چگونه جلوی نوسانات قیمت مسكن را می توان گرفت؟
به گزارش فراز برج فارس نوشت: درصورتی كه نرخ مالیات بر عایدی املاك به اندازه ای باشد كه خرید و فروش به قصد سوداگری هزینه بالایی داشته باشد، تقاضای سرمایه ای غیرمولد كاهش پیدا می كند و سبب خروج سوداگران از بازار خواهد شد.
میان حباب دارایی ها و كارهای سفته بازانه، همگرایی وجود داشته و كارهای سوداگرانه نقش اصلی را در تعیین قیمت املاك و نوسانات آن بازی می كند. در واقع سوداگران به سبب آنكه واحدهای مسكونی بیشتری در دست دارند، نبض قیمتی را در دست می گیرند و با ایجاد التهاب در بازار، قیمت مسكن را تغییر می دهند. *كاهش نوسانات قیمتی با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه در همین خصوص در ارتباط با نتایج نوسانات و نحوه كنترل بازار در كتاب «مالیات بر عایدی املاك؛ راهكار حذف سوداگری از بازار مسكن» كه بتازگی توسط شبكه تحلیل گران اقتصاد مقاومتی انتشار یافته، آمده است: نوسانات شدید قیمت هاست كه امكان برنامهریزی و تصمیم گیری را از فعالان اقتصادی گرفته است و بعضاً ضررهای جبران ناپذیری را به تولیدكنندگان وارد كرده است. تحقیقات نشان می دهد نوسانات و شوك های ادواری بخش املاك عموماً تحت تأثیر شوك های تقاضا و سوداگری در این بازار قرار دارد و مهم ترین ابزار دولت برای مدیریت و كنترل آن، استفاده از نظام مالیاتی كارا در این بخش است. طبق بررسی انجام شده توسط سازمان امور مالیاتی كشور، نوسانات و پراكندگی قیمت املاك مسكونی در كشورهایی كه مالیات بر عایدی سرمایه دارند، نسبت به كشورهایی كه فاقد این نظام مالیاتی هستند، كمتر است؛ این مساله به ثبات بلندمدت بازار املاك و مستغلات در این كشورها منجر گردیده است. در نظریه سبد دارایی ها و نظریه بورس بازی نیز تاكید بر آن است كه تقاضای بورس بازی مسكن عامل اصلی وقوع شوك های بخش مسكن بوده و سبب نوسان قیمت مسكن می شود و بنا بر این یكی از ابزارهای قوی كنترل و هدایت بورس بازی مسكن برای به حداقل رساندن زیان های وارده بر بخش زمین و مسكن، استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه در این بخش است. *افزایش حباب قیمت مسكن در نبود مالیات بر عایدی سرمایه در مطالعه ای رحمانی و فلاحی (1393) به بررسی اثرات مالیات های بخش مسكن بر نوسانات قیمتی پرداخته اند؛ یافته های تجربی حاكی از آنست كه هر سه مالیات بخش مسكن شامل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر املاك گران قیمت، موجب كاهش نوسانات قیمتی مسكن می گردد. همین طور بر اساس گزارش دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی در سال 1394 پیرامون تبیین نقش ابزارهای مالیاتی در ساماندهی بازار مسكن، یافتههای تجربی از بررسی دادههای 33 كشور برای دوره زمانی 1980 تا 2012 نشان میدهد كه انواع مالیاتهای بخش مسكن به تفكیك مالیات بر نقل و انتقال، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر املاك سبب كاهش نوسانات قیمتی در بازار مسكن میگردد. قلی زاده اقتصاددان نیز در مطالعه ای با رویكرد اجرا یا عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاك، اثر این پایه مالیاتی بر كاهش نوسانات این بخش را در كشورها ارزیابی كرده است. اثر این مالیات از دو دیدگاه مورد توجه است؛ نخست اثر مالیات بر تثبیت و یا تشدید نوسان بازار املاك و دوم اثر مالیات بر رشد و یا كاهش سرمایه گذاری ملك. بر این اساس كشورها به دو گروه تقسیم بندی می شوند؛ گروه اول شامل كشورهای ایرلند، اسپانیا، نروژ، فنلاند، دانمارك و آمریكا، سوئد، ژاپن، استرالیا، سوئیس، كانادا، انگلستان و فرانسه كه در آنها مالیات بر عایدی املاك وجود دارد. در گروه دوم كشورهایی مانند ایران و مصر قرار دارند كه فاقد نظام مالیات بر عایدی املاك هستند. برمبنای نتایج این پژوهش، در كشورهایی كه افزایش قیمت واقعی ملك بالاست، سوداگری و سرمایه گذاری غیرمولد نیز از رشد چشمگیری برخوردارست. این داده ها دلالت بر آن دارند كه پایین بودن نرخ مالیات بر عایدی املاك با افزایش قابل توجه قیمت واقعی ملك مرتبط است؛ پس عدم برقراری این مالیات سبب می شود نسبت قیمت به اجاره بالاتر از متوسط بوده و به تبع آن حباب قیمت شكل گیرد.
*كاهش قیمت مسكن با خروج سوداگران از بازار كتاب «مالیات بر عایدی املاك؛ راهكار حذف سوداگری از بازار مسكن» در ادامه به بررسی نقش مالیات بر عایدی سرمایه در كاهش قیمت مسكن پرداخته است كه در آن آمده، تیمور رحمانی (1394) اقتصاددان كشور، با استفاده از یك مدل تعادل عمومی پویا، اثرات مختلف مالیاتهای بخش املاك بر روی بازار مسكن و متغیرهای اصلی اقتصاد كلان ایران را بررسی و شبیهسازی كرده است. نتایج حاكی از آنست كه وضع مالیات یك درصدی بر عایدی حقیقی املاك مسكونی، به كاهش موقتی 0.6 درصدی نرخ تورم حقیقی مسكن و حجم مبادلات مسكن از مقادیر با ثباتشان منجر میگردد. در واقع اعمال مالیات بر عایدی املاك مسكونی بوسیله كاهش بازدهی این بخش، موجب كاهش تقاضای سوداگرانه می گردد و از طرف دیگر، باتوجه به عدم تأثیرپذیری عرضه املاك نوساز از این مالیات (معافیت سازندگان)، در مجموع به كاهش سطح قیمت مسكن می انجامد. وایتهد (2017) استاد دانشگاه كلورادو نیز بیان می كند كه مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاك علاوه بر جمع آوری درآمد، قیمت خانه ها، مزارع و سایر دارایی هایی را كه مورد توجه سوداگران بوده، می كاهد. این مساله برای صاحبان املاك ناخوشایند به نظر می رسد؛ درحالی كه در واقعیت به ضرر آنها نیست. برای اینكه اگر كسی بخواهد ملكش را بفروشد و ملك دیگری را در یك بازار سالم و مشابه بخرد، به سبب وجود مالیات بر عایدی سرمایه برای هر دو ملك، ضرر و یا منفعت معنا ندارد. در واقع مالیات شرایط را یكسان می كند و كسی جز سوداگران ضرر نمی كنند. در ادامه كتاب گفته شده، درصورتی كه نرخ مالیات بر عایدی املاك به اندازه ای باشد كه خرید و فروش به قصد سوداگری هزینه بالایی داشته باشد، تقاضای سرمایه ای غیرمولد كاهش پیدا می كند و سبب خروج سوداگران از بازار خواهد شد. در این شرایط، تقاضای كل مسكن كاهش یافته و این اثر سبب كاهش قیمت آن می شود. كاهش قیمت زمینه ورود تقاضای مصرفی و توانمندسازی آنها برای خرید مسكن متناسب با نیاز را فراهم می آورد. ۲۲۳۲۲۵
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب