در پاسخ به گزارش مهر ارائه شد
توضیح وزارت میراث فرهنگی درباره پشتیبانی از بخش خصوصی
به گزارش فراز برج وزارت میراث فرهنگی در واكنش به گزارشی درباره مشكل فعالان حوزه تورهای ورودی و عدم اظهار ارز وارده شده وپیامدهایی كه برای آنها به بوجود آمده، توضیحاتی را ارسال كرد.
خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ؛ چندی قبل گزارشی در خبرگزاری مهر منتشر گردید که بیان می کرد ارزهای یکی از آژانس های مسافرتی فعال در حوزه ورود توریستهای خارجی بلوکه شده است. این اتفاق زمانی افتاد که اخیرا مصوب شده بود هر فردی بیشتر از ده هزار یورو ارز هنگام ورود به ایران همراه داشته باشد باید اظهار کند. مدیر این آژانس مسافرتی بی خبر از این موضوع، اظهار نکرده بود و مأمور گمرک هم ارز همراه او را به مفهوم کشف قلمداد کرد.
از سه سال پیش تا کنون این فعال گردشگری ورودی در تلاش است تا بتواند حق تضییع شده خویش را برگرداند. در این ارتباط تمامی مدارکی که لازم بوده ثابت کند ارزهای به دست آمده تماماً مربوطه به ورود توریستهای خارجی بوده را به وزارت میراث فرهنگی و مراجع مختلف عرضه کرده است (مانند بلیت های هواپیما، گذرنامه و ویزای گردشگران هزینه غذا و حمل و نقل آنها و…) خواسته اش هم این بوده که وزارتخانه حامی آژانس فعال در تورهای ورودی باشد اما هیچ یک از این پیگیری ها نتیجه نداده و الان مشمول جریمه حدود ۵۰۰ میلیون تومانی شده است بدون اینکه ارزهای بلوکه شده اش برگشت داده شود.
پس از انتشار این گزارش، معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی که در زمان تهیه گزارش پاسخگوی خبرنگار مهر نبود، نامه هایی که پیرو این مورد بین سازمانهای مربوطه و حتی نامه نگاری های داخلی انجام شده را به همراه توضیحات برای خبرگزاری مهر ارسال کرده تا اثبات کند که پیگیر این مورد بوده است.
این توضیحات (به همراه تمامی نامه های پیوست آن که در اختیار خبرگزاری مهر قرار دارد، ) بدین شرح است:
۱) وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همواره به مبحث پشتیبانی از حقوق فعالان و تأسیسات صنعت توریسم بخصوص دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری اهتمام جدی داشته و پیوسته با تعامل و همکاری و استفاده از ظرفیت تشکل های حرفه ای بخش خصوصی کلیه امور و مسائل و مشکلات پیش روی این صنعت را مورد پیگیری جدی قرار داده است. در همین چارچوب یکی از مسائلی که همواره مورد توجه و پیگیری بوده است، مبحث ورود ارز به کشور است که بر اساس قانون محدودیت هایی در این حوزه وجود دارد. به باعث مواد ۱ و ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همینطور بر مبنای مفاد «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر» و بخشنامه اصلاحی دستورالعمل مزبور به شماره ۶۸۵۷۴/۹۶ مورخ ۲۴/۰۲/۹۶ ورود ارز فیزیکی به صورت اسکناس حداکثر تا مبلغ ۱۰ هزار یورو مجاز بوده و بیشتر از آن ممنوع می باشد و مسافر دارنده ارز باید نسبت به اظهار آن اقدام تا بعد از انجام اقدامات قانونی همچون استعلام از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی (FIU)، در صورت تأئید، به طرق قانونی ارز به مسافر مسترد شود. در همین راستا وزیر طی نامه شماره ۱۸۲۴/۹۷۲۱۰۰ مورخ ۲۹/۰۱/۹۷ مراتب را جهت بررسی و رفع موانع و مشکلات مربوطه به رئیس کل بانک مرکزی منعکس کرده اند.
۲) در مورد مبحث آن شرکت مسافرتی به اطلاع می رساند بر مبنای مستندات موجود همچون رأی صادره از جانب شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرری، شخص موصوف در تاریخ ۰۳/۰۴/۹۶ از مقصد ارمنستان، در فرودگاه امام خمینی (ره)، مورد بازرسی قرار گرفته و مبلغ ۱۳۹، ۰۰۰ یورو ارز از ایشان کشف و ضبط شده است. مشارالیه مدعی است که خودشان میزان ارز همراه را به پلیس فرودگاه اطلاع داده اند، لیکن در رأی صادره از جانب شعبه بدوی، برخلاف اظهارات ایشان تصریح شده که ارز مازاد از ایشان کشف و نامبرده اقرار به عدم اظهار ارز مکشوفه کرده است. نهایتاً شعبه بدوی تخلف را محرز و علاوه بر ضبط ارز، مشارالیه را به پرداخت مبلغ معادل ارز مکشوفه به مبلغ ۴۷۰ میلیون تومان، محکوم کرده است که بعد از اعتراض و رسیدگی مجدد، شعبه تجدید نظر هم رأی صادره بدوی را عیناً تأئید و قطعی کرده است.
۳) با عنایت به پیگیری ها و ادعای ایشان در خصوص اینکه ارز همراه، حاصل از تورهای برگزار شده و پیش پرداخت تورهای آینده برای تأمین هزینه های مربوطه در ماه های فروردین و اردیبهشت همان سال بوده است، علیرغم اینکه احراز این مطلب نیازمند عرضه مدارک و مستندات مربوط به کد رزرو بلیط هواپیما، رزرو هتل، لیست توریستهای خارجی، کد اتباع خارجی و از این قبیل بوده و مشارالیه هیچگونه اطلاعات و مدارکی در این حوزه عرضه نداده است، معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حسن نیت و به منظور حل و فصل مشکل آژانس مزبور پیگیری های مکرری را به شرح ذیل کرده است:
· ابتدا مراتب طی نامه شماره ۲۶۸۹۶/۹۶۳۴۰۴ مورخ ۲۱/۰۴/۹۶ به معاونت حقوقی سازمان میراث فرهنگی وقت، جهت رسیدگی و پیگیری حقوقی از جانب سازمان تعزیرات حکومتی منعکس شده است. پیرو پیگیری های فوق، معاونت حقوقی طی نامه شماره ۱۳۴۵۱/۹۶۲۳۰۰ اعلام نموده است که در نظام قضائی جهل به قانون رافع مسئولیت نبوده و از هیچکس قابل پذیرش نمی باشد و بفرض صحت ادعای ایشان در خصوص عدم اطلاع از قوانین و مقررات، این مساله قابل قبول نیست.
· معذلک، به فاصله کوتاهی (بیست روز) بعد از توقیف ارز مراتب از جانب معاونت وقت گردشگری طی نامه شماره ۱۲۹۶۷/۹۶۲۴۰۰ مورخ ۲۴/۰۴/۹۶ از به معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور منعکس و درخواست در خصوص استرداد ارز مصادره شده به مدیر شرکت خدمات مسافرتی ارسال شده است.
· پیرو پیگیری های فوق الذکر، به منظور تسریع در اقدام، مراتب طی نامه شماره ۷۲۶۸/۹۷۲۴۰۰ مورخ ۰۲/۰۳/۹۷ از جانب معاونت گردشگری به معاون وقت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درمورد مسائل و مشکلات ارزی خصوصاً پیرامون ارز همراه شرکت مزبور و محدودیت های ناشی از شرایط بوجود آمده برای کشور و عدم انتقال هزینه های سفر گردشگران از راه سیستم بانکی و هم مشخصاً عودت وجوه ارزی توقیف شده درخواست ارسال شده است.
· در سال ۱۳۹۸ مجدداً طی نامه های ۱۱۱۰۷/۹۸۲۴۰۰ مورخ ۱۶/۰۴/۹۸ و شماره ۱۷۳۰۳/۹۸۲۴۰۰ مورخ ۲۸/۰۵/۹۸ مراتب به وزارت دادگستری و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت مزبور اعلام و ضمن شرح مشکلات فعالان گردشگری بخصوص در بخش تورهای ورودی در انتقال وجوهات ارزی به کشور و محدودیت های پیش آمده در مورد استفاده از کارت های بین المللی و تراکنش های متعارف و لطمات و خسارت های جبران ناپذیر به کسب و کار دفاتر، مدیران و کارکنان آنها، مبحث مدیرعامل شرکت فوق الذکر یادآوری و درخواست رفع توقیف ارز نامبرده عرضه شده است.
با عنایت به مکاتبات فوق الاشاره، وزارت دادگستری مراتب را طی نامه های شماره ۱۵۳۷۷ مورخ ۱۳/۰۶/۹۸ و ۲۹۲۳/۱۶۰/۹۸ مورخ ۰۳/۰۷/۹۸ و ۱۷۶۴۴ مورخ ۰۹/۰۷/۹۸ به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس و بعد از انجام پیگیری ها و بررسی های لازم، نهایتاً اعلام نموده است که مبحث چندین بار مورد بررسی دقیق قرار گرفته و با در نظر گرفتن کلیه جوانب و ادله های مطروحه، هیچگونه ایراد و خدشه ای نسبت به رأی صادره وارد نبوده و با توجه به قطعیت آرا صادره از جانب شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز، برابر تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون، اقدام دیگری از جانب سازمان تعزیرات حکومتی میسر نیست.
همچنین برابر اعلام معاونت حقوقی، حمایت و معاضدت قضائی به بخش خصوصی برای دستگاه های دولتی مبنای قانونی نداشته و در مراجع قضائی و شبه قضائی پذیرفته نمی گردد و علی الاصول متقاضی باید در قالب فرآیندهای قانونی با استفاده از وکلای مجرب، مبحث تضییع حقوق خویش را از راه دادگاه و مراجع صالحه قضائی، مورد پیگیری قرار دهد.
منبع: farazborj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب