۴ شرط واگذاری مسکن در قانون جهش تولید مسکن
به گزارش فراز برج معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: استفاده نکردن از تسهیلات دولتی در حوزه مسکن از اول انقلاب، نداشتن مالکیت شخصی، متاهل بودن و حداقل ۵ سال سکونت در شهری که تقاضا دارند از شرایط واگذاری مسکن در قانون جهش تولید مسکن می باشد.
به گزارش فراز برج به نقل از خبر آنلاین، محمودزاده در برنامه تیترامشب شبکه خبر اظهار داشت: قانون جهش تولید مسکن قانون مساله محور است به این مفهوم که بر مبنای مسایلی که در اجرای طرح ها و قوانین قبلی در حوزه مسکن وجود داشت و با عنایت به دیدگاه اقتصاد جدید کشور اجرا می شود. او اضافه کرد: ایجاد ساختارهای جدید در حوزه مسکن کشور و احکام مشخص در حوزه های ارکان اصلی مسکن، از خصوصیت های این طرح است. محمودزاده اظهار داشت: تشکیل شورایعالی مسکن با ریاست رئیس جمهور و حضور بیشتر از ۸ وزیر و برخی اعضای کابینه و تشکیل صندوق ملی مسکن از محل مالیات های بخش مسکن و سایر منابع درآمدی در خصوص جبران کارمزد بانکها و بخشی از هزینه ها مانند صدور پروانه ساخت جهت کمک به اقشار کم درآمد از ساختارهای جدید در حوزه ی مسکن می باشد. او اضافه کرد: احکام این طرح هم شامل زمین، تأمین مالی، مصالح و خدمات برای تسهیل در تولید مسکن کشور می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: استفاده نکردن از تسهیلات دولتی در حوزه مسکن از اول انقلاب، نداشتن مالکیت شخصی، متاهل بودن و حداقل ۵ سال سکونت در شهری که تقاضا دارند از شرایط واگذاری مسکن در قانون جدید است. محمود زاده اضافه کرد: پارسال سهم تسهیلات بانکی مسکن و ساختمان، ۵ درصد بود که سال جاری به ۲۰ درصد رسیده است و معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در طرح قانون جهش تولید مسکن سعی شده است که بیشترین تخفیف، امتیاز و کمک های دولتی برای دهک های اول تا سوم باشد. او با اشاره به اینکه آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اعطای تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومان است، اضافه کرد: پیشنهاد داده ایم بر مبنای حوزه های جغرافیایی کشور بیشتر از ۵۰ تا ۷۰ درصد هزینه ساخت یک واحد مسکونی را بتوان با تسهیلات دریافتی پوشش داد. محمودزاده با اشاره به اینکه ۲ ماه فرصت به دستگاههای دولتی برای در اختیار گذاشتن اراضی خود به وزارت راه و شهرسازی داده شده است، اضافه کرد: بعد از آخر مهلت داده شده و درصورتیکه دستگاهی اقدام نکند ادارات ثبت اسناد استان ها مکلف شده اند حداکثر ظرف یک ماه سند این اراضی را به نام وزارت راه و شهرسازی بزنند. او اظهار داشت: تابحال ۲۹ استان از ۳۱ استان کشور مبادرت به جانمایی اراضی خود کرده اند و در ۱۲۰۰ شهر هم اراضی مورد نیاز تأمین شده است. وی ادامه داد: بیشتر از ۲ هزار هکتار اراضی عموما در بافت شهری در اختیار دستگاههای دولتی قرار دارد که امروز دیگر نیازی به آن ندارند. بیضایی کارشناس مسکن هم با اشاره به اینکه در این طرح هدفگذاری خوبی برای جهش تولید مسکن شده است، اظهار داشت: این طرح گرفتار برخی اشکالات و چالش ها در حوزه گروه های هدف، رویکردها برای تبدیل شدن به قانون متقن، لزوم اهداف کمی در قانون است و باید چکش کاری های بیشتری می شد تا مسیرهای بهتری برای اجرای آن پیشنهاد شود. ۲۲۳۲۲۵
منبع: farazborj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب