چینی ها برای ساخت مسکن به ایران می آیند؟
به گزارش فراز برج تسنیم نوشت: عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن مخالفت با مذاکره وزارت راه با چینی ها برای ساخت انبوه مسکن در ایران، اظهار داشت: انبوه سازان ایرانی توان ساخت یک میلیون مسکن را دارند.
محمدرضا رضایی کوچی در پاسخ به پرسشی در خصوص مذاکره با چینی ها برای ساخت و ساز انبوه در کشور، اظهار نمود: از نظر ما کشور توان تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال و حتی بیشتر را دارد. وی اشاره کرد: در بحث تولید مصالح ساختمانی در کشور خودکفا هستیم؛ یعنی همه اجزای مورد نیاز در ساخت و ساز مسکن را در کشور تولید می نماییم. در بحث مصالح ساختمانی مهم ترین نهاده سیمان و فولاد است که در این دو بخش نیز امروز بیش از ۲ برابر نیاز کشور تولید داریم. وی با یادآوری اینکه بخش عمده ای از مصالح ساختمانی تولید داخل صادر می شود، اضافه کرد: از طرف دیگر بیش از ۵۰۰ هزار مهندس عمران در کشور داریم؛ یکی نیروی مجرب آماده به کار. کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که این تعدد مهندس دارند. ایران سومین کشور در دنیاست که بیشترین تعداد مهندس را در مقایسه با جمعیت کشور داریم. رییس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: شرکتها و مشاورانی در کشور داریم که در زمینه مسکن سوابق خوبی دارند و به آسانی می توانند یک میلیون مسکن را بسازند. گرچه وزارت راه و شهرسازی با برخی کشورها همچون چین وارد مذاکره شده است. البته به نظرم نیازی به این کار نیست چون ظرفیت داخل کشور یعنی توان مهندسی و نیروهای انسانی به آسانی می توانیم سالانه یک میلیون مسکن در کشور بسازیم. رضایی کوچی افزود: در بحث صنعتی سازی برخی خطوط تولید را داریم که بواسطه بی توجهی در وضعیت خوبی به سر نمی برند. می توانیم شرکتها را در صنعتی سازی تقویت نماییم تا بتوانیم در این عرصه وضعیت بهتری را پیدا نماییم.
روز گذشته عضو کمیسیون عمران مجلس با تشریح جزییات جدید قانون جهش تولید از مذاکره با چینی ها برای ورود به ساخت و ساز انبوه مسکن در کشور آگاهی داده بود. اقبال شاکری با یادآوری اینکه طبق قانون بانکها موظف می باشند برای ساخت وساز مسکن (قانون جهش تولید مسکن) سالانه ۲۰ درصد تسهیلات پرداخت کنند، اظهار نمود: برای امسال (۱۴۰۰) این رقم ۳۶۰هزار میلیارد تومان است که برای سالهای بعد باتوجه به تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی مبلغ تسهیلات نیز افزایش پیدا خواهدنمود. وی با تاکید بر اینکه بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند و در صورت عدم همراهی طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد، اضافه کرد: متأسفانه بانکها سرکش هستند و بسادگی زیر بار انجام قوانین نمی روند، باتوجه به همین مسئله به وزیر اقتصاد پیامک زدم که برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن بانکها را سرخط بیاورد. وی با بیان اینکه در قانون جهش تولید مسکن تسهیلات ۲۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی پرداخت خواهد شد در پاسخ به پرسش تسنیم درباره سود و دوره بازپرداخت این وام ها اظهار داشت: سود وام مذکور متغیر و از ۵ تا ۱۲ درصد است، به عبارت دیگر بسته به منطقه ای که وام پرداخت می شود سود آن نیز متفاوت می باشد و در تهران وام ۴۵۰میلیون تومانی با سود ۱۲درصدی پرداخت خواهد شد. وی با بیان اینکه دوره بازپرداخت این تسهیلات ۲۰ساله است، افزود: واحدهای قانون جهش تولید طی دو سال ساخته می شوند و بعد از تحویل به متقاضیان واجد شرایط بازپرداخت تسهیلات طی ۱۸ سال شروع خواهد شد. شاکری با یادآوری اینکه وزارت راه و شهرسازی اعلام نموده است ثبت نام قانون جهش تولید هفته آتی شروع می شود در پاسخ به پرسش تسنیم در خصوص اینکه چه تضمینی وجود دارد سازندگان در بازه زمانی ۲ساله واحدها را تکمیل کنند و اتفاقات مسکن مهر (طولانی شدن روند ساخت) تکرار نمی گردد، افزود: به نکته بسیار مهمی اشاره کردید، وزارت راه و شهرسازی باید برای این مساله برنامه ریزی کند و در قراردادهای ساخت مسکن تمام مؤلفه ها همچون ریسک افزایش قیمت و... در نظر گرفته شود. شاکری بیان کرد: در قانون جهش تولید مسکن مقرر است بنیاد مسکن، ستاد اجرائی، بنیاد مستضعفان و... ساخت وساز را انجام دهند که در صورت تأخیر در ساخت واحد استفاده از ابزارهایی مانند دستور جلب مشکل تر می شود. وی همین طور از مذاکره با چینی ها برای ورود به ساخت مسکن در قالب قانون جهش تولید آگاهی داد و اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی با ۴ تا ۵ سازنده بزرگ کار را شروع می کند و این سازندگان نیز از انبوه سازان و شرکت های کوچک تر برای ساخت واحدها استفاده می نمایند. وی با اشاره به برنامه خوب وزارت راه برای ساخت واحدها اظهار داشت: بنا بر اعلام وزارت راه در سال اول ساخت ۲میلیون مسکن و در سال دوم نیز ساخت ۲میلیون دیگر شروع می شود، بدین سان در ۴ سال دولت سیزدهم ۴میلیون مسکن ایجاد می شود که می تواند تأثیر مناسبی در بازار مسکن داشته باشد. وی توضیح داد: پیش بینی می نماییم قیمت ها مانند قبل رشد نداشته باشد و در حد متعادلی افزایش قیمت مسکن داشته باشیم، ضمن اینکه با ابزارهای دیگر همچون مالیات بر عایدی سرمایه می توانیم بازار مسکن را بیش از پیش کنترل نماییم. ۲۲۳۲۲۷
منبع: فراز برج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب