کدام صاحبخانه ها تنبیه مالیاتی می شوند؟
فراز برج: بررسی آگهی های خرید و فروش و رهن و اجاره مسکن در سایت ها حاکی از آنست که میانگین قیمت رهن کامل واحدهای نوساز در پایتخت 539 میلیون تومان است.
نگارعلی_ بنابر گزارش های بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن، نرخ تورم ماهانه این بخش درحال افزایش است بطوریکه نرخ تورم ماهانه بخش اجاره مسکن از ۲ درصد در فروردین ماه به ۲.۵ درصد در اردیبهشت ماه رسیده است.
بازار مسکن مانند سایر بازارهای خودرو و ارز هدف اقدامات گسترده کنترلی از طرف دولت و مجلس قرار گرفت اما بررسی های میدانی حاکی از آنست که هیچ یک از این اقدامات در افسارگسیختگی نرخ اجاره بها کارساز واقع نشد.
در اواخر اردیبهشت ماه ستاد تنظیم بازار سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان ها را تعیین کرد؛ در این نشست که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.
دور زدن مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها
به گفته مشاوران املاک اما دور زدن این مصوبه به آسانی و در میان مالکان و مستاجرین اتفاق می افتد به این شکل که مستاجرین برای اجاره قراردادی را با مالک و از طرف دیگر نیز قراردادی را با مشاوران املاک می بندند و در قراردادی که با مالک بسته می شود افزایش اجاره بها از سقف ۲۵ درصدی گذر کرده است.
بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد نماید.
به گفته مشاوران املاک اما بیش از نیمی از مالکان اجاره بها خودرا در سال ۱۴۰۱ تا دوبرابر افزایش داده اند و در این بین مبلغ رهن را افزایش نداده اند و گویا به این نتیجه رسیده اند که از ارزش مبلغ رهن تا اختتام قرارداد به سبب فشارهای تورمی کاسته خواهد شد و در این بین اقبال برای گرفتن اجاره ماهانه بالا رفته است.
مالیات خانه های خالی به بن بست خورد
از سوی دیگر دولت و مجلس برای کنترل بازار مسکن اقدامات مالیاتی گسترده ای انجام دادند؛ این اقدامات مالیاتی از مالیات دهی مالکان خانه های خالی شروع شد که لیست نهایی این خانه ها در زمستان سال ۱۴۰۰ به سازمان امور مالیاتی ارسال شد.
بر اساس قانون مالیات خانه های خالی مصوب آذرماه سال ۱۳۹۹، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.
براساس گفته های جهانگیر رحیمی، مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان مالیات «از ۵۶۸ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده از طرف وزارت راه و شهرسازی، بین ۵۰ تا ۶۰ مالک مالیات خودرا پرداخت کرده اند.»
بررسی های انجام شده حاکی از آنست که در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ تعداد خانه های خالی در کشور نزدیک به ۵۰ درصد رشد کرده است و در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نیز اعداد و ارقام این رشد نباید از ۵۰ درصد کمتر باشد؛ کارشناسان براین باورند که افزایش تعداد خانه های خالی از نبود آینده روشن اقتصادیست و مالکان براین باورند که قیمت مسکن در سال های آتی بیشتر افزایش پیدا خواهدنمود در نتیجه از خرید و فروش آن خودداری می کنند.
سیاست های تنبیهی و تشویقی برای کنترل بازار مسکن
مطابق اصول حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیط ۱) مداخله اشخاص ثالث همچون حاکمیت در زمینه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده میشود. پس دخالت قانونگذار یا دولت در حوزه تعیین موارد مذکور و نحوه توافقات اشخاص در عقود و معاملات خصوصی، از نظر شرع و قانون اساسی مورد ایراد شورای محترم نگهبان واقع خواهد شد.
با عنایت به این که وصول اجاره بها توسط موجران، یکی از راههای درآمدزایی توسط آنان محسوب میگردد، حاکمیت میتواند در امتداد ساماندهی و تنسیق این موضوع، اقدام به اتخاذ سیاستهای تشویقی و تنبیهی نماید تا بدین ترتیب موجران به گرفتن اجاره بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره بهای غیرمتعارف بر حذر داشته شوند. در این جهت در طرح مجلس پیشنهاد شده که آن دسته از موجران که قرارداد اجاره خودرا در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان موضوع ماده (۱۸) قانون جهش تولید مسکن ثبت نموده و میزان اجاره بهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاها اعلامی از طرف بانک مرکزی به ترتیب مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی باشد، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن بصورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان تر از سایر داوطلبان بهره مند شده و عوارض و مالیات وصولی از آنها کم شود.
کدام صاحبخانه ها تنبیه مالیاتی می شوند؟ در نقطه مقابل، موجرانی که در قرارداد اجاره خود، اجاره بها را به میزان بیش از شاخص فوق الذکر افزایش داده باشند، درباب مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف گردند.
بنابر تخمین سایت های خرید و فروش مسکن میانگین قیمت هر مترمربع خانه در شهر تهران ۳۸ میلیون تومان است و قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط ۴ میلیارد تومان برآورد شده است و قیمت رهن کامل یک واحد مسکونی نوساز نیز بر طبق آگهی ها ۵۳۹ میلیون تومان تخمین زده شده است. ۲۲۳۲۲۷
منبع: farazborj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب