روضه نرخ ارز
فراز برج: محمود ختائی؛
میگویند مؤمن از یك سوراخ دوبار گزیده نمی گردد. بنده با اجازه آقایان علما و نواندیشان دینی می گویم دانا از یك سوراخ دو بار گزیده نمی گردد. تجربه آقای دكتر بهمنی رئیس كل وقت بانك مركزی در سال های 90 و 91 در مورد انباشت كوه نقدینگی - بخوانید سوراخ كوه نقدینگی - و جهش محتوم نرخ ارز و نسبت دادن افزایش آن به دار دسته جمشید بسم ا...هنوز از خاطره ها محو نشده بود كه آقای دكتر سیف رئیس كل فعلی بانك مركزی در بهمن 96 بعد از انباشت مجدد نقدینگی در سال های 92 الی 96 همان پدیده را تجربه نمود و جهش محتوم نرخ ارز را به دارو دسته مشابه از نوع پیشرفته تر و پیچیده تر آن نسبت داد. چرا؟ نمی دانم. البته با عنایت به گزیده شدن هردو رئیس كل از یك سوراخ و فرض نادان نبودن آن ها، عدم فهم مبحث به یقین به جهت نادانی این حقیر است كه این افاضات را می فرماید!!! البته این فرض كم بی ربط هم نیست. معلم قدیمی اقتصاد شناختی از دنیای پیچیده مالی آن هم از نوع ایرانی راندارد. كنار گود نشسته است و می گوید لنگش كن. پس بگذارید به حال خودش هرچه می خواهد آسمان و ریسمان ببافد.
در راستای تحلیل پدیده جهش نرخ ارز، ابتدا چند پرسش در زمینه عوامل بنیانی و مقطعی آن عنوان می گردد. سپس برخی از ابهامات ونتائج محتمل سیاست های جاری اتخاذ شده توسط بانك مركزی طرح می گردد. در قسمت پایانی سفارش هائی در چهارچوب بحث های عنوان شده ذكر می گردد.
اول: چند پرسش در زمینه ریشه های بحران ارزی
1. نقدینگی اقتصاد ایران برابر تعریف بانك مركزی حدود 5000 تریلیون ریال در انتها سال 1392 بود كه به احتمال قریب به یقین به حدود 15000 تریلیون ریال در انتها سال 1396 خواهد رسید. ثلث این رقم حتی با دلار 50000 ریال، معادل 100میلیارد دلار می گردد كه حدود كل ذخایر ارزی كشور است. مشخص بود كه این انباشت سریع نقدینگی در غیاب رشد محدود تولیدات در نهایت باعث افزایش رشد قیمت انواع كا لاها وخدمات، دستمزدها، دارائی های منقول وغیرمنقول و ارز خواهد شد. فرآیند این افزایش ها شروع شده است و با وقفه های زمانی متفاوت و به درجات در مورد اقلام مختلف تحقق خواهد یافت. البته در هر مورد كه سیاست تثبیت و كنترل قیمت در پیش گرفته شده باشد، این افزایش جهشی و پلكا نی می باشد كه آثار مخرب بیشتری دارد. پرسش این است كه چرا چنین سیاستی دنبال شد و چرا پیش بینی های لازم برای مقابله یا تخیفف نتائج انباشت كوه نقدینگی به عمل نیامد تا با سردر گمی ها و روزمرگی های سیاست ها در مورد ارز مواجه نشویم؟
2. از سال 1392 با روی كار آمدن دولت یازدهم آقای دكتر روحانی نرخ تورم انتظاری و واقعی به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی كاهش پیدا كرد. نرخ سالانه تورم واقعی از 34.7 درصد در سال 1392 به 10 درصد در دی ماه 1396 رسید. اما در مقابل سقف نرخ بهره سپرده ها در نظام پولی رسمی از سطوح نجومی اولیه بالای 30 درصد قبلی باروندی بسیار كند وبلاتكلیف، بالاخره با سیاستی دیر هنگام یعنی در انتها مرداد ماه 1396 و درآغاز فعالیت دولت دوازدهم با ابلاغ بخشنامه هشت ماده ای كنترل نرخ بهره توسط بانك مركزی، به 15 درصد كاهش پیدا كرد واین امر برخلاف تصمیمات گذشته بانك اجرائی هم شد. بدین ترتیب اقتصاد مدت ها با نرخ بهره حقیقی بالا عملا" برای یك دوره چهار ساله گروگان گروهی از موسسات مالی و بانكی ورشكسته بود. ابعاد مبحث در نامه 29 نگارنده توضیح داده شده است و در آن پیش بینی شده بود بدون تمهیدات لازم، این سیاست ضروری كاهش نرخ بهره ولی ناسازگار زمانی می تواند باعث جهش نرخ ارز گردد. پرسش این است كه چرا از فرصت طلائی كاهش نرخ تورم انتظاری در 1392 تا 1395 برای كاهش نرخ بهره استفاده نشد و سیاست كاهش نرخ بهره با تاخیری بسیار طولانی و در هنگام افزایش نرخ تورم انتظاری و واقعی در مرداد ماه سال 1396 اتخاذ شد و همینطور چرا باوجود انتظار اثر گذاری كاهش نرخ بهره بر نرخ ارز، تهمیداتی همزمان و یا با آمادگی قبلی بعنوان مثال انتشار گواهی سپرده ریالی با پایه ارزی در نظر گرفته نشد؟
3. سیاست بانك مركزی در 5 سال قبل در قبال مشكل تنگنای نقدینگی فعالان اقتصادی معطوف به افزایش منابع بانك ها با استفاده از افزایش پایه پولی وكاهش نرخ سپرده قانونی بوده است، یعنی افزایش عرضه پول بوده است و به زبان غیر فنی انباشت كوه نقدینگی بوده است. این سیاست در كنار نرخ بهره بالای دیكته شده برای سپرده ها توسط موسسات مالی ورشكسته برای به تعویق انداختن اعلام رسمی ورشكستگی آن ها منجر به خواب سریع نقدینگی اضافه شده و عدم گردش آن در اقتصاد بود. بین ترتیب اقتصاد با تناقض افزایش عرضه پول و كمبود نقدینگی مواجه بود. بعلاوه در این دوره افزایش نقدینگی می توانست باعث افزایش نرخ تورم شود، اما به جهت حاكمیت نرخ بهره بالا، گردش نقدینگی با معیار درآمدی و مبادلاتی، تقلیل قابل ملاحظه ای یافته بود كه خنثی كننده آثار افزایش نقدینگی به جهت نرخ تورم هم بود. سرعت در آمدی گردش نقدینگی در 1387، 1.87 بوده است كه در 1391، به 1.5 و در 1395، به 1 رسیده است. این كاهش قطعا" در مورد گردش مبادلاتی نقدینگی بیشتر بوده است. نقش اصلی و دقیق در بحث فوق با استفاده از سنجه گردش مبادلاتی است كه به یقین در اختیار بزرگواران بانك مركزی است و بایستی پایش می شد. پرسش این است كه در دوره 1392 تا 1396 چرابرای رفع مشكل كمبود نقدینگی اقتصاد، مدیریت گردش سرعت نقدینگی یا سیاست های معطوف به تقاضای پول نادیده گرفته شد و آیا امروز همان غفلت گذشته از بحث تقاضای پول و باور به خواب همیشگی نقدینگی نبوده است كه بازار ارز را ملتهب نموده است؟ تا كی باید افزایش بی رویه نقدینگی و افزایش محتمل سرعت گردش نقدینگی كه معادل افزایش خود نقدینگی است، مد نظر نباشد؟
4. یك راه رفع كمبود نقدینگی، توسل به بازار بدهی ها است. این روش در اقتصاد ایران در چند سال اخیرمورد توجه قرار گرفته است. اما این روش هم اولا" در شرایط حاكمیت نرخ بهره بالا منجر به افزایش بیشتر نرخ بهره و از آن طریق كاهش سرعت گردش پول می گردد. ثانیا" خود هم می تواند مورد سو استفاده قرار گرفته و همانند بحران های بانكی خطر آفرین باشد. ثالثا"حجم خود اوراق بدهی دولتی و شركت های بزرگ هم بخشی از تعریف گسترده نقدینگی در كشور های پیشرفته است. از این رو بعنوان مثال در بحران های ارزی، فرآیند تبدیل این اوراق به ارز توسط صاحبان آنها فشار های افزایش نرخ ارز را به دنبال دارد. پرسش این است كه گرچه در مراحل ابتدائی بازاربدهی ها هستیم آیا این مختصات بازار بدهی ها در كنار لزوم توسعه بازار مالی و تبدیل به دارائی و بدهی ها به اوراق بهادار مورد توجه مسئولان پولی كشور برای بحران آتی قرار دارد؟
5. پرسش های مختلف دیگری هم مطرح است. برای احتراز از اطاله كلام، در این گزارش كوتاه فقط فهرست وار ذكر می شود: اصلاحات ساختاری نظام بانكی و تراز نامه های به كجا رسیده است؟ تاچه زمانی اقتصاد كشور باید گروگان موسسات مالی ورشكسته باشند؟ آیا بخشی از بحران ارزی كشور هم به جهت همین عدم اعتماد مردم به نظام مالی نبوده است؟ تهیه و تصویب قانون جدید پولی و بانكی كشور به كجا كشید؟ چند دهه باید صبركرد؟ اعتبار و اطمینان مردم به سیاست ها وعملكرد بانك مركزی عامل تعین كننده در تحقق نتائج مورد انتظار تصمیمات پولی بانك مركزی است. در بحران ارزی اخیر برنامه خام اولیه بانك مركزی برای پیش فروش سكه با پبش پرداخت ده میلیون ریال در شعب بانك ملی چگونه طراحی شده بود كه در روز اجرای آن - 18 بهمن 1396- عملا" سكه ای پیش فروش نشد. روش آزمون وخطا تا كی؟ مثال دیگر طرح تبدیل نام واحد پول كشور از ریال به تومان است. آیا این تغیر، مشكلات پولی و بانكی كشور را حل خواهد كرد؟ یا آن كه شاخص دیگری از عدم پایبندی مقام پولی به سیاست ها است؟ آیا شرایط ارزی كشور بعد از انتخاب آقای ترامپ به ریاست جمهوری امریكا و موضع ایشان در مورد بر جام در زمینه نقل وانتقالات دلاری مورد توجه مسئولین پولی نبوده است؟ مشكلات حواله های ارزی در كشورهای نیمه دوست چین، هند و امارات دفعتا" واحدا"و جمعا" یك شبه صورت گرفت و قابل پیش بینی نبود؟ طرح جملات "بد اخلاقی ها، سیاسی كاری ها، القائات خارجی و عملیات سوداگرانه" به نقل از اطلاعیه 25 بهمن بانك مركزی كه در مقدمه تدابیر ویژه برای مقابله با جهش نرخ ارز عنوان شده است، چه نقشی در تخیفف بحران ارزی دارد. اصولا" آیا این عوامل هم غیر قابل پیش بینی بوده است و بانك مركزی غافلگیر شده است؟ آیا بگیر ببند های خیابانی برای كنترل نرخ ارز، هزینه مبادلاتی و در نهایت خود نرخ را افزایش نمی دهد؟ آیا در عصر ارتباطات و اطلاعات، امكان ردیابی دقیق تبانی ها و احیانا" توطئه های ارزی!! از طرق نرم افزاری عملی نیست؟ آیا شاه كلید ثبات اقتصادی كشور و عامل بنیانی مهم ثبات نرخ ارز، یعنی حركت در جهت تورم یك رقمی كه مورد تاكید اهل فن و مسئولان است در شرف فراموشی نیست؟ و پرسش های فراوان دیگر...آخرین پرسش ولی شاید مهم تر ازبقیه پرسش ها، نقش استادان و بزرگان پولی و اقتصاد كشور- علمی و اجرائی - است كه در بانك مركزی وسایر مراكز كلیدی تصمیم گیری های اقتصادی حضور دارند. آنها با دانش علمی و تجربی خود چه توضیحاتی در قبال مسئولیت خود برای شرایط پولی و بخصوص ارزی كشور دارند تا حداقل راهنمای پویندگان آتی باشند؟
دوم: ابهامات بسته بانك مركزی
با افزایش شتاب رشد نرخ ارز و عبور نرخ دلار ازمرز 50000 ریال و به دنبال بگیر و ببند های پلیسی، پنج شنبه 26 بهمن بانك مركزی تدابیر سه گانه بانك مركزی برای مهار افزایش نرخ ارز اعلام گردید. در مورد هر یك از این تدابیر پرسش هائی مطرح است كه انشاالله مد نظر بانك مركزی بوده و یا خواهد بود.
1. در مورد گواهی سپرده كه طی آن به شبكه بانكی اجازه داده شده برای دو هفته اقدام به انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد كند پرسش های زیر مطرح می گردد. حجمی ازسپرده های دراز مدت 15 درصد فعلی كه ماهیتا" ماندگاری بالائی دارد به گواهی سپرده 20 در صدی تبدیل می گردد. حجمی از سپرده های كوتاه مدت هم تبدیل خواهند شد. البته در مورد كوتاه مدت ها انگیزه مالی بیشتر وجود دارد اما این مانده ها برای نیازهای مبادلاتی مردم است كه امكان تبدیل آن را محدود می سازد. درهرحال به درجات بانك ها افزایش هزینه بهره ای خواهند داشت. این افزایش هزینه های بانكی، زیان فعلی بانك ها را افزایش نخواهد داد؟ آیا بانك مركزی قصد تقبل این هزینه های اضافی بهره ای را دارد؟ آیا این افزایش نرخ بهره ناشی از انتشار این اوراق به استفاده كنندگان از تسهیلات تحمیل نخواهد شد؟ آیا موسسات مالی كه مشكلات نقدینگی دارند در كنار انتشار گواهی سپرده امتیازاتی برای انتقال سپرده ها از سایر موسسات و بانك ها نخواهند داد تا ورشكستگی خویش را به تعویق اندازند؟ ومشكلات نقدینگی برای بعضی بانك ها تولید نخواهد شد؟ نرخ سپرده قانونی برای این گواهینامه ها و سپرده ها چگونه است؟ باعث انقباض یا انبساط حجم نقدینگی نمی شود؟ آیا موسسات مالی كه در بحران ارزی 1390 و 1391 خود موج ساز و موج گیر بازار ارز بودند امكان صدور گواهی سپرده بیشتر و فروش بعدی آن را نخواهند داشت؟ داستان صدور چك پول توسط بانك ها كه حكایت 12 سال پیش است، تكرار نخواهد شد؟ آیا گزینه انتشار این اوراق توسط بانك مركزی و فروش آن توسط موسسات مالی كه انقباض پایه پولی و كاهش حجم نقدینگی را هم در بردارد مورد بررسی قرار نگرفته است؟ با عنایت به امكان فوری تبدیل گواهی سپرده ها، در صورت وقوع موج بعدی افزایش نرخ ارز، همان نقدینگی گذشته روانه بازار ارز نخواهد شد؟
2. در مورد انتشار گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سر رسیدهای یك ساله و دو ساله و نرخ بهره های به ترتیب 4 و 4.5 درصد توسط شبكه بانكی نیزملاحظات و پرسش هائی مطرح است. اگر در نهایت به نظر می رسد، تامین ارز این گواهینامه ها در سر رسید یا معادل ریالی آن به عهده بانك مركزی است، آیا بهتر نبود انتشار آنها هم از سوی بانك مركزی باشد و فقط توسط شبكه بانكی به فروش می رسید؟ آیا این نكته مثبت كه فروش توسط بانك مركزی انقباض پولی به همراه دارد و فشار بر نرخ ارز را تقلیل می دهد مورد توجه قرار گرفته بود؟ در صورتی كه انتشار به عهده بانك ها باشد، چراریسك افزایش نرخ ارز به شبكه بانكی تحمیل می گردد و آیا بانك ها ظرفیت تحمل آن را دارند ؟ آیا برای صدور گواهینامه ها، ذخیره قانونی پیش بینی شده است؟ آیا توجه شده است كه این مورد در افزایش ذخایر آزاد بانك ها و حجم نقدینگی بسیار اثر گذار است؟ اگر ذخیره قانونی پیش بینی نشده باشد، خود این گواهی نامه ها بخشی از نقدینگی است و بانك ها با ذخایر آزاد به دست آمده فرصت دیگری برای افزایش نقدینگی می یابند. آیا با عنایت به سوابق گذشته موسسات مالی و بعضا" بانك ها در مبادلات ارزی احتمال صدور این گواهینامه ها برای خود موسسات مالی و بانكی و استفاده از آن در شرایط سود آور با استفاده از فروش به دیگران و یا مستقیما" برای خود آن ها در حالتی كه تسویه به عهده بانك مركزی باشد، در نظر گرفته شده است؟ آیا پیش بینی های لازم برای سوء استفاده های احتمالی صورت گرفته یاخواهد گرفت؟
یا همان مشكلات وام از حساب ذخیره ارزی و تسویه بدهی ها در هنگام تغییرات نرخ رسمی ارز پیش خواهد آمد؟
3. در مورد تدبیر سوم كه پیش فروش سكه بهار آزادی توسط بانك مركزی و فقط با استفاده از شعب بانك ملی است، مشكلات احتمالی كمتر است. بخصوص آن كه تجربه گذشته دولت دهم هم وجود دارد. پیش فروش سكه باعث كاهش حجم نقدینگی بر مبنای نرخ ذخیره قانونی می گردد كه فشار بر بازار ارز و طلا را تخفیف می دهد. برای بانك ملی هم مشكل كاهش ذخایر را پیش می آورد كه قطعا" ملاحظات لازم پیش بینی شده است. در صورت ثبات قیمت سكه، عملا" نرخ 13میلیون ریال پیش فروش بانك مركزی در حال حاضربازده 15 درصدی برای خریدار دارد. در صورت افزایش قیمت سكه، خریدار به میزان درصد افزایش قیمت بازده بیشتری هم خواهد داشت. در مورد گواهینامه ارزی یكساله در صورت ثبات قیمت ارز، بازده فقط 4 درصد است. از این جهت هم ملاحظات بانك مركزی قابل تامل است؟
سوم: سفارش های سیاستی
بدیهی است گزارشی چنین مجمل نمی تواند همرا ه با سیاست ها و برنامه های عملیاتی باشد. معهذا ذكر سفارش های عمومی در باب بازار ارز و نرخ آن خالی از فایده نیست.
1. بدون تورم یك رقمی، تثبیت نرخ ارز و یا ثبات نسبی آن ساده اندیشی است.
2. استخراج نرخ ارز با استفاده از تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی و یا سپردن آن فقط به نیرو های بازار نوع دیگر از ساده اندیشی است.
3. نرخ ارز متغیری درون زا و متاثر از مختصات همه بازار های داخلی و خارجی اقتصاد است. مجموعه بازار های مالی - بازارهای كالاها و خدمات - مبادلات تجاری ومالی با خارج و حتی بازار های كار تعین كننده نرخ ارز هستند.
4. در ایران به جهت در آمدهای نفتی، عرضه كننده عمده ارز، دولت با استفاده از بانك مركزی است. در چنین بازاری صحبت از رقابت و بازار فقط در طرف تقاضا است. برای حداقل 5 سال آینده نظام شناور با درجه مدیریت بالا گریز ناپذیر است.
5. شرایط ویژه سیاسی كشور به جهت سیاست خارجی برای تك نرخی شدن ارز فراهم نیست.
6. نرخ رشد نقدینگی بالا - دو رقمی - نمی تواند با ثبات و تثبیت نرخ ارز همرا ه باشد.
7. تعادل بودجه ای نقش پر رنگی در بازار ارز دارد.
8. ثبات سیاسی و انتظارات فعالان اقتصادی مستقیما" و یا با استفاده از سایر بازار ها نرخ ارز را متاثر می سازد.
9. تعامل با كشورهای دیگر بر مبنای و ضوابط پذیرفته شده بین المللی در زمینه های مالی برای ثبات بازار ارز ضروری می باشد. از همین منظر هم یكبار دیگر اصلاحات ساختاری نظام بانكی كشور الزامی است.
امیدوارم ملاحظات اجمالی فوق در باب بازار ارز و برنامه بانك مركزی برای ثبات بازار ارز مفید واقع گردد. درانتها دوست دارم از بابت تكرار برخی از نكات كه در یادداشت های قبلی هم ذكر شده بود پوزش بخواهم و با اجازه اهل منبر كه هم صنف معلمین هستند عرض كنم علت آن است كه فقط یك روضه بلد هستم یا بهتر است بگویم فكر می كنم كه بلد هستم. این روضه هم روضه محشر بازارهای مالی ایران است. پس هروقت توفیق منبر رفتن پیدا كنم فقط آن را میخوانم. روضه های دیگر را هم دوست دارم اما بیشتر گوش می دهم و گریه می كنم.
* دانشیار بازنشسته دانشكده اقتصاد علامه طباطبائی
3535
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب