داوود كشاورزیان در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره افزایش عوارض آزادراه تهران ـ قم اظهار كرد: در حال حاضر عوارض این آزادراه برای سواری ها ۵۰۰ تومان است كه تنها می تواند ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه نگهداری آزادراه را پوشش دهد.
وی با بیان اینكه از سوی دیگر عوارض آزادراه قم ـ گرمسار ۱۰ هزار تومان است، افزود: این آزادراه نیز به دلیل بالا بودن مبلغ عوارض با كمبود تردد مواجه است. بنابراین باید بتوانیم با افزایش مبلغ عوارض آزادراه تهران ـ قم به هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۵۰۰ تومان (برای سواری)، علاوه بر اینكه هزینه تعمیرات و نگهداری این آزادراه را تأمین می كنیم، بتوانیم بخشی از درآمدهای آن را به آزادراه قم ـ گرمسار بدهیم تا مبلغ عوارض قم ـ گرمسار به ۳ تا ۴ هزار تومان كاهش یابد. در مقابل حجم تقاضای عبور و تردد از قم ـ گرمسار نیز افزایش خواهد یافت.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای افزود: در عوارضی آزادراه تهران ـ قم با طول ۱۲۰ كیلومتر تنها ۵۰۰ تومان از خودروهای عبوری عوارض اخذ می شود این در حالی است كه عوارض سایر آزادراه های با طول تا ۲۰۰ كیلومتر، در رِنج قیمتی ۷ تا ۸ هزار تومان است. بنابراین تا میزان معقول فاصله زیادی دارد و باید از مبلغ فعلی بیشتر شود.
وی مبلغ تعیین شده برای عوارض آزادراه قم ـ گرمسار را ۱۲ هزار تومان عنوان و تصریح كرد: از آنجایی كه بر اساس قانون مبلغ عوارض آزادراه های خصوصی را وزیر راه و شهرسازی تعیین می كند، آخوندی نیز ۲ هزار تومان از مبلغ تعیین شده كم كرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در چاسخ به این پرسش كه آیا از نظر قانونی امكان انتقال بخشی از درآمدهای یك آزادراه به آزدراه دیگر وجود دارد؟ خاطرنشان كرد: این راه حل، منع قانونی ندارد چرا كه بر اساس الگوی قرارداد دولت با شركت سازنده و بهره بردار آزادراه های خصوصی مصوب مجلس كه آزادراه قم ـ گرمسار نیز از جمله آنهاست، دولت می تواند در صورت عدم تأمین منابع درآمدی شركت سازنده آزادراه از محل عوارض، دولت بخشی از هزینه های آن را جبران كند. با توجه به اینكه آزادراه تهران ـ قم، دولتی است، می توانیم بخشی از درآمدهای آن را به قم ـ گرمسار بدهیم.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال افزایش عوارض تهران ـ قم گفت: به دلیل آنكه شورای اقتصاد در خصوص تعیین نرخ عوارش آزادراه های دولتی تصمیم گیرنده نهایی است و این شورا نیز با افزایش نرخ عوارض موافقت نمی كند، چنین درخواستی به آنها ارائه نداده ایم.
كشاورزیان ادامه داد: شورای اقتصاد خیلی در این خصوص سخت گیری می كند؛ در جلساتی با موضوع افزایش عوارض آزادراه، كل اقتصاد كلان را برای حساب و كتاب یافتن فرمول افزایش عوارض در یك جلسه مرور می كنند تا ببینند آیا امكان افزایش عوارض آزادراهی وجود دارد یا خیر؛ به نحوی كه از ارائه درخواست افزایش عوارض به این شورا پشیمان می شویم.