معاون آخوندی خبر داد؛
راهكارهای ۹ گانه وزارت راه برای تعادل بخشی به بازار مسكن
فراز برج: معاون وزیر راه با اشاره به تدوین راهكارهای ۹ گانه برای تعادل بخشی به بازار مسكن، اظهار داشت: می خواهیم به كسانی كه قراردادهای اجاره بالای دوسال منعقد می كنند، بسته های تشویق مالیاتی اختصاص دهیم.
به گزارش فراز برج به نقل از مهر، حامد مظاهریان در حاشیه جلسه بررسی راهكارهای كنترل بازار مسكن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در كشور كمبود منابع مالی داریم ولی با این وجود راهكارهایی برای كنترل بازار مسكن در نظر گرفته ایم. از جانب دیگر صاحب نظران معتقدند باید از شتاب زدگی در این شرایط خودداری شود تا از وقوع اتفاقاتی كه به ضرر مصرف كننده نهایی و مستأجران باشد، اجتناب شود.
وی اضافه كرد: مطالعات اقتصادی نشان داده است بخش مسكن متأثر از اقتصاد كلان است و در صورت تولید ثبات در اقتصاد كلان و همینطور آرامش در بازارهای موازی، بخش مسكن هم به ثبات می رسد.
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینكه باید كاری نماییم سرمایه به بازار مسكن منتقل شود، تصریح كرد: الگوی مصرف نشان دهنده گرایش خریداران به واحدهای كوچك متراژ است ولی عرضه این واحدها محدود است كه با اعمال سیاست های تشویقی همچون معافیت های مالیاتی، ساخت و ساز به این سمت هدایت خواهد شد.
مظاهریان با اشاره به افتتاح ۴۴۰ هزار حساب صندوق پس انداز مسكن یكم اظهار داشت: این حساب خوشبختانه وابستگی به دولت ندارد ولی توانسته سمت تقاضای مسكن را تقویت كند با این وجود مقرر است این صندوق به سمت عرضه مسكن و انبوه سازان سوق داده شود تا متقاضیان و عرضه كنندگان با یكدیگر به صورت هوشمند مرتبط شوند.
وی خاطرنشان كرد: در انتها سال ۹۶ شاخص های مسكن شامل قیمت، تعداد پروانه های ساختمانی و ارزش افزوده ساخت مسكن با شیب ملایم به سمت رشد مثبت گرایش داشت اما با تلاطم در بازارهای موازی، بازار مسكن تحت تأثیر قرار گرفت.
مظاهریان با اشاره به اینكه سفته بازی در بازارهای موازی به سرعت در حال توقف است، اظهار داشت: پیش بینی می گردد جهش قیمتی در بازار مسكن در خلال ماه های آینده نداشته باشیم.
وی با اشاره به اینكه در انتها سال ۹۶، بازار مسكن از ركود خارج شده بود، تلاطم بازارهای ارز و سكه به تلاطم در بازار مسكن دامن زد اما راه كنترل قیمت مسكن، افزایش تولید است.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره كنترل بازار اجاره خاطرنشان كرد: ایده ای كه در این خصوص دنبال می نماییم این است كه با عنایت به اینكه كوتاه مدت بودن قراردادها و یكساله بودن آنها علت افزایش قیمت ها و عرضه بسته های تشویق مالیاتی برای كسانی كه قراردادهای بلندمدت و بیش از دو سال می بندند حركت نماییم. متن راهكارهای عرضه شده تحت عنوان راهكارهای تعادل بخشی به بازار مسكن در شرایط اقتصادی و سیاسی خارجی به شرح زیر است: بازار مسكن به مانند خیلی از بازارهای دیگر اقتصادی، در ماه های اخیر با تغییر و تحولاتی مواجه گردید. هر چند دلیل اصلی بی ثباتی و افزایش سطح عمومی قیمت ها، به مسائل و مشكلات ساختاری در اقتصاد ایران همچون تحولات روی داده در حجم نقدینگی موجود در كشور و حركت آن به سمت بازارهای مختلف و همینطور تغییر، تحولات سیاسی بین المللی و انتظارات تورمی در جامعه باز می گردد، ولی، ضروری می باشد در شرایط فعلی اقداماتی برای تعدیل اثرات منفی تغییر و تحولات فوق در بخش مسكن، تعادل بخشی به بازار مسكن و تولید تحرك در فعالیت های حقیقی این بخش در كنار سایر اقدام ها صورت پذیرد. همچون اقدام هایی كه كارشناسان وزارت راه و شهرسازی در این خصوص پیشنهاد دارند به شرح ذیل است. ۱-عرضه بسته تشویقی مالیاتی به منظور افزایش تولید و عرضه مسكن مطابق الگوی مصرف در قالب استیجاری یا ملكی این بسته می تواند شامل معافیت از پرداخت مالیات بر عملكرد، مالیات بر نقل و انتقال و مالیات بر اجاره باشد. ۲-راه اندازی بازارگاه الكترونیكی به منظور تولید ارتباط مستقیم بین عرضه كنندگان و متقاضیان مسكن و با هدف كاهش هزینه مبادله، بانك مسكن بازارگاهی الكترونیك راه اندازی می كند؛ این بازارگاه در عین حال ارتباط قراردادی بین سازنده، پیش خریدار و بانك را در مرحله ساخت برقرار می كند. ۳-انتقال ماموریت وصول مالیات بر خانه های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری ها تخصیص این مالیات ها به شهرداری ها و مصرف وجوه آن برای اجرای برنامه مسكن اجتماعی به منظور افزایش عرضه در بازار مسكن، برپایه قانون مالیات های مستقیم مقرر شده دولت از خانه های خالی مالیات دریافت نماید. باتوجه به امكان شناسایی بهتر این واحدها توسط شهرداری ها، دریافت این نوع از مالیات (عوارض) توسط شهرداری ها، سهل تر صورت می پذیرد؛ به علاوه این عوارض بهتر است صرف هزینه های بازآفرینی شهری و عرضه مسكن اجتماعی شود. ۴- تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش فروش ساختمان به منظور تعادل بخشی با بازار مسكن یكی از راهكارهای تقویت همزمان طرف عرضه و تقاضای مسكن، توسعه و ساماندهی بازار پیش فروش مسكن می باشد. قانون پیش فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اما رویكرد اصلی این قانون پیشگیری از جرم بوده است. مشكل تر آنكه وظایف دستگاه ها و نهادهای ذی ربط در این قانون با وظایف ذاتی آن مغایر است و از این رو این قانون اجرایی نشده است. قانون جدیدی در این خصوص تنظیم شده و ضروری می باشد لایحه مربوط به سرعت در دولت محترم تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. ۵- كنترل سوداگری در بخش زمین با استفاده از استفاده از ابزارهای مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از زمین بخش قابل ملاحظه ای از تقاضاهای موجود در بازار مسكن به قصد سوداگری و كسب سود از محل افزایش قیمت زمین صورت پذیرفته. اگر در طول ۵ دهه اخیر نظام مالیاتی كارامد سطح سوداگری در بخش زمین را كاهش می داد، امروز مناسبات ثروت و ساختار تولید در كشور متفاوت می بود. همچون راهكارهای جلوگیری از تقاضای سوداگرانه در زمین، استفاده از مالیات برعایدی سرمایه یا مالیات بر معاملات مكرر آن است. ۶-حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسكونی كوچك متراژ و منطبق با الگوی مصرف با استفاده از سیاست های تسهیلاتی و معافیت های مالیاتی در شرایط فعلی به علت وجود تقاضای سوداگرانه و عدم تقارن اطلاعاتی در بخش مسكن، جزء قابل توجهی از ساخت و سازهای كشور با الگوی غالب تقاضا (كه عموما تقاضا برای واحدهای مسكونی متوسط و كوچك متراژ است) تطابق ندارد و از این رو به منظور تقویت ساخت و سازهای متناسب با الگوی تقاضا، ضروری می باشد سیاست های پشتیبانی از تولید و عرضه واحدهای مسكونی منطبق با الگوی مصورف دنبال شود. ۷-تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت های فرسوده با استفاده از زمین های دولتی و اهرمی كردن منابع محدود بودجه ای باتوجه به محدودیت های بودج، تكلیف قانونی برنامه ششم برای اجرای سالیانه پروژه های بازآفرینی در ۲۷۰ محله شهری امكان اجرا نیافت. تا حد امكان برنامه های عملیاتی نوسازی و بهسازی محلات هدف كه تهیه و به تصویب رسیده، باید با اهرمی كردن منابع محدود بودجه ای و همینطور تخصیص بخشی از اعتبارات دستگاه های خدمات رسان و ذی ربط در محلات هدف اجرایی شود. ۸-تغییر ماموریت بانك مسكن از بانك تخصصی به بانك توسعه ای-تخصصی باتوجه به نقش تعیین كننده مسكن در بودجه خانوار، شك نیست كه تغییر عمده قیمت بر كیفیت زندگی عموم مردم تاثیر بارزی دارد. مهم ترین ابزاری كه دولت ها برای جبران و رویارویی با چرخه های ركود و رونق همراه با تورم و همینطور بی ثباتی بازار مسكن در اختیار دارند. بانك مسكن می باشد. چنین بانكی با رعایت اصول بازار می تواند در موقعیت های مختلف با تحریك تقاضا و عرضه و حتی مشاركت در ساخت مسكن و جهت دهی به كمك های دولت، ابزار اجرای سیاست ها در بخش باشد. ۹-تسریع در عرضه زمین های وابسته به دولت به منظور افزایش عرضه واحدهای منطبق با الگوی مصرف دولت و شركت های دولتی در درون شهرها زمین دارند. بر مبنای ماده ۶ قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسكن، كلیه وزارتخانه ها، موسسات و شركت های دولتی می باید نسبت به واگذاری مجانی اراضی در اختیار خود به ووزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. برای تولید و عرضه مسكن مطابق با الگوی مصرف می باید مراحل واگذاری این اراضی تسهیل شده و در واگذاری های تسریع شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب