گزارش فراز برج به نقل از مهر؛
همه پیشنهادات مسكنی دولت، تلاش وزارت راه برای كاهش قیمت مسكن
فراز برج: وزارت راه و شهرسازی به دنبال افزایش ناگهانی قیمت مسكن، اخیرا در تلاش است تا با تمام ابزارهای در اختیار خود و هم تهیه لوایح قانونی مورد نظر، بازار مسكن و اجاره بها را به سامان برساند.
به گزارش فراز برج به نقل از مهر، به دنبال بروز التهاباتی در بازار مسكن طی شش ماه اخیر كه با افزایش قیمت ها در دی ماه سال قبل شروع شد و حتی در اردیبهشت و خرداد امسال از این افزایش قیمت مسكن به جهش قیمتی تعبیر شد، وزارت راه و شهرسازی در ۱۴ تیرماه امسال، نشستی را با حضور بخش مهمی از كارشناسان اقتصاد مسكن، تعدادی از اعضای كمیسیون عمران مجلس، برخی مدیران و معاونان مسكنی وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان انبوه سازان و مشاوران املاك بعنوان فعالان بخش خصوصی حوزه ساخت و ساز یا خرید و فروش مسكن و همینطور مدیران بانك عامل بخش مسكن بعنوان سیاستگذاران و مجریان بخش پولی ـ بانكی، حوزه مسكن برگزار كرد و در آن بسته ۹ ماده ای در مورد راهكارهای كنترل این بازار در اختیار این مقامات مسئول و همینطور اصحاب رسانه قرار داد.
همچنین بخش هایی از این راهكارها كه نیازمند تصویب قانونی بوده مقرر است به صورت لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف اعمال بر مالیات بر عایدی زمین یا مسكن و با هدف حذف معاملات سوداگرانه و مكرر به مجلس عرضه شود.
در این میان عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی هم هفته گذشته در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه صنعت ساختمان، درباره اقدامات جدید وزارتخانه متبوعش، برای اصلاح وضعیت فعلی بازار مسكن و ساماندهی این بازار به خبرنگار مهر اظهار داشت: در این زمینه ابتكارات و پیشنهادات مختلفی در بخش های مختلف همچون اجاره، معافیت های مالیاتی برای ساخت واحدهای با مقیاس كوچك، مالیات بر خانه خالی و حوزه مستغلات تدوین و عرضه شده است.
آخوندی اضافه كرد: این پیشنهادات هم اكنون در مجلس شورای اسلامی و همینطور شورای پول و اعتبار مراحل تصویب خویش را طی می كنند كه بعد از نهایی شدن به اطلاع عموم خواهد رسید.
حمایت از مستأجران و روش های كنترل اجاره بها
بر اساس این گزارش، یكی از مواردی كه در بسته ۹ ماده ای راهكارهای تعادل بخشی به بازار مسكن در نشست ۱۴ تیرماه وزارت راه و شهرسازی، مبحث رسیدگی به وضعیت اجاره بها و روش های پشتیبانی از خانوارهای مستأجر به خصوص به دنبال افزایش اجاره بها، در پایتخت و كلانشهرها اعلام گردید.
حامد مظاهریان، معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ابتدای مردادماه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جرئیات طرح پشتیبانی از مستأجران تصریح كرد: در شرایط كنونی با عنایت به وجود بیش از ۳۵ درصد خانوار اجاره نشین در مناطق شهری كشور و افزایش قابل توجه قیمت دارایی های جایگزین مسكن و قوت گرفتن انتظارات تورمی، می توان اظهار داشت كه بخشی از رشد قابل توجه اجاره بها تحت تاثیر جو روانی بوجود آمده است.
وی با اشاره به تلاش دولت و وزارت راه و شهرسازی، برای عرضه لایحه اصلاح قانون روابط موجر و مستأجر، هدف از اجرای راهكارها را افزایش دوره قراردادهای اجاره مسكن به بیش از یك سال عنوان و خاطرنشان كرد: با عنایت به اینكه عرف معمول دوره اجاره بها در كشور یكساله است، افزایش طول مدت قراردادهای اجاره به بیش از یك سال تا حدود زیادی امنیت روانی برای مستاجران بوجود می آورد و هم مشخص بودن میزان افزایش اجاره در سال دوم، امكان برنامه ریزی برای مستاجران را فراهم می آورد این امر منجر به افزایش سطح رفاه برای مستاجران شده كه به نوبه خود ارتقای رفاه اجتماعی را به دنبال دارد.
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: از دیگر اهداف و نتایج مثبت لایحه مذكور می توان به كنترل فضای روانی و انتظارات تورمی در جامعه، تولید ثبات نسبی در بازار اجاره در كوتاه مدت و پشتیبانی از مستاجران در افزایش شانس دستیابی به حداقلی از سرپناه بخصوص اقشار كم درآمد اشاره كرد؛ چراكه در واقع لایحه مذكور به نهادینه شدن قراردادهای بلندمدت اجاره و كنترل رشد اجاره بها كمك می نماید و نوعی اكرام حقوق مستاجران به حساب می آید. مهدی غلامی، كارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تعیین سقف برای اجاره بها اظهار داشت: این اقدام سبب می گردد تا قراردادهای اجاره مسكن هم از حالت رسمی به شكل زیرزمینی و غیر رسمی تغییر وضعیت داده و مانند بعضی از بازارهای موازی كه شاهد چند نرخی بودن كالاهای سرمایه ای در آنها هستیم، بازار اجاره مسكن هم در دو قالب نرخ سیاستی و نرخ زیرزمینی به حیات خود ادامه دهد. اتفاقی كه شاید حتی نتیجه عكس به دنبال داشته و به جای كنترل قیمت ها، به افزایش اجاره بها دامن بزند.
لایحه مالیات بر عایدی زمین یا مسكن؟
در نشست ۱۴ تیرماه وزارت راه و شهرسازی برای عرضه بسته ۹ ماده ای پشتیبانی از بخش مسكن و راهكارهای تعادل بخشی به این بازار، از ابزار جدید مالیاتی بر عایدی مسكن و زمین رونمایی شده است. این در شرایطی است كه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در گفت وگوی زنده تلویزیونی در برنامه نگاه یك سیما مالیات بر عایدی مسكن را «سرمایه گریز» برای این بخش دانست و تصریح كرد: باید برای جلوگیری از سوداگری در بخش مسكن، از عایدی زمین مالیات گرفت چون بیشترین سوداگری به بخش زمین متعلق می باشد. این در شرایطی است كه بر مبنای اعلام مركز آمار، ۶۵ درصد معاملات مسكن، سوداگرانه و تنها ۳۵ درصد آن مصرفی و جهت استفاده واقعی خانوارهاست.
با این حال، قبلا هم در ۳۰ شهریور ماه سال ۹۳ نمایندگان مردم در مجلس با كلیات لایحه یك فوریتی مالیات بر عایدی مسكن مخالفت كردند. ولی در انتها پیشنهاد یكی از نمایندگان مجلس در خصوص اضافه شدن عبارت مالیات بر عایدی املاك به بند ۱۷ قانون مالیات های مستقیم رأی آورد.
متن كامل این بند كه قرار شد به صورت ماده ۸۰ مكرر به قانون مذكور الحاق شود (مصوب ۱۳۹۳)، به شرح زیر است:
ماده ۸۰ مكرر- هشتاد درصد (۸۰%) عایدی اشخاص كه از هر نوع نقل وانتقال قطعی ملك و نقل وانتقال حق واگذاری محل حاصل می گردد بعد از اعمال تعدیلات تورمی برحسب نرخ تورم اعلامی توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات بر عایدی می باشد. نرخ مالیات بر عایدی املاك در سه سال اول اجرای این قانون سه درصد (۳%) است و بعد از آخر مدت مذكور هر سال به میزان دو و نیم واحد درصد (۲.۵%) افزایش می یابد و حداكثر معادل بیست وهشت درصد (۲۸%) می گردد. انتقال قطعی ملك یا حق واگذاری محل، منوط به پرداخت مالیات مبحث این ماده است.
به گفته كارشناسان اقتصادی، هم اكنون یكی از مصادیق سوداگری در بخش مسكن رخ می دهد و سوداگرانی كه مایل به معاملات مكرر مسكن یا احتكار مسكن هستند هم بدون آنكه ارز ش افزوده ای برای واحدهای مسكونی خریداری شده رخ دهد، به خرید و فروش های مكرر مسكن اقدام می كنند كه این مورد بیش از سوداگری زمین هم اكنون به ایجاد جهش قیمتی در بازار مسكن دامن زده است. ضمن اینكه اقتصاددانان معتقدند سوداگری زمین در بلند مدت سبب تولید افزایش قیمت مسكن می گردد و آنچه در دوره زمانی كنونی باید با آن مقابله شود، سوداگری مسكن با استفاده از ابزارهای مالیاتی است.
مالیات بر خانه های خالی به چه شكل اصلاح می شود؟
اگرچه هم اكنون در قانون مالیات های مستقیم، بندها و مواد مربوط به مالیات بر خانه های خالی وجود دارد، اما هم در بسته ۹ ماده ای راهكارهای تعادل بخشی به بازار مسكن و هم در اظهارات وزیر راه و شهرسازی در برنامه تلویزیونی نگاه یك بر سختی اجرای این قانون تاكید شده و مقرر است این قانون هم به صورت ارسال لایحه ای از جانب دولت به مجلس در خصوص طراحی، دریافت و نحوه هزینه كرد این نوع مالیات ها از دولت به شهرداری ها پیگیری شود.
به گفته آخوندی طراحی سامانه ای كه بتواند كلیه خانه های خالی در سراسر كشور را احصا كند، هم بسیار هزینه بر و هم با مشكلات زیادی روبه رو است در حالیكه شهرداری ها آمار بخش مهمی از خانه های خالی را دارند و می توانند این نوع مالیات را از مالكان این منازل دریافت و برای پروژه های شهری و هم ساخت مسكن محرومان هزینه كنند.
این برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای انتقال مالیات خانه های خالی از دولت به شهرداری ها در ماده ۳ بسته ۹ ماده ای راهكارهای تعادل بخشی به بازار مسكن به صورت زیر دید شده است:
۳. انتقال ماموریت وصول مالیات بر خانه های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری ها تخصیص این مالیات ها به شهرداری ها و مصرف وجوه آن برای اجرای برنامه مسكن اجتماعی
به منظور افزایش عرضه در بازار مسكن، برپایه قانون مالیات های مستقیم مقرر شده دولت از خانه های خالی مالیات دریافت نماید. باتوجه به امكان شناسایی بهتر این واحدها توسط شهرداری ها، دریافت این نوع از مالیات (عوارض) توسط شهرداری ها، سهل تر صورت می پذیرد؛ به علاوه این عوارض بهتر است صرف هزینه های بازآفرینی شهری و عرضه مسكن اجتماعی شود.
كارشناسان معتقدند شناسایی خانه های خالی اقدام بسیار مشكلی است و بعید به نظر می آید تغییر دستگاه شناسایی كننده از وزارت راه و شهرسازی به شهرداری ها به خصوص برای شهرهای با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر بتواند مشكلات، سختی ها و روش های دور زدن نحوه شناسایی خانه های خالی را كمتر كند. با این وجود اجرای مالیات بر خانه های خالی می تواند بخش مهمی از كمبود عرضه و هم احتكار مسكن را برطرف كند.
این در حالی است كه از ۲.۶ میلیون خانی خالی در كشور، بیش از ۵۰۰ هزار واحد صرفا در پایتخت قرار دارد. سؤالی كه مطرح می گردد این است كه آیا شهرداری تهران با این حجم انبوه اقدامات اجرایی كه در دست اقدام دارد، توانایی شناسایی و دریافت مالیات از مالكان خانه های خالی را دارد؟
شكرچی زاده: دو لایحه مسكن آماده است و بزودی به مجلس می رود
گفتنی است محمد شكرچی زاده، رئیس مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی هم هفته گذشته درباره سرنوشت لوایح مسكنی دولت به خبرنگار مهر اظهار داشت: دو لایحه در بخش مسكن در هیئت دولت نهایی شده و بزودی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد
وی اضافه كرد: یكی از این دو لایحه به بازار اجاره بها اختصاص دارد كه در آن دو مبحث كنترل سقف افزایش اجاره بها و همینطور افزایش مدت زمان قراردادهای اجاره در آنها دیده شده است.
رئیس مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی افزود: موضع وزارت راه و شهرسازی این است كه قیمت ها در بازار عرضه و تقاضا كشف شود، اما این لایحه كه در آن تعیین سقف اجاره بها ذكر شده، می تواند در كوتاه مدت این اجازه را به دولت بدهد تا در بازار به صورت محدود دخالت داشته باشد.
وی لایحه دوم تقدیمی دولت به مجلس را اصلاح قانون مالیات های مستقیم، عنوان و خاطرنشان كرد: مقرر است در این لایحه با هدف كنترل بازار مسكن، تغییراتی در قانون مالیات ها تولید شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب