كارشناس اقتصادی مطرح كرد:
غفلت دولت از درآمد ۵۰ هزار میلیاردی مالیات بر عایدی مسكن
به گزارش فراز برج یك پژوهشگر اقتصادی اعتقاد دارد اگر مالیات بر عایدی مسكن به درستی اجرا شود می تواند تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای كشور به دنبال داشته باشد.
به گزارش فراز برج به نقل از مهر، در نشست بررسی مالیات بر عایدی سرمایه با مبحث مالیات املاك و مستغلات و همینطور بررسی لایحه بودجه سال آینده كه با حضور كارشناسان در دانشكده رسانه خبرگزاری فارس برگزار شد، به مبحث فرار مالیاتی و نقش آن در تامین درآمدهای بودجه ای دولت هم اشاره شد.
یكی از كارشناسان در این بخش با اشاره به اینكه فرارهای مالیاتی گسترده ای داریم كه تا گاها تا ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام می شود، اضافه كرد: پزشكان به تنهایی از پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان مالیات طفره می روند این در شرایطی است كه به راحتی می توانند از وقوع چنین فرارهای مالیاتی جلوگیری كرد.
این كارشناس اقتصادی درباره بودجه طرح تحول سلامت هم اظهار داشت: وزارت بهداشت اعلام می كند كه تنها ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال جاری برای طرح تحول سلامت دریافت كرده ایم اما سازمان برنامه و بودجه می گوید ۳۶ هزار میلیارد تومان صرفا برای طرح تحول سلامت و ۷۶ هزار میلیارد تومان برای كل درمان تخصیص داده شده است.
به گفته این كارشناس اقتصادی، نهادهای بالادستی در بخش بودجه خصوصا سازمان برنامه و بودجه نمی داند كه این ۳۶ هزار میلیارد تومان كه بعنوان طرح تحول سلامت دریافت شده است در چه بخش هایی مصرف می گردد و تنها چند نفر معدود از مدیران كلان وزارت بهداشت نحوه مصرف این بودجه را می دانند.
كارشناس اقتصادی: مالیات بر عایدی مسكن از جیب فقرا و مردم عادی كسر نمی شود
در ادامه این نشست وحید عزیزی كارشناس اقتصادی درباره مالیات بر عایدی سرمایه به خصوص عایدی مسكن اظهار داشت: این نوع مالیات در خیلی از كشورها تصویب و اعمال شده و تنها ۳ تا ۴ كشور همچون ایران هستند كه این دو مالیات را در بخش مسكن اعمال نمی كنند. این در شرایطی است كه در كشورهای دیگر ۲۰ درصد درآمد مالیاتی این كشورها از انواع مالیات های بخش مسكن به خصوص مالیات سی جی تی تامین می گردد.
به گفته این كارشناس اقتصادی تنها هزینه ای كه بابت واحد مسكونی بعنوان زیرمجموعه مالیات دریافت می گردد عوارض شهرداری ها كه سالانه ۱۰۰ هزار تومان حداكثر از یك واحد مسكونی چند میلیاردی گرفته می گردد.
عزیزی با اشاره به افزایش اجاره بها امسال اظهار داشت: احتمال ادامه این وضعیت در سال آینده هم وجود دارد و اگر اجاره بها سال آینده معادل افزایشی كه امسال داشت تكرار شود صدمه های آن دیگر در سطح صدمه های اقتصادی باقی نمی ماند و صدمه های اجتماعی گسترده ای هم به دنبال خواهد داشت.
وی با تاكید بر اینكه اعمال مالیات بر عایدی سرمایه سبب خروج تقاضای اضافی از بازار مسكن می شود، خاطرنشان كرد: دریافت این نوع مالیات سبب می گردد تا نقدینگی در بازار مسكن به سمت تولید مسكن هدایت شود.
این كارشناس اقتصادی به گزارش سازمان امور مالیاتی اشاره و خاطرنشان كرد: طبق گزارش این سازمان، درآمد مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسكن در صورت اعمال، شش هزار میلیارد تومان خواهد بود اما بر مبنای برآوردهای كارشناس معتقدم امكان افزایش درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر عایدی مسكن تا ۵۰ هزار میلیارد تومان هم وجود دارد.
وی تصریح كرد: دریافت مالیات بر عایدی مسكن تنها نوع مالیات بود كه از جیب فقرا و مردم عادی كسر نمی گردد.
عزیزی تصریح كرد: آخوندی تا زمانی وزیر راه و شهرسازی بود جلوی ارسال لایحه مالیات بر عایدی مسكن از دولت و مجلس را گرفت اما هم اكنون با كمك رسانه ها هزینه اجتماعی مقاومت در مقابل این نوع مالیات بالا رفته و مقاومت ها نسبت به تصویب این طرح در مجلس كاهش یافته است.
وی اضافه كرد: این نوع مالیات باعث كاهش قیمت مسكن می گردد و اینكه برخی منتقدان آن می گویند مالیات بر عایدی سرمایه، افزایش قیمت مسكن را به دنبال دارد نظریه عجیبی است و در هیچ كجای دنیا سبب افزایش قیمت مسكن نشده است.
این كارشناس اقتصادی افزود: همینطور برخی منتقدان این طرح می گویند اگر مالیات بر عایدی مسكن تصویب و اعمال شود نقدینگی از بازار مسكن به بازارهای موازی می گردد اما جواب این ادعا این است كه حجم نقدینگی در بازار تغییر نمی نماید. چون به ازای هر یك فروش مسكن، یك خرید مسكن در این بازار رخ خواهد داد.
وی درباره تولید سامانه اطلاعاتی برای مالیات بر عایدی مسكن اظهار داشت: چنین سامانه ای برای اعمال مالیات بر خانه های خالی لازم است اما برای سی جی تی نیاز به بانك اطلاعات نداریم و نیاز نیست تا این سامانه اطلاعاتی به صورت صد درصدی تهیه شود چون مالیات بر عایدی مسكن از معامله مسكن دریافت می گردد نه از دارایی و ملك ثبت شده.
حقوقدان: كلی گویی در تخصیص های بودجه، «تالی فاسد» به دنبال دارد
در ادامه این نشست محمد هادی زرافشان، پژوهشگر و حقوقدان درباره لایحه بودجه ۹۸ اظهار داشت: یك میلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان مجموع منابع و مصارف لایحه بودجه ۹۸ است كه نسبت به لایحه یك میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه سال ۹۷، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۴۰ درصد پیش بینی افزایش مصارف در لایحه بودجه سال ۹۸ شده است.
وی خاطرنشان كرد دولت ادعا می كند لایحه بودجه ۹۸ به صورت انقباضی تهیه شده است اما باید این مورد را بررسی كرد كه چنین چیزی واقعیت دارد یا خیر. بعنوان نمونه در لایحه بودجه سال ۹۷، مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان بعنوان بودجه سازمان برنامه و بودجه پیش بینی شد اما این رقم در لایحه بودجه سال ۹۸ به ۲ هزار میلیارد تومان معادل حدودا ۳ برابر بودجه جاری این سازمان درج شده است. آیا می توان نام این اقدام را بودجه انقباضی گذاشت. همینطور بودجه شورای نگهبان در لایحه سال آتی نسبت به سال جاری كاهش پیدا كرد است. این در شرایطی است كه در سال ۹۸ انتخابات مجلس برگزار می گردد. منطق این اقدام در لایحه بودجه سال آینده چیست؟
این حقوقدان با تاكید بر اینكه باید جداول بودجه شركت های دولتی به صورت تفصیلی باشد اما تنها به صورت رقم نهایی بودجه این شركت ها و سازمان اعلام شده، اظهار داشت: در این جداول اعلام نشده است كه چه میزان بعنوان پرداخت و مزایای كاركنان در نظر گرفته شده است كه این كار تالی فاسد دارد. مهمترین تالی فاسد آن این است كه از بودجه های تخصیصی، در مصارف دیگر هزینه می گردد حتی در گاها در مجامع عمومی سازمان ها و شركت های دولتی یا هیئت مدیره های این شركت ها، محل هزینه كرد بودجه را تغییر می دهد. وقتی هم كه دیوان محاسبات ایراد می گیرد می گوید این اقدام با مصوبه مجمع عمومی یا هیئت مدیره شركت های دولتی بوده است.
زرافشان با اشاره به اینكه استقلال و پرسپولیس دو شركت زیان ده هستند اما از آنجایی كه دولت تصمیم گرفته این دو باشگاه را واگذار كنند بنابراین دولت آنها را در فهرست شركت های سودده قرار می دهد، خاطرنشان كرد: یكی دیگر از مشكلاتی كه تعیین بودجه به صورت كلی و نه تفصیلی به دنبال دارد این است كه حقوق كاركنان شركت های تابعه برای یك پست با پست مشابه در ستاد آن وزارتخانه متفاوت است. مثلا اگر حقوق یك تایپیست در ستاد وزارت راه و شهرسازی ۲ میلیون تومان است فردی با همین پست مشابه در شركت فرودگاهها بعنوان دستگاه تابعه وزارت راه ۵ میلیون تومان می گیرد بنابراین كارمندان تمایل دارند تا به شركت های تابعه بروند.
وی یكی دیگر از مشكلات لایحه بودجه ۹۸ را انتشار اوراق اسناد خزانه بعنوان تسویه بدهی های دولت به پیمانكاران عنوان و خاطرنشان كرد: این در شرایطی است كه انشتار این اوراق تنها دولت و گاها تا چند دولت پس از آنرا بدهكارتر می كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب