یك مقام مسئول در شبكه بانكی؛
بسته جدید تأمین مالی بخش مسكن هفته آینده رونمایی می شود
فراز برج: مدیرعامل بانك عامل بخش مسكن با اشاره به اینكه بسته جدید رونقِ بخش مسكن هفته آینده رونمایی می شود، تدوین روش های متنوع تامین مالی را یكی از مهمترین شاخص های این بسته عنوان نمود.
به گزارش فراز برج به نقل از بانك عامل بخش مسكن، ابوالقاسم رحیمی اناركی در مراسم افتتاح پروژه صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان شمالغرب با اشاره به ظرفیت های صنعت ساخت و ساز در شرایط فعلی اقتصادی اظهار داشت: تولید مسكن بعنوان حوزه ای كه می تواند به اقتصاد كشور كمك نماید، شناخته شده است. از یك سال پیش به سبب تحریم های آمریكا در شرایط ویژه اقتصادی خاص قرار گرفته ایم و این فشارها نشانه این است كه وارد یك نبرد اقتصادی تمام عیار با آمریكا شده ایم.
وی اضافه كرد: بدین سبب به جهت اینكه ما بتوانیم از این شرایط در كشور عبور نماییم باید از تمامی پتانسیل های داخلی كه به تحریم ها وابسته نیست، استفاده نمائیم.
مدیرعامل بانك عامل بخش مسكن با اشاره به اینكه باید اقداماتی برای پیشگیری از كاهش «رشد اقتصادی»، كوچك شدن اقتصاد و افزایش اشتغالزایی انجام دهیم، اظهار داشت: یكی از بخش هایی كه واجد این شرایط است و كمترین تأثیر را می تواند از تحریم ها به خود ببیند حوزه مسكن و ساختمان است كه تمام نهاده های آن در داخل موجود است و می تواند نیازهای داخلی را فراهم آورد.
رحیمی اناركی اضافه كرد: با عنایت به اینكه مسكن و ساختمان از اولویت های دولت و وزارت راه و شهرسازی است، در همین راستا راه اندازی ۴۰۰ هزار واحد برای سال های ۹۸ و ۹۹ برنامه ریزی شده است. ضمن اینكه ۵۰۰ هزار واحد باقی مانده مسكن مهر تا اختتام امسال تكمیل می شود تا پرونده مسكن مهر بسته شود. دولت در این زمینه برنامه های ویژه ای دارد بطوریكه در مجموع طی دو سال آینده ۹۰۰ هزار واحد مسكونی در كشور عرضه خواهد شد كه می تواند ظرفیت قابل توجهی را برای رشد اقتصادی، رونق تولید و افزایش اشتغال فراهم آورد.
وی تصریح كرد: تدوین بسته رونقِ بخش مسكن از اواخر سال قبل شروع شده و مراحل نهایی خودرا طی می كند؛ در تدوین این بسته تلاش شده هم به بخش عرضه و هم به بخش تقاضا توجه گردد.
رحیمی اناركی با اشاره به اینكه مهمترین سوژه در صنعت ساختمان سوژه تأمین مالی است اظهار داشت: اگر این مساله حل نشود این طرح ها و پروژه ها ولو با طراحی زیبا روی كاغذ خواهند ماند و اجرا نخواهد شد بدین سبب مهمترین موضوعی كه در این بسته پیش بینی شده تأمین مالی پروژه ها است.
این مقام ارشد شبكه بانكی اظهار داشت: یكی از مهمترین منابعی كه ما امكان نقد كردن آنرا تابحال نداشتیم، تسهیلاتی است كه در پرتفوی بانك نگهداری می شود و بعنوان دارایی بانك است كه رقم خالص آن حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. بخش قابل توجهی از این تسهیلات می تواند در چارچوب اوراق مشاركت رهنی یا اوراق MBS به نقدینگی جدید تبدیل گردد و یك جریان جدید مالی ایجاد كند.
مدیرعامل بانك عامل بخش مسكن ابراز امیدواری كرد: این بسته هفته آینده در نخستین همایش این بانك رونمایی شود.
ظهیری: محدودیت های توسعه صندوق های زمین و ساختمان برداشته شود
در ادامه این مراسم، روزبه ظهیری مدیرعامل شركت انبوه ساز وابسته به این بانك با اشاره به اینكه بانك مذكور تنها مجموعه دارای سابقه تأسیس صندوق زمین و ساختمان است، اظهار داشت: سومین صندوق سرمایه گذاری باز در شهر ری در مرحله ساخت قرار دارد و امیدواریم طبق برنامه زمان بندی به بهره برداری برسد.
این فعال ساخت و ساز اضافه كرد: مزیت صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان به لحاظ معافیت های مالیاتی و شفافیت هایی كه از نظر ابزارهای كنترلی ایجاد می كنند بر كسی پوشیده نیست. اگر در پروژه صندوق سرمایه گذاری شمالغرب شاهد این هستیم كه از نظر زمانی توانستیم در مقطع مورد نظر پروژه را با مدیریت هزینه به اتمام برسانیم، بالقطع به سبب مكانیزم های كنترلی صندوق های سرمایه گذاری است.
وی افزود: به جهت اینكه بتوانیم از مزیت های نظارتی صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان به بهترین نحو استفاده نمائیم محدودیت هایی وجود دارد. متأسفانه به استناد بند ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، تأسیس صندوق های سرمایه گذاری و شركت های تأمین سرمایه بدون أخذ مجوز از بانك مركزی ممنوع شده است كه با محدودیت جدید مواجه هستیم امیدواریم با رایزنی های سازمان بورس و مراجع بالاتر این محدودیت برطرف شود.
ظهیری اظهار داشت: اما نكته دیگری كه وجود دارد و اگر نتوانیم درباب آن برنامه ریزی عملیاتی نماییم حتما صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان گرفتار شكست خواهند شد و توسعه اتفاق نخواهد افتاد، بحث عدم پیش بینی افزایش هزینه ساخت در ضوابط ساخت است. در شرایطی كه با یك حركت تورمی به لحاظ افزایش قیمت نهاده ها مواجه هستیم، عدم پیش بینی افزایش هزینه ساخت حتما یك عامل بازدارنده خواهد بود. برای این مساله دو روش را پیشنهاد می كنیم؛ یك روش این است كه برمبنای ضوابط بخشنامه پروژه هایی كه با مساحت ثابت زیربنا راه اندازی می شوند، امكان در نظر گرفتن شاخص تعدیل آحاد بها در نظر گرفته شود. روش دوم این است كه تا حدی از تورم را در FS اولیه (مطالعات امكان سنجی پروژه) كه سالانه برای ما متصور هست، پیش بینی نماییم و مازاد آن به مدیر ساخت منتقل نشود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب