جزئیات جدیدی از طرح شركت های اجاره دهنده مسكن
به گزارش فراز برج مشرق نوشت: عضو هیئت رئیسه مجلس در جهت ساماندهی وضعیت بازار اجاره مسكن خواهان ایجاد شركت های اجاره دهنده مسكن، انعقاد قراردادهای ۵ ساله و شناسایی كیفیت واحدهای مسكونی از راه ستاره شد.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی از تدوین طرحی برای ایجاد «شركت های اجاره دهنده مسكن» با هدف تعیین استانداردهایی برای قیمت گذاری مسكن های اجاره ای اطلاع داد. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی افزود: برای تدوین این طرح مدلهای مدیریتی بازار اجاره مسكن در كشورهای مختلف را مورد بررسی قرار دادیم و مدلی برای ایجاد «شركت های اجاره دهنده مسكن» طراحی شد. عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: با عنایت به نوسانات شدید بازار اجاره مسكن و اعتراضات زیاد مردم و ائمه محترم جمعه، می بایست نظام كنترلی ویژه ای بر این بازار اعمال گردد. در جهت ساماندهی و نظارت بر بازار اجاره مسكن، لزوم دارد تا امكانات نظارت دولتی فراهم شود. در شرایط كنونی كه قرارداد اجاره فی درخلال مالك آپارتمان و مستأجر تنظیم می شود، عملاً امكان نظارت دولتی بر قراردادها میسر نیست. متن كامل این طرح به شرح زیر است: ماده ۱. وزارت راه و شهرسازی ساختاری را برای شركت های اجاره دهنده مسكن ایجاد كند. این شركت ها مجوز كار در بازار اجاره را از وزارت راه و شهرسازی برای دوره های چند ساله كه قابل تمدید است، دریافت می كنند. ماده ۲. تنها این شركت ها مجاز به اجاره واحد آپارتمان هستند و مالكان حق ندارند به صورت مستقیم ملك خویش را اجاره بدهند و در صورت تخطی، مطابق با قوانین مورد مجازات قرار خواهد گرفت. ماده ۳. هر مالك در یك قرارداد مشخص به مدت حداقل ۵ سال، قراردادی را با یك شركت اجاره مسكن می بندد و در این مدت، واحد آپارتمان در اختیار شركت است و شركت موظف به پرداخت به مالك خواهد بود. ماده ۴. هر شركت اجاره مسكن، محدود و ناحیه فعالیت مشخص در شهر دارد و موظف است كه واحدهای خویش را روی اینترنت همراه با اطلاعات كامل منتشر كند. ماده ۵. مستأجر از شركت اجاره مسكن، واحد اجاره می كند و رابطه ای با مالك نخواهد داشت. طول قرارداد مستأجر با شركت اجاره مسكن حداقل پنج سال خواهد بود مگر آنكه مستأجر قرارداد با طول زمان كمتری را بخواهد. ماه ۶. شركت اجاره مسكن مشمول مالیات نظارت در افزایش قیمت سالانه خواهد بود. ماده ۷. مالكی كه با یك شركت اجاره ای قرارداد دارد، واحدش خالی محسوب نمی گردد، در غیر این صورت آن واحد مشمول مالیات بر واحدهای خالی خواهد شد. میزان مالیات در واحدهای خالی باید به مقداری باشد كه برای مالك، خالی نگه داشتن ملك سبب زیان قابل توجه مالی باشد. ماده ۸. شركت های اجاره مسكن هر ناحیه شهری، برای آنكه واحدهای بیشتری را برای اجاره در اختیار داشته باشند، اطلاعات كامل مسكن های آن ناحیه را هر ماه در سامانه املاك اجاره ای به روزرسانی می كنند و برای دولت مشخص كردن آنكه چه واحدی خالی است، میسر خواهد شد. ماده ۹. واحدهای مسكونی (همانند هتل ها) ستاره امكاناتی دریافت می كنند. اینكه یك واحد سه ستاره باشد، بر مبنای امكانات مختلفی چون پاركینگ، تعداد پنجره، آسانسور، طبقه و … مشخص می شود برای هر ناحیه، قیمت واحدهای آپارتمان با عنایت به چند ستاره بودن آنها مشخص می شود و در سامانه سراسری املاك اجاره ای قرار می گیرد. دو واحد كه ستاره یكسانی دارند باید حتما قیمت یكسانی هم برای آنها لحاظ شود و برای مثال اینكه دو واحد دو ستاره در یك ناحیه، قیمت های متفاوتی داشته باشند، مغایر قانون خواهد بود. ماده ۱۰. این سازوكار سبب افزایش شفافیت قیمتی، امكان نظارت و كنترل بازار استیجاری توسط دولت با دریافت مالیات خواهد شد. ماده ۱۱. شركت های اجاره مسكن می توانند از تجمیع برخی از مشاوران املاك هر ناحیه كه مجوز شركت اجاره مسكن به آنها داده شده است، شكل بگیرد. عضو هیأت رئیس مجلس اظهار داشت: این طرح در چارچوب نامه ای به رئیس جمهور عرضه شد تا تصمیمات لازم هر چه زودتر اتخاذ شود. 2323
منبع: فراز برج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب