ضرورت توجه به اقتصاد كلان در سیاست های توسعه مسكن شهری
به گزارش فراز برج بخش مسكن دارای نقشی اساسی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی جامعه است. از ضروریات برنامه ریزی مسكن می توان به تامین عدالت در دسترسی به سرپناه مناسب با قیمت مناسب، هدایت هدفمند سرمایه های ملی در جهت افزایش كارآیی در پاسخگویی به نیازهای عموم جامعه، كاهش نوسانات بازار مسكن از نظر قیمت و هم حجم تولید، افزایش و تثبیت حاشیه امنیت بخش مسكن با عنایت به ارتباط مسكن با سایر بخش های اقتصادی به منظور اشتغال پایدار و كمك به رشد اقتصادی اشاره نمود.
از آنجا كه مسكن مبین حوزه ای از رفاه است كه بازار در آن اقتدار دارد، ازاین رو مطالعه مسكن باعث آشنایی با نقاط قوت و ضعف بازار در تامین نیازهای افراد می شود. سیاست گذاری مسكن با گستره وسیعی از اقدامات دولتی در ارتباط می باشد. این سیاستگذاری تمام اقدامات دولتی و سیاست های قانونی یا اقتصادی را شامل می شوند كه تاثیری مستقیم یا غیرمستقیم بر مسكن دارند. این عوامل شاید حتی شامل سیاست هایی نظیر حمایت های مربوط به مسكن، قیمت مسكن، سیاست های مالیاتی مؤثر در تملك مسكن، استانداردهای مسكن و مسائل در رابطه با اجاره خانه هم باشند. قابل ذكر است كه بخش مسكن با عنایت به قدرت بالای جذب نقدینگی، همواره نقشی اساسی در بازار ملی ایفا می كند و هم از افزایش و كاهش نقدینگی بسیار تاثیر می پذیرد. تحقیقات نشان می دهد كه «سیاست پولی در كوتاه مدت دارای اثرات بسیار شدید بر تورم مسكن بوده و بر سرمایه گذاری در مسكن هم تا حدودی موثر است».
در بررسی سیاست های توسعه مسكن در ارتباط با اقتصاد كلان، باآنكه می توان ایجاد رونق در سطح وسیع از عرصه های شغلی و همینطور تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش مسكن را نقاط قوت دانست، اما افزایش شدید قیمت زمین به دنبال افزایش نقدینگی در سال های اخیر، عدم اعتماد بخش خصوصی به سرمایه گذاری بلندمدت در بخش مسكن به دنبال نوسانات شدید آن، افزایش هزینه های تولید به دنبال افزایش تورم و حذف یارانه انرژی بسیار قابل تامل است كه حتی این نقاط ضعف به تهدیدی برای تقاضا در بخش مسكن می تواند منجر شود؛ چونكه ایجاد چالش و ركود وسیع اقتصادی، منجر به امكان مداخله غیرعادی در بازار با هدف تحریك سایر بازارها خواهد شد كه ناكارآمدی بازار مسكن و همزمانی ورود و خروج سرمایه به بازار با دوره های رونق و ركود را به دنبال خواهد داشت كه این تهدیدی برای سیاست های توسعه مسكن خواهد بود.
بر این اساس، می توان اذعان داشت دولت ها فارغ از نوع نگاه سیاسی و اقتصادی در بازار مسكن دخالت می كنند كه میزان و نوع این دخالت متفاوت می باشد. به صورت كلی می توان امكانات حاصل از سیاست سمت عرضه در بازار مسكن را در پرهیز از انحراف تسهیلات به سمت دیگر بازارها، امكان مدیریت بر جنبه های مختلف تولید، گستردگی امكان حمایتی و پرهیز از تاثیرات تورمی دانست. این در شرایطی است كه در سیاست سمت تقاضا می توان حمایت مستقیم از گروه های هدف، امكان انتخاب توسط مصرف كننده، اثربخشی نسبتا سریع بر رفع نیازها، اطمینان از ثمربخشی سیاست و آزادی عمل بیشتر بخصوص در بخش اجاره را متصور بود. هرچند در مورد اخیر محدودیت هایی همچون تأثیر تورمی افزایش نقدینگی بر كل بازار و امكان ایجاد رانت در زمان محدودیت منابع هم دور از ذهن نخواهد بود.
بنابراین علاوه بر آنكه تقویت ابزارهای مالی و صندوق های سرمایه گذاری مسكن و هم جمع آوری سرمایه های خُرد مردمی در چارچوب صندوق های تامین مسكن (برای گروه های متوسط به پایین درآمدی) راهكاری قابل توجه در زمینه تولید پایدار مسكن می باشد، برنامه ریزی صحیح جهت توسعه متوازن بخش های مختلف اقتصادی به منظور جذب نقدینگی به شكل متناسب در بخش های مختلف و عدم شكل گیری حباب قیمت در بازارهایی چون بازار زمین و مسكن هم مساله ای قابل توجه است.
* رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور و عضو هیأت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
۲۲۳۲۲۵
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب