گزارش فراز برج؛
نقش كمرنگ صندوق شبه ورشكسته در طرح ملی مسكن
فراز برج: مسئولان بانك عامل بخش مسكن، بااینكه بارها بر نبود منابع كافی برای افزایش تعداد و سقف تسهیلات این صندوق تاكید كرده اند، اما وزارت راه و شهرسازی به دنبال اتصال آن به طرح ملی مسكن می باشد.
به گزارش فراز برج به نقل از مهر، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در مراسم آغاز ساخت ۱۱۰ هزار واحد مسكونی از ۴۰۰ هزار واحدی كه دولت دوازدهم با نام «برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسكن» با هدف راه اندازی نهضت ساخت و ساز به دنبال ۶ سال ركود سنگین بخش ساخت مسكن به وجود آمده بود، از اتصال صندوق پس انداز مسكن یكم به برنامه اقدام ملی تولید مسكن (طرح ملی مسكن) آگاهی داد. موضوعی كه اما و اگرهای بسیاری را به دنبال داشت.
اتصال مسكن یكم به طرح ملی با روش پیش فروش
از سوی دیگر، محمود محمودزاده، سرپرست معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در مجمع عمومی بانك عامل بخش مسكن در شهریورماه امسال، بار دیگر بر این اقدام اصرار كرد و تصریح كرد: برای افزایش بهره مندی اقشار میان درآمدی جامعه از تسهیلات صندوق پس انداز مسكن یكم، مذاكره ای با بانك داشتیم تا بتوان از ظرفیت تسهیلات این صندوق در پروژه های برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسكن، استفاده گردد تا علاوه بر اینكه این واحدها پیش خرید می شوند، به دست متقاضی واقعی نیز برسند.
این در حالی است كه مدیران ارشد بانك عامل بخش مسكن در ۱۸ ماه اخیر، از تراز نبودن ورودی و خروجی صندوق پس انداز مسكن یكم آگاهی داده اند؛ به شكلی كه این بانك مجبور شده است برای توان افزایی این بانك عامل در پرداخت تسهیلات تعهدی مسكن یكم به سپرده گذاران، اقساط برگشتی مسكن مهر تا چند سال آینده را نیز به حساب صندوق مسكن یكم، منظور كند.
پیش خور كردن اقساط برگشتی مسكن مهر
به عنوان نمونه، كمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ در جلسات سال قبل خود، بانك عمل بخش مسكن را موظف به پرداخت ۴۰ هزار فقره تسهیلات مسكن به بازنشستگان از محل اقساط برگشتی مسكن مهر كرده كه با مخالفت بانك مذكور رو به رو شد؛ به نحوی كه ابوالقاسم رحیمی اناركی، بهمن سال قبل در این خصوص به خبرنگار مهر اظهار داشت: این بانك در جریان این مصوبه نبوده و نمایندگان مجلس مذاكره ای با بانك عامل بخش مسكن درباب منابع تخصیص داده شده، برای پرداخت این تسهیلات انجام نداده اند؛ به نحوی كه هم اكنون، اقساط وصولی مسكن مهر برای تجهیز منابع صندوق پس انداز مسكن یكم مصرف می شود و این منابع، تا سال ۱۴۰۱ از قبل مصرف شده است؛ بدین سبب از محل بازگشت اقساط مسكن مهر دیگر منابعی را در اختیار نداریم تا به مصوبه اخیر كمیسیون تلفیق اختصاص دهیم.
بار مالی تأمین مالی طرح ملی مسكن بر دوش بانك عامل مسكن است
این اظهارات رحیمی اناركی، در حالی است كه در دی ماه سال قبل اعلام نموده بود بار مالی راه اندازی ۴۰۰ هزار واحد مسكونی بر عهده بانك عامل بخش مسكن می باشد.
وی اضافه كرد: از آنجایی كه بانك عامل بخش مسكن نیز یك بانك دولتی است، حداكثر تلاش خودرا جهت استفاده از پتانسیل های موجود جهت تسهیلات دهی و تامین مالی این برنامه انجام خواهد داد.
اناركی اظهار داشت: منابع تأمین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات به طرح ملی مسكن را اعلام نكرد و به این مساله بسنده كرد كه اگر نیمی از این مبلغ را به صورت تسهیلات پرداخت نماییم، می توانیم با استفاده از اوراق رهن ثانویه منابع نیمی دیگر از این مبلغ را، بوسیله بازار سرمایه تأمین مالی نماییم.
مدیرعامل سابق بانك عامل مسكن: سهم تسهیلات مسكن از قیمت مسكن، زیر ۲۰ درصد است
محمدهاشم بت شكن، مدیرعامل سابق بانك عامل بخش مسكن نیز در مهرماه سال قبل در همایش سیاست های توسعه مسكن با اشاره به اینكه قدرت خرید مسكن با استقاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسكن یكم به زیر ۲۰ درصد رسیده، خواهان اختصاص خط اعتباری ۲۵ هزار میلیارد تومانی جهت راه اندازی مجدد بخش مسكن شده بود.
این اظهارات بت شكن، در حالی بود كه وی، علت تورم سالهای پایانی دهه ۸۰ را برداشت ۵۰ هزار میلیارد تومانی از بانك مركزی برای طرح مسكن مهر عنوان كرده بود.
اگرچه وی از مصوبه دولت در خصوص امهال بازگشت خط اعتباری مسكن مهر تا ۱۰ سال آینده به صندوق پس انداز مسكن یكم حمایت كرد و بااینكه خیلی از كارشناسان، اتصال تسهیلات صندوق مسكن یكم به تسهیلات ساخت را بجای تسهیلات خرید مسكن مؤثرمی دانند، اما این صندوق ماهیتا برای خرید مسكن راه اندازی شده و اتصال آن به ساخت و ساز شرایط را برای خریدار دشوارتر می كند.
صندوق یكم: ۱۰۴ هزار فقره وام مسكن در ۴ سال/ طرح ملی مسكن: ۴۰۰ هزار واحد در ۲ سال!
در آخرین گزارشی كه مدیرعامل بانك عامل بخش مسكن، از صندوق مسكن یكم ارائه داد، از پرداخت تنها ۱۰۴ هزار فقره تسهیلات از شروع سال ۹۴ تا انتهای سال ۹۷ ظرف ۴ سال آگاهی داده است. به عبارت دیگر، سالانه تنها ۲۵ هزار فقره تسهیلات خرید مسكن به دارندگان این حساب پرداخت شده است؛ این در شرایطی است كه در طرح ملی مسكن، وزارت راه و شهرسازی قصد راه اندازی ۴۰۰ هزار واحد مسكونی را در ۲ سال دارد.
با توجه به اذعان مقامات بانك مذكور در ناتوانی پرداخت تسهیلات جدید از محل منابع صندوق پس انداز مسكن یكم، چگونه این بانك توانایی همزمان پرداخت تسهیلات خرید مسكن به متقاضیانی كه پیش تر ثبت نام كرده اند و متقاضیان دریافت واحد از طرح ملی مسكن را دارد؟
به عنوان نمونه، بانك عامل بخش مسكن در خردادماه امسال در پاسخ به یكی از گزارش های خبرگزاری مهر اعلام نمود: هم اكنون، بطور قطع سقف های تسهیلاتی موجود متناسب با نیاز بازار نبوده و در صورتیكه شاهد افزایش بیشتر از دو برابری قیمت مسكن هستیم، كارایی تسهیلات فعلی كاهش یافته است و نباید انتظار داشت با این شرایط بر خروج از ركود بخش مؤثر واقع شود.
دارندگان حساب صندوق یكم نه از قمیت ها خبر دارند نه جانمایی واحدها
در همین خصوص مهدی غلامی، كارشناس اقتصاد مسكن با اشاره به اینكه مهمترین مشكل طرح ملی مسكن این است كه این طرح به صورت مشاركتی ایجاد می شود و اتصال آن به صندوق پس انداز مسكن یكم، این مشكل را رفع نخواهد كرد، اظهار داشت: اتصال وام مسكن یكم به پروژه های مشاركتی، برای متقاضیان وام مسكن یكم اقدام مثبتی است؛ به خصوص اینكه اگر مصرف كننده نهایی تمام واحدهای تولید شده در طرح اقدام ملی، مشخص بوده و دریافت كنندگان این واحدها، افراد فاقد مسكن باشند، این اقدام می تواند موثر باشد.
وی تصریح كرد: اما سوال اینجا است كه آیا سپرده گذاران صندوق مسكن یكم در مورد قیمت واحدها و محل آنها با وزارت راه و شهرسازی توافق دارند یا خیر و یا به تعداد همه واحدها، مصرف كننده مشخص وجود دارد كه اینها سوالات مهمی است و باید پاسخ داده شوند؛ ضمن اینكه باید مشخص شود كه اگر این اتفاق نیفتد، باز هم مالكیت پروژه ها در اختیار انبوه سازان خواهد بود و این نگرانی كه واحدها به دست جامعه هدف نرسد، باز هم وجود خواهد داشت.
كارشناس اقتصاد مسكن افزود: اگر قرار باشد این تسهیلات به سود سازنده باشد؛ ولی اقساط آنرا خریدار و مصرف كننده نهایی واحدهای راه اندازی شده پرداخت كند، این اقدام می تواند نقش حقوق دارندگان این حساب ها محسوب شود.
غلامی افزود: وزارت راه و شهرسازی اگر خانه دار شدن اقشار متوسط را در اهداف برنامه های خود دارد، باید از ابزارهایی استفاده نماید تا امكان خانه دار شدن این خانواده ها را تسهیل نماید. در شرایط فعلی بازار مسكن، امكان خرید واحدهای مسكونی به قیمت بازار حتی با استفاده از وام صندوق یكم هم برای مردم امكان پذیر نیست.
عضو سابق شورای عالی مسكن: اتصال طرح ملی مسكن به صندوق یكم، دردی از مشكل مسكن دوا نمی كند
افشین پروین پور عضو سابق شورای عالی مسكن در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره اتصال صندوق پس انداز مسكن یكم به طرح ملی مسكن اظهار داشت: ماموریت و ماهیت صندوق پس انداز مسكن یكم، اعطای تسهیلات خرید مسكن می باشد ولی اگر ماموریت آن به اعطای تسهیلات ساخت منتقل شود، اقدام مثبتی است.
وی اضافه كرد: مشكل اصلی طرح ملی مسكن این است كه به علت نبود سامانه اطلاعاتی از دارندگان مسكن، معین نمی باشد چه كسانی می توانند این تسهیلات را دریافت نمایند. از طرف دیگر، استعلامی كه وزارت راه و شهرسازی انجام می دهد و فرم «ج» ثبت نام كنندگان طرح ملی مسكن را راستی آزمایی می كند، صرفا به افرادی محدود می شود كه وام مسكن یا مزایای دولتی مسكن دریافت كرده باشند؛ بدین سبب امكان دارد فردی چند واحد مسكونی داشته باشد، اما فرم «ج» وی در استعلامات وزارت راه و شهرسازی سبز باشد.
كارشناس اقتصادی تصریح كرد: مشكل دیگر طرح ملی مسكن این است كه در این طرح قیمت زمین حذف نمی گردد و با قیمت بازار به متقاضی واگذار می شود كه تأثیری در كاهش قیمت مسكن ندارد بدین سبب سقف فعلی تسهیلات مسكن نمی تواند پاسخگوی قیمت واحدهای ساخته شده در طرح ملی مسكن باشد.
وی افزود: صندوق مسكن یكم در ۴ سال، تنها ۱۰۴ هزار فقره تسهیلات مسكن پرداخت كرده است یعنی وام خرید مسكن را سالانه ۲۵ هزار فقره پرداخت كرده اند آن هم وام خرید مسكن كه پرداخت آن بسیار راحت از وام ساخت است؛ چگونه این بانك می خواهد با استفاده از صندوق یكم به ساخت ۴۰۰ هزار واحد در ۲ سال كمك كند؟
تا سوداگری حل نشود، ساخت واحد جدید بی فایده است
پروین پور با بیان عدالتی در توزیع مسكن نداشته ایم و تعداد واحدهای مسكونی موجود بیشتر از تعداد خانوارها است، بیان كرد: سوداگری در بخش مسكن و املاك كاری كرده است كه عدالت در توزیع مسكن كاملا از بین رفته است؛ اینكه آیا امكان اتصال صندوق مسكن یكم به طرح ملی مسكن وجود دارد یا خیر، در مقابل مشكلات بزرگی كه در سوداگری بازار مسكن داریم، اصلا مشكل به حساب نمی آید.
وی معتقد است: تا زمانی كه نتوانیم مشكل نحوه توزیع عادلانه مسكن میان اقشار مختلف با استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه را حل نماییم، هدایت تسهیلات به سمت راه اندازی مسكن جدید عاقلانه نیست.
منبع: فراز برج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب