تاراج اراضی کشاورزی ادامه سناریوهای اشتباه سیاستگذاری
فراز برج: فراز برج: سیاستهای غلط آب و خاک، امروز نه فقط هوای پاک را رویا کرده که آینده غذایی ایران را در هاله ای از ابهام فرو برده است.
به گزارش فراز برج به نقل از مهر، مشکلات امروز نتیجه سیاستهای اشتباه روز گذشته است. هم اکنون کشور اسیر انواع ناترازی ها است؛ معضلی که نمی تواند حتی ظرف یک دهه، کشور را به چنین وضعیتی گرفتار کند. سیاستهای غلط آب و خاک، امروز نه فقط هوای پاک را رؤیا کرده که آینده غذایی ایران را در هاله ای از ابهام فرو برده است.
رفتن به سمت ساخت مسکن، گسترش گردشگری و.. بدون برنامه ریزی درست، آمایش سرزمین و… معضلاتی را بدنبال خواهد داشت که آیندگان را با مستندهای خیلی از «مادر کشی» سرگرم خواهدنمود.
سیدمسعود حسینی، کارشناس بخش کشاورزی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت، مدتی قبل در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۳۰ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، هیأت وزیران مبادرت به اصلاح برخی مواد و جدول بند (ز) ماده یک آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها کرد.
حذف دو ردیف از یک آیین نامه اجرایی
این اصلاحات، بشکل قابل تأملی، شامل گنجاندن برخی مصادیق غیرضروری در «جدول مصادیق طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم» و معافیت آنها از پرداخت عوارض تغییر کاربری، حذف برخی محدودیت ها که قبل از این برای ممانعت از تغییر کاربری اراضی کشاورزی حاصلخیز درنظر گرفته شده بود، فراهم کردن امکان تغییر کاربری اراضی با کلاس ۱ و ۲ در بعضی موارد در بر گرفته است.
اگرچه هدف از این مصوبه، دفاع از توسعه گردشگری عنوان شده است، اما با روح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (که بر صیانت از اراضی کشاورزی تاکید دارد) و همینطور با اصل ۵۰ قانون اساسی، بند «ج» سیاستهای کلی نظام «آمایش سرزمین» و سیاستهای کلی نظام در قسمت «کشاورزی» مغایرت های جدی داشته و در گزارش پیش رو، به بررسی و تحلیل این ایرادات اساسی پرداخته خواهد شد.
در رابطه با بخش ۲ این مصوبه، تغییرات زیر اعمال شده است:
در ردیف ۲۶ (منطقه نمونه گردشگری واقع در حریم شهرها با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اراضی درجه ۳ و بیشتر)، عبارت «در اراضی درجه ۳ و بیشتر» حذف می گردد.
در ردیف ۲۸ (مجتمع گردشگری عمومی در اراضی درجه ۳ و بیشتر)، عبارت «در اراضی درجه ۳ و بیشتر و عمومی» حذف می شود.
لازم به ذکر است، حذف کلاس بندی اراضی کشاورزی و باز کردن مسیر برای تغییر کاربری در تمام اراضی که تأمین کننده امنیت غذایی کشور هستند، نتایج ناگواری بدنبال خواهد داشت. این تصمیم اساسا منجر به افزایش تغییر کاربری اراضی، گسترش سوداگری در اراضی پیرامونی، اختلال در نظام برنامه ریزی کشاورزی، آلودگی منابع خاک و آب و هدر رفت آن و بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.
در ردیف ۲۸ جدول بند (ز) آئین نامه مذکور، قبل از اصلاحات، به «مجتمع گردشگری (عمومی)» اشاره شده بود. با این وجود، در مصوبه فعلی، کلمه «عمومی» حذف گردیده است. این تغییر نشان داده است که هدف از این مصوبه دیگر گردشگری برای عموم مردم نیست، بلکه به ساخت واحدهای گردشگری اختصاصی (ویلاها) معطوف شده است.
آمارهای رسمی و مستندات موجود (از جمله تصاویر ماهواره ای و بررسی های میدانی) حاکی از آنست که راه اندازی ویلاها در شمال کشور، به تخریب گسترده اراضی کشاورزی حاصلخیز منجر گردیده است. هم اکنون، در مناطقی نظیر چالوس، نوشهر و هچیرود، اراضی کشاورزی با صرفه اقتصادی حدودا به صورت کامل از بین رفته اند.
در تبصره ۸ الحاقی این مصوبه، بر اولویت تغییر کاربری ها در اراضی با کلاس ۳ و بالاتر تاکید شده است. این عبارات، به این معناست که در صورت عدم وجود اراضی با کلاس ۳ یا بالاتر در یک منطقه، امکان تغییر کاربری اراضی با کلاس ۱ و ۲ هم ممکن است و بنابراین، تغییر کاربری در استراتژیک ترین و حاصلخیزترین اراضی کشور هم تشدید خواهد شد.
نگارنده این مصوبه اگر قصد داشت از اراضی کشاورزی حفاظت کند، باید ممنوعیت تغییر کاربری اراضی با کلاس ۱ و ۲ را در این تبصره لحاظ می کرد. به عنوان مثال، در مناطق شمالی، غربی و شمال غربی کشور که بخش قابل توجهی از اراضی، کلاس خاک ۱ و ۲ هستند، این مصوبه مجوز می دهد که در صورت نبود اراضی با کلاس ۳ و بالاتر از اراضی کشاورزی حاصلخیز کلاس ۱ و ۲ برای تغییر کاربری استفاده گردد. این امر، باتوجه به محدودیت اراضی حاصلخیز، می تواند خطرات جبران ناپذیری را برای امنیت غذایی کشور به همراه داشته باشد.
بررسی حکمرانی حوزه زمین در سطح جهانی نشان داده است هیچ کشوری به این شکل، امنیت غذایی خویش را به خطر نمی اندازد و به اراضی حاصلخیز خود بی توجه نیست.
به نظر می رسد این مصوبه، بیشتر از آن که مبین کارایی دولت و عملکرد مثبت این دو وزارت خانه (جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) باشد، نشان دهنده ضعف مدیریتی و فقدان برنامه ریزی جامع در حوزه جانمایی درست و تهیه طرح های جامع است. صدور مجوزهای موردی و بدون برنامه ریزی، قبل از این هم صدمه های فراوانی به اراضی کشاورزی وارد کرده است و متاسفانه این مصوبه، این روند تخریبی را تشدید خواهدنمود.
بطور خلاصه، باآنکه هدف از این مصوبه، دفاع از توسعه گردشگری عنوان شده است، اما با روح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (که بر صیانت از اراضی کشاورزی تأکید دارد) و همچنین با اصل ۵۰ قانون اساسی، بند «ج» سیاست های کلی نظام «آمایش سرزمین» و سیاست های کلی نظام در بخش «کشاورزی» مغایرت های جدی داشته و در گزارش پیش رو، به بررسی و تحلیل این ایرادات اساسی پرداخته خواهد شد. این تغییر نشان داده است که هدف از این مصوبه دیگر گردشگری برای عموم مردم نیست، بلکه به ساخت واحدهای گردشگری اختصاصی (ویلاها) معطوف شده است. به نظر می آید این مصوبه، بیشتر از آن که مبین کارآمدی دولت و عملکرد مثبت این دو وزارت خانه (جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) باشد، نشان دهنده ضعف مدیریتی و فقدان برنامه ریزی جامع در حوزه جانمایی درست و تهیه طرح های جامع است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب