به گزارش فراز برج به نقل از مهر، علی عبدالعلی زاده در نشست بررسی فعالیتهای توسعه دریامحور در مناطق آزاد که با حضور حسین فردوسی سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معاونان دبیرخانه شورایعالی و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی برگزار شد، با اعلان اینکه توسعه دریامحور به صورت طبیعی و جغرافیایی با ۷ منطقه آزاد ساحلی کشور ارتباط مستقیم دارد اضافه کرد: این ارتباط تنها به مناطق ساحلی محدود نمی گردد، بلکه از راه کریدورهای حمل و نقل و تجاری، تمامی مناطق آزاد کشور در این فرایند نقش آفرین بوده و به شکل عملیاتی با یکدیگر در ارتباط هستند.
عبدالعلی زاده ضمن اشاره به بررسی برنامه های کلان توسعه کشور در نشست اخیر سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: سیاستهای کلی توسعه دریامحور که بر مبنای رهنمودهای مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده، محور اصلی و جهت دهنده توسعه آینده کشور بشمار می رود و سرمایه گذاری های گسترده در سواحل، بنادر و زیرساخت های مرتبط هم به همین دلیل تعریف شده است.
پیش بینی ایجاد دو مگاپورت راهبردی در سواحل کشور
وی ضمن اشاره به برنامه های کلان گسترش زیرساخت های دریایی کشور اظهار داشت: بر طبق این سیاست ها، یک مگاپورت ۵۰۰ میلیون تُنی در جاسک برای صادرات نفت، گاز، فرآورده های پتروشیمی و واردات کالا پیش بینی شده است. همینطور مگاپورتی با ظرفیت یک میلیارد تُن برای جابه جایی کالاهای کانتینری طراحی شده که نقش برجسته ی در ترانزیت کالا به آسیای میانه، قفقاز، روسیه، غرب چین و شمال اروپا ایفا خواهدنمود.
نماینده رئیس دولت در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور افزود: تحقق این اهداف مستلزم توسعه کریدورهای حمل و نقل کارآمد است تا ضمن انتقال کالاهای صادراتی کشور، نیازهای وارداتی کشورهای هدف هم از راه این شبکه تامین گردد.
مناطق آزاد باید در خدمت توسعه دریامحور باشند
عبدالعلی زاده با تکیه بر جایگاه مناطق آزاد در این ساختار اضافه کرد: با نگاهی بر نقشه کریدورهای کشور مشخص می شود که تمامی مناطق آزاد باید در امتداد این مسیرها تعریف شوند؛ برخی به شکل مستقیم با دریا در ارتباط هستند و برخی دیگر از راه کریدورها، وظیفه دریافت و ارسال کالا را بر عهده خواهند داشت.
وی خاطرنشان کرد: از همین رو، هماهنگی بین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیرخانه توسعه دریامحور، ضرورتی اجتناب ناپذیر است و این هم افزایی باید در برنامه ها و مأموریت های مناطق آزاد نمود پیدا کند.
نماینده رئیس دولت در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور تصریح کرد: مناطق آزاد باید در خدمت توسعه دریامحور برنامه ریزی کرده و نقش مؤثری در اقتصاد ملی ایفا کنند، چونکه آینده توسعه کشور بر اساس این سیاست شکل خواهد گرفت و همه دستگاهها موظف اند برنامه های خویش را در امتداد تقویت این رویکرد تنظیم کنند.
هدف گذاری برای رشد دو برابری اقتصاد دریامحور
عبدالعلی زاده ضمن اشاره به اهداف تعیین شده در سیاستهای کلی توسعه دریامحور اظهار داشت: مأموریت این برنامه آن است که ظرف یک دوره ۱۰ ساله، سهم و اثرگذاری اقتصاد دریامحور در اقتصاد ملی بگونه ای افزایش یابد که نرخ رشد آن در آخر این نوبت، سالانه دو برابر رشد سایر بخش های اقتصادی کشور باشد.
وی اضافه کرد: این هدف به صراحت در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته و این موضوع باعث شده است همه سازمانهای دولتی و نهادهای مسئول، برنامه ریزی های خویش را بگونه ای تنظیم کنند که رسیدن به این شاخص امکانپذیر باشد.
نماینده رئیس دولت در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور در آخر اظهار امیدواری کرد: با سودجستن از دیدگاه ها و پیشنهادهای تخصصی مدیران عامل مناطق آزاد، زمینه اجرای هرچه بهتر سیاستهای توسعه دریامحور و تقویت نقش مناطق آزاد در تحقق اهداف کلان توسعه کشور فراهم گردد.
به اجمال، به گزارش فراز برج به نقل از مهر، علی عبدالعلی زاده در نشست بررسی کارهای توسعه دریامحور در مناطق آزاد که با حضور حسین فردوسی سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معاونان دبیرخانه شورای عالی و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی برگزار شد، با اشاره به اینکه توسعه دریامحور بصورت طبیعی و جغرافیایی با ۷ منطقه آزاد ساحلی کشور ارتباط مستقیم دارد افزود: این ارتباط تنها به مناطق ساحلی محدود نمی گردد، بلکه از راه کریدورهای حمل و نقل و تجاری، تمامی مناطق آزاد کشور در این پروسه نقش آفرین بوده و به صورت عملیاتی با یکدیگر در ارتباط هستند. عبدالعلی زاده ضمن اشاره به بررسی برنامه های کلان توسعه کشور در نشست اخیر سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: سیاست های کلی توسعه دریامحور که مبنی بر رهنمودهای مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده، محور اصلی و جهت دهنده توسعه آینده کشور به حساب می آید و سرمایه گذاری های گسترده در سواحل، بنادر و زیرساخت های مرتبط هم بنابراین تعریف شده است. همین طور مگاپورتی با ظرفیت یک میلیارد تُن برای جابه جایی کالاهای کانتینری طراحی شده که نقش برجسته ی در ترانزیت کالا به آسیای میانه، قفقاز، روسیه، غرب چین و شمال اروپا ایفا خواهدنمود. نماینده رییس دولت در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور اضافه کرد: تحقق این اهداف مستلزم توسعه کریدورهای حمل و نقل کارآمد است تا ضمن انتقال کالاهای صادراتی کشور، نیازهای وارداتی کشورهای هدف هم از راه این شبکه تامین گردد. عبدالعلی زاده با تاکید بر جایگاه مناطق آزاد در این ساختار افزود: با نگاهی بر نقشه کریدورهای کشور مشخص می شود که تمامی مناطق آزاد باید در امتداد این مسیرها تعریف شوند؛ برخی به صورت مستقیم با دریا در ارتباط هستند و برخی دیگر از راه کریدورها، وظیفه دریافت و ارسال کالا را بر عهده خواهند داشت. وی اشاره کرد: از همین رو، هماهنگی بین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیرخانه توسعه دریامحور، ضرورتی اجتناب ناپذیر است و این هم افزایی باید در برنامه ها و ماموریت های مناطق آزاد نمود پیدا کند. نماینده رییس دولت در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور خاطرنشان کرد: مناطق آزاد باید در خدمت توسعه دریامحور برنامه ریزی کرده و نقش مؤثری در اقتصاد ملی ایفا کنند، چراکه آینده توسعه کشور بر طبق این سیاست شکل خواهد گرفت و همه دستگاهها موظف اند برنامه های خویش را در امتداد تقویت این رویکرد تنظیم کنند.
منبع: فراز برج