حقوق آبان نیروهای شرکتی مستقیما به حسابشان واریز خواهد شد؟
فراز برج: نایب رییس مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی امیدوارکننده اعلام نموده که حقوق نیروهای شرکتی تا زمان به نتیجه رسیدن موضوع تبدیل وضعیت آنها و حذف شرکتهای واسطه ای، مستقیما به حسابشان واریز خواهد شد.
به گزارش فراز برج به نقل از ایسنا، مبحث ساماندهی نیروهای شرکتی که از ماه های گذشته با حساسیت و جدیت بیشتری درحال پیگیری است، خواسته و مطالبه اصلی کارگران و کارکنان دستگاههای دولتی است و انتظار می رود حذف شرکتهای واسطه و تبدیل وضعیت این نیروها به استخدام رسمی یا پیمانی به منظور حفظ امنیت شغلی آنها هرچه سریعتر عملیاتی شود.
خوشبختانه دولت و شخص رئیس دولت هم دراین خصوص مصمم است تا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به بهترین شکل ممکن صورت گیرد و این مساله به نتیجه برسد.
عضو هیئت رئیسه مجلس: با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباب ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی صحبت کرده ایم و ایشان موافق هستند اما مبحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در داخل دولت مخالفانی دارد و مخالفت ها ارتباطی با منابع مالی ندارد بلکه بیشتر بحث تبعیض مطرح است با این وجود چنانچه دولت موافق باشد مشکلی برای تصویب نخواهد بود.
در هفته های اخیر خیلی از فعالین کارگری و همینطور نمایندگان مجلس بر ضرورت تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تأکید کرده و خواهان روشن شدن وضعیت آنها شده اند. باوجود آن که بنظر می رسد روند رسیدگی به این لایحه در دولت درحال پیگیری است اما برخی نمایندگان مجلس باور دارند که اجرای این طرح با مخالفت هایی روبه روست ولی اگر دولت موافقت کند با عنایت به تصویب مجلس مانع دیگری برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نخواهد بود.
چنانچه صدیف بدری - عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت و گو با یک رسانه خبری در این زمینه گفته است: با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباب ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی صحبت کرده ایم و ایشان و مجموعه سازمان تحت اداره موافق هستند اما مبحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در داخل دولت مخالفانی دارد، با این وجود چنانچه دولت موافق باشد مشکلی برای تصویب نخواهد بود.
وی در رابطه با این که گفته می شود منابع مالی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دلیل برخی مخالفت ها و مقاومتهاست؟ اظهار داشت: مخالفت ها در داخل دولت ارتباطی با منابع مالی ندارد بلکه بیشتر بحث تبعیض مطرح است.
به گفته این نماینده مجلس ایرادات شورای نگهبان درباب تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هم در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع یافته و فعلاً مانده است، اما اگر دولت موافق مبحث باشد، بالاخره در مجمع تشخیص مصلحت هم تایید خواهد شد ولی اگر موافقت لازم حاصل نشود، کار مشکل خواهد شد.
تا این که در ایام گذشته حمیدرضا حاجی بابایی - نایب رییس مجلس شورای اسلامی در جریان سفر کاری خود به شهرستان سوادکوه، در اظهاراتی امیدوارکننده از واریز مستقیم حقوق نیروهای شرکتی توسط دولت تا زمان تعیین تکلیف قانونی آنها آگاهی داد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی: تا زمان نهائی شدن مصوبه حذف شرکتهای پیمانکاری و تعیین تکلیف قانونی، دولت حقوق این نیروها را مستقیماً به حسابشان واریز می کند. این تصمیم بعنوان راهکاری موقت اما صادقانه برای رفع نگرانی های شغلی و مالی نیروهای شرکتی در نهادهای اجرایی کشور به اجرا درمی آید.وی این اقدام را اقدامی حمایتی و موقت تا زمان نهائی شدن مصوبه حذف شرکتهای پیمانکاری دانست و اشاره کرد: دولت با هدف پشتیبانی از نیروهای شرکتی تا زمان تعیین تکلیف قانونی و تصویب نهائی لغو شرکتهای پیمانکاری، حقوق این نیروها را مستقیماً به حسابشان واریز می کند. این تصمیم بعنوان راهکاری موقت اما صادقانه برای رفع نگرانی های شغلی و مالی نیروهای شرکتی در نهادهای اجرایی کشور به اجرا درمی آید.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس مصوبه ای برای حذف شرکتهای پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تصویب کرد که ما آنرا «برده داری نوین» توصیف کردیم، اما این مصوبه با ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رو به رو شد.
حاجی بابایی همینطور از برگزاری جلسه ای میان نمایندگان مجلس با علاءالدین رفیع زاده - معاون رئیس دولت و رئیس سازمان اداری و استخدامی آگاهی داد و اظهار نمود: نیروهای شرکتی نگران بودند که قسمتی از درآمدشان توسط شرکتها کسر شود، ازاین رو در جلسه ای با حضور مسئولان سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفتیم تا زمان تصویب نهائی قانون، پرداخت ها مستقیماً به حساب نیروهای شرکتی واریز شود. حالا حقوق نیروهای شرکتی بوسیله واسطه ها پرداخت می شود ولی با تصمیم اتخاذ شده قرار شد در اولین مرحله حقوق این افراد مستقیماً به حساب شخصی خودشان واریز شود که این مساله مورد توافق طرفین قرار گرفت. در رابطه با نیروهای مهرآفرین هم اعلام آمادگی شد و قبول کردند کد آنها را آماده و در اختیار سازمان مربوطه قرار خواهند داد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی: یکی از خواسته های کارگرانی که به صورت پیمانکاری مشغول فعالیت هستند، حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی است و این شرکتها باید برچیده شوند.
به گزارش فراز برج به نقل از ایسنا، فراکسیون فرهنگیان مجلس هم در مورد نیروهای شرکتی آموزش و پرورش، حق التدریسی ها، نهضت سوادآموزی و طرح امین وارد عمل شده و نشستی را با حضور مقامات سازمان اداری واستخدامی و سازمان برنامه و بودجه به منظور جمع بندی تبدیل وضعیت این دسته نیروهای شرکتی ترتیب داده است.
اکنون کارگران و نیروهای شرکتی شاغل در تعدادی دستگاهها اجرای نظام پرداخت همسان با کارکنان قرارداد مدت معین را خاطرنشان کرده و با تأکید بر اجرای عدالت از رئیس دولت رفع هرگونه تبعیض و بی عدالتی و استثمار و حفظ امنیت شغلی کارگران قرارداد پیمانکاری و نیروهای شرکتی را خواهان هستند.
پیش از این فعالین کارگری از وجود مقاومتهایی برای به ثمر نشستن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی اطلاع داده و گفته بودند این مقاومتها گاها ممکنست از طرف شرکت هایی باشد که به صورتی ذینفع هستند یا وابستگی به دولت داشته باشند و برای عدم تصویب و اجرای طرح فشار بیاورند در حالیکه وجود پیمانکار به ضرر کارفرماست و این اصرار که پیمانکار حتماً باید نیروی مورد نیاز کارفرما را تأمین کند، منطقی نیست.
فعالان کارگری تأکید دارند که تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروهای شرکتی هیچ نوع بار مالی را به دولت تحمیل نمی کند و تنها واریز مستقیم حقوق به حساب نیروهای شرکتی صورت خواهد گرفت اما مجمع تشخیص مصلحت نظام با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی به آن ایراد مالی وارد کرده است.
فتح الله بیات - رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت و گو با ایسنا با تایید مقاومتهای موجود بر ضرورت روشن شدن تکلیف نیروهای شرکتی تصریح کرد و اظهار داشت: در دولت سیزدهم طرح های خوبی عنوان شد ولی نیمه کاره رها گردید تا جایی که طرح ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی و قراردادی عقیم ماند بنابراین امیدواریم در دولت چهاردهم این طرح به سر و سامان برسد.
وی اظهار داشت: یکی از خواسته های اصلی کارگرانی که به صورت پیمانکاری مشغول فعالیت هستند، حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی است و این شرکتها باید برچیده شوند تا امنیت شغلی نیروهای شرکتی حفظ شود.
علیرغم این که فعالین کارگری تأکید دارند که تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروهای شرکتی هیچ نوع بار مالی را به دولت تحمیل نمی کند و تنها واریز مستقیم حقوق به حساب نیروهای شرکتی صورت خواهد گرفت اما مجمع تشخیص مصلحت نظام با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی به آن ایراد مالی وارد کرده است. چنانچه پیش از این احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش وفاق برای سرمایه گذاری و ایران ماهر از دستور رئیس دولت برای برآورد مالی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اطلاع داده و اظهار داشته بود: دولت دستور داده برآورد مالی و هزینه ای که این طرح برای دولت دارد، بررسی شود تا بتوان بودجه لازم را در اختیار این کار قرار داد.
به گزارش فراز برج به نقل از ایسنا، از دید کارشناسان ساماندهی نیروهای شرکتی باعث تبدیل وضعیت این نیروها به صورت پیمانی یا رسمی می شود و هرگونه تبعیض میان کارکنان رسمی و شرکتی از بین می رود. با اجرای این طرح در تمام سازمان ها، ادارات و نهادها، نیروهای شرکتی به تدریج تبدیل وضعیت می شوند و از این راه هم بازار کار به ثبات نسبی می رسد و هم امنیت شغلی و معیشتی نیروهای شرکتی حفظ می شود.
خلاصه اینکه بگفته این نماینده مجلس ایرادات شورای نگهبان درخصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هم در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع یافته و درحال حاضر مانده است، اما اگر دولت موافق مبحث باشد، بالاخره در مجمع تشخیص مصلحت هم تایید خواهد شد ولی اگر موافقت لازم حاصل نشود، کار مشکل خواهد شد. حالا حقوق نیروهای شرکتی بوسیله واسطه ها پرداخت می شود ولی با تصمیم اتخاذ شده قرار شد در مرحله نخست حقوق این افراد مستقیماً به حساب شخصی خودشان واریز شود که این مساله مورد توافق طرفین قرار گرفت. پیش از این فعالین کارگری از وجود مقاومتهایی برای به ثمر نشستن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی اطلاع داده و گفته بودند این مقاومتها گاها ممکنست از جانب شرکت هایی باشد که به صورتی ذینفع هستند یا وابستگی به دولت داشته باشند و برای عدم تصویب و اجرای طرح فشار بیاورند در صورتی که وجود پیمانکار به ضرر کارفرماست و این اصرار که پیمانکار حتما باید نیروی مورد نیاز کارفرما را تامین کند، منطقی نیست.
منبع: farazborj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب