معاون وزیر تعاون اعلام كرد
شناسایی 203 تعاونی مسکن مشکل دار در کشور
به گزارش فراز برج، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ساخت 94 هزار واحد مسکن کارگری در 8 استان کشور از شناسایی 203 تعاونی مسکن مشکل دار اطلاع داد و اظهار داشت: اداره کل نظارت بر تعاونی های وزارت کار از استانها خواسته پرونده های کلان حساس و دارای تبعات اجتماعی را برای تشکیل بانک اطلاعاتی و اولویت بندی معرفی کنند.
یعقوب رستمی مال خلیفه در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با تعاونی های مسکن مشکل دار اظهار داشت: در حال حاضر ۲۰۳ تعاونی مسکن مشکل دار در کشور وجود دارد که این تعداد در مقایسیه با بیشتر از ۱۰۵هزار تعاونی فعال کشور اندک است اما پیچیدگی و تعدد ذی نفعان، حل آنها را به چالشی بزرگ مبدل کرده است.
وی عدم انتقال اسناد مالکیت، تاخیر طولانی در صدور پایان کار، کمبود زیرساخت های آب، برق و گاز و نامشخص بودن وضعیت کاربری زمین را مهم ترین مشکلات این تعاونی ها برشمرد.
بدهی های بانکی، دعاوی قضایی و تخلفات مدیریتی مهم ترین مشکل تعاونی ها
به گفته معاون وزیر تعاون، بدهی های بانکی و دعاوی قضایی، اختلافات داخلی اعضا و هیأت مدیره، کمبود نقدینگی، تخلفات مدیریتی و خرید زمینهای فاقد کاربری مسکونی یا نامناسب از دیگر مشکلات و چالش های این تعاونی هاست.
رستمی اضافه کرد: بخش زیادی از این مسایل ناشی از هم پوشانی وظایف شهرداری ها، شرکت های خدمات رسان، وزارت راه و شهرسازی، دستگاه قضایی و بانک هاست که رسیدگی را زمان بر کرده است و ما با هدف حل هم زمان این دو چالش، از یک سو طرح ملی تامین مسکن کارگری را با همکاری وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی کلید زدیم و از طرف دیگر رسیدگی بین دستگاهی به پرونده های تعاونی های مشکل دار را در دستور کار قرار دادیم.
معاون امور تعاون وزیر کار اضافه کرد: از برنامه های پراکنده بسمت ایجاد شهرک های منسجم کارگری و شهرک هایی که خدمات آموزشی، درمانی، تجاری و فرهنگی از روز نخست در طرح جامع آنها پیشبینی شده حرکت کردیم.
ایجاد شعب ویژه بررسی تعاونی های مشکل دار با همکاری وزارت دادگستری
رستمی از پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد «شعب قضایی تخصصی» اطلاع داد و اظهار داشت: در این خصوص تفاهم نامه سه جانبه با وزارت خانه های دادگستری و راه و شهرسازی به امضا رسید و پیرو این پیشنهاد، جلسه مشترکی با وزارت دادگستری اجرا شد. وزارت دادگستری اعلام نمود که با بیان دریافت لیست کامل، شعب قضایی موظف به بررسی فوری خواهند بود و وزارت راه و شهرسازی نیز نسبت به رفع سریع موانع کاربری و مجوزها متعهد شد.
وی به دو چالش اساسی حوزه مسکن اشاره نمود و اظهار داشت: در حال حاضر اولویت نخست این معاونت در دولت چهاردهم، شناسایی چالش های حوزه مسکن می باشد و کمبود گسترده مسکن کارگری و انباشت مشکلات حقوقی و اجرایی در تعاونی های مسکن مشکل دار که تبعات اجتماعی سنگینی برای اعضا بهمراه داشته است، مهم ترین دغدغه معاونت امور تعاون است.
معاون وزیر تعاون با این وجود از به کارگیری سه الگوی ساخت شخصی ساز، پیمانکاری و تعاونی (متعارف و عمرانی) بطور همزمان و در مناطق مختلف کشور برای افزایش کیفیت و کاهش زمان اجرا اطلاع داد و اشاره کرد: این سه الگو به کار گرفته شده تا متناسب با شرایط زمین، توان مالی کارگران و میزان مشارکت صنایع بهترین روش انتخاب گردد.
اولویت بندی پرونده های کلان و حساس دارای تبعات اجتماعی
به گفته وی اداره کل نظارت بر تعاونی های وزارت کار از استان ها خواسته پرونده های کلان حساس و دارای تبعات اجتماعی را برای تشکیل بانک اطلاعاتی مرکزی و اولویت بندی معرفی کنند.
رستمی متذکر شد: اجرای سازوکارهای هماهنگ، ضمن تسریع در تعیین تکلیف تعاونی های مشکل دار، اعتماد عمومی را به بخش تعاون بازمی گرداند ازاین رو با حرکت هم زمان در دو مسیر توسعه شهرک های کارگری و ساماندهی تعاونی های قدیمی، وزارت تعاون قدمی کلیدی در بهبود شرایط سکونتی نیروی کار و توسعه محلی جهت ارتقاء انسجام اجتماعی برداشته است.
وی در قسمت دیگری از گفت و گو با ایسنا، به پروژه ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری اشاره نمود و اظهار داشت: این واحدها از شهریورماه سال جاری در ۸ استان کشور با دستور مستقیم رئیس جمهوری شروع شده و بیشتر از ۲۹۰۰ هکتار زمین برای این پروژه ها اختصاص یافته است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد: وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام نموده در تمام استانهای کشور به جز تهران، البرز و قزوین امکان واگذاری زمین جدید برای توسعه این طرح وجود دارد و این برنامه را از یک پروژه مقطعی به برنامه ای ملی و قابل گسترش مبدل کرده است.
ورود قدرتمند شرکت های بزرگ صنعتی به طرح مسکن کارگری
رستمی با اشاره به دستور وزیر تعاون برای پیگیری ساخت و ایجاد مسکن کارگری در تمام کشور اظهار داشت: ورود شرکت های بزرگ کشور به این پروژه یکی از نقاط قوت طرح مسکن کارگری است.
وی اضافه کرد: در شرق کشور شرکت های معدنی و فولادی پروژه های چند هزار واحدی را از مرحله تفاهم نامه عبور داده اند و در جنوب کشور شرکت های نفت، گاز، پتروشیمی و کشتی سازی وارد فاز طراحی و آماده سازی شده اند. در مرکز کشور نیز زمینهای چند صد هکتاری اختصاص یافته و مطالعات ژئوتکنیک و طرح های تفصیلی تکمیل شده است. در غرب کشور نیز صنایع شیمیایی و پتروشیمی پروژه های با ظرفیت بالا را پیگیری می کنند.
به گفته او هم اکنون لیست واجدان شرایط با همکاری مستقیم شرکت ها نهائی شده و بخش قابل توجهی از پروژه ها مصوبات شهرسازی، معماری و کمیسیون های ماده ۵ را دریافت کرده اند. باتوجه به پیشرفت های زیرساختی، تسطیح اراضی، طراحی شبکه آب و فاضلاب، جانمایی ایستگاه های برق، ایجاد معابر موقت و انجام آزمایش های خاک درحال اجراست و طرح وارد فاز اجرایی پایدار شده است.
معاون امور تعاون وزارت کار اضافه کرد: کمیته مشترکی با حضور نمایندگان وزارت تعاون و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده که هر هفته دستگاه های متولی را دعوت و تاحصول نتیجه، موضوعات را پیگیری می کند. این طرح با مشارکت گسترده صنایع، تامین زمین بی سابقه و پیشبینی خدمات شهری کامل، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از بزرگترین برنامه های رفاهی تاریخ کشور را دارد و در سال های آینده چندین برابر خواهد شد.
به اجمال، وی به دو چالش اساسی حوزه مسکن اشاره نمود و عنوان کرد: هم اکنون اولویت نخست این معاونت در دولت چهاردهم، شناسایی چالش های حوزه مسکن می باشد و کمبود گسترده مسکن کارگری و انباشت مشکلات حقوقی و اجرایی در تعاونی های مسکن مشکل دار که تبعات اجتماعی سنگینی برای اعضا به همراه داشته است، مهم ترین دغدغه معاونت امور تعاون است. اولویت بندی پرونده های کلان و حساس دارای تبعات اجتماعی به قول وی اداره کل نظارت بر تعاونی های وزارت کار از استان ها خواسته پرونده های کلان حساس و دارای تبعات اجتماعی را برای تشکیل بانک اطلاعاتی مرکزی و اولویت بندی معرفی کنند. وی افزود: در شرق کشور شرکت های معدنی و فولادی پروژه های چند هزار واحدی را از مرحله تفاهمنامه عبور داده اند و در جنوب کشور شرکت های نفت، گاز، پتروشیمی و کشتی سازی وارد فاز طراحی و آماده سازی شده اند.
منبع: farazborj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب