پیشنهاد بازبینی دستمزد کارگران هر ۳ ماه یکبار
به گزارش فراز برج، یک فعال کارگری با اعلان اینکه اگر دستمزد کارگران کفاف هزینه های زندگی آنها را ندهد، باعث خروج نیروهای کار از خطوط تولید و گسترش مشاغل کاذب خواهد شد، پیشنهاد کرد: حقوق و دستمزد کارگران مانند برخی کشورها هر سه ماه یک مرتبه بازبینی شود.
اسعد صالحی در گفتگو با ایسنا، در ارزیابی تعیین دستمزد سال آینده کارگران اظهار داشت: دستمزد کارگران همه ساله برمبنای ماده ۴۱ قانون کار تعیین می شود و قانون فصل الخطاب تعیین حقوق کارگران به حساب می آید.
وی اضافه کرد: قانون کار در سال ۱۳۶۹ تصویب شده و ماده ۴۱ آن دارای دو بند است که بند یک اشاره می کند که حداقل دستمزد برمبنای نرخ تورم اعلامی از طرف مراجع رسمی آماری تعیین شود و بند دو تأکید دارد که در تعیین دستمزد، هزینه های سبد معیشت یک خانوار با بعد ۳.۳ نفر دیده شود.
عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ سبب شکاف بین دستمزد و سبد معیشت
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: طی ۳۵ سال قبل این قانون بطور واقعی اجرا نشده و عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون سبب شده بین حداقل دستمزد کارگران و معیشت، شکاف بسیاری به وجود آید.
صالحی بر لزوم بازبینی قانون کار خصوصاً ماده ۴۱ تاکید کرد و اظهار داشت: در ماده ۴۱ عنوان نشده که دستمزد باید سالی یکبار تعیین شود، بلکه گفته شده شورای عالی کار همه ساله موظف است و همه ساله به معنای الزام به تعیین دستمزد یکبار در سال نیست ولی در طول سالهای قبل آن چه از این ماده برداشت شده این بوده که فقط باید یکبار برای کارگران دستمزد تعیین نماییم، به همین دلیل معتقدم این ماده باید بازبینی شود تا بالاتر از این افت قدرت خرید و معیشت کارگران را شاهد نباشیم.
استفاده از الگوی کشورها در تعیین چندباره دستمزد
وی با طرح این پرسش که چرا دستمزد کارگران مانند برخی کشورها فصلی افزایش داده نمی شود؟ اظهار داشت: در تعدادی از کشورهای همسایه سالی دوبار دستمزدها بیشتر می شود و در تعدادی دیگر بطور فصلی تعیین می شود، ازاین رو چرا از این الگو برای تعیین دستمزد کارگران استفاده نمی نماییم و با وجود افزایش چندباره قیمت کالاها در سال انتظار داریم کارگران با حقوقی که سالی یکبار افزوده می شود زندگی خودرا بچرخانند؟
این فعال کارگری متذکر شد: در شرایطی که تغییرات تورم لحظه ای شده و قیمتها در بازار با افزایش چند باره روبه رو شده است، طبیعی است که حقوق کارگران و حداقل بگیران نیز باید تغییر کند، برای اینکه بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارد که حداقل دستمزدی که تعیین می شود باید هزینه های زندگی خانوار کارگری را تامین کند.
خروج نیروهای کار از بنگاه ها با پرداخت دستمزد پایین
صالحی در انتها این بحث که افزایش دادن دستمزد کارگران سبب اخراج آنها از کارگاه ها می شود را رد کرد و اظهار داشت: اتفاقا اگر دستمزدی که به کارگران از طرف کارفرمایان پرداخت می شود پایین باشد و کفاف هزینه های زندگی آنها را ندهد، در آن صورت با خروج نیروهای کار از خطوط تولید و گسترش مشاغل غیررسمی و کاذب مواجه خواهیم بود.
به اجمال، فاده از الگوی کشورها در تعیین چندباره دستمزد وی با طرح این پرسش که چرا دستمزد کارگران مانند برخی کشورها فصلی افزایش داده نمی شود؟ خروج نیروهای کار از بنگاه ها با پرداخت دستمزد پایین صالحی در پایان این بحث که افزایش دادن دستمزد کارگران سبب اخراج آنها از کارگاه ها می شود را رد کرد و عنوان کرد: اتفاقا اگر دستمزدی که به کارگران از جانب کارفرمایان پرداخت می شود پایین باشد و کفاف هزینه های زندگی آنها را ندهد، در آن صورت با خروج نیروهای کار از خطوط تولید و گسترش مشاغل غیررسمی و کاذب مواجه خواهیم بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب