عملکرد وزارت راه در اجرای قانون جهش تولید مسکن قابل دفاع نیست
به گزارش فراز برج، یک کارشناس ارشد بازار مسکن، با انتقاد از عملکرد وزارت راه در اجرای قانون جهش تولید مسکن اظهار داشت: اقدامات انجام شده با اهداف قانونی و برنامه تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی تناسب ندارد.
بهزاد عمران زاده، کارشناس ارشد بازار مسکن، در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای طرح های مسکن حمایتی اظهار نمود: بازبینی کارکرد دولت چهاردهم در حوزه مسکن و مقایسه اقدامات انجام شده با تکالیف قانونی نشان میدهد که نشانه هایی از قرار نداشتن حل مساله مسکن در اولویت های این دولت وجود دارد.
وی اضافه کرد: بعنوان کارشناس حوزه سیاستگذاری مسکن و شهر که طی سالهای اخیر عملکرد دولت های گذشته را رصد و بررسی نموده ام، معتقدم شواهد موجود نشان میدهد حل مشکل مسکن در اولویت دولت چهاردهم قرار ندارد.
شورای عالی مسکن باید ۲۶ جلسه برگزار می کرد، اما فقط ۶ یا ۷ جلسه تشکیل شد
این کارشناس ارشد بازار مسکن ضمن اشاره به برگزاری جلسات شورایعالی مسکن بیان کرد: با گذشت حدود دو سال و دو ماه از عمر دولت چهاردهم، اگر جلسات شورایعالی مسکن مطابق روال مورد انتظار برگزار می شد، باید حدود ۲۶ جلسه تشکیل می شد؛ اما تا جایی که اطلاع دارم، تعداد جلسات برگزارشده به حدود ۶ یا ۷ جلسه می رسد.
وی اضافه کرد: تا جایی که به خاطر دارم، رئیس دولت در یکی دو جلسه نخست شورایعالی مسکن حضور داشت، اما در جلسات بعدی شرکت نکرد. این مورد هم می تواند نشانه ای از میزان اولویت مساله مسکن در دولت باشد.
عمران زاده اشاره کرد: به خاطر دارم که رئیس دولت در اولین جلسات شورایعالی مسکن بر لزوم حل مشکل مسکن، بخصوص برای محرومین، طبقات پایین جامعه و دهک های کم درآمد، تاکید داشت. به نظر می رسید در دو جلسه نخست، با انگیزه بیشتری و بخصوص با عنایت به همین هدف، جلسات تشکیل شده بود؛ اما به نظر می آید بعد از انتقال دیدگاه های کارشناسی، این تصور شکل گرفته که شاید در این عرصه نتوان اقدام مؤثری انجام داد.
وی با تاکید بر اهمیت جلسات شورایعالی مسکن اظهار داشت: این شورا در واقع قرارگاهی برای پیگیری مسایل و برنامه های حوزه مسکن می باشد. معمولا زمانیکه طرح ها و برنامه های مسکن با مشکل مواجه می شوند، مبحث با حضور وزرای مرتبط، رئیس دولت و معاون اول رئیس دولت بررسی می شود تا موانع موجود برطرف شود.
این کارشناس ارشد بازار مسکن تصریح کرد: وقتی جلسات شورایعالی مسکن به شکل منظم برگزار نمی گردد، می توان این مورد را نشانه ای از نبود اولویت کافی برای مسکن در دولت دانست. از جانب دیگر، این وضعیت نشان میدهد طرح ها و برنامه های تکلیفی هم بگونه ای پیگیری نمی شوند که در صورت بروز مشکل، مبحث برای رفع موانع و گره گشایی به شورایعالی مسکن ارجاع شود.
تعریف کمتر از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در دو سال
وی ضمن اشاره به وضعیت بخش ساختمان اظهار نمود: بر مبنای آمار بانک مرکزی در رابطه با رشد ارزش افزوده فعالیتهای مختلف اقتصادی، رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴، حدود منفی ۱۵.۸ درصد گزارش شده است؛ در حالیکه این شاخص در سال ۱۴۰۲ مثبت ۷.۱ درصد بود. این آمار هم نشان میدهد که در حوزه ساختمان اتفاق جدی و مؤثری رخ نداده است.
عمران زاده اضافه کرد: دولت بر مبنای قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه باید افق تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی را دنبال کند؛ با این وجود، عملکرد دولت و وزارت راه و شهرسازی نشان نمی دهد که این هدف گذاری به صورت متناسب درحال تحقق باشد.
وی با اشاره به اینکه نمی توان گفت دولت و وزارت راه و شهرسازی هیچ اقدامی در حوزه مسکن انجام نداده اند، اشاره کرد: اقداماتی در این عرصه صورت می گیرد، اما مساله اینست که آیا این اقدامات با وظایف و اهداف تعیین شده تناسب دارد یا خیر. به عنوان نمونه، وقتی یک ورزشکار توانایی بلند کردن وزنه ۱۵۰ کیلوگرمی را دارد، اما وزنه ۲۰ یا ۳۰ کیلوگرمی بلند می کند، نمی توان اظهار داشت که وزنه برداری انجام نمی دهد؛ با این وجود، عملکرد او متناسب با توانایی و هدف مورد انتظار نیست.
این کارشناس ارشد بازار مسکن اشاره کرد: دولت و وزارت راه و شهرسازی بر مبنای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، قانون جهش تولید مسکن و قانون برنامه هفتم توسعه، تکالیف و وظایف سنگینی بر عهده دارند؛ اما به نظر می آید اقدامات این وزارت خانه برای انجام این تکالیف، با افق و اهداف تعیین شده تناسب ندارد و پیگیری موردنیاز برای تحقق آنها صورت نمی گیرد.
وی ضمن اشاره به آمار پروژه های جدید مسکن اظهار داشت: بر مبنای آخرین آمارهایی که از مسؤلان شنیده ام، طی دو سال قبل کمتر از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی جدید تعریف شده است؛ البته این آمار جدا از پروژه هایی است که قبل از شروع دولت چهاردهم تعریف شده بودند.
شواهد نشان میدهد حل مشکل مسکن اولویت دولت نیست
عمران زاده تصریح کرد: آمار مربوط به پروژه های انبوه سازی که قبل تر در دولت سیزدهم تعریف شده بود، حدود ۸۵۰ هزار واحد اعلام شده است. با این وجود، اگر تعداد پروژه های جدید تعریف شده طی دو سال قبل کمتر از ۱۰۰ هزار واحد باشد، این رقم تناسبی با هدف گذاری تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ندارد.
وی این کارشناس ارشد بازار مسکن در انتها اشاره کرد: فاصله میان تعداد پروژه های جدید تعریف شده و هدف گذاری سالانه یک میلیون واحد مسکونی نشان میدهد که اراده، انگیزه و توان لازم در وزارت راه و شهرسازی برای حل ریشه ای و مقطعی مشکل مسکن به میزان کافی وجود ندارد. به نظر می آید همه توان و ظرفیت دولت و وزارت راه و شهرسازی برای تحقق اهداف بخش مسکن به کار گرفته نشده است و این مساله با عنایت به شواهد و آمارهای موجود، قابل مشاهده می باشد.
به طور خلاصه به نظر می رسید در دو جلسه نخست، با انگیزه بیشتری و بویژه با توجه به همین هدف، جلسات تشکیل شده بود؛ اما به نظر می رسد پس از انتقال دیدگاه های کارشناسی، این تصور شکل گرفته که شاید در این حوزه نتوان اقدام مؤثری انجام داد. وی ضمن اشاره به وضعیت بخش ساختمان اظهار داشت: بر اساس آمار بانک مرکزی در ارتباط با رشد ارزش افزوده فعالیت های مختلف اقتصادی، رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴، حدود منفی ۱۵.۸ درصد گزارش شده است؛ در صورتی که این شاخص در سال ۱۴۰۲ مثبت ۷.۱ درصد بود. بعنوان نمونه، وقتی یک ورزشکار توانایی بلند کردن وزنه ۱۵۰ کیلوگرمی را دارد، اما وزنه ۲۰ یا ۳۰ کیلوگرمی بلند می کند، نمی توان تصریح کرد که وزنه برداری انجام نمی دهد؛ با این حال، عملکرد او متناسب با توانایی و هدف مورد انتظار نیست.
منبع: farazborj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب