به گزارش فراز برج به نقل از مهر با كاهش قیمت نفت، دولت یكی از مهم ترین منابع درآمدی خویش را مالیات قرار داده است؛ اما از آنجایی كه هیچگاه زیرساخت های لازم برای تغییر روند سنتی دریافت مالیات به خصوص ثبت مكانیزه درآمدهای مؤدیان مالیاتی به خصوص در بخش های تجاری را نداشته، همواره آنهایی كه از افزایش مالیات ها متضرر می شوند، تولیدكنندگان و كارمندانی هستند كه میزان درآمد آنها، برای دولت و سازمان امور مالیاتی شفاف و مشخص است. با این حال یكی از منابع درآمدی برای دولت، مالیات بر خانه های خالی خواهد بود؛ مشروط به آنكه زیرساخت های اطلاعاتی لازم در مورد تعداد دقیق این واحدها، علت خالی ماندن و قیمت نهایی آنها فراهم گردد.
حامد مظاهریان، معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هفته گذشته اعلام نمود كه امسال قرار است قانون مالیات بر خانه های خالی اجرایی شود. به قول معاون وزیر راه و شهرسازی، این نوع مالیات می تواند دارندگان واحدهای خالی را به فروش و عرضه مسكن در بازار ترغیب كند. همینطور عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی هم درباره مالیات بر خانه های خالی در هفته گذشته تصریح كرد: وزارت راه و شهرسازی با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حال تعقیب اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است. البته آخوندی در مورد زمان اجرای این فرآیند، اظهار نظر نكرد.
بر همین اساس، به نظر نمی رسد این قانون در ماه های پیش رو هم اجرایی شود؛ به خصوص كه در این قانون، تولید سامانه جامع اطلاعات و معاملات املاك و مسكن مورد تاكید است اما تا كنون این سامانه راه اندازی نشده است.
در این میان، باآنكه تحلیل اطلاعات به دست آمده از سرشماری سال ۹۵ تا حدود زیادی می تواند زیرساخت های اطلاعاتی مسكن در این زمینه را تكمیل كند؛ اما به علت محرمانه بودن اطلاعات افراد، مركز آمار ایران حاضر نیست اطلاعات دقیق در مورد تعداد خانه های خالی، علت خالی بودن آنها، مكان دقیق واحدهای مسكونی مشمول مالیات بر خانه های خالی را به وزارت خانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تحویل دهد. این در شرایطی است كه بخش مهمی از خانه های خالی از سكنه، متعلق به اقشار برخوردار است و در صورت ادامه روند كنونی، فرار مالیاتی این افراد، سبب خواهد شد دولت هم درآمدهای مالیاتی مهمی را از دست بدهد.
از سوی دیگر، برخی كارشناسان معتقدند به جای دریافت مالیات بر خانه های خالی كه بر مبنای اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم تدوین شده و در آن، بر دریافت ۱۰ درصد ارزش معاملاتی ملك تاكید شده است، می توان مالیات بر منفعت یا عوایدی سرمایه مسكن را دریافت كرد؛ به این صورت كه از محل افزایش قیمت ملك، مالیات سالانه گرفت تا این اقدام، جلوی تولید بازار سفته بازانه مسكن كه به آن سوداگری مسكن (Housing Speculation) هم گفته می گردد را بگیرد.
مالیات منفعت سرمایه مسكن به جای مالیات بر نقل و انتقال مسكن
علی اكبر قلی زاده، با اشاره به اینكه نوسان های قیمت مسكن، زیان های گسترده ای بر اغلب خانوارها، تولیدكنندگان و اقتصاد ملی وارد آورده است، اظهار داشت: تثبیت بازار مسكن در اقتصادهای نفتی همچون ایران، با عنایت به نرخ بازدهی و ریسك این بازار ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
وی با تاكید بر اینكه مالیات های بخش مسكن، الزاما باعث افزایش قیمت مسكن نخواهد شد، ادامه داد: مالیات مسكن، مانع از تسری اختلالات این بازار به سایر بازارها شده و در تولید تعادل در این بازار و تثبیت قیمت مسكن، به عنوان یك ابزار كلیدی موثر است.
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مالیات منفعت سرمایه مسكن، این بخش را در وضعیتی قرار می دهد كه نوسانات قیمتی آن كاهش یابد؛ پس زمینه رشد سرمایه گذاری در صنعت ساختمان را فراهم می آورد. در حالی كه سایر انواع مالیات ها بدون در نظر گرفتن راهكاری برای جلوگیری از افزایش قیمت مسكن، سبب تولید حباب قیمتی در این بخش می شوند؛ به خصوص مالیات بر ساخت و ساز كه می تواند زمینه افزایش قیمت تمام شده مسكن و درنتیجه افزایش قیمت فروش این كالای استراتژیك را فراهم آورد.
وی با اشاره به اینكه ابزار مالیاتی در اقتصاد مسكن، یكی از ابزارهای كنترل نوسانات قیمتی است، تصریح كرد: مهمترین نقش مالیات بر منفعت مسكن، جلوگیری از تولید بازار سوداگرانه در این بخش است؛ چراكه این نوع مالیات كاركرد دو سویه دارد؛ به این معنا كه از یك سو، اجازه نمی دهد حباب قیمتی و بازار سوداگرانه در مسكن تولید شود و از جانب دیگر، اجازه تولید ركود مصنوعی و خودداری مالكان از فروش واحد مسكونی را هم نخواهد داد؛ ازاین رو مالیات منفعت سرمایه مسكن، سبب كاهش دوره نگهداری مسكن خواهد شد و امری كه در كشور بسیار رایج است.
این كارشناس اقتصاد مسكن، با اشاره به ایجاد درآمدهای اتفاقی برای عده ای در بازار سوداگرانه مسكن خاطرنشان كرد: مالیات منفعت سرمایه مسكن با عنایت به اینكه سبب كاهش نرخ بازدهی بازار مسكن می شود، سرمایه گذاری در سایر دارایی ها به خصوص بخش تولید را افزایش می دهد كه همین موضوع، ثبات قیمت مسكن در طولانی مدت را تضمین می كند.
به گفته قلی زاده، مالیات منفعت سرمایه مسكن، دو نتیجه بسیار مهم در بر دارد: یكی اینكه مانع تغییرات تورمی شده و كنترل تورم را در پی دارد و دیگر اینكه نقل و انتقال شدید منابع مالی سرگردان، بین مسكن و سایر بازارهای موازی این بخش مانند ارز و طلاو بورس را كنترل می كند. پس نتیجه این اقدامات، از بین رفتن بازارهای سوداگرانه بود و منابع سرگردان به بازارهای تولیدی و خدماتی مولد منتقل می شوند؛ البته به شرط آنكه بازار پولی و سود سپرده های بانكی هم كنترل شود.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینكه مالیات منفعت سرمایه مسكن، با قیمت مسكن ارتباط منفی دارد و هرچه قدر میزان این مالیات افزایش یابد، قیمت مسكن كاهش خواهد یافت؛ تصریح كرد: بخشی از افزایش قیمت مسكن كه افزایش قیمت بنیادی نامیده می شود، همواره در طول سال های آتی وجود دارد؛ اما بخشی از افزایش قیمت، حباب قیمتی است كه بنیادی و دائمی نیست؛ ازاین رو مالیات بر منفعت سرمایه مسكن، مانع از افزایش این نوع قیمت مسكن می گردد نه قیمت بنیادی آن.
گفتنی است هم اكنون، در ایران مالیات منفعت یا عوایدی سرمایه وجود ندارد و تنها مالیات بر ساخت و نخستین انتقال آن، معادل ۱۰ درصد ارزش هزینه خرید و فروش آن، از مالكان دریافت می شود؛ با این حال دولت، لایحه دریافت مالیات از عوایدی سرمایه مسكن را با هدف جلوگیری از تولید و افزایش تعداد خانه های خالی و همینطور سوداگری مسكن، به مجلس شورای اسلامی عرضه كرده است.