مهر منتشر كرد؛
عباس آخوندی مقصر حادثه قطار تبریز-مشهد شناخته شد
به گزارش فراز برج كمیسیون عمران مجلس در گزارشی اعلام نمود: سازمان بازرسی هرم مسئولیت مقصران حادثه قطار تبریز -مشهد را به روسای قوا و مسئولان قضایی عرضه كرده است كه آخوندی در رأس این هرم است.
به گزارش فراز برج به نقل از مهر، حادثه برخود دو قطار مسافربری در محور تبریز- مشهد در هفت خوان از حوادث تلخ سال ۹۵ بود، كمیسیون عمران بلافاصله مامور به تهیه گزارشی در این خصوص شد كه تا امروز در دستور كار صحن علنی مجلس قرار نگرفته است. به قول احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز مافیای آخوندی در مجلس مانع قرائت این گزارش شده است. متن كامل این گزارش به شرح زیر است:
هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیت
مستند به تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به پیوست گزارش كمیسیون تخصصی عمران در مورد گزارش تكمیلی سانحه ریلی مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ در استان سمنان جهت قرائت در صحن علنی عرضه می شود.
محمدرضا رضایی
رئیس كمیسیون عمران
۱. مقدمه:
پیرو گزارش مقدماتی كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در بررسی سانحه ریلی مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ سمنان كه در جلسه علنی شماره ۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ قرائت و مقرر شد گزارش تكمیلی، حاوی بررسی و ارزیابی عملكرد نهادها و دستگاه های ذیربط و همینطور پاسخ به سؤالات و ابهامات مطروحه همچون نحوه رسیدگی جامع، عادلانه و بدون فوت وقت به علل و عوامل زمینه ساز بروز سانحه و برخورد با مقصرین و متخلفین تهیه و به صحن مجلس عرضه شود. نتایج بررسی های انجام شده مطابق ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تقدیم می شود.
۲ـ شرح حادثه:
در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۵ قطار مسافری شماره ۴۸۰ تبریز ـ مشهد با لكوموتیو شماره ۱۶۲۲ به دلیل نقص فنی در سیستم ترمز، در كیلومتر ۲۹۱ بلاك گرداب ـ هفتخوان متوقف و لكوموتیوران به مركز CTC مستقر در شاهرود تلفنگرام و بروز نقص فنی سیستم ترمز و توقف قطار در بلاك را اعلام می نماید. قطار شماره ۳۲۴ سمنان ـ مشهد با لكوموتیو شماره ۱۵۵۷ هم به علت اشغال بلاك و پشت سر آن، قطار شماره ۴۸۸ تبریز ـ مشهد (با نام مشابه قطار دارای نقص فنی) از راه سیستم ATC متوقف شده بودند. لكوموتیوران سمنان ـ مشهد با مجوز CTC شاهرود كه از راه بی سیم و با تلفنگرام شماره ۷۷۶۱ توسط كاردان مركز كنترل CTC صادر شده، سیستم ATC را خاموش و به سمت هفتخوان حركت و ساعت ۷: ۲۲ با قطار شماره ۴۸۰ تبریز ـ مشهد برخورد نموده و حادثه غم انگیز رخ می دهد.
۳. نتایج بررسی:
الف) مجلس شورای اسلامی:
۱. قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای ایفای كارآمد نقش قانونگذاری و نظارت، ترتیباتی را تعریف نموده است. طبق ماده ۴۵ همان قانون، پس از قرائت گزارش كمیسیون، هیئت رئیسه باید موارد ناكارآمدی و سوءمدیریت مندرج در گزارش را جهت اقدام مقتضی به بالاترین مقام مسئول دولتی اعلام می نمود كه این مبادرت به عمل نیامد. همینطور به علت عدم اجبار آیین نامه ای برای در دستور قرار گرفتن گزارش مقدماتی كمیسیون تخصصی و توقف طولانی مدت قرائت در صحن، باعث كاهش اثر گزارش تهیه شده گردیده و لازم است با اصلاح آیین نامه داخلی و تأمین ضمانت های اجرایی كافی، این كمبود برطرف شود.
۲. ارتقای ایمنی و كارآمدی حمل و نقل ریلی نیازمند تأمین منابع مالی است كه مجلس شورای اسلامی مجوزها و منابع مالی مورد نیاز برای انجام وظایف حاكمیتی و توسعه ای وزارت راه و شهرسازی را در چارچوب قوانین بودجه سنواتی و احكام دائمی تصویب نموده است. بررسی ها نشان داده است كه عملكرد دیوان محاسبات كه بایستی بعنوان ضمانت اجرایی مصوبات بودجه ای عمل نماید، رضایت بخش نمی باشد. بعنوان مثال، مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۷۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) وزارت نفت (شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) را مكلف نموده كه ۲۰ درصد قیمت نفت گاز (گازوئیل) به استثنای مصارف بخش كشاورزی را بعنوان عوارض، دریافت و به حساب خاصی نزد خزانه داری كل كشور واریز نماید تا بعد از مبادله موافقتنامه بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه كشور، صرف بهسازی خطوط و ناوگان شبكه حمل و نقل ریلی و نگهداری راه ها شود. عدم اجرای این حكم قانونی منجر به قرائت گزارش كمیسیون عمران در صحن علنی مجلس و ارجاع مبحث توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به رئیس دیوان محاسبات كشور جهت رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات، در مهلت پنج ماهه گردید اما دیوان محاسبات كشور با گذشت ۲۱ ماه از مهلت تعیین شده، هنوز نتیجه اقدام نهایی را اعلام نكرده است.
ب) قوه قضائیه: طبق قانون اساسی، قوه قضائیه دارای دو وظیفه قضاوت و نظارت بوده و انجام صحیح این وظایف، نقشی اساسی در تضمین اجرای قانون و بهبود امور خواهد داشت.
حوزه نظارتی قوه قضائیه: به منظور اعمال نظارت قوه قضائیه، سازمان بازرسی كل كشور باید ضمن رصد مستمر اجرای قوانین، موارد نارسایی و سوء جریانات را به مقامات ذیربط تذكر و تخلفات را در مراجع اداری، مغایرت مقررات با قوانین را در دیوان عدالت اداری و جرائم را در مراجع قضایی مطرح و جهت پیشگیری از فوت وقت، روند رسیدگی های اداری و قضایی را تا حصول نتیجه پیگیری نماید. بدیهی است اقدامات بازرسی بایستی ضمن پرهیز از ورود مداخله گرانه، با هدف جمع آوری اطلاعات برای جلوگیری انحراف از قانون و حذف زمینه های خسارت آفرین باشد. بر این اساس عملكرد سازمان بازرسی كل كشور از چهار منظر قابل توجه است:
۱ـ سازمان بازرسی كل كشور طی گزارش شماره ۲۵۱۲۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به رؤسای محترم قوا و مقام قضایی، اتهامات و ایراداتی اساسی و دخیل در بروز این سانحه را «عدم همخوانی سامانه ساخته شده توسط شركت مهندسی مهاران با سامانه علایم محلی قدیمی ساخت شركت آلكاتل»، «ایراد عدم عملكرد مناسب سامانه های در اختیار متصدیان كنترل ترافیك»، «وجود روالی كه موارد چراغ قرمز مسیر، تعبیر به اشكال در سامانه CTC و منجر به صدور مجوز خاموش نمودن دستگاه ATC گردیده است» و «وجود تعدد غیرقابل قبول خطا در سامانه ATC» عنوان نموده است ولی وزارت راه و شهرسازی كتباً این ایرادات را رد كرده است. كمیسیون عمران با بررسی گزارش سازمان بازرسی كل كشور و عدم مشاهده مستندات منجر به ایرادات احصاصی این گزارش، طی نامه شماره ۹۶۷۲۱/ ۵۲ / د مورخ ۹۷/۱۱/۷ از سازمان بازرسی كل كشور درخواست عرضه علل و مستندات كامل گزارش را نموده اما پاسخ آن سازمان، كلی و فاقد مستندات درخواستی بوده است، بنابراین از نظر كمیسیون عمران، گزارش سازمان بازرسی كل كشور (علی رغم محاسنی كه در جمع آوری و تحلیل اطلاعات و تشكیل هرم مسئولیت دارد)، مستدل و مستند نبوده و لازم است این مورد مورد توجه مقام قضایی رسیدگی كننده قرار گیرد.
۲ـ سازمان بازرسی كل كشور پیش از بروز سانحه سمنان از وجود بعضی زمینه های سانحه آفرین، تصمیمات و اقدامات مغایر با قانون در ارتباط با ایمنی حمل و نقل ریلی آگاه بوده ولی در حد تذكر اكتفا نموده و اقدام مؤثری مانند معرفی مغایرت های مقررات سیر و حركت به دیوان عدالت اداری و یا پیگیری اقدام مراجع اداری رسیدگی كننده به تخلفات اعلام، ننموده است.
۳ـ مقنن در قانون بازرسی كل كشور و با عنایت به محدودیت ها و گستره امور مشمول بازرسی، فعالیت سازمان را در دو حوزه نظارت برنامه ای، هدف دار و مستمر و همینطور بازرسی های فوق العاده تقسیم بندی نموده است؛ لیكن ورودهای گسترده و بعضاً مداخله گرانه سازمان به مباحث موردی و غیرضروری سبب شده تا علاوه بر انحراف از مأموریت های اصلی مانند پیگیری اشكالات عملكردی، مغایرت های مقرراتی، زمینه های بروز خسارات جدی و پیگیری تخلفات اعلامی به مراجع رسیدگی كننده، باعث كم اثر شدن بازرسی ها و همینطور كاهش قدرت تصمیم گیری مدیران اجرایی دستگاه ها شود.
سازمان بازرسی هرم مسئولیت مقصران حادثه قطار تبریز -مشهد را به روسای قوا و مسؤلان قضایی عرضه كرده است. آخوندی در راس این هرم است
۴ـ سازمان پس از سانحه سمنان با بررسی گسترده و جمع آوری اطلاعات و عرضه تحلیل كارشناسی و احصای قصور، هرم مسئولیت یاد شده در گزارش مقدماتی كمیسیون را تهیه و به رؤسای قوا و همینطور جهت رسیدگی به مقام قضایی گزارش نموده كه از حیث مبادرت به تعریف مسئولیت، فارغ از میزان صحت مسئولیت های احصاء شده، عملكرد قابل قبولی دارد. طبق بررسی سازمان بازرسی كل كشور، مقامات وقت شامل وزیر راه و شهرسازی بعنوان رئیس مجمع عمومی شركت راه آهن، رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی بعنوان اعضای این مجمع و همینطور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، معاونت های شركت راه آهن، اعضای كمیسیون های عالی ایمنی و كمیسیون محلی ایمنی شركت راه آهن و هیئت مدیره شركت های رجاء، مهاران، سبا ریل و عوامل كنترل ترافیك و لكوموتیورانان و رؤسای قطارهای سانحه دیده دارای مسئولیت های مستقیم و غیرمستقیم شناخته شده اند.
حوزه قضایی قوه قضائیه: بر اساس گزارش ۱۶۹۶ / ۰۱/ ۹۷/ م ـ ۹۷/۷/۱ وزارت دادگستری، در ابتدا با استناد دادگستری استان سمنان به نظر كمیسیون پیشگیری از سوانح راه آهن شمال شرق و كمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن و كارشناسان رسمی دادگستری، كاركنان محلی بعنوان متهم به زندان، معرفی و تعیین میزان تقصیر می شوند. در ادامه دادسرای استان سمنان طبق گزارش سازمان بازرسی كل كشور و به لحاظ توجه افترا به مقامات سیاسی و عالی قوه مجریه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال می نماید كه به شعبه ۸ بازپرسی دادسرای كاركنان دولت ارجاع می شود. بر اساس گزارش مذكور، بازپرسی با عنایت به اعتراض شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و اینكه در صدد پرداخت دیه متعلقه به شكات از راه بیمه پارسیان بوده و دیه اغلب قریب به اتفاق متوفیان هم پرداخت شده، پرونده را مفتوح نگه داشته و تابحال قرار صادر ننموده است؛ بنابراین نكات زیر قابل توجه است:
۱ـ درحالی كه برای كاركنان محلی شركت راه آهن با نظریه مرجع وابسته به وزارت راه و شهرسازی، قرار افترا صادر شده ولی در مورد رده های مدیریتی و ستادی این شركت، علیرغم توجه افترا توسط سازمان بازرسی كل كشور، تابحال تفهیم افترا نشده و پرونده به مدت دو سال در مرحله تحقیقات قضایی مفتوح مانده و هدف فصل خصومت معطل مانده است. گرچه مواد ۳ و ۹۴ قانون آیین دادرسی كیفری بر استمرار و انجام تحقیقات حتی در روزهای تعطیل تاكید دارد، اما مدت مشخصی برای تكمیل تحقیقات دادسرا و ارسال پرونده به نزد دادستان برای ارجاع به دادگاه و صدور حكم تعیین نشده و این مورد از نقصها و كمبودهای قانون آیین دادرسی كیفری و باعث نارضایتی عمومی از عملكرد قضایی شده است. با عنایت به اینكه كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرح اصلاح قانون آئین دادرسی كیفری می باشد، فرصت مناسبی برای رفع مشكل با اصلاح ماده ۹۴ این قانون می باشد. لازم به ذكر است در موردی مشابه، این مشكل در رسیدگی به پرونده های قاچاق هم وجود داشت كه با اصلاح ماده ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز برطرف گردیده است.
۲ـ كمیسیون عمران جهت تكمیل گزارش و عرضه آن به مجلس شورای اسلامی و تعیین عملكرد بخش قضایی طی مكاتبه ۸۰۲۹۴ / ۵۲ / د ـ ۹۶/۹/۲۲ با دادگستری كل تهران و وزارت دادگستری، گزارش غیرماهوی حاوی برنامه رسیدگی جامع و بدون فوت وقت، درخواست كرد اما دادگستری در متن پاسخ ارسالی، پاسخگویی به سؤالات كمیسیون را نامقدور اظهار داشت بنابراین نمایندگان محترم در صورت احصای لزوم دسترسی مجلس به این اطلاعات بایستی از مكانیزم های تعریف شده در آیین نامه داخلی استفاده نمایند.
ج) قوه مجریه و بخش خصوصی وابسته:
به طور كلی امور حاكمیتی حوزه ریلی به دو بخش سیاستگذاری و نظارت عالیه با مسئولیت وزیر راه و شهرسازی و برنامه ریزی، عملیاتی و نظارت مستقیم با مسئولیت شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. گرچه وزیر وقت راه و شهرسازی در سانحه سمنان فاقد قصور شناخته شده است، لیكن باید توجه داشت كه عدم مبادرت به رفع زمینه های احصا شده، مسئولیت بروز سوانح مشابه بعدی را متوجه این مقام عالی دولتی آگاه از مشكلات خواهد نمود؛ البته سازمان بازرسی كل كشور در بررسی سانحه ایستگاه هفت خوان، وزیر وقت راه و شهرسازی را در مقام ریاست مجمع عمومی شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران دارای مسئولیت تشخیص داده است. در مورد مسئولیت اركان شركت راه آهن در سانحه ریلی، نكات زیر قابل توجه است:
سازمان بازرسی كل كشور در بررسی سانحه ایستگاه هفت خوان، وزیر وقت راه و شهرسازی را در مقام ریاست مجمع عمومی شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران دارای مسئولیت تشخیص داده است
۱ـ مجمع عمومی شركت راه آهن به ریاست وزیر راه و شهرسازی و عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی، عالی ترین ركن ساختاری و كنترلی شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران می باشد. از نظر سازمان بازرسی كل كشور، اعضای مجمع عمومی شركت راه آهن به علت عدم رعایت موازین قانونی و تخصصی در احراز شرایط قانونی و صلاحیت های فردی و حرفه ای اعضای هیئت مدیره این شركت، دارای مسئولیت می باشند. لازم به ذكر است كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دو سال پیش از بروز سانحه، عدم رعایت چارچوب قانونی در انتخاب اعضا و تركیب هیئت مدیره را به رئیس مجمع عمومی راه آهن (وزیر راه و شهرسازی) اعلام كتبی نموده بود. هیئت مدیره به باعث قانون تشكیل شركت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه آن و قانون دسترسی آزاد به شبكه حمل و نقل ریلی، مسئول بهبود و پیشرفت امور و نظارت بر فعالیت ها و معاملات شركت و مرجع تهیه و ابلاغ شرایط، دستورالعمل های فنی و ایمنی لازم الاجرا برای حفظ ایمنی تردد ناوگان ریلی می باشد. لیكن به دلایلی چون عدم توجه به اهداف مقنن در مورد انتخاب افراد دارای سابقه تخصصی و حرفه ای در تركیب هیئت مدیره، در تحصیل اهداف ایمنی و حذف زمینه های سانحه آفرین موفق نبوده است. متصدیان مشاغل مذكور هم با مكاتبه قبلی كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از این مهم آگاه و آگاه به مغایرت های قانونی بوده اند. لازم به ذكر است پس از سانحه مورد بررسی، تغییراتی در تركیب اعضای هیئت مدیره صورت گرفته است كه منطبق با اساسنامه راه آهن جمهوری اسلامی ایران نبوده و مغایرت قانونی در تركیب هیئت مدیره برطرف نشده است. اصرار مجمع شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به فعالیت هیئت مدیره غیرقانونی در شركت راه آهن، با وجود تذكرات سازمان بازرسی كل كشور و كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۳ از مصادیق سوء مدیریت در شركت راه آهن در زمان وقوع سانحه می باشد. لازم به ذكر است پس از وقوع حادثه، بالاترین مقام اجرایی شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (مدیرعامل) استعفا داده است.
كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دو سال پیش از بروز سانحه، عدم رعایت چارچوب قانونی در انتخاب اعضا و تركیب هیئت مدیره را به رئیس مجمع عمومی راه آهن (وزیر راه و شهرسازی) اعلام كتبی كرده بود
۲ـ معاونت ناوگان شركت راه آهن به باعث ماده (۴) قانون دسترسی آزاد به شبكه ریلی، مسئولیت تدوین مقررات لازم و نظارت بر نحوه به كارگیری واگن های فرسوده بازسازی شده را به عهده دارد درحالی كه وجود تضاد، دوگانگی و عدم كفایت مقررات تأمین ایمنی، عدم رعایت استانداردهای لازم و فقدان تجهیزات ایمنی لازم در بازسازی واگن های فرسوده همچون عوامل مؤثر در تشدید خسارات این سانحه شناخته شده است.
-معاونت فنی و زیربنایی وقت شركت راه آهن كه مسئول اجرای پروژه های ATC و CTC بوده، بدون توجه به عدم وجود مقررات لازم و كافی برای فرایند صدور مجوز خاموش این سامانه (كه باعث بی تفاوتی مسئولین قطارها و عوامل كنترل ترافیك و ایمنی تردد به سامانه مذكور شده و این مورد از نارسایی های فنی منجر به بروز سانحه شناخته شده است) پروژه را اجرایی و راه اندازی نموده است.
۴-كمیسیون عالی سوانح راه آهن بنا به تبصره های ۶ و ۷ ماده ۵ آئین نامه اجرایی مبحث تبصره ۳ ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبكه حمل و نقل ریلی، موظف به تجزیه و تحلیل سوانح و تهیه دستورالعمل ها و اصلاح مقررات در جهت ارتقا ایمنی و ایجاد وحدت رویه در عملیات ریلی می باشند. ضعف در تجزیه و تحلیل سوانح و احصای نقصها و معایب زیرساخت و مقررات در حال استفاده همچون تضاد و كمبود در مقررات سیر و حركت می تواند همچون مسائل مسئولیت آفرین برای اعضای این كمیسیون قلمداد گردد. در مورد صلاحیت كمیسیون عالی سوانح، طبق تبصره ۲، ۲ ماده قانون دسترسی آزاد به شبكه حمل و نقل ریلی (مصوب ۱۳۸۴) بعنوان یكی از مراجع كارشناسی در تعیین میزان مسئولیت های كیفری و مدنی این سوانح تعیین شده است و هم اكنون با عنایت به سكوت قانون، تركیب اعضای این كمیسیون به باعث آئین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲ همان قانون توسط وزیر راه و شهرسازی انتخاب می شوند. مصوبه شماره ۶۵۰۳۹/ت ۵۳۱۷۴ ه مورخ ۱۳۹۵.۵.۳۱ هیات محترم وزیران مبحث «اصلاح ماده ۵ آئین نامه اجرایی كمیسیون های پیشگیری از سوانح راه آهن» اشعار می دارد: اعضای كمیسیون سوانح در زمان عضویت در كمیسیون عالی سوانح نباید مسئولیتی در راه آهن داشته باشند، در حالیكه رئیس این كمیسیون همزمان دارای سمت های عضویت در هیات مدیره (جایگاه تصمیم گیری و نظارت) و معاونت بهره برداری و سیر حركت (مقام عملیاتی اجرایی) و همینطور دبیر این كمیسیون در منصب مدیركل سیر و حركت و رئیس كمیسیون تحویل گیری سامانه های كنترل ترافیك بوده اند بنابراین بی طرفی این كمیسیون عالی دارای شبهه شده و نسبت به مجموعه وزارت راه و شهرسازی فاقد استقلال و بی طرفی بوده و این اشكال، خویش را در سانحه مورد بررسی با بیان نظر در خصوص مبری بودن مسئولین شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی و انتقال كامل تقصیر به كاركنان محلی نشان داده است. وزیر وقت راه و شهرسازی پس از اظهارنظر و عرضه گزارش كمیسیون عالی در مورد این سانحه نسبت به تغییر اعضا و رفع مغایرت قانونی در نحوه عضویت كاركنان شركت راه آهن در آن اقدامات موثر و قابل قبول به عمل آورده و بر اساس گزارش معاون وزیر راه و شهرسازی (مدیرعامل شركت راه آهن) مدیرانی كه به شكلی با سانحه مرتبط بوده اند از سمت های قبلی جابجا یا عزل شده اند و با كاركنانی كه طبق نظریه كمیسیون عالی سوانح راه آهن مقصر حادثه شناخته شده اند برخورد شده و مراتب به مراجع قضایی منعكس گردیده است كه با عنایت به شرح فوق و عدم احراز بی طرفی كمیسیون عالی سوانحل راه آهن و لزوم حفظ حقوق عمومی و خسارت دیدگان لازم است مورد توجه مقام قضایی قرار گیرد.
بی طرفی كمیسیون عالی سوانح دارای شبهه است و این اشكال، خویش را در سانحه مورد بررسی با بیان نظر در خصوص مبری بودن مسئولین شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی از تقصیر و انتقال كامل تقصیر به كاركنان محلی نشان داده است.
۵-با توجه به بند ج ماده ۳ آئین نامه اجرایی مبحث كمیسیون های پیشگیری از سوانح راه آهن، كمیسیون سانحه ناحیه راه آهن شمال شرق به ریاست مدیركل راه آهن شمال شرق بایستی ضمن بازدید ماهانه از خطوط، تاسیسات، تجهیزات و عملیات در این محور از رفع نقصها مطمئن شود بنابراین عدم نظارت بر عملیات و اشتباهات منجر به سانحه متوجه این مسئول هم می باشد.
۶-گرچه كنترلر و نیروی شركت پیمانكار دخیل در كنترل ترافیك منجر به سانحه و همینطور كاردان و كارشناس مركز CTC به علت مسئولیت مستقیم در كنترل ترافیك و تامین ایمنی تردد، در بروز این سانحه دارای مسئولیت می باشند اما توجه به نقش عواملی چون عدم آموزش كافی، عدم تامین امكانات و تجهیزات متناسب با حجم كار و زمینه های عدم اعتماد به سامانه های در اختیار در بروز خطای منجر به سانحه ضروری می باشد، در این عرصه نكات زیر قابل تامل است:
۶-۱- كنترلر از حیث اتخاذ تصمیم منجر به سانحه، به علت عدم رعایت مقررات سیر و حركت، پذیرش مسئولیت خارج از حیطه اختیارات، به كارگیری نیروی كمكی فاقد جایگاه سازمانی و دریافت اطلاعات سیر و حركت از اشخاص فاقد شرایط، به همراه نیروی كمكی مذكور به علت پذیرش مسئولیت خارج از اختیارات و اقدام مغایر مقررات سیر و حركت مسئولیت دارند.
۶-۲- كاردان و كارشناس CTC به علت واگذاری وظایف، مغایر با مقررات سیر و حركت و همینطور پذیرش مسئولیت خارج از اختیار در بروز سانحه دخیل و دارای مسئولیت می باشند. توضیح اینكه در اقدامی خلاف قانون، سوزنبان ایستگاه شاهرود كه نیروی پیمانكار بخش خصوصی بوده و بعنوان نیروی كمكی در زمینه پاسخگویی به تلفن و دریافت آمار قطارها در بخش كنترل به كارگیری شده بود، در صدور مجوز سیر قطار سمنان دخالت نموده و نهایتا این مجوز اشتباه، منجر به سانحه می شود. كاردان كنترل ترافیك كه مسئولیت تنظیم مسیر را دارد و از نظر قانونی حق ارتباط با قطارهای مسیر را ندارد، به دلیل مشغله كارشناس ترافیك ناشی از درگیر شدن با قطارهای مسیر را ندارد، اختیار ارتباط با قطارها را بر مغایر قانون به كاردان خود واگذار می نماید. كاردان به دلیل عدم اعتماد به سیستم، ناشی از خرابی های مكرر قبلی، طبق روال معمول سیر قطار در محور تهران-مشهد و طی مشورت با نگهبان فیزیكی ایستگاه كه از هر حیث فاقد صلاحیت است مبادرت به صدور مجوزسیر قطار سمنان-مشهد می نماید.
۶-۳- سازمان بازرسی كل كشور، لكوموتیوران قطار تبریز-مشهد را (به دلیل تصمیم سازی نادرست برای رئیس قطار، ناشی از عدم شناخت كافی از مشخصات فنی قطار، نقص و علت نقص فنی قطار) و رئیس قطار سانحه دیده تبریز –مشهد (به دلیل عدم رعایت مقررات سیر و حركت در اطلاع رسانی مناسب به ایستگاه های طرفین و تقاضای لكوموتیو امداد و عدم تماس با مركز CTC) و همینطور لكوموتیوران قطار سمنان-مشهد (به دلیل حركت دادن قطار بدون فرمان رئیس قطار و صرفا با دریافت تلفنگرام كاردان CTC كه برخلاف مقررات سیر و حركت می باشد) و رئیس قطار سمنان-مشهد را (به دلیل عدم نظارت بر عملكرد لكوموتیوران و عدم انجام وظایف ارتباط قطار با مركز CTC و اجرای دستور حركت، مغایر با مقررات سیر و حركت) دارای مسئولیت دانسته است ولی وزارت راه و شهرسازی با استناد به مقررات سیر و حركت، این ایرادات را رد كرده است و سازمان بازرسی هم مستندی در صحت تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری خود به كمیسیون عمران عرضه ننموده و از این حیث استناد به گزارش دو دستگاه مذكور نیازمند توجه مقام قضایی می باشد.
۷-سازمان ملی استاندارد ایران مسئول تامین نیازهای استانداردی كشور می باشد. سیستم ATC ساخت شركت مهاران، سیستم علایم الكتریكی محدوده ایستگاه های گرداب و هفتخوان و همینطور سیستم CTC ساخت شركت معتبر آلكاتل، دارای گواهینامه استاندارد ایمنی اروپایی sil۴ می باشند اما باید بررسی شود كه آیا این استاندارد با عنایت به شرایط بهره برداری و فنی كشور تامین كننده نیاز كیفی و عملكردی سامانه مذكور می باشد یا سازمان ملی استاندارد ایران به همراه شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران باید استاندارد ملی و منطبق با شرایط كشور را تدوین و مستقر می نموده اند.
۸-شركت مهندسی مهاران با قرارداد منعقده با شركت راه آهن و تعهد به خرید، نصب، راه اندازی و تحویل سیستم ATC تهران مشهد و اصلاح تراك بندی ۴۹ بلاك در محور دو خطه تهران مشهد، مسئولیت ها، صدمه ها، خسارات، جریمه ها و هزینه های ناشی از ضعف یا ایرادات در تولیدات، خدمات و عملكرد خویش را به عهده دارد. گرچه ضعف مقررات در نحوه صدور مجوز خاموش نمودن سیستم ATC محرز می باشد، اما طبق بررسی های انجام گرفته، خطاهای منجر به تصمیم خاموش نمودن این سیستم باعث بی اعتمادی كاربران و متصدیان كنترل ترافیك به این سامانه شده بود؛ بنابراین بررسی دقیق مسئولیت این شركت، دارای اهمیت اساسی می باشد.
۹-شركت حمل و نقل ریلی رجا، مالك واگن های قطار تبریز مشهد به علت استفاده از واگن های فرسوده بدون پیشبینی تجهیزات مناسب برای اطفا حریق و خروج اضطراری مسافران و شركت ریل ترابر سبا مالك واگن های قطار سمنان مشهد به علت عدم تامین شرایط ایمنی و اقدام موثر برای حفاظت واگن ها در مقابل آتش سوزی، دارای مسئولیت می باشند.
۱۰-بر اساس گزارش مدیرعامل شركت راه آهن، بیمه پارسیان تعهدات خود (كه مكلف است بر مبنای قرارداد بیمه ای و بدون احتیاج به رای مرجع قضایی، دیه از دست رفتگانی كه پرونده آنها در بیمه تكمیل شده است در وجه وراث پرداخت نماید) را انجام داده است.
۱۱-بر اساس آخرین گزارش معاون وزیر راه و شهرسازی (مدیرعامل شركت راه آهن) اصلاحیه اساسنامه شركت راه آهن در تاریخ ۱۳۹۶.۷.۲۹ جهت تصویب به هیات دولت ارسال شده است. طولانی شدن تصویب این اساسنامه از موارد عملكردی نامطلوب هیات دولت می باشد.
۱۲-به دلیل عدم تخصیص صحیح منابع و اعتبارات بودجه ای توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، احكام قانونی بند الف ماده ۵۷ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۷۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید به درستی اجرا نشده و منابع مالی برای ارتقای ایمنی حمل و نقل ریلی تامین نمی گردد.
۴-پیشنهادات مبحث تبصره یك ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی:
با توجه به محدودیت ها و ناكارآمدی های احصا شده همچون بهره گیری از نیروی انسانی سیر و حركت راه آهن با كارایی محدود، نوسازی و تجهیز غیراستاندارد ناوگان، امكانات سخت افزاری غیرقابل اعتماد و عدم تناسب آن با شرایط محور راه آهن مشهد-تهران، افزایش ظرفیت ریلی از راه افزایش سرعت سیر قطارها بدون به كارگیری ابزار كنترل موثر و قابل اعتماد و همینطور لزوم رفع موانع ارتقای ایمنی حمل و نقل ریلی و خلاها و كمبودهای قانونی در حوزه قوای سه گانه، پیشنهاد می شود:
۴-۱-دولت با استفاده از منابع مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران و اصلاحات آن در قوانین بعدی، حداقل ده دستگاه قطار نجات و یك فروند بالگرد در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا با استقرار در مناطقه مختلف كشور آمادگی لازم برای امدادرسانی به سوانح ریلی را داشته باشند.
۴-۲-ماده ۴۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با تغییر عبارت «می تواند» در تبصره یك به «بایستی بلافاصله» و الحاق تبصره ۴ به شرح ذیل اصلاح شود:
تبصره ۴-قوای سه گانه جمهوری اسلامی و بنیادها و نهادهای انقلابی و موسساتی كه به نحوی از انحاء به یكی از قوای فوق الذكر مربوط می باشند، مكلفند در اسرع وقت اطلاعات و اسناد درخواستی كمیسیون های تخصصی را در مهلت تعیین شده عرضه نمایند. تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یك سال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یك سال محكوم خواهد شد و مبحث تخلف در مراجع صالحه قضایی با درخواست كمیسیون قابل رسیدگی است و مراجع مذكور موظفند به آن جرایم به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله بعد از ثبوت جرم و صدور حكم، اعمال مجازات نموده و مراتب را به كمیسیون مزبور اعلام دارند.
۴-۳-ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با الحاق عبارت زیر به انتهای تبصره یك اصلاح شود:
«مرجع قضایی بایستی هر ماه گزارشی از روند رسیدگی را به هیات رئیسه مجلس جهت اطلاع نمایندگان و كمیسیون تخصصی مربوط عرضه نماید. عدم ارسال بموقع این گزارش باعث محكومیت انتظامی تا درجه ۳ می گردد»
۴-۴- ماده ۹۴ قانون آئین نامه دادرسی كیفری (مصوب ۱۳۹۲) به شرح زیر اصلاح شود:
ماده ۹۴-تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر صورت گیرد و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست. حداكثر مدت تحقیقات مقدماتی در جرایم باعث مجازات سلب حیات، دو سال و در سایر جرایم، یك سال می باشد مگر مواردی كه حسب نوع جرم یا علل دیگر، تكمیل شدن تحقیقات نیاز به فرصت بیشتری داشته باشند كه در این صورت حسب مورد، مقام قضایی مربوطه موظف است علت تاخیر را به صورت مكتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش باعث محكومیت انتظامی تا درجه سه می شود.
۴-۵-كمیسیون اصل نودم قانون اساسی نسبت به بررسی علل طولانی شدن مرحله تحقیقات پرونده قضایی سانحه ریلی سمنان، عدم صدور رای و اطاله دادرسی، اقدام و به صحن مجلس گزارش نماید.
۴-۶- كمیسیون اصل نودم قانون اساسی نسبت به بررسی طرز كار دیوان محاسبات كشور و عدم رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات احصایی در روش اجرای ماده ۷۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مندرج در گزارش ماده ۲۳۴ كمیسیون عمران قرائت شده در صحن علنی و عدم اعلام نتیجه در مهلت تعیین شده در نامه شماره ۴.۶۵۸۰ مورخ ۱۳۹۶.۲.۳ هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اقدام و به صحن مجلس گزارش نماید.
۴-۷-بند الف ماده یك قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بعضی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیات ها (مصوب ۱۳۹۳.۱.۲۴) با الحاق یك جز به شرح زیر اصلاح شود:
۹-كمیسیون عالی سوانح راه آهن مبحث قانون دسترسی آزاد به شبكه حمل و نقل ریلی
به گزارش فراز برج به نقل از مهر، به قول احمدعلیرضا بیگی نماینده مردم تبریز این گزارش ماه هاست كه از جانب كمیسیون عمران تهیه شده است اما مافیای آخوندی در مجلس تا كنون مانع قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس شده است.
منبع: فراز برج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب