گزارش فراز برج؛
احیای طرحی كه ۸ سال خاك می خورد و اقلیتی كه صدایشان بلند شد!
کارشناسان معتقدند، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در امتداد مقابله با سوداگری و انتفاع بدون ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، تلاطم در بازارهای دارایی را می کاهد.
به گزارش فراز برج به نقل از مهر، بعد از قریب به یک دهه کش و قوس در بهارستان، سرانجام نمایندگان مجلس در جلسه علنی پنجم خردادماه با ۱۳۲ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه، با تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه موافقت کردند.
طرحی که غنی نظری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خلال رأی گیری در صحن علنی، آنرا مانعی در مقابل سوداگری و احتکار خواند
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در هنگام بررسی این طرح در صحن علنی مجلس، مالیات بر عایدی سرمایه را ابزاری برای مدیریت تقاضای سفته بازانه عنوان نمود و گفت: بطور قطع اگر تقاضا برای مسکن و خودرو واقعی باشد، قیمت ها متعادل می شود، اما زمانی که تقاضای سفته بازی و دلالی وجود دارد، هر چه قدر هم که عرضه گردد، باز هم کافی نیست و قیمت ها افزایش می یابد.
نماینده مجلس: برخی ۷۰۰ خانه دارند اما هیچ مالیاتی نمی دهند
محمد صفایی دلوئی نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس هم ضمن موافقت با طرح مالیات بر عایدی سرمایه، در جلسه مذکور تاکید کرد: نظام مالیاتی با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد درحال تنبیه تولیدکننده است؛ این در حالیست که سوداگران هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند که سبب افزایش فاصله طبقاتی و فقر شده است. برخی افراد ۷۰۰ خانه دارند و یا در جریان ثبت نام خودرو بیش از ۶ هزار خودرو ثبت نام کردند و میلیاردها تومان در جریان آن سود کردند، اما یک ریال هم مالیات نمی دهند.
کارشناسان معتقدند، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در امتداد مقابله با سوداگری و انتفاع بدون ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، نه فقط تلاطم در بازارهای دارایی را می کاهد، بلکه سیاست گذار را به استفاده از ابزار شفافیت زا در تبادلات مالی بمنظور شناسایی جامعه هدف وادار می کند.
حمایت سازمان امور مالیاتی از مالیات بر عایدی سرمایه
در همین رابطه، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی از اثرات مثبت مالیات بر عایدی سرمایه بر بخش های مختلف اقتصاد آگاهی داد و اظهار داشت: اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه عامل مؤثری در افزایش کارهای تولیدی است و فاصله طبقاتی را می کاهد و نوسانات قیمتی در ۴ حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار می کند.
وی اضافه کرد: نتایج نشان می دهد، اعمال این پایه مالیاتی در زمینه مسکن، علاوه بر ایجاد درآمد ۶ تا ۹ هزار میلیارد تومانی برای دولت، منجر به خروج سوداگران از بخش املاک شده و به تدریج با کاهش نوسانات قیمتی، تورم مسکن کنترل خواهد شد.
کارشناسان چه می گویند؟
اغلب کارشناسان معتقدند، اجرای صحیح پایه های مالیاتی در امتداد مقابله با سوداگری و کسب منفعت بدون ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، نه فقط تلاطم در بازارهای دارایی را می کاهد، بلکه سیاست گذار را وادار به شفافیت تبادلات مالی بمنظور شناسایی جامعه هدف می کند. شفافیتی که در سایر عرصه ها نیز دست سیاست گذار را برای تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات و داده های موثق باز می کند و نتایج تصمیمات حوزه اقتصادی را پیش بینی پذیر می کند.
معافیت فروش خانه های نوساز و اراضی کشاورزی
در این رابطه، هادی ترابی فر کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه هدف از اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، جلوگیری از سوداگری و نوسانات قیمتی است، به خبرنگار مهر اظهار داشت: دایره شمول این قانون خیلی کم است. در این طرح معافیت های زیادی داده شده که تعدادی از آنها مانند فروش خانه های نوساز، معافیت های حمایتی است. تعدادی از معافیت ها نیز معافیت های اجرائیست، مثلاً زمینهای زراعی و روستایی معاف هستند تا کشاورزان درگیر مسائل اجرائی نشوند.
با وجود اذعان قریب به اتفاق کارشناسان به ضرورت وضع این پایه مالیاتی در اقتصاد ایران بمنظور کاهش تکانه ها در بازارهای مصرفی نظیر مسکن و خودرو، عده ای از سیاسیون در ایام اخیر با انتقاد از تصمیم اخیر مجلس آنرا نوعی ستاندن مالیات از تورم عنوان و به «شعبده بازی» تشبیه کردند! حال آنکه بیش از ۱۷۰ کشور دنیا با معافیت هایی بمراتب سختگیرانه تر و محدودتر از طرح فعلی مجلس درحال اجرای آن هستند.
انگیزه ای برای سیاست ابرتورمی!
گفتنی است، عباس عبدی از روزنامه نگاران و فعالان اصلاح طلب، اخیراً در یادداشتی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را انگیزه ای برای سیاست ابرتورمی دولت دانست و مدعی شد: اگر این طرح در ونزوئلا با تورم چند صد درصدی اجرا شود، در کمتر از چند سال، همه اموال مردم بعنوان مالیات بر عایدی نصیب دولت می شود. آن وقت دولت باید از عایدی های خودش مالیات بگیرد! مجلس انقلابی همین اندازه درک اقتصادی دارد. نمی داند که مالیات را بر تورم نمی بندند، بر درآمد می بندند.
برخی تریبونِ «اقلیتِ متضرر» از مالیات بر عایدی نباشند!
در همین رابطه، سید احسان خاندوزی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به خروج نیازهای مصرفی خانوار از دایره مشمول مالیات بر عایدی سرمایه گفت: تنها خریدهای سوداگرایانه ای افراد با هدف کسب سود و انتفاع اقتصادی از مبادله مکرر در این بازارها را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه قرار داده ایم. بر این اساس، خانوارهایی که بیش از تعداد اعضایشان، مالک خودرو و مسکن باشند، شامل این قانون می شوند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره انتقادات مطرح شده نسبت به وضع این پایه مالیاتی نیز اشاره کرد: امیدوارم برخی، تریبون دار اقلیت ۲ تا ۳ درصدی متضرر از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نباشند و اجازه دهند، بحث در سطح کارشناسی و تخصصی دنبال شود. در تدوین این طرح تقریباً تمام ارکان تخصصی دولت از سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی دخیل بوده اند و فقط به جهت اقتصاد سیاسی این طرح و هدف گیری اقلیت بسیار ثروتمند جامعه، لایحه ای از سمت دولت به مجلس ارائه نشده است.
کارشناس اقتصادی: حذف اثر تورمی در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه
همچنین، محمدرضا عبدیان در گفت و گو با خبرنگار مهر درباب اهداف مالیات بر عایدی سرمایه، اظهار داشت: همچون اهداف وضع این پایه مالیاتی، تحقق عدالت مالیاتی است. نباید بین درآمد حاصل از سرمایه گذاری در دارایی ها و درآمد حاصل از سایر فعالیت ها در موضوع ستاندن مالیات تفاوت قائل شد. هرگاه در یک نظام مالیاتی، برخی درآمدها نظیر درآمد حاصل از سرمایه، از پرداخت مالیات معاف شود، بی عدالتی مالیاتی نمایان می شود.
این کارشناس حقوقی اضافه کرد: از دیگر اهداف اجرای طرح مذکور، کنترل سوداگری و کاهش تقاضای سفته بازی یا به عبارتی ایجاد تنظیم گری در بازار دارایی ها است. در کشور ما سوداگری و سفته بازی در بازار برخی دارایی ها همچون مسکن سال هاست تبدیل به یک چالش جدی شده که علاوه بر افزایش قیمت املاک، سبب شده، مصرف کنندگان واقعی نتوانند مسکن مورد نیاز خودرا تهیه کنند. همین مسأله در دارایی هایی همچون خودرو، طلا، سکه و ارز نیز با غلظت کمتری مشهود است.
عبدیان با اشاره به بروز آثاری همچون رشد اقتصادی و هدایت نقدینگی به سمت تولید در پی اجرای صحیح این طرح، اظهار داشت: دارایی های مصرفی مردم از قبیل واحد مسکونی و یا خودروی مصرفی که برای کوتاه مدت آنها را مورد معامله قرار نمی دهند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی گردد. متأسفانه عده ای که یا ذی نفعان عدم تصویب این طرح هستند و یا در جریان این طرح و معافیت های گسترده آن نیستند، معتقدند این طرح انگیزه ایجاد سیاست ابرتورمی را برای دولت به وجود می آورد. این در حالیست که اثر تورم از افزایش اسمی قیمت دارایی کسر خواهد شد. به عبارت دیگر، صرف افزایش ارزش ریالی دارایی های افراد سبب شمول مالیات بر عایدی نیست؛ بلکه افزایش قیمت واقعی دارایی مشمول این نوع مالیات می گردد.
بررسی ها نشان می دهد، اظهارات مدافعان وضع مالیات بر عایدی سرمایه از ۲ منظر قابل ارزیابی و دفاع است. نخست آنکه تمرکز این پایه مالیاتی بر معاملات مکرر و مقابله با این تبادلات بمنظور کاهش التهاب و نوسانات قیمتی است و از طرفی، ولنگاری نقدینگی در بازارهای غیر مولد، انگیزه سرمایه گذاری در عرصه تولید و به تبع آن درآمد ملی را به شدت کاهش داده است. نمود این مسئله، در تورم های شدید ۳ سال اخیر مشهود و تأمل برانگیز است؛ جایی که افزایش سرعت گردش پول و تلاطم های ناشی از سفته بازی در بازارهای مختلف، سیاست گذار و آحاد مردم را در زمینه اقتصادی شوکه و منفعل کرده بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب