مقصد جدید خریداران مسکن

مقصد جدید خریداران مسکن به گزارش فراز برج ایسنا نوشت: از آغاز سال جاری تا کنون خرید و فروش مسکن در کل کشور ۴۰ درصد کاهش یافته اما قراردادهای اجاره ۳۱ درصد افزوده شده است که از تغییر مسیر متقاضیان خرید ملک به سمت بازار اجاره حکایت دارد؛ واسطه های ملکی می گویند خیلی از مستاجران با مبالغ رهنی که سال جاری پرداخت می کنند در سالهای گذشته می توانستند خانه دار شوند.


آمار دریافتی از رئیس اتحادیه مشاوران املاک، گردش تقاضای خرید خانه به سمت بازار اجاره ناشی از افزایش قیمت مسکن را نشان میدهد. از شروع سال جاری تا روز ۱۶ مردادماه قراردادهای خرید و فروش ملک در کل کشور ۴۰ درصد و در تهران ۵۶ درصد کاهش یافته و این در حالیست که اجاره نامه ها در کل کشور ۳۱ درصد و در پایتخت ۲۵ درصد بالا رفته است. در ۴.۵ ماه گذشته ۱۷۷ هزار و ۲۷۲ مبایعه نامه (قرارداد خرید و فروش ملک) در کل کشور به امضا رسیده؛ در صورتیکه این رقم در زمان مشابه سال قبل ۲۹۸ هزار و ۵۴۰ فقره بوده است. در تهران نیز طی ۴.۵ ماه اخیر ۲۴ هزار و ۴۴۳ معامله ملک انجام شده؛ در صورتیکه سال قبل در همین زمان معاملات ۵۴ هزار و ۹۳۷ فقره بوده است. اما برمبنای اعلام مصطفی قلی خسروی ـ رئیس اتحادیه مشاوران املاک ـ با وجود رکود در بازار خرید و فروش، اجاره نامه ها در ایران و تهران به ترتیب ۳۱ و ۲۵ درصد رشد داشته است. از شروع امسال تا ۱۶ مردادماه ۳۶۴ هزار و ۸۹۰ قرارداد اجاره در کل کشور منعقد شده؛ در صورتیکه اجاره نامه ها طی همین زمان در سال قبل ۲۷۷ هزار و ۸۸ فقره بوده است. در تهران نیز طی ۴.۵ ماه گذشته ۸۰ هزار و ۴۵۲ قرارداد اجاره به امضا رسیده که این عدد در زمان مشابه سال قبل ۶۴ هزار و ۳۰۲ فقره بوده است. در آخرین ماه از بهار امسال در شرایطی که حجم معاملات خرید در کل کشور و شهر تهران حدودا نصف شده، قراردادهای اجاره دو برابر شده است. این نمایه دو اتفاق را در بازار مسکن به تصویر می کشد؛ نخستین نشانه از شیفت تقاضای بالقوه خرید به سمت بازار اجاره ناشی از رشد بیش از حد قیمت مسکن حکایت دارد و دومین موضوع، تمدید مستاجران پیش از ورود به فصل جابه جایی را نشان میدهد. واسطه های ملکی می گویند گاهی نرخ اجاره در مناطق میانی و شمالی پایتخت به قدری بالا رفته که با مبالغ رهن کامل این مناطق می شد در سالهای قبل آپارتمان خریداری کرد. با آنکه گزارش بانک مرکزی از تیرماه ۱۴۰۰ رشد ۳۵ درصدی نرخ اجاره در تهران و افزایش ۳۹ درصدی در کل کشور حکایت دارد، خسروی آمارهای غیررسمی دریافتی از مشاوران املاک درباب میزان افزایش اجاره بها در تهران را حدود ۵۰ درصد اعلام می کند. گزارشهای میدانی هم نشان میدهد که در بعضی مناطق میانی و شمالی پایتخت با افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی اجاره بها نسبت به سال قبل روبه رو شده ایم. در خردادماه امسال ۴۳ هزار و ۶۱ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده که کاهش ۴۰ درصدی را نسبت به زمان مشابه سال قبل نشان میدهد. با این وجود در خرداد ۱۴۰۰ تعداد ۹۹ هزار و ۷۹۸ اجاره نامه در کشور منعقد شده که از رشد ۶۲ درصد حکایت دارد. در تیرماه امسال تعداد مبایعه نامه ها ۳۴ هزارو ۵۶۱ فقره بوده که نسبت به تیرماه پارینه ۵۴ درصد افت کرده اما تعداد قراردادهای اجاره در چهارمین ماه از سال جاری ۱۰۶ هزار و ۴۹۳ فقره بوده که رشد ۲۹ درصدی را نسبت به تیر ۹۹ نشان میدهد. همین طور در ۱۶ روز ابتدای مردادماه ۲۱ هزار و ۴۲۷ مبایعه نامه به امضا رسیده که ۴۶ درصد نسبت به همین زمان در سال قبل کاهش یافته است. اجاره نامه ها در کل کشور طی ۱۶ روز ابتدای مردادماه ۱۴۰۰ نیز ۵۰ هزار و ۸۶ فقره بوده که از کاهش ۱۲ درصد نسبت به ۱۶ روز ابتدای مرداد ۹۹ حکایت دارد. در شهر تهران نیز آمارها از رشد قراردادهای اجاره در خردادماه حکایت دارد که بنظر می رسد به سبب شرایط کرونائی حاکم بر کشور بخش قابل توجهی از مستاجران نسبت به تمدید قراردادهای خود اقدام نموده اند. اوایل تیرماه، محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ از کاهش ۶۴ درصدی جابه‎جایی بار ازطریق یک شرکت حمل اثاثیه در تهران آگاهی داد.
روند بازار گویای آنست که از خردادماه به بعد سیر انعقاد قراردادهای اجاره کاهش یافته است. خرداد امسال ۲۲ هزار و ۷۴۱ اجاره نامه در تهران منعقد شده که افزایش ۵۳ درصد را نسبت به خرداد پارینه نشان می‎دهد. تیرماه ۱۴۰۰ تعداد قراردادهای اجاره ۲۰ هزار و ۹۴۹ فقره بوده که نسبت به تیر سال قبل حدود ۱۵ درصد بالا رفته است. اما در ۱۶ روز ابتدای مردادماه ۱۰ هزار و ۳۶ اجاره نامه در پایتخت به امضا رسیده که از کاهش ۹ درصدی نسبت به همین مدت در سال ۱۳۹۹ حکایت دارد. این نشان میدهد بخش عمده‎ای از مستاجران جابه‎جا شده یا تمدید کرده اند و هم اکنون بازار اجاره مقداری آرام شده است. اما آخرین آمار از بازار خرید و فروش ملک در تهران حاکی از آنست که از یکم تا شانزدهم مردادماه ۱۴۰۰ تعداد ۳۵۷۷ مبایعه نامه در پایتخت منعقد شده که نسبت به همین زمان در سال قبل ۴۷ درصد کاهش یافته است. رصد بازار اجاره از رشد قیمتها نسبت به اوایل تابستان و ایجاد رکود در این بازار حکایت دارد. مشاوران املاک می گویند که افزایش قیمت کالاها سبب شده تا صاحبخانه ها اجاره را باردیگر بالا برند. از طرف دیگر مستاجران توانی برای پرداخت مبالغ مورد نظر مالکان ندارند. در این شرایط اغلب مستاجران قرارداد خودرا عمدتاً بالاتر از نرخ افزایش ۲۵ درصد مصوب ستاد ملی کرونا تمدید می کنند. در عین حال جابه جایی از شمال به جنوب و از جنوب به حاشیه تهران نسبت به دو سال قبل بالا رفته است. گشتی در آگهی های اجاره نشان میدهد عمده فایلهای عرضه شده در شمال تهران قرار دارد. واسطه های ملکی از رشد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد نرخها و کوچ اجاره نشین ها در شرق تهران به شهرهایی مثل پردیس، رودهن، بومهن و دماوند خبر می دهند. در غرب تهران نیز مستاجران از محله هایی مثل پونک، جنت آباد، آریاشهر، شهران و شهرزیبا به مقاصدی همچون منطقه ۲۱، ورآورد، گرمدره و کرج نقل مکان می کنند. در منطقه ۵ واقع در غرب تهران بعنوان نخستین منطقه پرتقاضا برای خرید و اجاره در پایتخت متوسط نرخ رهن کامل ۵ تا ۵.۵ میلیون تومان در هر متر مربع است و در واحدهای نوساز به ۷ تا ۸ میلیون تومان نیز می رسد. این در حالیست که سال قبل نرخ رهن کامل هر متر مربع مسکن در غرب تهران بین ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان بود. در منطقه ۴ واقع در شرق تهران که منطقه ای پرتقاضا برای خرید و اجاره شمرده می شود نرخ های اجاره بطور معمول متری ۴ تا ۴.۵ میلیون تومان است. اما فعالان بازار مسکن از اتفاقی جدید ناشی از افزایش قیمت مصالح ساختمانی خبر می دهند. مشاوران املاک می گویند در هفته های اخیر برخی مالکان که موفق به فروش واحدهای خود نشده اند قیمت پیشنهادی اجاره واحدهای نوساز را افزایش داده اند و قیمت رهن کامل این آپارتمان های کلیدنخورده به متری ۶ تا ۷ میلیون تومان رسیده است. کم توجهی به نرخهای مصوب ستاد ملی کرونا نیز کماکان در بازار اجاره محسوس است. دولت اعلام نموده اجاره بهای سالیانه نباید بیش از ۲۵ درصد در تهران افزایش پیدا کند اما کمتر صاحب خانه ای خودرا پایبند به این مصوبه می داند. مشاوران املاک می گویند که باتوجه به شروط سه گانه برای تخلیه شامل فروش، تخریب جهت ساخت و ساز و سکونت پسر تازه مزدوج شده مالک، راه برای دور زدن قانون توسط صاحبخانه ها برقرار است و مستاجران اغلب خودرا وارد پروسه شکایت به شورای حل اختلاف نمی کنند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک هر نوع دخالت دستوری در بازار مسکن را منجر به تنش در این بازار دانست و اظهار داشت: نرخ گذاری در بازاری که کاملا در اختیار بخش خصوصی است عملا بدون نتیجه خواهد بود و تنها ایجاد دعاوی در دستگاه قضایی را بیشتر می کند. خسروی اضافه کرد: در هفته های اخیر موارد بسیاری داشتیم که مستاجران می گویند پیش از مصوبه ستاد کرونا بر سر نرخ های کمتر از ۲۵ درصد با صاحبخانه توافق کرده بودیم ولی حالا مالکان به مستاجران می گویند طبق قانون باید پول پیش و اجاره را ۲۵ درصد افزایش دهید. از جانب دیگر وقتی تورم ۴۴ درصد است و شما سقف افزایش اجاره بها را ۲۵ درصد تعیین می کنید تعادل را در اقتصاد به هم می زنید. این موجب می شود تا مالکان از اجاره دادن واحدها اجتناب کنند که به کاهش خانه های اجاره ای، فشار تقاضا و افزایش نرخها در آینده منجر می شود. ۲۲۳۲۲۵


منبع:

1400/05/21
11:59:40
5.0 / 5
167
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۵
فرازبرج

farazborj.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فراز برج محفوظ است

فراز برج

ساخت و ساز برج و ساختمان