طرح جایگزین افزایش حقوق ها
به گزارش فراز برج مهر به نقل از یک کارشناس اقتصادی نوشت: یکی از بحث هایی که در بسته جهش تولید غیرتورمی وزارت اقتصاد قید شده، بحث واگذاری زمین و مسکن به کارکنان دولت می باشد اما آنطورکه در رسانه ها عنوان شد باعث رانت و فساد نخواهدشد.
علی شهیدی در مورد برنامه دولت برای طرح های جایگزین افزایش حقوق کارمندان اظهار داشت: یکی از بحث هایی که در بسته جهش تولید غیرتورمی وزارت اقتصاد قید شده، بحث واگذاری زمین و مسکن به کارکنان دولت می باشد. نکته ای که وجود دارد این است که خیلی جاها این برداشت شده که امکان دارد رانتی به کارکنان دولت داده شود تا زمین هایی در اختیار ان ها قرار داده شود. این صحبت غلطی است و اصلاً چنین برنامه ای در وزارت اقتصاد وجود ندارد. بلکه اصل کار باعث می شود که سه مشکل اصلی حل شود. وی افزود: دولت یکسری زمینهای پرارزش در داخل شهرها دارد که اینها جز قسمت هایی است که مقرر است واگذار شود و پول ان در بودجه استفاده گردد. اما این زمین ها به خاطر این که وسعت بالا و قیمت خوبی دارد معمولا قیمت بالایی دارند و در متاقصه ها به فروش نمی رود. یکی از راهکار ها این است که دولت در یک مکانیزمی این زمین ها را با یک سرمایه گذار مسکن به اشتراک بگذارد. یک نسبتی میان ان ها برقرار و برای مثال قید شود زمین را دولت تأمین کند و سرمایه گذار مسکن، خانه بسازد.
شهیدی اضافه کرد: خانه های سهم دولت به کارمندان دولت داده شود تا ان ها صاحب خانه شوند. این خانه ها به قیمت روز به ان ها فروخته شده و از حقوق ان ها کم می شود. یعنی به کارمندان دولت اعلام می شود که سالانه بر مبنای قیمتی که برای هر متر از ان ملک برقرار است، باید قسط بدهند. این کارشناس اقتصادی افزود: این اتفاق باعث می شود یک بخشی از افزایش حقوقی که مقرر است برای کارمندان اتفاق بیوفتد، فشار ریالی برای دولت نداشته باشد. از طرفی یک قسمتی از خود حقوق هم کسر می شود. برای نمونه اگر کارمندی حقوق ۱۰ میلیونی داشته و برای سال جاری باید ۱۰ درصد دیگر هم افزایش حقوق داشته باشد، حقوق آن شخص با عنایت به ارزش اپارتمان خود کاسته می شود و صرف خرید خانه می شود. او در آخر اظهار داشت: این تصمیم باعث حل سه مشکل اصلی می شود. اول این که زمین هایی که در بودجه قرار بوده واگذار شود اما به علت مشکلات فروش این اتفاق نیوفتاده، حل می شود. دوما این که دولت مشمل هزینه های جاری و کسری بودجه دارد. با این کار باعث می شود یک بخشی از حقوق ها نه تنها افزایش بلکه ماهش پیدا کند و دولت برای بحث حقوق و مزایا نسبت به ۱۴۰۰ به نقدینگی کمتری احتیاج داشته باشد. سوم هم مساله مسکن و خانه دار شدن مردم بود که یک بخشی از ان مسکن های یک میلیونی در سال با این کار حل می شود. ۲۲۳۲۲۵
منبع: فراز برج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب