در گزارش فراز برج اعلام شد؛
سهم خدمات فنی-مهندسی از درآمدهای صادراتی خیلی کم است
دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی اظهار داشت: علیرغم وجود تعداد زیادی شرکتهای مهندسی و مشاور و همینطور نیروی انسانی تحصیلکرده، سهم ایران از بازار ساخت و ساز منطقه کم است.
به گزارش فراز برج به نقل از مهر، در دیداری که فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، و مدیران عالی رتبه حوزه اقتصاد و صنعت با رهبر معظم انقلاب در روز یکشنبه ۱۰ بهمن داشتند، بیانات مهمی عنوان شد.
یکی از نتایج این جلسه، مأموریتی بود که رئیس جمهور به معاون اول خود در خصوص تشکیل کارگروهی جهت استفاده از پیشنهادهای صاحب نظران و متخصصان بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی برای تدوین نقشه راهبردی حوزه صنعت محول کرد.
یکی از مهم ترین صنایع کشور که ظرفیت های بالایی دارد و می تواند سهم خوبی از درآمدهای صادراتی نصیب کشور کند، خدمات فنی-مهندسی است؛ بخصوص که بازار ساخت و ساز و پروژه های مختلف عمرانی کشورهای منطقه و همینطور اعضای سازمان شانگهای و سازمان اکو در اطراف ما وجود دارد که شرکتهای ایرانی می توانند با عنایت به هزینه های پایین خود نسبت به شرکتهای رقیب در کشورهای همسایه، مبادرت به دریافت پروژه های عمرانی کنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت: طی ۹ ماهه سال جاری ۱.۸ میلیارد دلار از صادرات خدمات فنی-مهندسی درآمد داشته ایم
علیرضا پیمان پاک معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ۳ بهمن سال جاری در نشست خبری درباره میزان صادرات خدمات فنی-مهندسی اظهار داشت: صادرات خدمات فنی و مهندسی در ۹ ماهه سال جاری، ۱.۸ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با پارسال، افزایش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری داشته است.
وی اضافه کرد: الان با جنوب شرق آسیا، آفریقا و شمال آفریقا مذاکراتی را در حوزه زیرساخت ها، راه سازی، نیروگاه ها انجام داده ایم و اگر بعضی از مجموعه ها همچون صندوق توسعه ملی، بعضی از منابع را در اختیار ما بگذارند جهش قابل توجهی را در این بخش خواهیم داشت و بر مبنای پیشبینی انجمن خدمات فنی مهندسی می توانیم ۲۰ میلیارد دلار طرح فنی و مهندسی در کشورهای دیگر اجرا نماییم.
دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی: امکان دستیابی به درآمدهای بالای صادرات خدمات فنی-مهندسی وجود دارد
در همین زمینه ایرج گلابتونچی دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که «با چه چالش هایی در حوزه صنعت ساختمان مواجهید و آیا نقشه راه تهیه شده از جانب دولت می تواند آنها را مرتفع کند و اساساً یک نقشه راه چنین کارکردی دارد؟» اظهار داشت: رهبر انقلاب تاکید داشتند که قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار باید مورد توجه قرار گیرد. ماده ۲ و ۳ این قانون تاکید دارد که در تدوین قوانین مختلف بخصوص در حوزه کاری که ما داریم، باید نظر بخش خصوصی در تدوین و اجرای قوانین دیده شود. الزاماً برای اینکه شما بتوانید یک نقشه راه درست و راهبردی داشته باشید، باید نظر ذی نفعان گرفته شود و در اجرا به کار برده شود؛ چیزی که معمولا به آن توجه نمی گردد.
وی اضافه کرد: به عبارت دیگر قوانین معمولا از حوزه های بالادستی تنظیم می شود و به حوزه های پایین دستی ابلاغ می شود. این نکته ای است که در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که یک قانون مترقی است به خوبی در مواد ۲ و ۳ لحاظ شده است. یعنی اگر ما نظرات بخش خصوصی یا بخش هایی که ذی نفع هستند در حوزه کاری بگیریم اساسا می توانیم قوانینی تنظیم نماییم که کارآیی بهتری داشته باشد. مقام معظم رهبری هم در فرمایشات خود بر این نکته تاکید داشتند و همین شاید کلید حل معما در وهله اول باشد.
وی اضافه کرد: نکته دوم این است که شما نمی توانید در کار صادراتی یا تولیدی موفق باشید بدون اینکه از قبل نقشه تنظیم شده دراز مدت یا کوتاه مدت داشته باشید. مثلا در صدور خدمات فنی و مهندسی شما نقشه راه استراتژیک ندارید یعنی نمی دانید برای سال جاری هدف گذاری ما برای چه مقدار کار و در چه کشورهایی بعنوان کشورهای هدف است. اگر این نقشه راهبردی و استراتژیک وجود نداشته باشد شما در بازار حضور دارید اما عملاً حضور شما حضور مؤثر و پررنگی نیست؛ آن نقشه راه به شما کمک خواهد نمود که شما هدفمند و با تراز بالا کار کنید.
عضو هیئت رئیسه انجمن صادرکنندگان خدمات فنی-مهندسی اضافه کرد: وقتی شما با تراز بالا کار کنید از ظرفیت های بالا و آماده به کار مغفول مانده در جهت تولید و فعالیتهای تولیدی استفاده می کنید؛ مثلا فرض کنید اگر با ظرفیت فعلی شرکتهای فنی مهندسی ایرانی در عراق ادامه دهیم، نهایتا ۲ میلیارد دلار کار و پروژه عمرانی و ساخت و ساز می گیرم اما اگر با یک نقشه راه وارد این بازار شویم اساسا از عراق که ۱۰۰ میلیارد دلار در نزدیکی ما بازار ساخت و ساز دارد حتی تنها ۱۰ درصد آنرا در اختیار بگیریم، ۱۰ میلیارد دلار از بازار به ما سهم رسیده است.
وی تاکید کرد: این سهم را زمانی به دست می آوریم که یک نقشه بلندمدت، کوتاه مدت و استراتژیک تدوین کرده و نظر ذی نفعان را گرفته باشیم؛ سپس برنامه را پالایش نماییم و یک فرماندهی، این برنامه را هدایت کند. معتقدم در فرمایشات رهبر معظم انقلاب اصول تنظیم این نقشه وجود داشت و آن اصول، توجه به نظر ذی نفعان و تدوین یک برنامه کاربردی و راهبردی است.
گلابتونچی درباره مهم ترین چالش های نقشه راه های قبلی اظهار داشت: به نظر من باید نگاه ها تغییر کند؛ معمولا روش به این صورت است که دولتی ها نقشه را تهیه می کنند و به بخش خصوصی می دهند تا نظرات خویش را اعلام کند؛ در حالیکه باید اجازه داده شود فعالان هر بخش نقشه را تهیه کنند و سپس دولت نقشه را ببیند و با شرایطی که دارد اصلاحاتی روی آن انجام دهد. در واقع نقشه باید توسط فعالان اقتصادی تهیه شود.
تدوین نقشه راه صدور خدمات فنی مهندسی بدون نظرخواهی از شرکتهای پیمانکاری، امکان پذیر نیست
وی تصریح کرد: شما نمی توانید نقشه خدمات مهندسی یا صادرات خدمات مهندسی کشور را تهیه کنید ولی در تهیه آن، فعالان این صنعت فقط یک نظر بدهند. بخش خصوصی باید در تهیه این سند نقش اصلی را بازی کند وگرنه به همان نقطه ای می رسیم که رهبر معظم انقلاب در سخنان خود گفتند که در دهه ۹۰ برنامه ها خوب تحقق نیافت.
دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ضمن اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در زمینه گمرک که ایشان فرمودند: «چرا بخشنامه های مختلف بیرون می آید؟» خاطرنشان کرد: علت تعدد بخشنامه های گمرک به این علت است که این بخشنامه ها را هر حوزه ای به منظور خاصی تنظیم می کند و دستگاه مربوطه که صادرکننده آن بخشنامه است، نیامده در تنظیم آن از پایین، یعنی خود آن بخشی که درگیر است کمک بخواهد. یعنی دقیقاً جای ما و دولت در تهیه این نقشه برعکس شده است. اگر این نگاه تغییر نکند، همان اتفاقی می افتد که در دهه ۹۰ رخ داد.
وی افزود: نگاه دولت در حوزه های مختلف صرفا تخصصی نیست و یک نگاه کلی نظارتی است ولی نگاهی که ما در شقوق مختلف صنعت داریم تخصصی تر است مثلا دولت قانون وضع می کند که شما می توانید با اسناد خزانه پرداخت کنید اما اگر یک ساعت از آن تاریخ بگذرد دیگر آن کار را قبول نمی کند و برایش فرقی نمی کند که آن شرکت می ماند یا نه.
فعال صنعت ساخت و ساز اضافه کرد: در نقشه راهی که دولت می دهد، هم حیات شرکت ها و توسعه آنها بسیار مهم می باشد و هم اینکه بتوانند رقابت کنند؛ شما نمی توانید در یک بازار بدون رقابت کار کنید چون همان دغدغه ای می شود که مقام معظم رهبری در مورد کالاهای کم کیفیتی داشتند که متأسفانه مرتباً در بازار زیاد می شود. ما اگر می خواهیم نقشه راه استراتژیک راهبردی که قابلیت اجرا داشته باشد و منتج به نتایج درخشانی شود که مد نظر رهبری معظم و رئیس جمهور است، اساسا باید شقوق مختلف صنعت را در تهیه این برنامه استراتژیک مشارکت بدهیم، نه صرفا یک نظر ساده بگیریم که فقط رفع تکلیف کرده باشیم و بگوییم از صنعت و شقوق مختلف نظرسنجی کرده ایم
گلابتونچی اظهار داشت: برای تهیه نقشه باید تکالیف ما کاملاً روشن باشد تا به چرخه تکرار در تهیه قوانین گرفتار نشویم؛ نکته بعدی این است که از کجا می خواهیم حرکت نماییم و نقطه نهایی ما کجاست. یعنی آمال ما کجاست؟ نگاه ما به داخل است یا خارج؟
وی اظهار داشت: اگر نگاه ما ارتقای کیفیت باشد درصورتیکه رهبر انقلاب فرمودند، باید آموزش نیروی انسانی، ارتقای کیفیت ماشین آلات، استفاده از ظرفیت های دانش بنیان و … جدی گرفته شوند؛ اگر محورهای برنامه، افزایش اشتغال باشد باید بدانیم از ظرفیت آماده به کاری که هست چگونه استفاده نماییم مثلا ۵۶ هزار و ۵۰۰ شرکت مشاور و پیمانکار در صنعت ساخت و ساز وجود دارد که ظرفیت زیادی از آن آماده به کار است و باید در برنامه ای که می نویسیم این حجم از آمادگی را باید ببینیم که چگونه می توانیم به آنها فرصت اشتغال بدهیم. موانعی در مقابل تولیدکنندگان در امور مهندسی وجود دارد که باید برداشته و محدودیت ها و سخت گیری ها حذف شود.
گلابتونچی خاطرنشان کرد: مسأله بعد، نگاه تحولی به داخل و صادرات است؛ یعنی شما موقعی می توانید نگاه تحولی داشته باشید که رقابت در آن برنامه اصل باشد. برنامه باید به شکلی تنظیم شود که در جهت بیانیه گام دومی که رهبر معظم انقلاب برای تحویل کارها به نسل دوم، نیروهای جوان و نخبه فرمودند، انجام شود؛ بدین سان در تنظیم برنامه علاوه بر گرفتن نظرات بخش خصوصی و تنظیم برنامه توسط آنها باید به این مؤلفه ها توجه گردد.
وضعیت شرکتهای پیمانکاری در خارج از کشور
وی اضافه کرد: هم اکنون در کشور ۵۶ هزار و۵۰۰ شرکت مهندسی شامل ۵۳ هزار شرکت پیمانکاری و ۳ هزار و ۵۰۰ شرکت مهندسی مشاور برای انجام کار در این عرصه تعیین صلاحیت شده اند. از طرفی سالیانه بیشتر از ۱۰ درصد به این شرکت ها افزوده می شود. ظرفیت کامل ریالی انجام این شرکت ها الان حدود ۵ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰۰ میلیارد دلار است. هم اکنون حدود ۷۰ درصد ظرفیت این شرکت ها آماده به کار است که با امکانات موجود آنها از لحاظ نیروی انسانی و ماشین آلات در اختیار این شرکت ها می توانند بیشتر از ۳ برابر کارهای در دست انجام
فعلی شأن در داخل و خارج از کشور، پروژه اجرا کنند.
دبیر سندیکای شرکتهای ساختمان اظهار نمود: علیرغم تمامی تحریم های ظالمانه و مشکلات موجود، کارنامه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۹۹ نشانگر اجرای ۹۰۰ پروژه به ارزش ۳۲ میلیارد دلار در ۲۱ کشور دنیاست. در طول این سال ها در سال ۱۳۹۰ با مبلغ ۴.۲ میلیارد دلار، بیشترین حجم صادرات انجام شده که این جهش نتیجه توجه و حمایت بیشتر دولت
در آن سال و البته نشانگر ظرفیت بالای این حوزه مهم اقتصادی می باشد.
عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بیان نمود: هم اکنون مهم ترین بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران، عراق است؛ ۴۰ شرکت ایرانی خصوصی درحال اجرای ۵۷ پروژه مهم و زیرساختی در عراق هستند که حجم قراردادهای مذکور برابر ۲ میلیارد دلار است؛ این در شرایطی است که صرفا با ظرفیت موجود این شرکت ها در عراق، سهم مذکور قابل افزایش تا ۵ میلیارد دلار است و با یک برنامه ریزی دقیق و رفع مشکلات در این قسمت میتوان به سرعت به تراز ۲۰ میلیارد دلار قرارداد هم رسید.
وی در انتها اظهار داشت: در این عرصه مشکل دریافت ضمانت نامه جهت شرکت در مناقصات بین المللی فرا روی شرکتهای مهندسی ایرانی است. باآنکه این مشکل بر اثر تحریم های ظالمانه پیش آمده است اما درصورتیکه همفکری و هماهنگی دقیق لازم بین مسؤلان امر و بخش خصوصی صورت گیرد اساسا میتوان با اتخاذ چاره لازم بر این مشکل مهم فائق آمد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب