پیش بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱
تجارت نیوز نوشت: هنوز تکلیف مذاکرات وین بطور قطعی معین نیست و همین موجب سردرگمی معامله گران در بازارهای مختلف شده است، بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. چنانچه مذاکرات وین به نتیجه مطلوبی نرسد این بازار در سال پیش رو در چه وضعیتی قرار می گیرد؟
باوجود این که در بعضی ماه های ۱۴۰۰ بازار مسکن نسبت به دیگر بازارها بازدهی بهتری داشت، اما این بازار نیز هنوز در انتظار اخباری قطعی از مذاکرات وین است و در رکود به سر می برند. خریداران و فروشندگان، چشم انتظار وضعیتی ثابت هستند و در حال حاضر خریدوفروش چشم گیری در این عرصه صورت نمی گیرد. با توجه به این شرایط، چه چشم اندازی برای بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ وجود دارد و این بازار، چنانچه مذاکرات به سرانجام نرسد چه سرنوشتی پیدا می کند؟ رونق در بازار مسکن منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن دراین خصوص بیان کرد: من درسال پیش رو برای این بازار، رونقی نسبی را می بینم، چون قسمتی از آن روندی که در آن می بینیم، رکود انتظاری است که تحت تاثیر عوامل بیرونی اقتصاد مسکن، خصوصاً مذاکرات وین قرار دارد. او افزود: در صورتیکه نتیجه مطلوبی از مذاکرات نگیریم این انتظارات تمام می شود، یعنی خرید و فروش بخصوص در بازار مصرفی رونق می گیرد. همین طور زمانی که این انتظار تمام شود، بازار مساعدی در این عرصه خواهیم داشت. غیبی درباب وضعیت فعلی بازار مسکن توضیح داد: در حال حاضر تقاضا برای خرید بصورت انباشت خودرا نشان میدهد و این پیغام خوبی برای بازار مسکن نیست. در حال حاضر بهترین نسخه برای اقتصاد مسکن این است که رونق در دل این بازار همیشه بصورت مساعد و موازی با تورم حاکم جلو برود. پیش بینی رکود در سال ۱۴۰۱ یک کارشناس دیگر بازار مسکن معتقد می باشد که افزایش هزینه های ساخت و نبود متقاضی موثر منجر به رکود مسکن در سال ۱۴۰۱ خواهد شد. البته در صورت احیای برجام، تقویت پول ملی و افزایش توان خرید متقاضیان، به تدریج رونق به بازار بازمی گردد اما این پروسه دو تا سه سال طول می کشد. سیدمحمد مرتضوی توضیح داد: به نظر من با پالس های منفی که از وضعیت اقتصادی و تورم در ماه های اخیر دریافت شد، نمی توان به کنترل قیمت تمام شده مسکن امیدوار بود. قیمت مصالح ساختمانی رشد کرده است. او اظهار داشت: در یکی دو ماه گذشته نیز اعلام گردید که نرخ عوارض ساختمانی توسط شهرداری ها افزایش می یابد. از جانب دیگر با افزایش هزینه های مربوط به تامین اجتماعی، زمزمه افزایش قیمت انشعابات و دستگاه های خدمات رسان و نهایتاً دستمزدها که برای سال آینده ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد که اساسا تاثیر مستقیم و قابل توجهی در قیمت تمام شده مسکن را شاهد خواهیم بود. ۲۲۳۲۲۵
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب