یك كارشناس بازار مسكن عنوان كرد
با این تورم مسکن استیجاری شدنی نیست
به گزارش فراز برج، یک کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه برنامه مسکن استیجاری فاقد چشم انداز طولانی مدت است اظهار داشت: با تورم 50 درصد موجود امکان اجرای طرح استیجار عمومی وجود ندارد و این برنامه در حد رویا است، در اروپا اگر چنین طرح هایی اجرا شده تورم آنجا نزدیک صفر است، راه حل می تواند این باشد که دولت زمین و پروانه را تامین کند، بخش خصوصی بسازد، هرکس سهم خودرا بردارد و دولت فقط واحدهای خودرا در اختیار مستاجرین قرار دهد.
خشایار باقرپور در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: مسکن استیجاری اساسا باید در سبد بخش مسکن کشور باشد، بنابراین درباب چرایی آن تردیدی وجود ندارد اما چگونگی آن محل بحث است؛ چونکه بنظر می رسد باوجود حرف های قشنگی که دولتمردان درباره ی مسکن استیجار عمومی بیان می کنند افق مشخصی درباب آن دیده نمی شود و بیشتر شبیه رویا است.
وی ادامه داد: اگر هدف گذاری وزارت راه و شهرسازی برای ۱۰ هزار واحد بصورت مقطعی باشد بهتر است بالاتر از این برای آن وقت نگذاریم؛ چونکه ۱۰ هزار واحد قرار نیست کمکی به اقتصاد مسکن یا حل بحران مسکن کند.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: گفته می شود مقرر است مسکن استیجاری به زوج های جوانی که بالاتر از پنج سال از ازدواجشان نگذشته تعلق پیدا کند. هم اکنون حدود ۵۰۰ هزار ازدواج در سال به انجام می رسد که طی یک دوره پنج ساله به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تشکیل خانواده جدید می رسد. اگر مسکن استیجاری بطور مثال برای ۴۰ درصد این جمعیت هدف گذاری کند باید یک میلیون واحد ظرف پنج سال راه اندازی شود. اینجاست که می گوییم ۱۰ هزار واحد هیچ تناسبی با جمعیت مخاطب بازار اجاره ندارد.
بیشتر بخوانید
زمان نام نویسی مسکن استیجاری اعلام شد باقرپور با اعلان اینکه با اهمیت ترین چالش طرح مسکن استیجاری تأمین منابع مالی آنست اظهار داشت: فکر می کنم حدود ۳۰ همت بودجه در اولین مرحله طرح مسکن استیجار عمومی تعیین شده که هم اکنون در صندوق ملی مسکن موجود است و تقریباً کفاف خرید و ساخت حدود ۶۰۰۰ واحد از این ۱۰ هزار واحد را می دهد و می توانند ۴۰۰۰ واحد هم با سازندگان تهاتر کنند. اما برای افق این طرح هیچ برنامه ای از طرف وزارت راه و شهرسازی اعلام نشده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران خاطرنشان کرد: فعلاً انبوه سازان در این طرح مشارکت داده نشده اند و گویا تعدادی واحد توسط بنیاد مسکن درحال ساخت و ساز دارد. هم اکنون نمی توانیم پروژه های انبوه سازی را پیدا نماییم که هیچکدام به فروش نرفته باشد. اساسا چنین تمرکز سرمایه ای وجود ندارد. بطور معمول مجتمع های انبوه سازی بصورت پیش فروش عرضه می شود یا در قالب تعاونی برای اعضای آن راه اندازی خواهد شد. ازاین رو فقط پروژه های بنیاد مسکن در دسترس وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
وی اظهار داشت: نقد دیگری که به مسکن استیجاری وارد می شود این است که فراتر از واحدهای در اختیار بنیاد مسکن یا سایر نهادها که هم اکنون تولید شده یا در شرف تکمیل است، در سایر بخش ها پروژه هایی که بصورت مجتمع برای این طرح اختصاص داده شود وجود ندارد. فایل هایی پراکنده در شهرها هست اما مسکن استیجاری باید بصورت متمرکز و مجتمع های مسکونی ایجاد شود.
باقرپور درباره ی برآورد از هزینه اجرای طرح مسکن استیجاری بیان نمود: اگر مقرر است دولت کار قابل توجهی برای مستأجران انجام دهد باید حداقل یک میلیون واحد استیجاری در اختیار آنها قرار دهد که با هزینه های امروز به بودجه ای معادل ۵۰۰۰ همت نیاز دارد. واضح است که دولت چنین بودجه ای در اختیار ندارد اما اگر فرض را بر این بگیریم که داشته باشد با چنین رقم هنگفتی می تواند کل ناترازی برق کشور را بوسیله راه اندازی نیروگاه های خورشیدی برطرف کرد.
با توجه به تورم حدود ۵۰ درصد ایران، ارزش پولی که در ماه اول اجاره دریافت می شود با ارزش پول در انتها قرارداد یکساله چیزی حدود ۳۳ درصد اختلاف دارند، بنابراین دولت نمی تواند انتظار داشته باشد نرخ اجاره در تمدید قرارداد کمتر از میزان رشد آن در بازار اجاره باشد
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: مقایسه مسکن استیجاری در ایران با کشورهای اروپائی مثل اتریش از اساس اشتباه است. به خاطر اینکه هیچ کدام از شاخصهای اقتصادی ما و اتریش با هم یکسان نیست. آن جا یک ثبات اقتصادی وجود دارد و تورم نزدیک به صفر است که سرمایه گذاری در این عرصه برای بخش خصوصی هم جذابیت دارد. اما در کشور ما با تورم سنگین حدود ۵۰ درصد، سرمایه گذاری در مسکن استیجاری به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست؛ بویژه با دخالت دستوری که دولت می خواهد داشته باشد. مثلاً دولت می گوید باید رشد نرخ اجاره کمتر از بازار باشد؛ در حالیکه آن چه تورم اجاره را بالا می برد تورم قیمت مسکن می باشد.
وی اظهار داشت: با عنایت به تورم حدود ۵۰ درصد ایران، ارزش پولی که در ماه اول اجاره دریافت می شود با ارزش پول در انتها قرارداد یکساله چیزی حدود ۳۳ درصد اختلاف دارند. یعنی ارزش پول ۳۳ درصد کمتر شده و دولت نمی تواند انتظار داشته باشد نرخ اجاره در تمدید قرارداد کمتر از میزان رشد آن در بازار اجاره باشد.
بگفته باقرپور، تا وقتی که برنامه مشخص با جزییات از طرف وزارت راه و شهرسازی برای طرح مسکن استیجار عمومی عرضه شود نمی توان درباره ی آن تصمیم گرفت. مسلما اگر برنامه عرضه شده مبتنی بر واقعیت و دارای جذابیت باشد متقاضیان را در بخش خصوصی، دولتی و حتی سرمایه گذاران خارجی به خود جذب می کند. در غیر این صورت به سرنوشت خیلی از طرح های شکست خورده قبلی مثل مسکن مهر و نهضت ملی مسکن گرفتار می شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران اظهار نمود: دولت می گوید برای اجرای مسکن استیجاری، زمین به سازندگان بخش خصوصی واگذار می نماییم. سوالی که پیش می آید این است که این زمین ها کجاست؟ آیا زیرساخت دارد یا ندارد؟ معتقدم اگر دولت مشارکت محور با بخش های دیگر جلو برود بهتر جواب می گیرد. به این شکل که بیاید اراضی در اختیار خودرا با سازندگان، انبوه سازان و تعاونی ها مشارکت کند و قدرالسهم خودش را در قالب استیجار عمومی واگذار کند. اما هم اکنون این ابهام وجود دارد که دولت امکان دارد تکالیفی را اضافه بر مشارکت برای بخش خصوصی درنظر بگیرد که این می تواند دافعه بوجود آورد.
به اجمال، حالا حدود ۵۰۰ هزار ازدواج در سال به انجام می رسد که طی یک دوره پنج ساله به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تشکیل خانواده جدید می رسد. با عنایت به تورم حدود ۵۰ درصد ایران، ارزش پولی که در ماه اول اجاره دریافت می شود با ارزش پول در پایان قرارداد یکساله چیزی حدود ۳۳ درصد اختلاف دارند، ازاین رو دولت نمی تواند انتظار داشته باشد قیمت اجاره در تمدید قرارداد کمتر از میزان رشد آن در بازار اجاره باشد این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: مقایسه مسکن استیجاری در ایران با کشورهای اروپائی مثل اتریش از اساس اشتباه است. وی عنوان کرد: با توجه به تورم حدود ۵۰ درصد ایران، ارزش پولی که در ماه اول اجاره دریافت می شود با ارزش پول در پایان قرارداد یکساله چیزی حدود ۳۳ درصد اختلاف دارند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب