كارشناس اقتصاد مسكن:
تعیین سقف اجاره بها در وضعیت فعلی بازار مسکن، اقدام مناسبی بود
بررسی ها حاکیست مستأجران و برخی کارشناسان اقتصاد مسکن از تعیین سقف اجاره بها در ستاد تنظیم بازار باتوجه به شرایط فعلی بازار مسکن، استقبال کرده اند.
به گزارش فراز برج به نقل از مهر، خیلی از کارشناسان اقتصادی براین باورند که با توجه به این که بازار مسکن یک بازار تقریباً ۱۰۰ درصد غیر دولتی است، مداخله دولت در این بازار و اقتصاد دستوری در آن نتیجه نمی دهد.
با این حال در وضعیت فعلی و بحرانی بازار مسکن خصوصاً بازار اجاره بها، به نظر می رسداقدام اخیر دولت در تعیین سقف اجاره مسکن، پروسه مؤثری باشد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: طرح تعیین سقف اجاره بها در مجلس آماده شده
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اواخر فروردین امسال از آماده شدن طرحی برای کنترل اجاره بهای واحدهای مسکونی آگاهی داده بود.
به گفته خضریان، یکی از اصلی ترین مشکلات عموم مستاجران، افزایش افسار گسیخته اجاره مسکن است. مردم پس انداز چندین سال خودرا برای رهن یا پرداخت اجاره بهای ماهیانه متقبل می شوند بنا بر این طرحی برای کنترل اجاره بهای واحدهای مسکونی آماده شده است.
خضریان اعلام نمود: در طرح آماده شده که طی روزهای آینده نهایی می شود، سعی شده با بهره بردن از امتیازاتی نظیر دریافت تسهیلات بازسازی مسکن بصورت خارج از نوبت و نحوه بازپرداخت آسان تر و همین طور تغییر نرخ عوارض و مالیات وصولی از موجران برمبنای نرخ اجاره، زمینه کنترل بازار اجاره مسکن را فراهم نمود.
تعیین سقف اجاره بها در ستاد ملی مقابله با کرونا در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ جواب داد؟
برای اولین بار در سال ۱۳۹۹ ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب کرد که در وضعیت کرونائی و برای کاهش جابه جایی خانوارها که به شیوع بیماری کمک می کرد، موجران ملزم به تمدید قراردادهای اجاره مسکن و نیز سقف ۲۵ درصدی اجاره بها در تهران شدند. به این معنا که شوراهای حل اختلاف امکان صدور حکم تخلیه برای مستأجران را نداشتند.
این مصوبه در سال ۱۴۰۰ نیز مجدداً تمدید گردید اما استثنائاتی برای ممنوعیت صدور حکم تخلیه قائل شدند همچون این که موجر در صورت فروش ملک می تواند مستأجر را ملزم به تخلیه ملک کند یا این که در صورت ازدواج فرزندان موجر، وی می تواند برای واحد مسکونی تحت اجاره اش، مستأجر را ملزم به تخلیه ملک کند.
با این حال محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تأثیرگذاری ۶۰ درصدی مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص تعیین سقف ۲۵ درصدی اجراه بها در تهران و ۱۵ درصدی در شهرستان ها در جلوگیری از رشد اجاره بهای مسکن در سال ۱۳۹۹ آگاهی داده بود.
هرچند که برخی مشاوران املاک مسکن با این ادعای وزارت راه و شهرسازی درباب کنترل اجاره بها در پی ابلاغ مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا خصوصاً برای سال ۱۴۰۰، موافق نیستند.
آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز از ارشد بیش از ۴۰ درصدی اجاره مسکن در یک سال قبل حکایت دارد.
وزیر راه و شهرسازی: سقف رشد اجاره بهای مسکن برای ۱۴۰۱، فقط ۲۵ درصد
رستم قاسمی چهارشنبه عصر ۲۱ اردیبهشت در آخر نشست ستاد تنظیم بازار به ریاست حجت الاسلام رییس رئیس جمهور، از تصویب تعیین سقف اجاره بها در این نشست آگاهی داد.
به گفته قاسمی، سقف اجاره بهای مسکن به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و در ستاد تنظیم بازار، برای شهر تهران ۲۵، کلانشهرها ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد نسبت به سال قبل و ویژه قراردادهای تمدیدی تعیین شد.
کارشناس اقتصاد مسکن: اقدام ستاد تنظیم بازار در وضعیت بحرانی بازار اجاره مسکن، کار خوبی بود
حمید یاری کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره تصویب تعیین سقف اجاره مسکن در ستاد تنظیم بازار اظهار نمود: تعیین سقف اجاره بها می تواند کمک خوبی باشد به ویژه در این شرایط که بازار اجاره مسکن به وضعیت بحرانی رسیده و خیلی از مستأجران در مضیقه هستند.
وی اضافه کرد: در وضعیت عادی هیچ اقتصاددانی از تعیین دستوری قیمت اجاره مسکن حمایت نمی کند اما در این شرایط، این مصوبه می تواند به مستأجران کمک نماید به شرط این که سایر دستگاه های ذی ربط خصوصاً دستگاه قضائی و شوراهای حل اختلاف نیز با دولت همکاری کرده و در صدور احکام تخلیه، با تأمل بیشتری اقدام نمایند.
تعیین سقف اجاره بها، همان کارکرد دامنه نوسان را دارد
وی با اعلان اینکه موفقیت یا عدم موفقیت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در خصوص عدم افزایش رقم اجاره بها بیش از ۲۵ درصد را باید از فعالان بازار املاک پیگیری کرد افزود: در بورس نیز چیزی به اسم دامنه نوسان داریم که اگر اتفاق غیر مترقبه ای رخ دهد، تأثیر ناگهانی بر بازار نگذارد و چند روز طول بکشد تا این اتفاق، بر بازار تأثیر بگذارد.
یاری اظهار داشت: البته در خیلی از بورس های دنیا، دامنه نوسان نداریم و تنها در بورس ایران این مساله دیده می شود؛ ولی می توان همین کارکرد دامنه نوسان را به مصوبه ستاد تنظیم بازار تعمیم داد؛ اما باید به این مساله تاکید کرد که در وضعیت عادی تعیین سقف اجاره مسکن قابل تأیید نیست. ولی در وضعیت بحرانی می توانند مانند دامنه نوسان، رشد ناگهانی اجاره مسکن را بجای اثرگذاری در یک سال، به چند سال منتقل کند و به تأخیر بیندازد.
تعیین سقف اجاره مسکن کارکرد کوتاه مدت دارد / دولت اجاره داری حرفه ای راه بیندازد
وی تاکید کرد: بااینکه مداخله دولت بطور کلی در بازار اجاره مسکن اقدام بدی نیست و در خیلی از کشورها نیز در وضعیت غیر عادی اجرا می شود، اما باید این را در نظر داشت که این اقدامات برای کوتاه مدت نتیجه می دهد و در طولانی مدت باید اقداماتی چون اجاره داری حرفه ای با مشوق های مالیاتی ترویج شود.
کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: یکی دیگر از راهکارهای کنترل اجاره بها، راه اندازی صندوق های املاک و مستغلات در بازار سرمایه (ریت ها) است.
املاک مسکونی بانکها به صندوق های با درآمد ثابت داده شود تا در بازار اجاره عرضه شوند
وی افزود: همین طور می توان از املاک تحت اختیار بانکها برای ساماندهی بازار مسکن استفاده نمود. بعنوان مثال بیشتر بانکها در پی تعیین سقف نرخ سود سپرده های مدت دار از طرف بانک مرکزی، به راه اندازی صندوق های با درآمد ثابت روی آورده اند که به صورتی دور زدن ابلاغیه های بانک مرکزی است؛ این صندوق ها حدود ۱۰ درصد نقدینگی را در اختیار دارند؛ املاک مسکونی در اختیار بانک ها، به این صندوق ها داده شود تا بتوانند با عرضه آنها در بازار اجاره مسکن، به کنترل اجاره بها کمک کنند.
استقبال از طرح مجلس برای تعیین سقف سالانه اجاره مسکن
یاری درباره تدوین قانونی برای تعیین سقف اجاره بها که طرح آن از طرف کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیگیری می شود، اظهار داشت: هم اکنون خیلی از موجران و مستأجران نمی دانند که مقرر است در سال بعد با چه نوع قراردادهایی مواجه شوند و اگر نرخ ثابتی در این خصوص وجود داشته باشد، آسان تر می توانند درباب قراردادهای سالهای بعد تصمیم گیری یا پیش بنی قیمتی کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب