عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاك استان تهران اعلام كرد؛
موجران به گرفتن اجاره ماهانه علاقمند ترند تا پول پیش
فراز برج: عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک استان تهران می گوید مصوبه ستاد تنظیم بازار درباب تعیین سقف اجاره بها، بیشتر درباب قراردادهای تمدیدی قابل اجراست تا قراردادهای جدید.
به گزارش فراز برج به نقل از مهر، ستاد تنظیم بازار در جلسه ۲۹ اردیبهشت به ریاست محمد مخبر معاون اول رییس جمهور و با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نسبت به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی درباب تعیین سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به سال ۱۴۰۰ اقدام نمود که بر این اساس قرار شد امسال اجاره بهای مسکن در تهران حداکثر ۲۵، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد افزایش یابد.
همچنین بر طبق این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک: قراردادهای تمدیدی اجاره مسکن قابل کنترل است ولی قراردادهای جدید، نه
سعید لطفی عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قانون سقف مجاز افزایش اجاره بها دارای بندهایی است که اجرای آنرا مستثنی می کند اظهار داشت: مشاوران املاک از انعقاد قراردادهای تمدید بالاتر از حد مجاز خودداری می کنند اما درباب قراردادهای جدید هیچ مکانیزم کنترلی وجود ندارد.
وی اظهار نمود: اگر دولت می خواهد بازار اجاره را کنترل کند باید نسبت به تقویت یک سری زیرساخت ها اهتمام داشته باشد. خوشبختانه در اتحادیه املاک زیرساخت آن داریم که همان سامانه کد رهگیری است و وزارت صنعت، معدن، تجارت به آن متصل است. ولی فقط وزارت صمت نمی تواند به تنهایی مصوبات دولت را اجرا نماید بلکه باید سایر دستگاهها و وزارتخانه ها مثل وزارت اقتصاد و سازمان ثبت اسناد هم به سامانه ما لینک شوند.
سامانه کد رهگیری روی کد پستی است که امکان سوءاستفاده را فراهم می کند
لطفی اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی از تمام قراردادهای اجاره یا فروش مسکن برمبنای کد رهگیری که متعاملین دریافت می کنند از مشاوران املاک ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده گرفتن می کند. اما وقتی پای ارائه خدمات به میان می آید با یک خلأ مواجه می شویم. بطور مثال سال هاست که درخواست می نماییم مبنای ثبت قراردادها باید پلاک ثبتی باشد، در صورتیکه اکنون کد پستی مبنا است و بنا بر این می توان با تغییر عدد کد پستی برای یک خانه چندین کد رهگیری صادر کرد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک اشاره کرد: اگر دستگاه های مرتبط در ارائه کد رهگیری با یکدیگر لینک شوند، کلاهبرداری ها بسیار کاهش پیدا می کند و دیگر کسی نمی تواند ملک را به دو یا سه نفر بفروشد؛ دادگاه ها هم خلوت می شوند.
سقف ۲۵ درصدی اجاره بها، ضمانت اجرائی ندارد
لطفی سقف مجاز ۲۵ درصد برای قراردادهای اجاره را فاقد ضمانت اجرائی دانست و اظهار داشت: ما دستورالعمل ها را اجرا می نماییم و همانند دو سال گذشته، امسال هم مشاوران املاک در تهران موظفند از انعقاد قراردادهای تمدید به میزان بیش از ۲۵ درصد افزایش، اجتناب کنند. اما این قانون راه های گریزی دارد که در اختیار مشاوران املاک نیست.
این فعال بازار مسکن اشاره کرد: طبق قانون، صاحبخانه می تواند در صورتیکه خود یا اولاد ذکور او قصد سکونت در واحد مورد نظر را داشته باشد یا ساخت و ساز انجام دهد مستأجر را جواب کند. پس راه های فرار از این قانون وجود دارد. طبیعتاً مشاوران فقط می توانند قراردادهای تمدید را کنترل کنند، اما قراردادهای جدید هیچ مکانیزم کنترلی وجود ندارد.
وی پیشنهاد داد: اداره ثبت، وزارت اقتصاد و وزارت صمت باید طی هماهنگی با یکدیگر، کد رهگیری را تقویت نمایند. وزارت اقتصاد، بدون کد رهگیری جواب هیچ معامله ای را ندهد. اداره ثبت هم به مشاوران املاک سطح دسترسی به پلاک ثبتی بدهد که اگر کسی معامله ای انجام می دهد مشخص شود آن فرد ممنوع المعامله است یا نه. اگر اینگونه بود همان ابتدا به ساکن، مشاور املاک قرارداد را ننویسد.
لطفی اشاره کرد: با وضعیت فعلی امکان کنترل قراردادها وجود ندارد. با انعقاد قرارداد جدید سوابق ملک اجاره ای از بین می رود. بدین سبب نمی توان برای نفر بعدی از آن استفاده نمود.
مالکان به امضای قرارداد جدید اجاره مسکن متمایل ترند تا تمدید قبلی
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه بررسی ها نشان میدهد موجران، انعقاد قراردادهای جدید را به تمدید ترجیح می دهند اظهار داشت: به سبب شرایط اقتصادی و فشاری که در بازار اجاره وجود دارد، صاحبخانه این دیدگاه را دارد که اگر مستأجر خودرا جواب کند می تواند خانه را با قیمت بالاتری به نفر بعدی اجاره بدهد.
تعیین سقف اجاره بهای ۲۵ درصد، سال قبل هم رعایت نشد
وی درباب پیش بینی نرخ اجاره بها امسال اظهار داشت: در سالهای قبل بازار اجاره با یک عقب ماندگی نسبت به افزایش قیمت مسکن مواجه بود که درحال جبران آنست. هم اکنون نرخ رشد اجاره در تهران به ۴۶ درصد رسیده، در صورتیکه سال قبل این نرخ حدود ۳۶ درصد بود. امسال هم با ورود به فصل جابه جایی در تابستان، تغییر نرخ ها بعید نیست.
صاحبخانه ها بیشتر دوست دارند اجاره بگیرند تا پول پیش
لطفی، بازار اجاره را جذاب تر از سپرده بانکی دانست و اظهار داشت: نرخ سود بانکی ۱۸ درصد است در حالی سال هاست نسبت نرخ رهن با اجاره ماهیانه ۳۰ درصد محاسبه می شود. بدین سبب موجران ترجیح می دهند بجای پول پیش، اجاره ی بیشتری بگیرند. این می تواند فشار به اقشار اجاره نشین را افزایش دهد.
منبع: فراز برج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب