ورود سران سه قوه به بازار اجاره
به گزارش فراز برج رفتارها در بازار اجاره بهت آور شده است. به نظر می آید صاحب خانه ها دیگر به افزایش ۱۰، ۲۰ یا حتی ۵۰ درصدی رقم اجاره راضی نیستند و صحبت از افزایش های ۲۰۰، ۳۰۰ درصدی است. توجیه شان برای اعلام این اعداد هم گرانی های یک ماهه اخیر کالاهای اساسی است.
مریم فکری: آن قدری هم اکنون عدم تناسب میان درآمد و هزینه مسکن خانوار وجود دارد که اجاره نشینان از کابوس روزانه خود بابت پرداخت اجاره بها صحبت می کنند. بعضی از مستأجران می گویند زمانی که حقوق ماهانه خویش را دریافت می کنند، با وجود هزینه های بالای زندگی، باید رقم های بالای اجاره را هم هر ماهه پرداخت کنند. فردی می گوید «من ماهی حداکثر درآمدم ۱۰ میلیون تومان است، اما صاحب خانه ام اجاره ۴ میلیون تومانی را ۱۲ میلیون تومان کرده است.» اجاره نشین دیگری عنوان می کند که «صاحب خانه ام گفته یا ۱۰۰ میلیون تومان روی پول پیش بگذار یا ۳ میلیون به کرایه اضافه کن. بخوام ۳ میلیون تومان بده، با قسط هایی که دارم، حقوقم منفی می شود.»
آمار رسمی: اجاره ۵۰ درصد گران شد
اگرچه آمارهای رسمی با حقیقت بازار تناسب آن چنانی ندارد، اما باز هم گزارش های دولتی، گرانی های اعجاب انگیز اجاره را تایید می کند. جدید ترین گزارش از قیمت اجاره مسکن در شهر تهران از آن حکایت می کند که در اردیبهشت ماه سال جاری میانگین نرخ اجاره بهای هر متر خانه در شهر تهران به ۱۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. این در شرایطی است که این رقم در سال ۱۴۰۰ عادل ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان و در سال ۱۳۹۹ برابر با ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان بود. همین آمار یعنی مستأجران برای یک واحد نقلی ۵۰ متری باید ماهی ۶ میلیون و ۲۴۵ هزار تومان پرداخت کنند. این در شرایطی است که این رقم پارسال ۴ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان بوده است.
در این میان، گزارش بانک مرکزی از رشد ۴۶ درصدی شاخص کرایه مسکن اجاره در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل حکایت دارد؛ این رقم برای کل مناطق شهری ۵۰.۶ درصد ارزیابی شده است. رشد ماهانه اجاره بها در اردیبهشت ماه در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل ۱.۹ و ۲ درصد اعلام شده است.
با این حال، این در شرایطی است که عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، رشد اجاره بها در بهار سال جاری نسبت به سال قبل را ۳۰۰ درصد عنوان کرده است.
بیشتر بخوانید: کدام صاحبخانه ها تنبیه مالیاتی می شوند؟/ دور زدن مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها
اجاره های نجومی در محله های جنوبی
اجاره بها در مناطق مختلف تهران چقدر است؟
در این شرایط، اما بررسی ها و گزارش های میدانی نشان داده است که برای اجاره واحدهای مسکونی در محله ها و مناطق مختلف پایتخت به ودیعه ای بین ۱۲۰ میلیون تومان تا ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان نیاز است. برپایه گزارش های میدانی خبرنگار خبرآنلاین، یک واحد ۱۶۰ متری در خیابان دروس، ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیارد تومان رهن کامل گذاشته شده است. همینطور یک واحد مسکونی ۱۱۰ متری در خیابان پاسداران، ۸۰۰ میلیون تومان رهن با ماهی ۱۱ میلیون تومان اجاره داده می شود.
در خیابان بلوار فردوس شرقی یک واحد ۸۱ متری ۸۰۰ میلیون تومان رهن داده می شود و در سی متری جی این رقم برای یک واحد ۴۴ متری ۲۷۰ میلیون تومان اعلام شده است. در منطقه حکیمیه هم یک واحد ۶۰ متری در حدود ۱۰۰ میلیون تومان با ماهی ۴ میلیون تومان اجاره داده شده است.
در این میان، در بریانک اجاره واحد واحد ۹۰ متری با ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فایل شده است. واحد ۶۹ متری در محله مسعودیه منطقه ۱۵ پایتخت هم ۳۲۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به بازار اجاره مسکن عرضه شده است.
واحد ۱۰۰ متری در منیریه ۶۵۰ میلیون تومان و طبقه ۴ یک واحد ۶۰ متری در جوادیه بدون آسانسور، ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۴ میلیون تومان از جانب موجر فایل شده است. اجاره این واحد پارسال ۱.۵ میلیون تومان در ماه بود که ۲.۵ برابر رشد نشان داده است.
همچنین واحد ۶۰ متری در مهرآباد جنوبی با پارکینگ با ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی آماده عرضه به بازار اجاره مسکن می باشد. واحدی که سال قبل با قیمت ماهانه ۲ میلیون تومان اجاره رفته بود و رشد بیشتر از ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده است.
روی تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بها پافشاری شد
در فضای گرانی ها در بازار اجاره، ستاد تنظیم بازار در اواخر اردیبهشت سال جاری در مصوبه ای سقف افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد تعیین کرد؛ به صورتی که مشاوران املاک قراردادهای اجاره مسکن را با ارقامی بیشتر از ۲۵ درصد اجاره بهای همان واحد پارسال بالا برند و در غیر این صورت، با جریمه روبه رو می شوند.
اما بعد از گذشت یک ماه روند بازار نشان داده است که موجران و مالکان توجهی به این مصوبه ندارند و با افزایش هایی گاها تا چند برابر اجاره بهای سالهای اخیر، واحد مسکونی خویش را فایل کرده اند. در این شرایط، کارشناسان اقتصاد مسکن از احتمال ادامه روند افزایشی اجاره بها در ماه های پیش رو به علت تلاش بازار اجاره مسکن برای رسیدن به فاصله زیاد اجاره بها با ارزش ملک که در سالهای اخیر رشد جهش گونه داشته، خبر می دادند.
با این حال، باز هم مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور، مورد تاکید شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت. در جلسه شنبه شب گذشته شورایعالی هماهنگی اقتصادی، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت بازار مسکن عرضه کرد و بر همین اساس، سران سه قوه تاکید نمودند سیاست ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس هم در اولویت تصویب قرار گیرد.
در همین زمینه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.
ریسک اجاره بالا رفت
در حالی مصوبه تعیین سقف ۲۵ درصدی برای اجاره بها مورد تایید شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفته که کارشناسان اعتقاد دارند این روش ها به بازار اجاره و مستأجران در کوتاه مدت کمک نمی نماید.
مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در مورد سیاست تعیین سقف برای اجاره بها برای کنترل بازار می گوید: مبحث تعیین سقف برای اجاره موضوعی است که در دنیا مطرح بوده و سابقه چند ده ساله دارد. مطالعات علمی زیادی هم روی نتایج این سیاست ها انجام شده است.
وی می افزاید: ما اندوخته تجربی و علمی کافی راجع به این قضیه داریم. جمع بندی تحقیقات نشان می دهد که در مجموع این روش ها به بازار اجاره و مستأجران در کوتاه مدت کمک نمی نماید. البته برای مستاجرانی که فعلاً در یک خانه نشسته اند، کمکی خواهد بود، اما بمحض اینکه جابه جایی ای صورت گیرد یا موجر، مستاجر جدیدی بخواهد بگیرد، دشواری های بیشتری به وجود خواهد آمد.
این کارشناس بازار مسکن توضیح می دهد: فشاری که دولت می آورد، سبب می شود بخشی از دریافتی ها از کانال غیررسمی و ثبت نشده صورت گیرد. این یک اثر منفی سیاست دولت می باشد. از طرفی، میزان عرضه واحدهای اجاری در بلند مدت کم می شود، چونکه مالکان با شرایطی مواجه می شوند که اختیاری درباره تصمیمات اقتصادی خانه شان داشته باشند. در عین حال، سرمایه گذاران بازار اجاره از این بازار خارج خواهند شد.
سلطان محمدی تصریح می کند: در بلند مدت با اجرای این سیاست، بازار سیاه ایجاد خواهد شد و بسیاری از پرداخت ها در کانال های غیررسمی می رود، مالکان اجاره های شفاف نمی دهند و پول های دیگری برای تضمین کار خود می خواهند تا بتوانند با وجود تهدیدها، خویش را محفوظ نگه دارند.
وی متذکر می شود: تجربه نشان داده است که تعیین سقف برای اجاره، کیفیت واحدهای اجاری را می کاهد و مالک تلاش می کند هزینه های خویش را به حداقل برساند.
این کارشناس بازار مسکن یادآور می شود: در این چند ده ساله بسیاری از مدیران به سمت این سیاست رفتند، اما وقتی درباره تبعات آن آگاهی پیدا می کردند، کاری نکردند.
سلطان محمدی با بیان اینکه ریسک اجاره دادن بیشتر خواهد شد، تاکید می کند: در مجموع تبعات این سیاست منفی خواهد بود و کمکی به مستأجران نخواهد کرد.
۲۲۳۲۲۵
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب