رشد ۴۸ و نه دهم درصدی هزینه خانوارها نسبت به سال ۹۹
به گزارش فراز برج، فرهیختگان نوشت: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 1400 حدود 68.3 درصد از ایرانیان مالک مسکن بوده، 23.2 درصد مستاجر و 8.5 درصد نیز در خانه های سازمانی و وقفی و رایگان زندگی می کنند.
مرکز آمار ایران روز گذشته گزارش اولیه هزینه-درآمد خویش را منتشر نمود. برپایه این گزارش، میانگین درآمد خانوارهای شهری پارسال به ۱۱۲ میلیون تومان و در مناطق روستایی به حدود ۶۴ میلیون تومان رسیده که حکایت از رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ دارد. هزینه های خانوارها هم در مناطق شهری ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در مناطق روستایی نزدیک به ۵۲ میلیون تومان بوده که نشان از رشد ۴۹ درصدی در مناطق روستایی و ۵۲ درصدی در مناطق روستایی دارد. ازجمله خصوصیت های گزارش اخیر مرکز آمار اینست که نشان داده است خانوارهای ایران در هزینه کرد خود ترسیده اند و جانب احتیاط را در پیش گرفته اند. این امر از مازاد قابل توجه هزینه-درآمد خانوارها قابل رصد بوده و مبین این مورد است که خانوارها به واسطه بی ثباتی در اقتصاد کلان کشور و نااطمینانی از آینده معیشتی خود، کمتر هزینه می کنند. خطر این احتیاط در مصرف که حتی هزینه های عادی خانوار و عموما رفاهی و حتی هزینه های ضروری را هدف گرفته، به معنای کاهش مصرف و در ادامه کاهش تولید و سرمایه گذاری ها در کشور خواهد بود که درنهایت رشد و توسعه اقتصادی را هدف قرار می دهد.
ازجمله داده های آماری منتشرشده ازسوی مرکز آمار ایران در گزارش هزینه-درآمد، آمارهای در ارتباط با مالکیت مسکن می باشد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۸.۳ درصد از ایرانی ها مالک مسکن بوده، ۲۳.۲ درصد مستاجر و ۸.۵ درصد هم در خانه های سازمانی و وقفی و مجانی زندگی می کنند. با احتیاط میتوان گفت ۳۲ درصد از ایرانی ها فاقد مسکن ملکی هستند. واژه با احتیاط از این منظر عنوان شد که ۸.۵ درصد از ایرانی ها در مسکن مجانی زندگی می کنند. طبق آمارها، خانوارهای دارای مسکن ملکی در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۵.۸ درصد بوده که تا آخر سال ۱۴۰۰ افزایش ۲.۵ درصدی داشته است.
ترس شدید خانوارها از هزینه کرد رفاهی
نگاهی به تغییرات متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری و درآمد خانوار نشان داده است طی ۵ یا ۶ سال گذشته اختلاف روزافزونی بین هزینه و درآمدها رخ داده به صورتی که درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۹ درحدود ۷۴ میلیون و هزینه آنها هم درحدود ۶۲ میلیون تومان است که در مقایسه با سال پیش از خود رشدهای ۳۸ و ۳۰ درصدی را ثبت کرده اند. در سال ۱۴۰۰ هم در مناطق شهری درآمد خانوار بیشتر از ۱۱۲ میلیون تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۵۰.۵ درصدی را نشان داده است. طی سال قبل هزینه خانوار ۹۲ میلیون و ۵۰۱ هزارتومان است که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۴۸.۹ درصدی دارد. مقایسه کسری یا مازاد هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۰ نشان داده است طی سال قبل خانوارهای شهری مازاد نزدیک به ۲۰ میلیون تومانی داشته اند که نسبت به مازاد درآمد-هزینه سال ۱۳۹۹ رشد ۵۹ درصدی داشته است.
چنین افزایشی نشان داده است افزایش سطح قیمتها با ایجاد نگرانی و بی ثباتی در اقتصاد درنهایت منجر به کاهش هزینه های خانوارها شده و این روند از سال ۹۴ به بعد همچنان ادامه دارد. این اتفاق هرچند امکان دارد تاثیرپذیرفته از تحریم ها باشد، اما به مراتب برای اقتصاد کشور خطرناک تر است؛ چونکه کاهش هزینه های خانوارها به معنای کاهش مصرف و در ادامه کاهش تولید و سرمایه گذاری ها در کشور خواهد بود که درنهایت امر رشد و توسعه اقتصادی را هدف قرار می دهد. به عبارتی، خانوارها با ترس از بی ثباتی اقتصاد، کمتر خرج می کنند و محتاطانه با جیب خود رفتار می کنند.
بررسی ها نشان داده است در خانوارهای شهری نسبت هزینه به درآمد که همواره بیشتر از یک بوده به سمت کمترشدن پیش می رود و در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ به ۰.۸ رسیده است. بررسی هزینه و درآمد خانوارهای کشور نشان داده است چنین موارد مشابهی تنها در سالهای بحرانی مانند جنگ و قحطی در ۱۰۰ سال گذشته مشاهده شده است. وضعیت درمورد خانوارهای روستایی هم به همین شکل است و نسبت هزینه به درآمد در روستایی های کشور هم از ۱.۲ در سال ۸۹ به ۰.۸ در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ رسیده که حاکی از افت شدید مصرف در آنهاست. برپایه آمارها، درآمد خانوارهای روستایی در سال ۹۹ به صورت میانگین ۴۲ میلیون تومان و مصرف سالانه آنها هم ۳۴ میلیون تومان بوده است. در سال ۱۴۰۰ هم متوسط درآمد روستاییان ۶۳ میلیون و ۷۱۳ هزارتومان و متوسط هزینه آنها هم ۵۱ میلیون و ۹۱۲ هزارتومان بوده است.
شکاف بین درآمد و هزینه در واقع حکایت از عدم علاقه خانوارها به هزینه کرد باقی مانده درآمد خود است. این مسئله که احیانا ناشی از بی ثباتی اقتصاد است خانوارها را مجبور به کاهش هزینه ها کرده است.
درواقع فزونی گرفتن تورم و رسیدن آن به محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد در حدفاصل سالهای ۹۶ تا ۱۴۰۰، علیرغم آنکه افزایش هزینه ها و درآمد خانوارها را هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی به دنبال داشت، اما مسبب نگرانی خانوارها از شرایط آینده اقتصاد و عدم ثبات آن شد. در چنین شرایطی با این که درآمد خانوارها در کل کشور افزایش داشته، اما به علت همان نگرانی از آینده و بی ثباتی، هزینه های آنها را کاهش داده است. این مسئله از منظر نظریه های رشد و توسعه ای اقتصادی نکته ای منفی و بازدارنده محسوب می شود؛ چونکه کاهش هزینه های خانوارها مستقیما منجر به کاهش مصرف آنها و درنهایت کاهش تولید و عمیق تر شدن رکود اقتصادی می شود. درحالی که در سالهای اخیر به درستی رشد اقتصادی مهم ترین هدف اقتصاد کشور در بلندمدت بوده و این مهم جزء برنامه ها و شعارهای دولت سیزدهم هم بوده، اما باید توجه داشت که ملاک رضایت خانوارها در کوتاه مدت نه رشد اقتصادی بلکه هزینه ای آنهاست؛ ازاین رو در نخستین نگاه به عملکرد بودجه ای خانوارها به این نکته یعنی «تهدید خرج کمتر» برمی خوریم و دولت سیزدهم باید به این نکته توجه داشته باشد که هرگونه سیاست رفاهی یا سیاستی که قصدش افزایش مطلوبیت خانوارهاست باید در جهت افزایش درآمد خانوارها و تبدیل آن به هزینه باشد. به هر صورت این یک مطلب کلی و با رعایت میانگین خانوارهای جامعه است و عمق فاجعه در بررسی تفاوت های درآمدی و هزینه دهک ها به دست می آید.
درآمد شهری ها ۲ برابر روستاییان
بررسی گزارش مرکز آمار ایران نشان داده است میزان درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۰ به ۱۱۲ میلیون و ۴۲۲ هزارتومان و درآمد خانوارهای روستایی ۶۳ میلیون و ۷۱۳ هزارتومان بوده است. به عبارتی، درآمد شهری ها ۱.۸ برابر روستاییان است؛ اما در بخش هزینه ها هم هزینه خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۲ میلیون و ۵۰۲ هزارتومان و برای روستاییان ۵۱ میلیون و ۹۱۲ هزارتومان بوده است. در اینجا هم هزینه شهری ها ۱.۸ برابر روستاییان است. این شکاف درآمد و هزینه در شهرها و روستا با عنایت به شاخصهای زندگی و تفاوت قیمت مسکن و... در شهرها و روستاها طبیعی است و امری غیرعادی محسوب نمی گردد، اما نکته ای که باید در اینجا به آن توجه داشت، کاهش شکاف درآمدی شهر و روستا در مقاطع خاصی رخ داده است. برای مثال در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ که خودکفایی کشور در بعضی محصولات همچون گندم رخ داد، رشد تولید و به تبع آن افزایش درآمدها در روستاها باعث کاهش شکاف درآمدی بین شهر و روستا شد.
در این دوره درآمدها خانوارهای شهر ۱.۶ تا ۱.۷ برابر روستاییان بود. دومین نقطه عطف در شکاف درآمدی شهر و روستا در ارتباط با سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ است. در این مقطع برخلاف گذشته که افزایش تولید و درآمد روستاییان سبب کاهش شکاف درآمدی شد، سیاست توزیعی و یارانه های نقدی است که شکاف بین شهر و روستا را کاهش داد. در این دوره هم شکاف درآمدی شهر و روستا بین ۱.۶ تا ۱.۷ برابر بود. همان گونه که مشاهده می شود در این دوره کاهش شکاف درآمدی بین شهر و روستا عموما که در نتیجه سیاست توزیعی دولت (اجرای طرح هدفمندی یارانه های مصوب سال ۱۳۸۹) رخ داده بود، با کاهش اثر یارانه های نقدی به واسطه تورم و عدم اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندی یارانه ها، شکاف شهری و روستایی در حوزه درآمدها افزایش پیدا کرده و در سالهای ۹۵ و ۹۶ به ۱.۸ و ۱.۹ برابر در سال ۱۳۹۸ رسیده است. در سه سال گذشته هم تفاوت درآمدی شهر و روستا ۱.۸ برابر بوده است.
گرچه شیوه دوم یعنی سیاست توزیعی برای بسیاری افراد و حتی دولت ها خوشایند است، اما آنچه در کشورهای توسعه یافته و ازجمله کشورهای پیشرو همچون چین رخ داده، کاهش شکاف درآمدی شهر و روستا از راه افزایش سهم روستا از کیک اقتصاد و تولید است. این وضعیت برخلاف سیاست توزیعی که همواره با التهابات ارزی و تورم اثر آن از بین می رود، نسبتا پایدارتر بوده و اگر سیاست های دولت درمورد روستاها مشخص، یکپارچه و هدفمند باشد، می تواند منجر به تحولات جدی در روستاها شود. درمجموع به نظر می آید در ایران دولت ها زمانی که صحبت از معیشت روستاییان می شود صرفاً نگاه ۱-عمرانی (گسترش تاسیسات و تجهیزات اولیه همانند آب و برق و گاز) و ۲-سیاست های توزیعی دارند و به اقتصاد روستایی کمتر بعنوان یک عامل نجات دهنده از فقر نگاه می شود. برخلاف ایران، نگاهی به تجربه فقرزدایی در چین نشان داده است در این کشور فقرزدایی صرفاً پیامد پویایی اقتصاد بوده است. برای مثال در حال حاضر ۱۷۵ میلیون نفر در بخش تعاون چین شاغلند و نکته قابل تامل این که ۹۰ درصد تعاونی ها در روستاها و بخش کشاورزی جانمایی شده است.
پردرآمدترین استان ها
براساس گزارش مرکز آمار ایران، پردرآمدترین استان ایران طبق الگوی سالهای قبل استان تهران بوده است. درحالی که میانگین درآمد خانوارهای شهری طی سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۲ میلیون تومان بوده، این مقدار برای استان تهران نزدیک به ۱۶۰ میلیون تومان بوده است. در رتبه دوم استان البرز قرار دارد که مجموع میانگین درآمد خانوارهای آن حول وحوش ۱۳۳ میلیون تومان بوده است. مازندران با حدود ۱۲۵، یزد با ۱۲۱ و اصفهان با حدود ۱۱۱ میلیون تومان به ترتیب در رتبه های سوم تا پنجم جای گرفته اند. در رتبه ششم آذربایجان غربی با ۱۱۰ میلیون تومان، در رتبه هفتم فارس با ۱۰۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، در رتبه هشتم بوشهر با حدود ۱۰۷ میلیون تومان، در رتبه نهم آذربایجان شرقی با ۱۰۶.۵ میلیون تومان و در رتبه دهم کهگیلویه وبویراحمد با ۱۰۵ میلیون تومان قرار دارند.
هزینه بالای مسکن در شهرها و غذا در روستاها
بررسی هزینه های خانوارهای شهری و روستایی نشان داده است در سال ۱۴۰۰ کل هزینه های خانوار شهری نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۴۹ درصد و برای خانوارهای روستایی رشد ۵۲.۴ درصدی داشته است. در میان هزینه های خانوارها هم پارسال هزینه خوراکی خانوار شهری افزایش ۵۳ درصدی و این میزان در روستاها افزایش ۵۲ درصدی داشته است. در شهرها هزینه غیرخوراکی افزایش ۴۷.۴ درصدی و در روستاها افزایش ۵۲.۸ درصدی داشته است. در میان هزینه های خانوار شهری، ۲۷ درصد در ارتباط با اقلام خوراکی و ۷۳ درصد در ارتباط با اقلام غیرخوراکی است. این میزان در روستاها به ترتیب ۴۰ و ۶۰ درصد است. این تفاوت شهری و روستایی عموما به علت سهم بالای هزینه مسکن در شهرهاست. به صورتی که در شهرها ۳۶ درصد و در مناطق روستایی ۱۹ درصد هزینه خانوار در ارتباط با هزینه مسکن بوده است. بهداشت ودرمان و حمل و نقل هرکدام با سهم ۱۰ درصدی در هزینه خانوار شهری بعد از مسکن قرار دارند.
بیشتر بخوانید: فاصله هولناک حداقل دستمزد با قیمت مسکن/ حقوق یک سال کفاف خرید ۲ متر خانه در تهران را می دهد
همتی خطاب به وزیر راه: از ۴میلیون مسکن چه خبر؟/ هنوز نساخته اید، قیمتش را گران کرده اید
217 256
منبع: farazborj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب