خانه دار شدن برای 84 درصد مردم غیر ممکن شد
به گزارش فراز برج، برپایه افکارسنجی مرکز پژوهش های مجلس، ۸۴ درصد مردم اعلام نموده اند در یک سال آینده هیچ احتمالی برای خرید خانه نمی بینند؛ آماری که از تعمیق بحران مسکن حکایت دارد.
به گزارش فراز برج به نقل از مهر، بازار مسکن ایران در حالی وارد فصل جابه جایی مستأجران شده که هم زمان سه بحران افزایش اجاره بها، کاهش قدرت خرید خانوارها و ناکارآمدی سیاستهای حمایتی، فشار بی سابقه ای را بر متقاضیان مسکن وارد کرده است. افکارسنجی مرکز پژوهش های مجلس هم نشان داده است چشم انداز خانه دار شدن برای بخش قابل توجهی از جامعه بالاتر از هر زمان دیگری دور از دسترس شده و خیلی از خانوارها حتی به خرید یا تعویض مسکن در آینده نزدیک هم امیدی ندارند.
براساس آخرین نتایج افکارسنجی مرکز پژوهش های مجلس، ۸۴ درصد پاسخگویان در آبان ماه ۱۴۰۴ اعلام نموده اند که «اصلاً احتمال ندارد» ظرف یک سال آینده مسکن جدیدی خریداری کنند. همینطور مقایسه پیمایش های انجام شده از آبان ۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۴ نشان داده است سهم اشخاصی که خرید مسکن را در کوتاه مدت نا ممکن می دانند، در بیشتر دوره ها حدودا ثابت و در سطحی نگران کننده باقیمانده است.
این افکارسنجی همینطور نشان داده است ۷۹.۷ درصد از مالکان مسکن هم اعلام نموده اند که در یک سال آینده قصد تعویض واحد مسکونی خویش را ندارند؛ آماری که از رکود عمیق معاملات و کاهش تحرک در بازار حکایت دارد.
التهاب در بازار مسکن؛ نقش آگهی های غیرواقعی و قیمت سازی آنلاین
کارشناسان باور دارند قسمتی از التهاب موجود در بازار مسکن ناشی از کاهش عرضه واحدهای مسکونی و بخش دیگر ناشی از فعالیتهای سوداگرانه است. دراین میان، برخی پلت فرم های آنلاین خرید، فروش و اجاره ملک هم به سبب نبود نظارت کافی، به بستری برای انتشار قیمت های غیرواقعی تبدیل گشته اند؛ موضوعی که به اعتقاد فعالین بازار می تواند بر انتظارات تورمی و افزایش قیمت های پیشنهادی اثرگذار باشد.
فعالان بازار همینطور از انتشار برخی آگهی های غیرواقعی در این پلت فرم ها خبر می دهند؛ آگهی هایی که بعضاً بعد از تماس متقاضیان مشخص می شود فاقد فروشنده حقیقی بوده و صرفا با هدف جهت دهی به نرخها یا ایجاد انتظارات تورمی انتشار یافته اند.
وام ودیعه با قسط ۱۰ میلیونی؛ دفاع از مستأجران یا فشار مضاعف؟
دولت امسال سقف تسهیلات ودیعه مسکن را برای مستأجران تهرانی به ۳۶۵ میلیون تومان افزایش داده است؛ اما نرخ سود ۲۳ درصدی این تسهیلات باعث شده خیلی از متقاضیان توان استفاده از آنرا نداشته باشند.
بر این اساس، دریافت کنندگان وام ودیعه ۳۶۵ میلیون تومانی باید ماهانه بالاتر از ۱۰ میلیون تومان قسط پرداخت کنند؛ رقمی که در کنار هزینه اجاره بها و سایر مخارج زندگی، فشار مضاعفی بر خانوارهای مستأجر وارد می نماید.
به باور کارشناسان، باآنکه وام ودیعه مسکن می تواند قسمتی از نیاز مالی مستأجران را جبران کند، اما شرایط فعلی بازپرداخت و نرخ سود آن با توان اقتصادی بخش قابل توجهی از جامعه هم خوانی ندارد و همین مساله اثربخشی این سیاست حمایتی را با چالش مواجه کرده است.
مجموع این شرایط نشان داده است بازار مسکن همچنان با چالش های ساختاری گوناگونی مواجه است؛ چالش هایی که از یک سو به کمبود عرضه و ضعف سیاستهای حمایتی بازمی گردد و از طرفی تحت تاثیر رشد انتظارات تورمی و فعالیتهای سوداگرانه قرار دارد. در چنین شرایطی خیلی از کارشناسان باور دارند سیاستگذاری در عرصه مسکن نیازمند بازبینی جدی و حرکت به سوی راهکارهای پایدار برای دفاع از مستأجران و افزایش عرضه مسکن می باشد.
خلاصه اینکه مقایسه پیمایش های انجام شده از آبان ۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۴ نشان داده است سهم اشخاصی که خرید مسکن را در کوتاه مدت نا ممکن می دانند، در بیشتر دوره ها حدودا ثابت و در سطحی نگران کننده باقی مانده است. کنشگران بازار همین طور از انتشار برخی آگهی های غیرواقعی در این پلتفرم ها خبر می دهند؛ آگهی هایی که بعضاً پس از تماس متقاضیان مشخص می شود بدون فروشنده حقیقی بوده و فقط با هدف جهت دهی به نرخها یا ایجاد انتظارات تورمی انتشار یافته اند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب