عقب نشینی بازار اجاره
فراز برج: به گزارش فراز برج، اقتصاد نیوز نوشت: با نزدیک شدن به روزهای پایانی فصل اصلی اجاره، نرخها به سمت کاهشی شدن متمایل شده است. پیدا کردن آپارتمان مناسب در این بازار که قیمت گذاری ها مبنای خاصی ندارد و هرمستأجر تجربه تازه و متفاوتی از نحوه قیمت گذاری دارد، آسان تر شده است.
بررسی فایل های اجاره نشان میدهد که مالکان نسبت به هفته های گذشته نرخ های پیشنهادی مناسب تری را برای اجاره پیشنهاد می دهند. بنظر می رسد مالکانی که هنوز موفق به پیدا کردن مستأجر مناسب برای املاک شان نشده اند حاضرند با قیمت مناسب تری املاک شان را اجاره دهند.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی فصل اصلی اجاره نرخها به سمت کاهشی شدن می رود. پیدا کردن آپارتمان مناسب در این بازار که قیمت گذاری ها مبنای خاصی ندارد و هر مستأجر تجربه تازه و متفاوتی از نحوه قیمت گذاری دارد، آسان تر شده است.
به گفته یک مستأجر که بتازگی مجبور به جابه جایی شده، یکی از مالکان شرط افزایش ودیعه در ۶ ماه دوم قرار داد به مبلغ ۵۰ میلیون تومان را داده بود، آن هم برای ملکی ۵۰ متری در خیابان پلیس که قیمت رهن ۱۰۰ میلیون تومان و قیمت اجاره ماهیانه ۴ میلیون تومان پیشنهاد شده بود.
مستأجر دیگری از شروط مالک در نگهداری ملک می گوید که بعد از پیدا کردن ملک با قیمت مناسب، مالک ورود میهمان به آپارتمان را محدود به پدر و مادر کرده بود و اجازه زدن هیچ تابلویی بر دیوار خانه هم داده نشده بود.
بسیاری از مستأجران قراردادهای خودرا بیش از سقف اعلام شده مصوب سران قوا تمدید کرده بودند. موضوعی که اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس هم آنرا تایید می کند و معتقد می باشد این مصوبه به این منظور بود که دولت بگوید این بازار رها نشده و بی تفاوت از کنار آن نگذشته است.
شاکری می گوید: قانونی که سران قوا برای مهار بازار اجاره تصویب کرده اند به عنوان قانون کشوری مورد تاکید است و بر طبق آن سقف افزایش اجاره در تهران ۲۵ درصد تعیین و ضوابط تکمیلی هم برای آن در نظر گرفته شده و نکته دیگری که دراین قانون مورد توجه قرار گرفت تعرفه های مشاوران املاک بود.
به گفته او دولت احساس کرده است که نزدیک به ۵۰ درصد از مردم از بازار اجاره لطمه می خورند و به عنوان راه حل موقت این دستورالعمل را مصوب کرد، برای اینکه این نوع مداخله ها بصورت دائم امکان پذیر نیست و ضمانت اجرائی هم ندارد اما اگر سازمان تعزیرات متوجه شود می تواند ورود کند به تخلف رسیدگی می کند، البته اگر کسی شکایت کند.
شاکری می گوید: این مصوبه یک ساله است و راه اصلی و دراز مدت برای کنترل بازار اجاره نیست. شما اینگونه به مسئله نگاه کنید که دولت نمی تواند بی تفاوت نسبت به بازار اجاره باشد و باید یک اقدامی انجام دهد، حتی ضمانت اجرائی نداشته باشد باید نگاهش نسبت به این بازار را بگوید ممکنست بر قسمتی از بازار این دستورالعمل تأثیری گذاشته باشد. اما اینکه این مداخله دولت حل کننده مشکلات است محل ابهام است.
او درباب طرح مجلس برای بازار اجاره هم می گوید: مجلس پیش نویس طرحی آماده کرده بود، سران قوا که این دستور العمل را آماده کردند از فوریت افتاد و قرار شد با همکاری مرکز پژوهش های مجلس و اندیشکده ها طرحی را برای سال آینده آماده نماییم که بتوانیم به عنوان قانون دائمی از آن استفاده گردد که هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است.
شاکری تاکید می کند: دخالت در بازار به سرانجام نمی رسد و راه حل موقت است و نظر کمیسیون عمران مجلس هم مخالفت با دخالت مستقیم در بازار است.
بیشتر بخوانید: بدترین سال برای اجاره نشین ها کی بود؟/ تاثیر باورنکردنی تورم بر مسکن شاخص های اقتصادی در یک سال اخیر چه تغییراتی داشت؟ ۲۱۷ ۲۵۶
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب