اسم رمزی به نام مسکن
به گزارش فراز برج، تجارت نیوز نوشت: ابراهیم رئیسی سال قبل و در جریان انتخابات ریاست جمهوری وعده ساخت یک میلیون مسکن ارزان را در هر سال به اجاره نشینان داد. اما تا به امروز نشانه ای از عملیاتی شدن این وعده دولت سیزدهم مشاهده نشده است. حال این پرسش مطرح شده که آیا احتمال محقق شدن چنین وعده ای اساسا وجود دارد یا خیر؟
در خبرها مدام از مشکلات اجاره نشینان می شنویم و از اجاره هایی که کمر آنان را شکسته است. آرزوهایی برای خانه دار شدن و زیستن زیر سقف هایی که متعلق به خودشان است. رویکرد حاکمیت در این موارد معمولاً چرخش به سمت دخالت مستقیم در داستان و کوشش برای اجرای پروژه های عمرانی گسترده برای رساندن مردم به چنین رویایی بوده است. اما سوال این جاست که این دفعه این تلاش ها تا چه اندازه مفید خواهد بود؟
مسکن در اقتصاد اسم رمزی است که بحث های زیادی را به وجود می آورد. ادبیات اقتصادی اساسا سرمایه گذاری در این عرصه را در دسته ای جداگانه قرار داده و تخصصا تحت همین عنوان به بررسی و تفحص می گذارد.
سرمایه گذاری در این عرصه به شدت می تواند تحت تأثیر نرخ های بهره وام، سود بانکی و اوراق بهره باشد و دوره های بازدهی آن امکان دارد از پنجاه سال هم بگذرد. مسکن در چند دهه اخیر همواره در سطح بین الملل یکی از حوزه های مورد توجه سرمایه گذاران بوده است که همگی نشان از اهمیت استراتژیک آن دارند.
گذشته از بحث اقتصادی، مالکیت یک باب آپارتمان برای فرد از جنبه اجتماعی قابل بحث است. مالکیت چنین ماهیتی معمولا به فرد اعتبار اجتماعی می دهد و جایگاه اجتماعی او را بالا می برد که می تواند فواید گوناگونی را برای وی به ارمغان بیاورد. از سمتی دیگر، آرامش بوجود آمده ناشی از داشتن تسلط بر سقف بالای سر معمولا به توانایی بهتر وی برای فعالیت در اجتماع منجر می شود.
این عوامل در کنار دلایل دیگر منجر شده تا در دولت سیزدهم دست به اجرای یک ابر پروژه ملی بزند که به دنبال ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی باشد. بهتر است جهت بررسی امکان اجرای آن به مسیر انجام این پروژه بپردازیم:
تعاونی های مسکن تشکیل شده و پیمانکار پروژه ها در نقاط متعدد کشور تعیین می شوند.
زمین های لازم برای اجرای این پروژه مکان یابی و شهرک های جدیدی طراحی می شوند.
متقاضیان وارد قراردادهای مربوطه شده و موظف به پرداخت های منظم با مقادیری مشخص می شوند.
مصالح ساختمانی و نیروی کار مدنظر تأمین شده و پروژه در راه خود به سمت اجرا حرکت می کند.
در نهایت خانه ها بدون تاخیر در تاریخ های تعیین شده به متقاضیان بدون مشکلات فنی و حقوقی تحویل داده می شود.
زمان مورد نیاز برای ساخت یک واحد مسکونی
اجرای چنین پروژه ای در سطح فنی با عنایت به ظرفیت های فنی و مهندسی کشور به همراه ماشین آلات موجود، چندان مانعی در مقابل خود نمی بیند هر چند که از منظر مهندسی عمران به صورت کلی ساخت یک واحد پنج طبقه چیزی میان ۱۳ تا ۱۸ ماه تقریبا به طول می انجامد که عرضه یک میلیون واحد در سال را حدودا ناممکن جلوه می دهد.
زمین؛ مشکل همیشگی
بدیهی است یک ساختمان برای بنا شدن نیازمند زمین است. این بدان مفهوم است که دولت باید هزینه های هنگفتی را برای این زمین ها در نظر بگیرد که بی گمان با عنایت به حجم بالای پروژه قابل توجه خواهد بود و حتی امکان تأمین آن از دستگاههای دولتی و اموال دولتی جای بحث است.
از سمت دیگر، استفاده از زمینهای حاشیه شهر نیازمند گسترش زیرساخت و آمایش و ساخت راه و جاده بوده و همه ی این ها در حالی است که کشور با کسری بودجه ی شدید روبه رو است. مرکز پژوهش های مجلس این مقدار را برای سال ۱۴۰۱ در بازه ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می کند و مقدار نقدینگی کشور حدود ۵۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و این یعنی در حدود ۱۰ درصد کل ریال های موجود در دست مردم و بانکها کسری بودجه داریم.
قدرت خرید متقاضیان و قیمت تمام شده هر واحد مسکونی
متقاضیان این پروژه هم باید در نظر گرفته شوند. نخستین نکته مطرح دراین زمینه، کاهش قدرت خرید شدید مردم این شبهه را به وجود می آورد که آیا امکان پرداخت هزینه های خرید چنین خانه ای را خواهند داشت یا نه. شورای مرکزی نظام مهندسی کشور برای سال ۱۴۰۱ قیمت تمام شده ای در حدود هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را برای هر متر ساختمان سه تا پنج طبقه اعلام نموده است.
بر این اساس حتی یک خانه چهل متری دست کم ۲۸۰ میلیون خرج خواهد داشت که حتی با فرض ثبات تورمی ناممکن می نماید. چونکه درآمد هشت دهک از خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۱ زیر پنج میلیون تومان تخمین زده می شود. این یعنی حداقل ۵۶ ماه درآمد خانوار ایرانی باید صرف هزینه ساخت خانه شود.
مضاف بر این، نکته مطرح دیگر اینست که مشکل مسکن در ایران صرفاً محدود به اجاره نشینان نیست. چون که جامعه از بدمسکنی و فرم های دیگر مشکلات مسکن در رنج است و درمان آن لزوما ساخت خانه های تازه نخواهد بود.
پرداخت های منظم برای این پروژه با عنایت به شرایط اقتصادی شوم کشور از سمت متقاضیان شاید قابل اجرا نباشد. این یعنی امکان دارد عده ای از آنها بدین جهت در این طرح مشارکت نکنند.
تورم، کابوس شوم اقتصاد ایران
همچنین تورم موجود در کشور اقتصادی بودن این پروژه ها را تحت الشعاع قرار می دهد و شاید سبب از میان رفتن صرف اقتصادی آنان حتی در کوتاه مدت شود و بدین سان فرضیه وجود شرکت کننده کافی برای این طرح تحت سوال است.
گذشته از این، اجرای مسکن مهر در دولت قبل یادگیری هایی به همراه داشته است. چند جستجوی ساده در گوگل، ما را به سایت هایی می رساند که حاکی از مشکلات بسیار این پروژه ها است. این پروژه ها در موارد گوناگونی با تاخیرهای قابل توجه روبه رو شده و مشکلات عدیده ای برای مردم به ارمغان آورده است. بی گمان وجود این تجربه های تلخ، از اعتماد مردم به این پروژه می کاهد و از انگیزه آنان جهت شرکت در این زمینه می کاهد. این امر می تواند در تأمین مالی پروژه اختلال ایجاد و حتی آنرا ناممکن کند.
بانک های بحران زده و عدم تسهیلات دهی به متقاضیان
از طرف دیگر بانکهای کشور هم با بحران های جدی مواجهند. بحران ناتوانی در پرداخت تسهیلات مالی به خودی خود می تواند مانعی جدی پیش پای متقاضیان باشد. به عبارتی این پروژه ها نیازمند همکاری شبکه بانکی هستند مانع بزرگ دیگری در مقابل به تحقق پیوستن این رویا دیده می شود.
رویای دست نیافتنی
در نهایت میتوان گفت ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال در وهله اول از منظر ضرورت تحت سوال است و مبنای کارشناسی چای تردید دارد. اما اگر فرض را بر مناسب بودن آن بگذاریم، چنین رویایی یک ابر پروژه سنگین است که حتی با فرض هماهنگی کامل دستگاه ها و دلسوزی کامل مسؤلان، نیازمند ثبات متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه تورم و قدرت خرید کافی در خانوارها برای مشارکت است که هم اکنون هیچ کدام از این موارد دیده نمی گردد.
بیشتر بخوانید: متوسط قیمت مسکن در گران ترین منطقه تهران اعلام شد
۲۲۰
منبع: farazborj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب