پشت پرده کاهش قیمت مسکن
به گزارش فراز برج، تجارت نیوز نوشت: طی یک ماه گذشته خبرهایی در خصوص کاهش قیمت مسکن خصوصاً در کلانشهر تهران انتشار یافته است؛ در این بین برخی باور دارند سیاست های اخیر دولت در بازار مسکن دلیلی بر این سیر نزولی قیمت ملک بوده است. اما گزاره «کاهش قیمت مسکن» تا چه اندازه حقیقت دارد و دلیل آنچه بوده است؟
ماه گذشته برخی خبرگزاری ها مانور ویژه ای روی کاهش قیمت مسکن خصوصاً در کلانشهر تهران داشته اند. آنها معتقدند قیمت آپارتمان نزول قیمت محسوسی را تجربه کرده و شرایط درحال بهبود است. این کاهش قیمت تا چه اندازه حقیقت دارد و معاملات حالا در چه وضعیتی قرار دارد؟
کاهش سرمایه گذاران در بازار مسکن
یکی از مشاوران املاک ناحیه شرق تهران در این خصوص به تجارت نیوز می گوید: «مشاهدات میدانی من نشان میدهد نرخها رسما کاهش پیدا نکرده است، اما به سبب نبود خریدار در بازار مسکن، مالکان حاضرند واحدهای خودرا قیمت کمتری بفروشند و همین عامل در سطح گسترده سبب شده قیمت مسکن حرکتی کاهشی داشته باشد.»
او در این مورد توضیح می دهد: «در ماه های پایانی سال ۱۴۰۱ معاملات در وضعیت خوبی قرار داشت؛ اما بازار از عید نوروز تا پایان ماه رمضان در وضعیت رکودی فرو رفت. حالا بازار در وضعیت عادی است و مشتری مصرفی وجود دارد، ولی همانطور که اشاره کردم دلالان و سرمایه گذاران کمتری حضور دارند.»
کاهش خریدار در بازار مسکن
مشاور املاک دیگری در منطقه ۵ نظراتی مشابه درباب وضعیت فعلی بازار مسکن و کاهش نرخها دارد. او می گوید: «اکنون فروشنده در بازار وجود دارد، اما کمبود خواهان و خریدار ملک هم کاملا محسوس است.»
این مشاور املاک بحث نامشخص مالیات بر عایدی سرمایه و نوسانات اخیر دلار را در کنارکشیدن سرمایه گذاران از بازار فعلی معاملات مسکن دخیل می داند. او عنوان می کند: «قیمت ها حالا با قیمت ملک در دو ماه پایانی سال قبل برابری می کند. خریدار که نباشد فروشنده مجبور است با خریدار کنار بیاید؛ چه از نظر نحوه پرداخت چه از نظر قیمت.»
اما باید دید شرایط فعلی بازار مسکن و نحوه کاهش نرخها چه پیامدهایی برای آینده بازار خواهد داشت و آیا هر گونه کاهش قیمتی در بازار، مفید خواهد بود؟
منصور غیبی، کارشناس مسکن در این خصوص به تجارت نیوز اظهار داشت: «اینکه بازار از افزایش کاذب و هیجانی دور شده، درست است. این که هر روز مردم روی ملک خود قیمت می گذاشتند و خودرا با بازارهای موازی مثل دلار مقایسه می کردند کاهش پیدا کرده است.»
او افزود: «زمانی که بتوان بازارهای موازی همچون دلار را در اقتصاد مسکن کنترل کرد بازار از التهاب فاصله و روند واقعی به خود می گیرد. بهترین نسخه اقتصاد مسکن و بازار ملک، رونق نسبی متناسب با تورم عادی ۲۰ تا ۲۵ درصد در سال است؛ نه بیشتر و نه کمتر.»
غیبی در این مورد توضیح داد: «دو حالت آن نیز به اقتصاد لطمه می زند، برای اینکه اقتصاد مسکن اقتصادی پیشران است و اگر کاری انجام دهیم که فروکش کند چند ده رشته از تولید و خدمات با رکود مواجه می شود که به اقتصاد کلان لطمه می رساند. یعنی سیاست گذار و مجری باید برنامه ای بچیند که مسکن در حالت رکود و رکود تورمی قرار نگیرد.»
کاهش رشد هیجانی نرخها در بازار مسکن
غیبی درباره ی کاهش قیمت مسکن می گوید: «این خبر خوبی نیست که جلوی آمار را بگیریم و بگوییم قیمت مسکن کاهش پیدا کرده است. این نوع کاهش هیجانی هم بدون برنامه و لطمه زننده است. این نوع روند کنترل نشده برای کاهش ها بالاخره یک جا می ایستد و با تکانه از طرف دیگر عوامل مانند نوسانات دلار و مذاکرات بین المللی این هیجان می تواند فوران کند، به شکلی که نتوان نسخه ای اصلاحی روی این مساله پیچید.»
این کارشناس بازار مسکن افزود: «این عوامل حالا سبب شده از افزایش قیمت هیجانی دور باشیم و برخی که به پول خود احتیاج دارند و روی مسکن سرمایه گزاری نموده اند درحال ارائه فایل های خود به بازار هستند. با کاهش قیمت بطورمثال نسبت به دی ماه ۱۴۰۱ اگر در آن بازه ۱۰۰ درصد بالا رفته بود حالا با ۱۰ تا ۱۵ درصد با فایل هایی که در بازار فروشنده واقعی هستند مواجه هستیم.»
غیبی معتقد می باشد مسیر کاهشی نرخها را باید نسبت به افزایش قیمت های پیشین سنجید. وی در این مورد توضیح داد: «قیمت ها در مدت اخیر هیجانی بالا رفته است و آثار آن هنوز وجود دارد و ترمیم نشده است. قشر بزرگی از مردم هنوز توان خرید خانه ندارد.»
نقش دولت در وضع بازار مسکن
غیبی درباب احتمال تثبیت نرخها در بازار مسکن بیان کرد: «اگر دولت بتواند با سیاستگذاری و اجرای صحیح برنامه ها اقتصاد مسکن را در مسیری پیش ببرد که به عنوان یک کالای تجاری با تکانه های سایر بازارهای موازی به تثبیت برسد و رونق نسبی را در دل خود داشته باشد به مفهوم موفقیت است. این مسئله موجب می شود از نظر قیمتی در ماه های آتی به تثبیت برسیم، ولی اگر نتوان این بازار را کنترل کرد و همین طور نگاه دولت و شهرداری به بخش مسکن با دیگاه سرمایه گذارانه و تجاری باشد کنترل این بازار از دست دولت خارج خواهد شد.»
او افزود: «اگر این موارد کنار گذاشته و نگاه جامعی به بازار مسکن شود و آنرا کنترل نماییم امیدوار به تثبیت خواهیم بود. در صورتیکه این نگاه اصلاح نشود ممکنست با افزایش قیمت نیز مواجه شویم.»
غیبی همین طور درباب نسبت افزایش قیمت سالهای اخیر نسبت به روند نزولی نرخها اظهار داشت: «در پنج تا ۶ سال قبل مسکن چند صد درصد افزایش قیمت داشته، اما کاهش قیمت در طول این مدت در بهترین حالت بین ۱۱ تا ۲۲ درصد بوده است. من معتقد هستم هیچوقت یک ملک ۵۰ درصد کاهش پیدا نمی نماید. در کاهش قیمت در نخستین قدم خود دولت ضرر می کند که بالاترین ملک و املاک و سرمایه دولتی را دارد. باید مردم عادی را آگاه کرد که از این فضا بهره مند شوند و خرید خودرا انجام دهند.»
بیشتر بخوانید:
بحران مسکن مهاجرت را معکوس کرد/ تهرانی ها گرفتار بَد مسکنی شدند
۲۱۷
منبع: farazborj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب