مهر بررسی كرد؛
وقتی پول بانک ها به سمت مسکن نمی رود چرا بانک ها جریمه نمی شوند؟
فراز برج: طبق شواهد بانک مرکزی، بانکها طی دوسال گذشته در امتداد قانون جهش تولید مسکن ضعیف ترین عملکرد را به عنوان مهم ترین ارگان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن داشتند و دولت باید بانکها را جریمه کند.
به گزارش فراز برج به نقل از مهر، بیشتر از دو سال از عمر دولت سیزدهم می گذرد اما هنوز اجرایی شدن وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در هاله ای از ابهام به سر می برد. بعضی از کارشناسان در ارتباط با حوزه مسکن و شهرسازی هم ادعا می کنند که هدف گذاری ساخت سالانه یک میلیون مسکن نه تنها شدنی نیست بلکه برای ساخت آن حداقل های تولید هم مهیا نیست؛ آنها معتقدند دولت به جای این که دنبال مقصر وضعیت موجود باشد باید وظایف خویش را در ساخت واحدهای مسکونی به درستی انجام دهد.
با توجه به شرایط موجود تحقق وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی اساسا چالش برانگیز و دشوار است ناگفته نماند برخی تحلیل گران اقتصادی و سیاسی که منتظر بر زمین خوردن این وعده دولت سیزدهم هستند با شک و تردید نسبت به تحقق این وعده سنگین اقتصادی اظهارنظر می کنند.
البته سخنگوی دولت در مصاحبه با رسانه های داخلی در رابطه با طرح ساخت چهار میلیون مسکن ملی گفته است ساخت چهار میلیون مسکن در ۴ سال قانون مصوب مجلس است و باید به صورت میانگین سالانه یک میلیون مسکن ساخته شود.
سخنگوی دولت در ادامه تاکید می کند: اگر این وعده شدنی نیست باید دید تمامی کارهای کارشناسی که زمینه تصویب این قانون بوده چه مبنایی داشته است.
با توجه به سخنان سخنگوی دولت به نظر می آید اگر دولت نتواند این وعده را عملیاتی کند باید علتش را در دولت گذشته جست وجو کرد چونکه اجرای این وعده نیازمند یکسری مقدمه است که ظاهراً مقدمات آن هنوز فراهم نیست. با این وجود جواب این سوال را باید مسؤلان دولت سیزدهم بدهند که چرا دولت چنین وعده ای را داده است در صورتیکه زمینه اجرای آن وعده فراهم نبوده است.
باید توجه داشت که رئیس جمهور کشورمان وعده خویش را فراموش نکرده و در جریان تحویل برنامه هفتم به مجلس، در مورد ساخت مسکن در کشور، اظهار کرده است: برخی در سخنان خود می گویند شما قول دادید سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازید و تحویل مردم حائز شرایط دهید. اما من در پاسخ عرض می کنم سالی یک میلیون مسکن نیاز کشور است؛ آنهایی هم که سالهای قبل هم مسکن نساختند باید پاسخگو باشند. حداکثر سالی ۲۵۰ هزار واحد شهری و روستایی ساخته شده است این یک میلیون هم نیاز کشور، هم مصوبه قانونی مجلس و هم وعده ای است که ما دادیم و به دنبال اجرای آن هم هستیم.
بانک ها یکی از نهادهایی هستند که می توانند در فرایند ساخت و سازهای حمایتی با عرضه تسهیلات نقشی تعیین کننده داشته باشند، در این خصوص دولت سیزدهم هم از همان ابتدا بانکها را موظف کرد که ۲۰ درصد از منابع خویش را برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اختصاص بدهند.
رئیسی نسبت به وعده ساخت ۴ میلیون مسکن تعهد دارد
از سخنان رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی این طور به نظر می آید که یکی از برنامه های هدف گذاری شده وی در دولت سیزدهم ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است و او به دنبال اجرایی شدن وعده انتخاباتی خود است.
دولت سیزدهم در جهت اجرای ساخت ۴ میلیون طرح نهضت صملی مسکن احتیاج به همکاری ارگان و نهادهای دیگر دارد که بانکها در مورد وام دهی به مردم برای کمک هزینه ساخت و ساز نقش مهمی در اجرای قانون جهش تولید مسکن دارند.
اما با عنایت به آمار رسمی که از جانب بانک مرکزی اعلام گردید بانکها نسبت به تعهد خود برای پرداخت تسهیلات متعهد نبودند و این آمارها، عملکرد بانکها در اجرای جز (۱۰) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن (از ابتدای اجرای قانون تا پایان مردادماه ۱۴۰۲) را نشان داده است و بر طبق این قانون، بانکها باید ۲۰ درصد از منابع خویش را برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اختصاص بدهند.
آمارهای جدید بانک مرکزی از عملکرد بانکها در اجرای این قانون نشان داده است کل پرداخت تسهیلات از جانب بانکها در چارچوب نهضت ملی مسکن از زمان تصویب این قانون و تا پایان مرداد ماه سال جاری معادل ۲۷۵ هزار و ۵۶۹ میلیاردریال بوده است.
کم کاری بانکها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن باعث شد که بخشی از منابع این طرح در چارچوب تسهیلات باید تأمین شود و عدم التزام بانکها سبب شده تا شاهد وقفه در اجرای این ابر پروژه دولت سیزدهم در کشور باشیم و البته این مدارا کردن دولت با بانکهای باعث ضرر به حوزه ساخت و ساز کشور شده است چونکه که سرعت ساخت و ساز در کشور کند پیش رود.
عدم جریمه شدن بانکها نشان داده است که دولت جدیتی به سرعت دادن به ساخت و ساز و اجرای طرح نهضت ملی مسکن ندارد و تا وقتی که این جریمه و قانون اجرا نشود بانکها علاقه ای به وام دهی نخواهند داشت و به تکالیفشان اساسا عمل نخواهند کرد.
همچنین نباید نسبت به شیوه اجرای این طرح هم بی تفاوت بود چونکه که شیوه انجام این کار هم به قول کارشناسان حوزه ساخت و ساز اشتباه است. عطا بهرامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به طرح نهضت ملی مسکن، می گوید: با عنایت به آن چه که امروز شاهدش هستیم طرح نهضت ملی مسکن دولت یک طرح نمایشی است چونکه فقط در مدت دو سال قبل وعده شنیدیم و کمترین کار اجرایی را شاهد بودیم.
دولت در اجرای طرح نهضت ملی مسکن کم کارکرده است
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه تصریح کرد: اگر به ۱۰ میلیون خانوار زمین بدهیم، طی ۱۸ ماه الی دو سال همه آن ایجاد می شود. توان ساخت آنرا هم دارند چون هزینه ساخت واحد ویلایی پایین تر از آپارتمان سازی است.
وی خاطرنشان کرد: طرح نهضت ملی مسکن یک انقلاب در ساخت وساز می تواند باشد به شرط آنکه درست اجرا شود؛ اگر مسکن سازی صورت گیرد ۱۳۰ تا ۱۴۰ صنعت که با مسکن مرتبط هستند به حرکت درمی آید.
بهرامی با انتقاد از بانکها که به ساخت وساز ها وام نمی دهند اظهار داشت: وقتی بانک می تواند به شرکتهای زیر مجموعه خود وام دهد و این پول به شکلی در داخل بانک بماند چرا باید به مسکن سازی وام دهد؛ تا وقتی که این شرایط وجود داشته باشد بانکها به دنبال ساخت و ساز نمی روند.
وی در ارتباط با ریسک نکول تسهیلات مسکن اظهار داشت: ناگفته نماند که ریسک نکول مسکن بسیار کم است؛ یادمان نرود در ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکن روستایی مسکن مهر، این وام ها نکول نشد. این کار در شرایطی صورت گرفت که مردم ضامن معتبر برای ساخت واحدهای مسکونی روستایی نداشتند و خودشان ضامن یکدیگر می شدند. اما حالا بانکها حیاط خلوت عده ای شده است و آنها اجازه نمی دهند پول از بانک خارج و به سمت مسکن سازی برود.
پول نباشد خبری از واحد مسکونی هم نیست
حسن همتی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با دلیل عدم وام دهی بانکها در جهت قانون جهش تولید مسکن مجلس، اظهار داشت: عدم وام دهی بانکها برای ساخت واحدهای مسکونی یکی از موانع اصلی ساخت و ساز مسکن در دولت سیزدهم به حساب می آید که مسؤلان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید نسبت به این رفتار بانکها پاسخگو باشند.
این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: امروز بانکها از دادن وام مسکن امتناع می کنند؛ صرفا بعضی اوقات این وام ها را به افرادی که سفارش شدند پرداخت می کنند و عملاً به مردم وامی پرداخت نمی شود و شرایط وام دهی به حدی سوال برانگیز است که حتی وام ازدواج هم به سختی پرداخت می شود.
وی اظهار داشت: مجلس قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرد اما تا وقتی بانکها که یک سمت ماجرا هستند مبادرت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن نمی کنند نباید انتظار داشته باشیم که این قانون مجلس اجرایی شود و عملاً دولت نمی تواند با این شرایط راه به جایی برد.
امروز جوانانی که می خواهند ازدواج کنند حداقل باید یک میلیارد سرمایه داشته باشند که بتوانند یک زمین بخرند تا بتوانند در آن آغاز به خانه سازی کنند؛ جوانان در این شرایط هیچ گونه منابع مالی در اختیار ندارند چطور باید آنها را ترغیب به ازدواج و تشکیل خانواده شوند؟
دولت باید برای رونق نهضت تولید مسکن تسهیلات ارزانقیمت در اختیار مردم و جوانان قرار دهد البته در صورتیکه این تسهیلات در اختیار جوانان قرار داده نشود عملاً اتفاقی در زمینه حل مشکلات اقتصادی کسانی که خانه ندارند و جوانانی که می خواهند ازدواج کنند، نمی افتد، در نهایت هم این قانون مجلس هم روی زمین خواهد ماند.
حداکثر ۲ میلیون واحد مسکونی میتوان ساخت
سید محمدرضا میر تاج الدینی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تکیه بر این که ابتدا باید مشکل مالی در حوزه ساخت و ساز مسکن را رفع نماییم، اظهار داشت: با عنایت به این که اوضاع مسکن در قسمت تأمین منابع مالی گرفتار مشکل است با این شرایط بخش خصوصی روش جدید تأمین منابع مالی تحت عنوان کنسرسیوم مشارکت در توسعه ملی مسکن را پیشنهاد داده است.
این نماینده مجلس ضمن اشاره به این که آیا وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال ابتدایی دولت سیزده به ثمر خواهد رسید یا خیر، تصریح کرد: ساخت ۴ میلیون مسکن در دولت سیزدهم اساسا آسان نخواهد بود و انتظار می رود ۲ میلیون مسکن در شروع دولت سیزدهم و ۲ میلیون هم در دوره دوم دولت آقای رئیسی ساخته شود که برای ساخت این واحدها هم نیازمند کمک دستگاه ها و نهادهای دولتی دیگر است.
این مقام مسئول اظهار داشت: یکی از راهکارهای ساخت مسکن تهاتر زمین است که شرکتهای مختلف، سازندگان مسکن، انبوه سازان و بعضی از کارخانه های در رابطه با ساخت و ساز مسکن می توانند واحد مسکونی بسازند و به ازای دریافت پول به آنها واحد مسکونی داد.
وی در ادامه اظهار داشت: البته ساخت یک میلیون مسکن در خلال سال فقط به عهده دولت نیست و بخش های خصوصی هم برای تکمیل این وعده باید به پای کار بیایند. بانک هایی که وام نمی دهند از جانب دولت باید جریمه شوند به خبرنگار مهر، کند بودن روند پرداخت تسهیلات بانکی یکی از موانع جدی بر سر راه نهضت ملی مسکن می باشد، البته تمایل بانکها بیشتر به این سمت است که تسهیلات خویش را برای خرید، تجارت و یا مشارکت که دوره بازپرداخت آن بلندمدت نیست پرداخت کنند و خیلی به طرح های بلندمدت مانند مسکن تمایلی ندارند. طبق بررسی ها این در شرایطی است که قانون جهش تولید مسکن، بانکها را مکلف کرده که حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات خویش را به نهضت ملی مسکن اختصاص بدهند، اما به بهانه های مختلف همچون نداشتن اعتبار امروز این رقم حتی ۵ درصد هم نیست. البته در جهت قانون جهش تولید بانکها مکلف به پرداخت وام شده اند و اگر برخلاف این قانون و وظیفه عمل کنند باید جریمه شوند ولی همانطور که گفته شد دو سال است که دولت هیچ بانکی را در این خصوص جریمه نکرده است و عملاً بانکها هم تلاش می کنند که پول را در نزد خود نگه دارند به جای آنکه آنرا برای توسعه کشور به کار برند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب