کمبود بودجه و فرسودگی ناوگان اجرای قانون هوای پاک در بن بست اقتصادی
به گزارش فراز برج، دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران اظهار داشت: کمبود بودجه و فرسودگی ناوگان سبب شده اجرای قانون هوای پاک با تأخیر و کسری ظرفیت روبه رو شود و اهداف آن محقق نشود.
سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به الزامات توسعه حمل و نقل و قانون هوای پاک اظهار نمود: بر مبنای قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، توسعه حمل و نقل باید بگونه ای صورت گیرد که هم ظرفیت جابه جایی عمومی افزایش یابد و هم آلایندگی کاهش پیدا کند.
وی اضافه کرد: چارچوب کلی که قانون تعیین کرده شامل افزایش سهم حمل و نقل عمومی شامل اتوبوس، مترو و مینی بوس در سفرهای شهری، کاهش استفاده از خودرو های شخصی از راه ایجاد گزینه های کارآمد، سریع و ارزان و کاهش آلایندگی ناوگان به سطح استانداردهای محیط زیست است.
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران اظهار داشت: جایگزینی ناوگان فرسوده با ناوگان نو و پاک مانند خودرو های برقی، هیبرید و گازسوز نیز جزو الزامات است.
وی تصریح کرد: طبق مواد ۸، ۹ و ۱۰ قانون هوای پاک، دولت از راه وزارت کشور و شهرداری ها موظف است هر سال بخشی از ناوگان را نوسازی یا افزایش دهد تا ظرف مدت تعیین شده، کل ناوگان اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهری به سطح ظرفیت طراحی شده برسد و وسایل فرسوده جایگزین شوند.
طباطبایی مزدآبادی اضافه کرد: سازمان حفاظت محیط زیست بر رعایت استاندارد آلایندگی نظارت می کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو باید زمینه تولید و استفاده از خودرو های کم آلاینده و برقی را فراهم نمایند. سازمان برنامه و بودجه نیز موظف به تأمین و اختصاص اعتبارات لازم است و معافیت ها و تسهیلاتی مانند وام کم بهره و معافیت گمرکی برای توسعه ناوگان پیش بینی شده است.
وی در رابطه با اقدامات مورد انتظار قانون اظهار داشت: افزایش تعداد اتوبوس ها تا رسیدن به استاندارد ظرفیت، توسعه خطوط سریع السیر (BRT) و اتصال آنها به مترو و پایانه ها، برقی سازی و گازسوز کردن ناوگان، اورهال و بازسازی ناوگان نسبتاً جدید و مدیریت تقاضای سفر همچون اقداماتی است که باید صورت گیرد. شبکه یکپارچه بلیت برای تسهیل سفر ترکیبی با چند مد حمل و نقل نیز اهمیت ویژه دارد.
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در رابطه با وضعیت اجرا در سال ۱۴۰۴ بیان کرد: اجرای قانون با تأخیر و کسری ظرفیت همراه بوده است. ناوگان هنوز حدود ۶۰۰ دستگاه اتوبوس کمتر از هدف قانون دارد و بخش برقی و کم آلاینده هنوز در مرحله آزمایشی است. نوسازی نیز به علت مشکلات بودجه و تولید داخلی آهسته پیش می رود.
وی اظهار داشت: دلایلی که سبب شده با وجود قانون هوای پاک توسعه حمل و نقل شهری بخصوص اتوبوسرانی در حد انتظار پیش نرود، شامل مشکلات مالی و تأمین منابع، چالش های اجرایی و اداری و موانع تکنولوژیک و ساختاری است.
طباطبایی مزدآبادی اضافه کرد: بودجه ناکافی، وابستگی به منابع ارزی و عدم همراهی شبکه بانکی موجب محدودیت منابع شده است. همین طور تعدد نهادهای متولی، پروسه طولانی عقد قرارداد و مشکلات نگهداری و تعمیرات، اجرای قانون را کند کرده است.
وی افزود: ظرفیت محدود تولید داخلی، وابستگی به واردات فناوری برقی و هیبریدی و فرسودگی پایانه ها و زیرساخت ها از دیگر موانع هستند. علاوه بر این، تورم، افزایش هزینه های عملیاتی، کمبود راننده و تغییر اولویت های سیاسی یا مدیریتی نیز اثر منفی داشته است.
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ضمن اشاره به ازدحام شدید در ساعات اولیه بامداد و پایان کار اظهار داشت: این پدیده در تهران به علل ساختاری و مدیریتی شدیدتر است. تمرکز زمانی شروع و پایان فعالیتها، ظرفیت ناکافی حمل و نقل عمومی، تمرکز جغرافیایی مشاغل و خدمات، رفتار و ترجیحات مسافران و ضعف یکپارچگی سیستم ها از عوامل اصلی ازدحام هستند.
وی اظهار داشت: در حوزه کوتاه مدت، افزایش ناوگان در ساعات اوج، کاهش فاصله اعزام، استفاده از اتوبوس های بزرگ تر، تقویت خطوط BRT و مدیریت صف و سوار شدن در ایستگاه ها لازم است. در حوزه میان مدت، یکپارچه سازی سیستم ها، افزایش ظرفیت ناوگان طبق قانون هوای پاک، بهبود شبکه مسیرها و سرمایه گذاری در اتوبوس های مفصلی و برقی سریع السیر ضروری می باشد.
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران افزود: در حوزه بلندمدت، اجرای ساعات کاری و آموزشی شناور برای توزیع جریان سفر، تمرکززدایی شهری و توسعه پایانه های چندمدی با دسترسی سریع به مرکز از اقدامات کلیدی خواهد بود. به صورت خلاصه، بدون ترکیب اقدامات مدیریت تقاضا و افزایش واقعی ظرفیت حمل و نقل عمومی، هیچ اقدامی به تنهایی قادر به حل پایدار مشکل ازدحام نخواهد بود.
طباطبایی مزدآبادی در آخر تصریح کرد: مدیریت شهری برای کاهش ازدحام در ساعات پرتردد و مسیرهای پرتراکم باید تلفیقی از راهکارهای فوری، ساختاری و سیاستگذاری را به کار گیرد که شامل سه محور اصلی: مدیریت تقاضا، افزایش ظرفیت و بهبود راندمان موجود است. حرف آخر اینکه سازمان برنامه و بودجه هم موظف به تأمین و اختصاص اعتبارات ضروری است و معافیت ها و تسهیلاتی مانند وام کم بهره و معافیت گمرکی برای توسعه ناوگان پیشبینی شده است. ناوگان هنوز حدود ۶۰۰ دستگاه اتوبوس کمتر از هدف قانون دارد و بخش برقی و کم آلاینده هنوز در مرحله آزمایشی است. علاوه بر این، تورم، افزایش هزینه های عملیاتی، کمبود راننده و تغییر اولویت های سیاسی یا مدیریتی هم اثر منفی داشته است.
منبع: فراز برج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب