تأکید رهبری بر حل بحران مسکن خانه، اولویت سبد معیشت شد
فراز برج: تازه ترین آمارها از سهم 43.7 درصدی مسکن در هزینه خانوار حکایت دارد، موضوعی که با توقف نام نویسی طرح های حمایتی و تاکید رهبر انقلاب بر ضرورت اقدام فوری دولت، به بحرانی جدی بدل شده است.
به گزارش فراز برج به نقل از مهر، بحران مسکن در کشور به مرحله ای رسیده است که نه فقط معیشت میلیونها خانوار ایرانی را تحت تاثیر قرار داده، بلکه به یکی از چالش های اصلی اقتصادی و اجتماعی بدل شده است. در سالیان اخیر رشد بی وقفه هزینه های تأمین مسکن سبب شده است که بیشتر از نیمی از سبد هزینه خانوارها، بخصوص در کلان شهرها، صرف تأمین یا اجاره سرپناه شود؛ بگونه ای که بنا بر جدیدترین گزارش مرکز آمار، سهم مسکن از کل هزینه های خانوار در سال ۱۴۰۳ به طور متوسط به ۴۳.۷ درصد رسیده و در تعدادی مناطق شهری از این میزان نیز فراتر رفته است.
این شرایط در صورتی است که دولت با وجود تعهد قانونی برای تأمین مسکن اقشار مختلف، بخصوص گروههای کم درآمد، به علت مشکلاتی نظیر ناترازی انرژی و بارگذاری جمعیت در کلان شهرهایی همچون تهران، ثبت نام متقاضیان جدید در طرح های حمایتی را متوقف کرده است؛ تصمیمی که به باور کارشناسان، نشانه ای آشکار از فشار مضاعف بر نظام عرضه و تقاضای مسکن و ناکارآمدی سیاستهای کنونی در مهار این بحران است.
مسکن امروز نه فقط پرهزینه ترین بخش زندگی خانوارها به حساب می آید، بلکه سهم ۵۰ تا ۶۰ درصدی آن از هزینه های ماهانه، گواهی روشن بر لزوم بازبینی جدی در برنامه های موجود است. اهمیت این مساله تا آنجا پیش رفته که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در دیدار با اعضای دولت و رییس جمهور در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، بر ضرورت اقدام فوری و عملی برای بهبود وضعیت مسکن تاکید کردند و فرمودند: «مسئله ی مسکن هم یکی از مسایل مهم است؛ مساله ی مسکن واقعا یکی از اشکالات اساسی است. پیشنهادهایی به ما می شود که حالا ما چون کُننده نیستیم و کار دست ما نیست، محوّل می نماییم به مسئولینش. در مورد حلّ مشکل مسکن یا حلّ نسبی مشکل مسکن ولو حلّ کامل نباشد پیشنهادهایی به ما می شود؛ خب این پیشنهادها را مسؤلان محترم می شنوند، دنبال کنند و ان شاءالله به نتیجه برسانند.»
۸ میلیون نفر مستأجر؛ اراده دولت برای حل بحران مسکن کم رنگ است
بهزاد عمران زاده کارشناس بازار مسکن در گفتگو با گزارشگر مهر با اشاره به وضعیت نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: نهضت ملی مسکن طرحی بود که مبتنی بر قانون جهش تولید مسکن تهیه شد. دولت سیزدهم به واسطه این قانون که مجلس تصویب کرده بود، مکلف شد سالانه یک میلیون مسکن تهیه نماید. اساساً دولت نهضت ملی مسکن را برای اجرای این قانون ارائه نمود.
وی اضافه کرد: قانون جهش تولید مسکن به علت کم کاری دولت های یازدهم و دوازدهم تصویب گردید. در آن دوره، اقدامات مؤثر در عرصه مسکن حمایتی و اجتماعی انجام نشد و رییس جمهور دولت دوازدهم در اواخر دولت اذعان کردند که اقدام خاصی صورت نگرفت. بخش عمده مشکلات به علت رویکرد وزیر راه و شهرسازی وقت بود که اعتقاد داشت بازار خود باید مساله مسکن را حل کند، ازاین رو اتفاق ویژه ای در این زمینه رخ نداد و ما با تقاضای انباشته زیادی مواجه شدیم.
این کارشناس بازار مسکن افزود: مجلس وارد عمل شد و قانون جهش تولید مسکن تصویب گردید و دولت سیزدهم با عرضه طرح نهضت ملی مسکن اقدام نمود. هدف گذاری طرح این بود که در آخر چهار سال، چهار میلیون مسکن ساخته یا در فرآیند ساخت قرار گیرد.
وی اظهار داشت: در این چند سال، دولت سیزدهم اراده جدی برای اجرای طرح داشت. تشکیل منظم جلسات شورایعالی مسکن توسط رییس جمهور نشان می داد که اراده کلان دولت بر حل مساله مسکن متمرکز بود. در سطح وزارت راه و شهرسازی نیز معاونت مسکن، شورایعالی معاونت ها، سازمان شرکت شهر های جدید و دیگر واحدها تقسیم کار شده و در ذیل چندین راهبرد وزارتخانه تلاش می کردند تا مساله مسکن را حل کنند.
عمران زاده بیان نمود: هدف گذاری نهضت ملی مسکن صرفا تولید مسکن نبود. وقتی صرفا تولید مسکن اتفاق بیفتد اما بازار کنترل نشود، باردیگر تقاضای سرمایه و مشکلات مسکن پابرجا می ماند. ازاین رو دولت نه فقط اراده جدی داشت که طرح را عملیاتی کند، بلکه بوسیله واگذاری زمین، مسکن روستایی، اعطای وام به مالک ها و انبوه سازی در قالب مسکن حمایتی تلاش شد هم تولید صورت گیرد و هم بازار کنترل شود.
این کارشناس بازار مسکن افزود: اما در دولت چهاردهم، اراده جدی برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن در سطح دولت و وزارتخانه مشاهده نمی گردد. شاخص آن شورایعالی مسکن می باشد که ظرف یک سال قبل تنها سه جلسه برگزار شده است. این شورا قرارگاه حل مساله مسکن می باشد و دبیر آن وزیر راه و شهرسازی است. جلسات منظم این شورا برای هماهنگی بین دستگاهها ضروریست، اما مشاهده می نماییم که جلسات به یک چهارم کم شده و مصوبات آن چندان در امتداد حل مساله مسکن نبوده است.
عمران زاده اظهار داشت: کارگروه تنظیم بازار نیز تعطیل شده است و طرح نهضت ملی مسکن عملا فریز شده و ثبت نام جدید صورت نمی گیرد. کل طرح که قرار بود ۴ میلیون مسکن تولید نماید، حالا محدود به ۸۵۰ هزار نفر متقاضی با آورده شده است. این افراد بعنوان متقاضی مؤثر شناخته می شوند، در صورتیکه متقاضی واقعی مسکن در کشور ۵ میلیون نفر است.
وی اضافه کرد: همان زمان که شرط پنجم اعمال نشده بود، ۵ میلیون نفر حائز شرایط ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن بودند. بعد از اعمال این شرط، تعداد به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسید. از این یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، تا پایان دولت سیزدهم حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار نفر دارای آورده بودند. دولت چهاردهم این ۸۵۰ هزار نفر را متقاضی مؤثر اعلام نمود و بقیه، حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، کنار گذاشته شدند.
این کارشناس بازار مسکن افزود: وقتی طرح را محدود به این ۸۵۰ هزار نفر می کنید، طرحی که قرار بود حداقل به یک میلیون و ۵۰۰ نفر خدمات بدهد، به نصف کاهش پیدا می کند. در بهترین حالت با تغییراتی در وضعیت پنجم، متقاضی مؤثر واقعی کشور ۵ میلیون نفر است نه ۸۵۰ هزار نفر.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه با تسهیلات خرید مسکن نمی توان خانه خرید، افزود: درباب وام هایی که برای خرید مسکن عرضه می شود، متاسفانه این وام ها کفایت لازم را ندارند. بخش زیادی از آن برای هزینه های جانبی مصرف می شود و عملا وامی که به متقاضی داده می شود، سهم چندانی در تأمین مسکن ندارد. در تهران و کلان شهرها وضعیت بسیار پیچیده و بغرنج است.
وی اضافه کرد: وام مؤثر وام است که حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه مسکن را پوشش دهد و فرد بتواند بقیه را تأمین کند و در نهایت مسکن تهیه شود. وامی که تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت یک واحد مسکونی را پوشش دهد، اساساً مؤثر نیست. به عنوان نمونه، اگر قیمت یک واحد مسکونی در تهران ۱۰۰ میلیون باشد، وام یک میلیاردی تنها ۱۵ درصد از کل هزینه را پوشش می دهد و به هیچ عنوان وام مؤثری محسوب نمی گردد.
عمران زاده افزود: مساله مسکن باید به شکل ریشه ای حل شود و برای این کار دولت باید اراده اساسی داشته باشد. دولت همه ابزارهای قانونی لازم را در اختیار دارد؛ همچون قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانه های خالی، قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن و برنامه هفتم توسعه که امکان عملیاتی و حقوقی اجرای طرح ها را فراهم می آورد. اگر این قوانین با اراده دولت ترکیب شود، مساله مسکن قابل حل است و بخش عمده کار را می توان به خود مردم سپرد.
وی تصریح کرد: اما همان گونه که پیشتر اشاره کردم، مجموعه عوامل و علائم نشان میدهد که چنین اراده ای در دولت وجود ندارد و این که چرا این اراده وجود ندارد، مسئولان وزارت راه و شهرسازی باید پاسخگو باشند.
این کارشناس بازار مسکن اظهار داشت: وضعیت مسکن در کشور بحرانی است. اکنون حدود ۸ میلیون نفر مستأجر و بدون خانه وجود دارند که رقم بسیار بالایی است. اگر فاکتورهای مختلف مانند شاخص دسترسی و دوره انتظار برای طبقات پایین جامعه را درنظر بگیریم، می بینیم که این فاکتورها از مقیاس معمول فراتر رفته است.
وی در آخر تصریح کرد: اقدامات انجام شده توسط نهادهای تصمیم گیر باید متناسب با این وضعیت بحرانی باشد، اما وقتی این اقدامات را بررسی می نماییم، می بینیم که هیچ تناسبی با بحران حوزه مسکن ندارد. بنابراین احساس می شود که اراده جدی برای حل مساله وجود ندارد و کار به شکل روتین و با اقدامات معمول در جریان است.
حرف آخر اینکه پیشنهادهایی به ما می شود که حالا ما چون کُننده نیستیم و کار دست ما نیست، محوّل می نماییم به مسئولینش. شاخص آن شورای عالی مسکن می باشد که ظرف یک سال قبل تنها سه جلسه برگزار شده است. بعنوان نمونه، اگر قیمت یک واحد مسکونی در تهران ۱۰۰ میلیون باشد، وام یک میلیاردی تنها ۱۵ درصد از کل هزینه را پوشش می دهد و به هیچ عنوان وام مؤثری محسوب نمی گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب