باقرپور:
کاهش قدرت خرید مسکن، تهدید جدی برای جوانی جمعیت است
به گزارش فراز برج، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران اظهار داشت: افت قدرت خرید مسکن یکی از عوامل کاهش جوانی جمعیت است، به همین دلیل تولید مسکن های اقتصادی با تأمین مالی مردم پایه ضروریست.
به گزارش فراز برج به نقل از مهر، خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران، امروز (دوشنبه، ۱۴ مهر) در میزگرد «چشم انداز بازار مسکن» ضمن اشاره به تاثیرات چشم گیر تحولات ماه های اخیر در بازار مسکن، اظهار داشت: باید بررسی های دقیقی نسبت به چشم انداز بازار مسکن صورت گیرد تا تصمیم گیری ها مبتنی بر داده های واقعی باشد.
جنگ ۱۲ روزه و اخبار غیرکارشناسی در بازار مسکن بی اثر بود
وی اضافه کرد: از دو سال قبل بازار مسکن در رکود درحال افزایشی قرار دارد. در انتها بهار سال گذشته، میزان رکود در بازار مسکن دو برابر شده و حجم معاملات نسبت به دوره مشابه سال قبل نصف شده است. همین طور از طرفی، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بر آمار بازار مسکن تاثیر نداشت و انتشار تحلیل های غیرکارشناسی و اخبار ویران کننده هم سبب کاهش قیمت نشد. در مجموع موفقیت خاصی حاصل نشده و بازار مسکن بازهم با رکود مواجه می باشد.
باقرپور بیان نمود: رکود موجود سرمایه ها را به سوی ارز و طلا هدایت کرده و آثار خودرا بر نقدینگی و بخش تولید مسکن منتقل کرده است. صنعت ساختمان که بعنوان پیشران اقتصادی کشور شناخته می شود، همزمان تحت تاثیر ناترازی انرژی با کاهش تولید روبرو شده است. این مساله سبب صدمه به صنایع وابسته و افزایش نرخ بیکاری شده و نتایج اقتصادی و اجتماعی خاص خودرا بهمراه دارد.
اهمال وزارت نیرو؛ زمین مناسب برای ساخت مسکن کمیاب شد
وی ضمن اشاره به ۴ دلیل اصلی در جهش قیمتها در بازار مسکن اظهار داشت: نخست، تولید واقعی مسکن حتی در بهترین شرایط حدود ۴۵۰ هزار واحد بوده و رکود فعلی این رقم را می کاهد که در بین مدت و بلند شکاف عمیقی بوجود خواهد آورد. دوم، توسعه افقی شهرها به علت کوتاهی وزارت نیرو در گسترش زیرساخت ها با محدودیت روبرو شده و عملاً زمینه مناسب برای ساخت و ساز کمیاب شده است. سوم، تورم مصالح ساختمانی در یک سال قبل بطور میانگین حدود ۵۰ درصد بوده که از تورم عمومی کشور پیشی گرفته و قیمت تمام شده مسکن را افزایش داده است. چهارم، بازارهای اقتصادی با تقدم و تأخر زمانی به هم متصل هستند و باتوجه به جا ماندگی بازار مسکن نسبت به ارز و طلا، در آینده باید این فاصله جبران شود و قیمتها خودرا به شاخصهای واقعی نزدیک کنند.
زمان طلایی خرید مسکن فرا رسید؟
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی بیان نمود: به همین دلیلهای، هر چند تعیین زمان دقیق برای جهش قیمتها ممکن نیست، اما روندهای فعلی نشان میدهد که فشارهای عرضه و تقاضا و محدودیت در تولید و زمین مناسب، بازار مسکن را با نوسانات و افزایش قیمت مواجه خواهدنمود. سفارش ما به خانوارها این است که متقاضیان واقعی، هم اینک فرصت خرید مسکن می باشد، چونکه زمان دقیق همرسانی قیمتها قابل پیشبینی نیست.
دوای درمان بازار مسکن، تولید مسکن های اقتصادی است
وی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری چنین میزگردی هایی، عرضه راهکارهای عملی و کارشناسی است. در این راستا، دولت و حاکمیت باید ورود فعالانه ای به بازار مسکن داشته باشند، چونکه رکود و نوسانات بازار می تواند بحران و دردسر اقتصادی بوجود آورد. بدون دخالت دولت، گردش مالی به این بازار باز نخواهد گشت. نخستین اقدام ضروری، تولید انبوه مسکن اقتصادی می باشد.
باقرپور اشاره کرد: منظور از مسکن اقتصادی، واحدهای ۲۵ متری نیست؛ بلکه منظور واحدی است که از نظر کمیت و قیمت، خانوار ایرانی در شرایط اقتصادی فعلی توان خرید آنرا داشته باشد. همین طور تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و مسؤلان، موافقت خودرا با طرح مسکن اقتصادی اعلام نموده اند، اما متاسفانه برخی کارشناسان که انتقاد می کنند، تجربه واقعی از بی مسکنی نداشته اند و پیشنهاد آنان ساخت واحدهای ۴۰۰ یا ۵۰۰ متری است که با شرایط واقعی بازار و قدرت خرید خانوار همخوانی ندارد.
کارنامه ضعیف شبکه بانکی در نهضت ملی مسکن
وی با تاکید بر اهمیت تسریع در اجرای مسکن اقتصادی اظهار داشت: آمار رسمی نشان میدهد که جوانی جمعیت در خطر است و مسکن اقتصادی فقط معطل تصمیم گیری مسؤلان برای قانونی شدن آنست. قانونی که بتواند تولید مسکن را تسهیل کند، لازم است. مدلهای تأمین مالی مردم پایه برای تولید مسکن باید توسعه یابند، چونکه کارنامه شبکه بانکی در نهضت ملی مسکن ضعیف است.
طرح مسکن تدریجی با تأیید وزارت تعاون اجرائی می شود
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی بیان نمود: زیرساخت های حقوقی و اقتصادی کشور باید برای تولید مسکن تقویت و حمایت شود. مشارکت مردم و هدایت سرمایه های خرد به بازار تولید مسکن، بجای بازارهای غیرمولد، می تواند اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد. البته مدل مسکن تدریجی در بخش تعاون اقتصاد کشور مطرح شده و با تأیید معاون وزیر تعاون، امکان هم افزایی بازار سرمایه و مصرف مسکن برای تولید و عرضه مسکن به مستأجران فراهم می شود.
وی اضافه کرد: متاسفانه شرایط جنگ و خروج سرمایه ها از بازار مسکن سبب تأخیر در اجرای این مدل شده است. برای تقویت تولید مسکن، باید زیرساخت های نظارتی و مشارکتی تقویت شوند.
باقرپور خاطرنشان کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در فروردین سال جاری بر اساس تقویت و صیانت از سرمایه های مردم، راهنمای ماست. در این راستا، سامانه جامع نظارت بر تعاونی ها با همکاری اتحادیه عمرانی و وزارت تعاون درحال طراحی است تا سوءاستفاده های گذشته تعاونی نماها بطور کامل منتفی شود و مردم بتوانند سرمایه های خودرا در محیط امنی مدیریت کنند.
قانون پیش فروش مسکن منسوخ است
این مقام مسئول اشاره کرد: اصلاح و بروزرسانی قانون پیش فروش مسکن هم ضروری می باشد. این قانون که در دهه ۸۰ بررسی و در سال ۱۳۸۹ ابلاغ گردید، با شرایط اقتصادی فعلی سازگار نیست و عملا غیرقابل اجراست. ادامه اجرای آن بدون اصلاح، باعث ایجاد مجرمینی شده که پروژه ها را بسختی پیش می برند.
وی اضافه کرد: این مسیر می تواند به تولید مسکن مطمئن و پایدار کمک نماید و ضمن محافظت از حقوق مردم، بازار را از رکود و صدمه های غیرمولد نجات دهد. همین طور قانون جهش تولید مسکن، دستگاهها و شرکتهای دولتی را مکلف می کرد که املاک اضافه خود که مستعد ساخت و ساز هستند را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند و حتی اسناد آن به نام وزارت خانه شود.
زمین های تأمین شده برای قانون جهش مسکن کجاست؟
باقرپور بیان نمود: در ماه های اول تصویب قانون، وزارت راه دولت سیزدهم اعلام نمود که برای ۴ میلیون واحد مسکونی زمین مستعد ساخت و ساز تأمین شده است. این یعنی ماده ۱۰ قانون بستر لازم را فراهم نموده بود و بالاتر از ۶ میلیون تقاضا برای نهضت ملی مسکن ثبت گردید که حدود ۱.۵ میلیون از متقاضیان پذیرفته شد. حال اگر از آن روز تا حالا حتی یک سانتی متر به این زمین ها اضافه نشده باشد، باید هم اینک به اندازه ۲.۵ میلیون واحد زمین اضافه وجود داشته باشد. پرسش این است که این زمین ها کجا هستند و چرا هیچ طرحی برای آنها تعریف نشده و در اختیار سازندگان قرار نمی گیرد.
حذف یا کاهش عوارض ساخت، انگیزه تولید مسکن را افزایش می دهد
وی اظهار داشت: اقدام ضروری بعدی، حذف یا کاهش عوارض ساخت و ساز و هزینه های نظارت است. اگر شهرداری ها عوارض صدور پروانه را موقتا کنار بگذارند و دستگاههای نظارتی هزینه های سنگین خودرا کاهش دهند، انگیزه موردنیاز برای برگشت سازندگان به بازار ایجاد خواهد شد. صدور پروانه باید عملیاتی و واقعی باشد؛ نه شعارگونه، بلکه سازنده بتواند بعد از دو ماه بدون مانع، ساخت و ساز را آغاز کند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی خاطرنشان کرد: متاسفانه خیلی از سازندگان و سرمایه های فعال در بازار مسکن کشور، بهمراه سرمایه خود از کشور خارج شده اند و در کشورهای اطراف با نقدشوندگی بهتر، تسهیل در ساخت و ثبات قیمتی فعالیت می نمایند. برگرداندن انگیزه به این بازار لازم است تا سازندگان داخلی باردیگر به تولید مسکن بازگردند و از رکود و کاهش عرضه جلوگیری شود.
مسکن استیجاری با قیمت های فعلی توجیه اقتصادی ندارد
باقرپور اشاره کرد: با این قیمت های زمین، مصالح و نرخ استهلاک، مسکن استیجاری توجیه اقتصادی ندارد و راه حل این است که زمین رایگان برای تولید مسکن استیجاری تخصیص داده شود تا سرمایه بخش خصوصی و تعاون برای تولید این نوع مسکن جذب شود. همین طور در عرصه مسکن کارگری، خیلی از شهرک های صنعتی دارای زیرساخت های کامل هستند، اما بروکراسی اداری و موانع تغییر کاربری سبب توقف طرح ها شده است.
منابع مالی مسکن کارگری به سادگی قابل تأمین است
مدیرعامل اتحادیه تعاونی عمرانی اضافه کرد: اسکان کارگران در مجاورت محل کار، نه تنها مشکل تأمین نیروی کار را حل می کند، بلکه به بهبود معیشت کارگران و آثار اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی مثبت منجر می شود. منابع مالی برای این مسکن ها می تواند هم از بازار سرمایه و هم توسط کارفرماها تأمین شود، به شرطی که مشوق هایی مانند معافیت مالیاتی و بیمه ای وجود داشته باشد.
کوتاهی وزارت نیرو و دولت های پیشین عامل ناترازی مسکن و کمبود زیرساخت هاست
باقرپور بیان نمود: ناترازی مسکن ریشه در کوتاهی وزارت نیرو و دولت های قبلی دارد و زیرساخت های موردنیاز برای توسعه شهرها متناسب با جمعیت و نیاز وجود ندارد. تکالیف فوری و عملیاتی باید برای وزارت نیرو تعریف شود تا ناترازی انرژی برطرف و گسترش زیرساخت ها تأمین شود.
وی اضافه کرد: مدیریت منابع آب هم از دیگر نقاط ضعف است که سال ها مورد غفلت قرار گرفته و سبب ایجاد محدودیت های غیرضروری در ساخت و ساز می شود. توسعه تمرکززدایی و انتقال قسمتی از دستگاهها و وزارت خانه ها به استان ها می تواند فشار بر تهران را کم کند و به گسترش ساخت و ساز در سایر مناطق کشور کمک نماید.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی در انتها اظهار داشت: امیدواریم با راهکارهای نوین مدیران دولتی، بازار مسکن از این چالش و بحران خارج شود؛ بحرانی که نه تنها مردم را درگیر کرده، بلکه می تواند برای دولت مشکلات و مسایل فراوان اقتصادی و اجتماعی بوجود آورد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب