ورود بانکها به ساخت وساز و خرید و فروش ملک تخلف است
به گزارش فراز برج، یک کارشناس بازار مسکن با تاکید بر ممنوعیت ورود بانکها به فعالیتهای سوداگرانه در حوزه مسکن اظهار داشت: مطابق قانون، هرگونه مشارکت بانکها در ساخت وساز یا خرید و فروش ملک تخلف بحساب می آید.
حسام عقبایی رییس پیشین اتحادیه املاک در گفتگو با خبرنگار مهر با تکیه بر لزوم ممانعت از ورود بانکها به فعالیتهای سوداگرانه در حوزه مسکن، اظهار داشت: بر مبنای قانون بانکداری، ورود بانکها به حوزه ساخت وساز، خریدوفروش املاک و به طورکلی بنگاه داری اقتصادی ممنوع می باشد، به عبارتی دیگر بانکها حق ندارند در تولید یا خریدوفروش مسکن ورود کنند و هرگونه فعالیت در این مورد ها تخلف از قانون بانکداری شمرده می شود.
وی اضافه کرد: متاسفانه خیلی از بانکهای کشور، چه خصوصی و چه دولتی، برعکس نص صریح قانون، وارد عرصه بنگاه داری در حوزه مسکن و املاک شده اند. این اقدام، تخلف آشکار از قوانین مالی و بانکی کشور است و ضروری است دستگاههای نظارتی با جدیت با آن برخورد کنند. وظیفه نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و همین طور بانک مرکزی است که به این مورد ورود کنند و از به کارگیری سرمایه ها و اندوخته های بانکی در حوزه ساخت وساز، خریدوفروش و سوداگری مسکن جلوگیری نمایند.
بانک ها برخلاف قانون، به بازیگران اصلی بازار املاک تبدیل گشته اند
عقبایی اضافه کرد: این دو نهاد وظیفه قانونی دارند که با نظارت مؤثر، مانع تبدیل شدن بانکها به بازیگران اصلی بازار املاک شوند. ازآنجایی که بانکها نقش پررنگی در اقتصاد کشور دارند، هیات دولت نیز باید در این مورد ورود کرده و نظارت خودرا به شکل جدی و مؤثر افزایش دهد. امروز شاهد آن هستیم که برخی بانکهای خصوصی و حتی دولتی، به شکل رسمی اقدام به ایجاد هلدینگ های ساختمانی کرده اند؛ شرکت هایی که کار اصلی شان تولید، خریدوفروش ملک است.
این کارشناس ارشد بازار مسکن ضمن اشاره به تخلفات بعضی از بانکها اظهار داشت: بعضی از این بانکها حتی چندین شرکت زیرمجموعه در حوزه ساختمان سازی و خریدوفروش املاک دارند که در ابعاد مختلف وارد فعالیتهای تجاری مسکن شده اند. این روند سال هاست که ادامه دارد و سبب بی نظمی در بازار مسکن شده است.
رئیس پیشین اتحادیه املاک خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی بانکها باهدف کسب سود بیشتر، مبادرت به خرید املاک خاص با قیمت های بیشتر از نرخ متعارف می کنند و حتی واحدهایی را که خود می سازند، با قیمتی بالاتر از نرخ منطقه ای به فروش می رسانند. تحلیل این بانکها آنست که چون فروشنده، یک نهاد حقوقی معتبر و دارای پشتوانه بانکی است، می تواند ملک را باقیمت بالاتری عرضه نماید.
وی اشاره کرد: این رفتارها نه تنها تخلف از قانون بانکداری است، بلکه در افزایش قیمت مسکن و زمین نیز نقش مؤثری دارد. بانکها با ورود به این حوزه و باانگیزه افزایش سرمایه و عایدی، در عمل به یکی از عوامل اصلی سوداگری و گرانی مسکن تبدیل گشته اند.
عقبایی اضافه کرد: اساساً بانکها تکلیفی برای فعالیت در بخش مسکن و ساخت وساز ندارند و ورود آنها به این حوزه ها سبب برهم خوردن تعادل بازار و افزایش غیرواقعی قیمتها شده است. ضروری است نهادهای نظارتی و دولت، واکنش جدی تری با این تخلفات داشته باشند تا سرمایه های بانکی بجای ورود به بازارهای سوداگرانه، در راه تولید و رونق اقتصادی کشور مورد هدایت قرار گیرند.
بی توجهی بانکها به تکلیف ۲۰ درصدی تسهیلات مسکن تخلف آشکار است
وی ضمن اشاره به تخلف بانکها از اجرای تکالیف قانونی در حوزه تامین مالی مسکن، اظهار داشت: در وضعیت فعلی، بانک مرکزی صراحتاً تکلیف کرده است که بانکها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خودرا به حوزه خرید و ساخت مسکن اختصاص دهند، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که نه تنها بانکها در زمینه بنگاه داری فعال شده اند و هلدینگ های ساختمانی به وجود آورده اند، بلکه از ارایه تسهیلات مصوب نیز به مردم خودداری می کنند.
رئیس پیشین اتحادیه املاک اضافه کرد: دلیل امتناع بانکها از پرداخت وام های مسکن، رویکرد سوداگرانه آن هاست؛ به این معنا که تمایلشان برای پرداخت تسهیلات به بخشهایی مانند خرید لوازم خانگی، خودرو و سایر کالاها بسیار بالاتر از پرداخت تسهیلات در بخش مسکن می باشد. بانکها ترجیح می دهند منابع خودرا به حوزه هایی اختصاص دهند که بازپرداخت تسهیلات در آنها کوتاه مدت تر و سود دریافتی بیشتر است.
این کارشناس ارشد بازار مسکن اشاره کرد: تسهیلات اعطایی بانکها برای سایر بخش ها معمولا بازپرداختی ۱۲ تا ۳۶ ماهه دارد و سود آن بین ۲۴ تا ۳۶ درصد است، درحالی که تسهیلات حوزه مسکن دارای بازپرداخت طولانی تر، بطورمثال ۱۲ ساله، و نرخ سود پایین تر است.
بانک ها منابع خودرا به بخش های پرسود کوتاه مدت سوق می دهند
وی تاکید کرد: بانکها به همین دلیل، از اجرای تکلیف ۲۰ درصدی خودسر باز می زنند، برای اینکه تمایلی ندارند منابعشان را در بخشهایی سرمایه گذاری کنند که برگشت سرمایه در آن طولانی و سود کمتر است. این رفتار بانکها تخلفی آشکار در مقابل سیاستهای کلان اقتصادی کشور و مصوبات بانک مرکزی است.
رئیس پیشین اتحادیه املاک اضافه کرد: بانکها موظف اند تسهیلات مسکن را در اختیار مردم قرار دهند، اما در عمل از انجام این وظیفه قانونی شانه خالی می کنند و همین موضوع، روند خانه دارشدن اقشار مختلف را با مشکل جدی مواجه کرده است. بانکها نه تنها وام های خرد خرید مسکن را به مردم پرداخت نمی کنند که می تواند بخصوص در شهرهای کوچک تأثیر مثبتی در خانه دارشدن خانواده ها داشته باشد، بلکه از ارایه تسهیلات به شرکت های انبوه ساز و تولیدکنندگان بزرگ مسکن نیز خودداری می کنند.
عقبایی بیان کرد: کنشگران صنعت ساخت وساز بارها اعلام نموده اند که پروسه دریافت تسهیلات بانکی برای تولید مسکن خیلی زمان بر و همراه با بروکراسی سنگین اداری است و اثربخشی لازم را ندارد. حتی میزان تسهیلاتی که هم اکنون پرداخت می شود، مبالغی در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان یا حداکثر یک میلیارد تومان است که با واقعیت قیمت های بازار مسکن تناسبی ندارد و در عمل اثری در خانه دارشدن مردم ندارد.
این کارشناس ارشد بازار مسکن خاطرنشان کرد: بانکها به خوبی می دانند که باید میزان وام های مسکن را به نحوی بالا برند که متناسب با نرخ تورم و قیمت واقعی مسکن باشد، اما از این اقدام نیز امتناع می کنند. دلیل این امتناع بطورکامل روشن است؛ بانکها اساساً علاقه ای به هدایت منابع خود به سوی بخش مسکن ندارند، برای اینکه بازپرداخت آن طولانی تر و سودش کمتر از سایر حوزه هاست.
وی در آخر اشاره کرد: در چنین شرایطی، علاوه بر ضرورت مواجهه با هلدینگ های ساختمانی و شرکت های اقماری بانک ها، باید برخوردهای حقوقی قاطع تری با تخلفات بانکی در این عرصه صورت گیرد. البته اخیراً ریاست محترم قوه قضائیه هشدارهای خیلی مهم و مؤثری را در مورد تخلفات بانکها در حوزه قانون شکنی های در رابطه با بخش مسکن صادر کرده است که این اقدام می تواند نقطه شروع جدی برای مواجهه با بنگاه داری بانکی و اصلاح رفتار سیستم بانکی کشور باشد. خلاصه اینکه این اقدام، تخلف آشکار از قوانین مالی و بانکی کشور است و ضروریست دستگاههای نظارتی با جدیت با آن برخورد کنند. تحلیل این بانک ها آنست که چون فروشنده، یک نهاد حقوقی معتبر و دارای پشتوانه بانکی است، می تواند ملک را باقیمت بالاتری عرضه نماید. وی اشاره کرد: بانک ها به همین دلیل، از اجرای تکلیف ۲۰ درصدی خودسر باز می زنند، به جهت اینکه تمایلی ندارند منابعشان را در بخشهایی سرمایه گذاری کنند که برگشت سرمایه در آن طولانی و سود کمتر است.
منبع: فراز برج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب