کارشناسان هشدار می دهند:
دولت دنبال قطع زنجیره تولید مسکن می باشد
فراز برج: در حالیکه قیمت مسکن و اجاره رکورد می زند، دولت بجای مهار سوداگری و تامین زمین، به دنبال حذف ماده ۵۰ است؛ اقدامی که کارشناسان آنرا فرار از تکلیف قانونی می دانند.
به گزارش فراز برج به نقل از مهر، در هفته ای که باردیگر نمودارهای رسمی تورم مسکن صعودی شدند و متوسط قیمت هر متر مسکن در کلان شهرها رکوردی تازه ثبت کرد، سیاست گذار بجای کنترل سوداگری و آزادسازی زمین، حول حذف تبصره ماده ۵۰ می چرخد؛ تبصره ای که دولت را موظف به تأمین زمین و آماده سازی زیرساخت برای ساخت وساز می کند. در حالی که خانوارهای مستاجر برای تمدید قرارداد باید گاه تا ۶۰ درصد افزایش اجاره بپردازند و میانگین زمان انتظار خانه دار شدن در کشور به بالای ۵۰ سال رسیده، وزارت راه از هزینه سنگین الحاق اراضی می گوید و به دنبال حذف حلقه نخست زنجیره تولید مسکن است؛ حلقه ای که اگر نباشد، نه توسعه ای شروع می شود و نه خدماتی به شهرهای جدید می رسد.
عباس جهانبخش، کارشناس مسکن، در گفت و گو با خبرگزاری مهر این رویکرد را نوعی فرار از مسئولیت قانونی دولت دانست و معتقد بود زمین باید نقطه شروع سیاستگذاری باشد، نه قربانی آن. او تاکید کرد: «حذف تبصره تنها به مفهوم پاک کردن صورت مساله است؛ چونکه دولت مطابق قانون اساسی موظف به فراهم سازی زمین، زیرساخت و تسهیلات برای خانه دار شدن مردم است و واگذاری این مسئولیت به بازار و قیمت گذاری آزاد، فشار بر خانوارها را دوچندان خواهد نمود. جهانبخش اظهار داشت: «اگر زمین تأمین شود، می توان هزینه بخش مهمی از زیرساخت ها را هم از محل همان زمین تأمین کرد، اما بدون آغاز این زنجیره، هیچ نهادی برای ساخت مدرسه، درمانگاه، شبکه آب و برق جلو نمی آید اول باید زمین باشد، بعد توسعه معنا پیدا می کند.»
دولت باید زمینه را فراهم آورد، نه از وظیفه فرار کند
جهانبخش با اشاره به سابقه تدوین قوانین مسکن اظهار داشت: «در پیشنویس اولیه قانون، وظیفه دولت تولید مسکن تعریف شده بود، اما با پیشنهاد شهید بهشتی این مورد به فراهم کردن زمینه تغییر نمود. دولت باید سه چیز را تأمین کند؛ زمین، تاسیسات زیربنایی و تسهیلات بانکی. اگر این سه رکن مهیا شود، مردم می توانند خودشان خانه بسازند و صاحب مسکن شوند.»
او اضافه کرد: «در بخش تسهیلات بانکی متاسفانه با خصوصی شدن بانک ها، این نهادها به تعهد قانونی خود عمل نمی کنند و با بهانه هایی مثل تورم زایی از پرداخت تسهیلات سرباز می زنند. اما دو بخش دیگر یعنی زمین و تأمین زیرساخت بطورکامل در اختیار دولت می باشد.»
زمین هست، بودجه اولیه هم نمی خواهد
این کارشناس تاکید کرد: «زمین برای ساخت مسکن نیاز به تأمین بودجه اولیه ندارد؛ موجود است و امکان واگذاری آن وجود دارد. اگر حلقه اول زنجیره یعنی زمین فراهم گردد، بعد از آن می توان از وزارت نیرو، آموزش و پرورش و سایر دستگاه ها خواست خدمات تکمیلی را ایجاد کنند. اما اگر این حلقه حذف شود، هیچ دستگاهی برای توسعه شبکه آب، برق یا خدمات آموزشی پیش قدم نخواهد شد.»
جهانبخش اضافه کرد: «حتی بخش زیادی از هزینه های زیرساختی را می توان زمین پایه تأمین کرد؛ یعنی زمین به طبقه متوسط و بالاتر واگذار شود و درآمد حاصل صرف ایجاد زیرساخت و خدمات در اراضی جدید شود. اما عددی که برخی دستگاه ها برای هزینه سازی اعلام می کنند، با احتساب همه تاسیسات روبنایی محاسبه شده؛ در صورتیکه خیلی از خدمات روبنایی مثل تجاری، درمانی، آموزشی و... می تواند بصورت انتفاعی ساخته شود و نیازمند تأمین کامل اولیه نیست.»
پاک کردن ماده ۵۰ یعنی پاک کردن مسئولیت دولت
وی با انتقاد از ایده حذف ماده ۵۰ اظهار داشت: «اگر ماده ای که دولت را ملزم به تأمین زمین و مسکن می کند حذف شود، یعنی دولت از زیر بار تکلیف قانونی خود شانه خالی می کند. نتیجه این رفتار افزایش فشار هزینه ای بر خانواده ها، رشد قیمت مسکن، تشدید بحران مستاجری و کاهش کیفیت زندگی مردم است.»
جهانبخش اضافه کرد: «سال ۱۳۸۹ رکورد ساخت مسکن ۹۰۰ هزار واحد بود و در همان سال آمار ازدواج هم حدود ۹۰۰ هزار مورد ثبت گردید. زمانیکه تولید مسکن کاهش پیدا کرد، ازدواج هم کاهش پیدا کرد. یکی از سه علت اصلی کاهش ازدواج در کشور همین بی ثباتی در تأمین مسکن می باشد. دولت باید مداخله جدی، هدفمند و متعهدانه داشته باشد، نه این که مساله را حذف کند.»
هم تقاضا اشتباه مدیریت شد، هم عرضه
این کارشناس اظهار داشت: «در دو بال عرضه و تقاضا، سیاستهای وزارت خانه غلط بوده است. در تقاضا، سوداگری زمین و مسکن آزاد رها شده؛ درحالی که زمین کالایی است که تولید نمی گردد، فاسد نمی گردد، گم یا سرقت نمی شود و همه به آن نیاز دارند. چنین کالایی باید تحت حفاظت و سیاستگذاری ویژه دولت باشد.»
او اضافه کرد: «برای کنترل سوداگری، ابزارهایی مثل مالیات LVT (مالیات بر ارزش زمین) باید اجرا شود. این مالیات هم ابزار تنظیمی است هم منبع درآمد و می تواند برای تأمین زیرساخت به کار گرفته شود. اما حالا دولت نه زمین را آزاد کرده، نه جلوی تقاضای سوداگرانه را گرفته؛ ازاین رو هر دو تیغ قیچی هم زمان اقتصاد خانواده را بریده اند.»
هزینه ها قابل مدیریت است، منوط به شروع کار
جهانبخش در ادامه درباره ی برآورد هزینه ها توضیح داد: «بخش اول هزینه ها در ارتباط با آماده سازی و زیرساخت است که در بدترین و سخت ترین شرایط هکتاری ۱۰ میلیارد تومان تخمین زده می شود. اگر این رقم را برای کل ۳۳۰ هزار هکتار درنظر بگیریم، مجموعاً ۳۳۰۰ همت برای پنج سال لازم است؛ یعنی سالانه حدود ۶۶۰ همت.»
او در انتها اشاره کرد: «بخش زیادی از این هزینه می تواند بوسیله واگذاری زمین به طبقه متوسط و بالا تأمین شود و زمین پایه مدیریت گردد. بخش دیگر هم با شروع پروژه از محل ورود سایر دستگاه ها و مشارکت بخش خصوصی قابل جبران است. قسمتی از زمین حتی می تواند بدون پیش پرداخت و قسطی به اقشار فاقد توان اولیه واگذار شود و بازپرداخت تدریجی آن صرف توسعه زیرساخت ها گردد.
حرف آخر اینکه در قسمت تسهیلات بانکی متاسفانه با خصوصی شدن بانک ها، این نهادها به تعهد قانونی خود عمل نمی کنند و با بهانه هایی مثل تورم زایی از پرداخت تسهیلات سرباز می زنند. اما عددی که برخی دستگاه ها برای هزینه سازی اعلام می کنند، با احتساب همه تاسیسات روبنایی محاسبه شده؛ در صورتی که بسیاری از خدمات روبنایی مثل تجاری، درمانی، آموزشی و... جهانبخش در ادامه در رابطه با ی برآورد هزینه ها توضیح داد: بخش اول هزینه ها در رابطه با آماده سازی و زیرساخت است که در بدترین و سخت ترین شرایط هکتاری ۱۰ میلیارد تومان تخمین زده می شود.
منبع: farazborj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب