استاندار هرمزگان:
نظام مهندسی شریک راهبردی حکمرانی برای توسعه کشور است
فراز برج: هرمزگان استاندار هرمزگان با تاکید بر نقش کلیدی سازمان نظام مهندسی ساختمان در ارتقاء بهره وری و بهبود روشهای حکمرانی، این نهاد تخصصی را شریک راهبردی توسعه کشور دانست.
محمد آشوری تازیانی روز چهارشنبه ۱۷ دی، در اجلاسیه نظام مهندسی ساختمان که با حضور رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نایب رییس کمیسیون محیط زیست، نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار شد، با اشاره به ضرورت عبور از مرحله ایده پردازی و حرکت به سمت اقدام عملی، اظهار نمود: همه بر ضرورت توسعه اتفاق نظر داریم، اما تحقق آن در پهنه سرزمینی کشور نیازمند عزم مشترک، هماهنگی میان دولت، مجلس و سازمان نظام مهندسی است.
وی با تقدیر از حضور پیشکسوتان و نخبگان حوزه مهندسی، تجلیل از این سرمایه های انسانی را عاملی در تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی دانست و اضافه کرد: پاسداشت خدمات متخصصان، جایگاه نیروی انسانی کارآمد را در راه پیشرفت کشور ارتقا می بخشد.
استاندار هرمزگان با تاکید بر اهمیت حکمرانی کارآمد، اظهار داشت: امروز بیشتر از هر زمان دیگری به انسجام و همگرایی میان اضلاع حکمرانی نیاز داریم و هرچه این هماهنگی تقویت شود، هزینه تمام شده خدمات برای مردم کم شده و اتلاف منابع نیز کمتر خواهد شد.
آشوری تازیانی خاطرنشان کرد: در کنار اضلاع حاکمیت شامل دولت، مجلس، قوه قضاپیه و سایر نهادهای حاکمیتی، جامعه مدنی نیز نقش تعیین کننده ای دارد و سازمان نظام مهندسی ساختمان بعنوان یکی از ارکان مؤثر این حوزه، می تواند شریک راهبردی حاکمیت در خدمت به مردم باشد.
او نظام مهندسی را تشکیلاتی تخصصی و حرفه ای توصیف کرد و اضافه کرد: هم راستایی سیاست ها، برنامه ها و ساختارها میان دولت، مجلس و سازمان نظام مهندسی می تواند مسیر تحقق اهداف توسعه ای کشور را هموارتر کند.
استاندار هرمزگان با اشاره به چالش های حوزه مسکن، اشاره کرد: اجرای سیاستهای مختلف بعد از انقلاب، امروز ضرورت صدمه شناسی و بازطراحی شیوه های اجرایی را دوچندان کرده است؛ چونکه مسکن با یک نسخه واحد قابل مدیریت نیست و قوانین موجود نیازمند بازبینی در روش اجرا هستند.
وی با اعلان اینکه هرمزگان به واسطه برخورداری از مناطق آزاد، سواحل گسترده، بنادر و ظرفیتهای بزرگ اقتصادی، نقطه ثقل توسعه کشور به حساب می آید، اظهار داشت: با توجه به این ظرفیت ها، استان بازهم در حوزه شهرسازی، معماری و سیما و منظر شهری با چالش هایی روبروست که قسمتی از آن به تأخیر در تصویب طرح های جامع و تفصیلی شهری بازمی گردد.
طرح اصلاح قانون نظام مهندسی غائی شد؛ قدمی بلند برای استقلال مهندسان و رونق بازار مسکن
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از غائی شدن طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان اطلاع داد و اظهار امیدواری کرد که این طرح هفته بعد در مجلس اعلام وصول شود.
وی اصرار کرد که هدف اصلی این اصلاحیه، تعریف دقیق جایگاه نظام مهندسی و بازگرداندن استقلال این نهاد کلیدی است که در سالهای گذشته تحت فشار دستگاه هایی نظیر شهرداری ها قرار داشته است.
رضایی کوچی با اشاره به این که در تدوین این طرح دیدگاه های جامعه مهندسی کشور مورد توجه جدی قرار گرفته است، اظهار داشت: اصلاح قانون نظام مهندسی می تواند مسیر فعالیت مهندسان را شفاف تر و جایگاه حرفه ای این نهاد را تقویت کند تا تصمیمات آن بیشتر از پیش بر پایه دانش فنی و منافع عمومی اتخاذ شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر اهمیت تقویت نقش مهندسان ناظر در ساخت وسازها، به تضعیف این نقش در گذشته به سبب عدم ضمانت اجرایی گزارش ها اشاره نمود و اضافه کرد: در اصلاح قانون جدید نظام مهندسی ساختمان به صراحت تاکید شده است که گزارش های صادره از جانب نظام مهندسی لازم الاجرا است و تمامی دستگاهها همچون شهرداری ها، وزارت خانه های مرتبط و حتی دستگاه قضائی موظف به رسیدگی و برخورد با موارد اعلامی هستند.
وی اجرای این بخش از قانون را تحولی جدی در حفظ ایمنی و کیفیت ساخت وسازها دانست و اظهار نمود: «با تقویت ضمانت اجرایی گزارش های فنی، از بروز تخلفات ساختمانی پیشگیری شده و نقش مهندسان بعنوان ناظران واقعی نظام ساخت وساز کشور پررنگ تر خواهد شد.
رضایی کوچی در بخش دیگری از سخنان خود، به بحران عرضه در بازار مسکن اشاره نمود و بیان داشت: امروز کشور حداقل به ۶ میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا سبب شده حتی اقشار متوسط جامعه هم در عمل توان خانه دار شدن نداشته باشند.
وی از ارایه بسته ای از قوانین حمایتی توسط مجلس به دولت برای بهبود وضع بازار و رونق ساخت وساز اطلاع داد و اضافه کرد: «کشور ما هیچ کمبودی در زمینه زمین و مصالح ندارد؛ کمتر از یک درصد از مساحت ایران به بافت مسکونی اختصاص دارد، اما به سبب عدم عرضه زمین و احتکار آن از جانب برخی دستگاه ها، سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن به بیشتر از ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده است. رفع این گلوگاه می تواند مسیر خانه دار شدن مردم را هموار کرده و تعادل را به بازار مسکن بازگرداند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر ظرفیتهای عظیم دولت برای حل معضل مسکن، اظهار نمود: دولت این قابلیت را دارد که با الحاق اراضی به محدوده شهری و واگذاری قطعات زمین به مردم، رضایتمندی گسترده ای در جامعه بوجود آورد.
وی ادامه داد: حتی در کلانشهرها نیز می توان با استفاده از مدلهای مشارکتی، زمین را به چندین خانوار واگذار کرد. او با اشاره به دسترسی به زمین، دانش فنی، مصالح ساختمانی و تسهیلات بانکی، هرگونه افزایش قیمت مسکن را بی توجیه دانست و اظهار داشت: «وقتی همه این عوامل مهیاست، دلیلی برای گرانی مسکن وجود ندارد.»
رضایی کوچی همین طور از مکاتبه اخیر خود با رئیس جمهوری اطلاع داد و اظهار داشت: «از دولت خواسته ایم تا سامانه های نام نویسی مسکن در تمام کشور فعال شوند. هدف از این اقدام، شناسایی دقیق خانوارهای بدون مسکن و سپس قرار دادن زمین در اختیار آن هاست.» طبق گزارش های مجلس، اکنون حداقل ۶ میلیون خانوار در کشور نیازمند مسکن هستند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر ضرورت ارتقاء کیفیت ساخت وساز در کشور خاطرنشان کرد: عمر مفید ساختمان ها در ایران رضایت بخش نیست و این مسئله نشان داده است که باید نگاه جدی تری به کیفیت مصالح و نظام نظارت داشته باشیم.
وی ادامه داد: ساخت وساز ایمن و ماندگار تنها با به کارگیری مصالح استاندارد و نظارت مؤثر امکانپذیر است و دراین میان، مهندس بعنوان فرمانده اصلی پروژه ساختمانی نقشی محوری دارد که نباید تضعیف شود.
رضایی کوچی در انتها با اشاره به ظرفیت بزرگ مهندسی کشور اشاره کرد: امروز بیشتر از ۵۰۰ هزار مهندس عمران در اختیار داریم که سرمایه ای کم نظیر برای توسعه کشور به شمار می آیند. رونق تولید مسکن نه تنها می تواند زمینه ساز اشتغال پایدار برای این قشر متخصص باشد، بلکه با به حرکت درآوردن زنجیره ساخت وساز، نقش مؤثری در کاهش مشکلات اقتصادی و ایجاد تحرک در اقتصاد ملی ایفا خواهد نمود.
عمر ساختمان ها در ایران حتی به ۵۰ سال هم نمی رسد
سمیه رفیعی نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر این که مسئله اصلی صنعت ساختمان در کشور نه فقط گرانی مصالح بلکه کیفیت پایین آن هاست، اظهار داشت: عمر متوسط ساختمان ها در ایران بسیار کوتاه است و در بسیاری موارد حتی به ۵۰ سال هم نمی رسد؛ در صورتیکه رعایت معیارهای ساخت و استفاده از مصالح با کیفیت می تواند این شاخص را به صورت قابل ملاحظه ای افزایش دهد.
رفیعی با اشاره به وضعیت صنعت ساختمان سازی در کشور اظهار نمود: امروز بحث های زیادی در رابطه با گرانی مصالح ساختمانی مطرح می شود، اما مسئله مهم تر که کمتر به آن پرداخته شده، کیفیت مصالح به کاررفته در ساختمان هاست.
وی ادامه داد: متاسفانه عمر متوسط ساختمان ها در ایران بسیار کوتاه است و در بسیاری موارد حتی به ۵۰ سال هم نمی رسد، در صورتیکه در کشورهای اروپائی و برخی کشورها، با رعایت معیارهای ساخت و استفاده از مصالح با کیفیت، عمر مفید ساختمان ها به مراتب بیشتر است.
رفیعی با اشاره به ارتباط مستقیم کیفیت ساخت وساز با بحران پسماند ساختمانی خاطرنشان کرد: اگر از مصالح مرغوب و تیپ های ساخت استاندارد استفاده شود، میزان تولید پسماند ساختمانی که امروز یکی از معضلات پیچیده کشور است، به صورت قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس همین طور با اعلان اینکه تکنولوژی های جدید می تواند نقش مؤثری در مدیریت پسماند داشته باشد، تاکید کرد: متاسفانه به سبب عدم ورود جدی فناوری های نوین در این عرصه، مبحث پسماند ساختمانی به یک معضل اساسی تبدیل گشته است. این در حالیست که کشور ما از دانش فنی لازم در حوزه مصالح ساختمانی برخوردار است، اما محدودیت ها و ملاحظات گوناگونی مانع استفاده گسترده از مصالح باکیفیت بالا می شود.
وی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به بحران آب در کشور اظهار نمود: در خیلی از ساخت وسازها، خصوصاً در بلندمرتبه سازی ها، مبحث مدیریت فاضلاب و استفاده از سیستم های نوین تصفیه و بازچرخانی آب نادیده گرفته می شود؛ در صورتیکه در ساختمان های بزرگ جهان، بازچرخانی آب یکی از الزامات اولیه طراحی و اجراست.
رفیعی همین طور به بروزرسانی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اشاره نمود و اظهار داشت: بازبینی و اجرای دقیق این مبحث، با عنایت به شرایط اقلیمی متنوع کشور، می تواند اهمیت بالای ی در کاهش مصرف انرژی و حل قسمتی از مشکلات محیط زیست ایفا کند.
او در آخر با تاکید بر اهمیت «معاینه فنی موتورخانه ها» اشاره کرد: موتورخانه های غیراستاندارد یکی از منابع مهم تولید آلودگی در کلان شهرها هستند و توجه به معاینه فنی آنها می تواند به کاهش آلایندگی و بهبود کیفیت هوا منجر شود.
بطور خلاصه این در حالیست که کشور ما از دانش فنی لازم در عرصه مصالح ساختمانی برخوردار است، اما محدودیت ها و ملاحظات گوناگونی مانع استفاده گسترده از مصالح با کیفیت بالا می شود. وی در قسمت دیگر از سخنان خود با اشاره به بحران آب در کشور اظهار داشت: در بسیاری از ساخت وسازها، به ویژه در بلندمرتبه سازی ها، مبحث مدیریت فاضلاب و استفاده از سیستم های نوین تصفیه و بازچرخانی آب نادیده گرفته می شود؛ در صورتی که در ساختمان های بزرگ جهان، بازچرخانی آب یکی از الزامات اولیه طراحی و اجراست. وی در آخر با تأکید بر اهمیت معاینه فنی موتورخانه ها اشاره کرد: موتورخانه های غیراستاندارد یکی از منابع مهم تولید آلودگی در کلان شهرها هستند و توجه به معاینه فنی آنها می تواند به کاهش آلایندگی و بهبود کیفیت هوا منجر شود.
منبع: farazborj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب