مالک چطور با دور زدن مصوبه ۲۵ درصدی، مستأجر را مجبور به تخلیه می کند؟
به گزارش فراز برج، عضو اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: برخی مالکان با طرح ادعای نیاز شخصی یا فروش ملک، مصوبه افزایش 25 درصدی اجاره را دور می زنند و مستأجران را برای تخلیه ملک تحت فشار قرار می دهند.
تورج سرباز، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با گزارشگر مهر در رابطه با وضع بازار اجاره بها با عنایت به مصوبه افزایش سقف ۲۵ درصدی قیمت اجاره و تمدید خودکار یک ساله قراردادهای مستأجران در سالجاری، اظهار داشت: برپایه این مصوبه، خیلی از مالکان به سبب این که از جانب تعزیرات جریمه نشوند، به افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها تن داده اند، اما مساله این است که برخی مالکان به سراغ وکلا می روند و راه های دور زدن قانون را از آنها می آموزند.
مالکان راه دور زدن سقف ۲۵ درصدی اجاره را از وکلا یاد می گیرند
وی اضافه کرد: به عنوان مثال، به مالکان گفته می شود که می توانند مبحث نیاز شخصی را مطرح کنند یا اعلام کنند که خودشان قصد سکونت در ملک را دارند و یا این که می خواهند ملک را به فروش برسانند. از این طریق، برخی مالکان مستأجران را تحت فشار قرار می دهند و مصوبه سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها را کمرنگ می کنند.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: در چنین شرایطی، مستأجران مجبور می شوند برای ادامه سکونت، اجاره های سنگینی را متحمل شوند و این مساله فشار مضاعفی را به آنها وارد میکند.
براساس مصوبه تمدید خودکار اجاره و افزایش سقف ۲۵ درصدی اجاره بها، خیلی از مالکان به سبب این که از جانب تعزیرات جریمه نشوند، به افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها تن داده اند، اما مساله این است که برخی مالکان به سراغ وکلا می روند و راه های دور زدن قانون را از آنها می آموزند.
وی با اشاره به شرایط بازار اجاره بها در سالجاری اظهار داشت: سال جاری بهترین حرکتی که دولت انجام داد، همین مصوبه سران قوا بود؛ برای اینکه مستأجران به سبب شرایط جنگی، اجاره مضاعفی پرداخت کرده بودند و از طرفی، به خاطر حفظ جان خود، محل سکونتشان را ترک کرده و در خارج از تهران نیز برای خود سکونت موقت اجاره کرده و هزینه هایی را متحمل شده بودند. در چنین شرایطی، این مصوبه اقدام بسیار خوبی بود.
سرباز اشاره کرد: اگر قانون گذار و حاکمیت بتوانند این مصوبه را بشکل دائمی اجرا کنند و جای شبهه باقی نگذارند، اثرگذاری آن بیشتر خواهد شد. به عنوان نمونه، وقتی اعلام می شود مستأجر باید در ملک سکونت داشته باشد، مبحث نیاز شخصی مالک نیز باید به شکلی تعیین تکلیف شود که نتوان از آن برای دور زدن مصوبه بهره برد.
وی اضافه کرد: حالا برخی افراد از راه شورا اقدام می کنند و می خواهند ملک خویش را به این بهانه از مستأجر تحویل بگیرند. این مساله سبب می شود بخشی از اثرگذاری مصوبه سقف افزایش اجاره بها تحت تأثیر قرار گیرد.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها در مجموع اثرگذار بوده است، خاطرنشان کرد: در مجموع این مصوبه خوب و اثرگذار بوده، اما برخی مالکان نیز از این فرصت سوءاستفاده می کنند و اجاره مضاعفی را بر دوش مستأجران می گذارند.
وی اظهار داشت: بهتر است که اگر چنین مصوبه ای در آینده تصویب می شود، راه های دور زدن آن نیز از ابتدا بسته شود. در این صورت، اثرگذاری مصوبه بسیار بیشتر خواهد شد و امکان سوءاستفاده از برخی بندها کاهش می یابد.
جریمه ۴ برابری، مالکان را به رعایت سقف اجاره وادار کرده است
سرباز اضافه کرد: در عین حال، طرح مصوبه ۲۵ درصدی خوب بود؛ چونکه مبحث جریمه های تعزیراتی برای مشاوران املاک و مالکان مطرح گردیده است. اگر فردی بخواهد بر خلاف مصوبه قرارداد را تنظیم کند، مشمول جریمه خواهد شد که این جریمه می تواند تا چهار برابر باشد، به همین دلیل، خیلی از مالکان نیز از این مساله تمکین می کنند و قراردادها را با همان افزایش ۲۵ درصدی تنظیم می کنند؛ به این صورت که ۲۵ درصد در قسمت قرض الحسنه و ۲۵ درصد در قسمت اجاره بها اعمال می شود.
اگر این مصوبه به قانون تبدیل گردد و به سود مستأجران باشد، باید بشکل محکمی تنظیم شود و راه فراری برای دور زدن آن وجود نداشته باشد؛ در چنین شرایطی، مالک ناچار است ملک خویش را اجاره دهد و نمی تواند آنرا خالی نگه دارد
وی در رابطه با لزوم تدوین یک برنامه دائمی برای کنترل بازار اجاره بها اظهار داشت: دولت اگر بتواند به شکل دائمی برنامه ای برای بازار اجاره تدوین کند، می تواند از شدت افزایش اجاره بها جلوگیری نماید. به عنوان نمونه، در امارات گفته می شود مستأجر تا آن زمان که در یک ملک سکونت دارد، می تواند در آن بماند و برای مثال سالانه ۱۰ درصد به اجاره بها اضافه شود.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: اگر این مصوبه به قانون تبدیل گردد و به سود مستأجران باشد، باید بشکل محکمی تنظیم شود و راه فراری برای دور زدن آن وجود نداشته باشد؛ در چنین شرایطی، مالک ناچار است ملک خویش را اجاره دهد و نمی تواند آنرا خالی نگه دارد. اگر قانون گذار شرایط لازم را فراهم آورد و راه دور زدن قانون را برای مالک ببندد، مالک چاره ای ندارد جز این که ملک را برپایه همان نرخ تعیین شده اجاره دهد.
سرباز در آخر تصریح کرد: گویی این مساله شدنی است و اگر حاکمیت بتواند از ظرفیت و قدرت قانونی خود استفاده نماید و قواعد آمره ای را برای این حوزه تعیین کند، می توان از افزایش های افسارگسیخته قیمت اجاره بها جلوگیری کرد.
منبع: فراز برج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب