پیشنهادهای اتاق بازرگانی ایران برای از بین بردن رانت و فساد در بازار
فراز برج پیشنهادهای اتاق بازرگانی ایران برای از بین بردن رانت و فساد در بازار
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران با ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، با اشاره به مشكلات بوجود آمده برای صنایع كوچك و متوسط و مصرف كننده نهایی زنجیره صنعت پتروشیمی ناشی از سیاست های ارزی، تجاری و قیمت گذاری در این صنعت، خواهان تغییر این سیاست ها شد. غلامحسین شافعی در نامه خود به اسحاق جهانگیری همینطور به پیشنهادهای ۱۰ گانه سال قبل اتاق ایران در زمینه ساماندهی زنجیره ارزش پتروشیمی و صنایع فولادی كشور اشاره كرده و خواهان توجه دولت به این پیشنهادها و اجرای آن ها شده است. متن كامل نامه غلامحسین شافعی به اسحاق جهانگیری به این شرح است: جناب آقای دكتر اسحاق جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام، همان گونه كه مستحضرید زنجیره صنعت پتروشیمی كشور همواره با مشكلاتی روبرو بوده است كه به واسطه سیاست های ارزی و تجاری و همینطور قیمت گذاری دستوری در ماهه ای اخیر بسیار برجسته و حاد شده اند. از یكسو تخصیص خوراك گاز به نرخ معادل هر دلار ۳۸۰۰۰ ریال به این صنعت شائبه رانت دارد و از جانب دیگر نرخ گذاری محصولات پتروشیمی در بورس كالا بر اساس نرخ معادل هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال باعث تولید رانت دیگری در توزیع و فروش محصولات شده است كه باوجود نیت دولت محترم در بهره جستن صنایع پایین دستی پتروشیمی از این قیمت و بالنتیجه كاهش قیمت تمام شده تولید ایشان و تسری قیمت به مصرف كننده نهایی، این اتفاق نیفتاده است و با كمال تأسف در روش هایی كاملاٌ غیر قابل دفاع، رانت فروش محصولات پتروشیمی در بورس كالا تنها نصیب عده ای تولیدكننده نما شده است كه با در دست داشتن پروانه های بهره برداری واحدهای غیر فعال و به شیوه های غیر شفاف، این محصولات را در بورس خریداری نموده و با قریب به ۱۰۰% سود آن ها را در بازار آزاد به فروش می رسانند و خریدار این كالا در بازار آزاد، تولیدكننده های واقعی هستند كه سرشان از این قیمت گذاری دستور بی كلاه مانده است. همینطور توجیه بالای صادرات مواد اولیه پتروشیمی ناشی از تولید با خوراك ۳۸۰۰ تومانی و صادرات به مأخذ قریب به ۸۰۰۰ تومان (سنا) و بعضاٌ بالاتر، منطق عرضه كافی این مواد در بازار داخل را به كلی از بین برده است و واحدهای پتروشیمی را بیش از گذشته به سمت صادرات مواد مورد نیاز تولید داخل سوق داده است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران بعنوان نهاد بالادستی بخش خصوصی و تشكل تشكل های كل زنجیره تولید، تأمین و عرضه این حوزه، بر مبنای بررسی های به عمل آمده در كمیسیون مربوطه و جمع بندی در هیأت رئیسه، اعتقاد دارد كه شیوه كنونی نه تنها باعث تضییع حقوق دولت و سرمایه كشور گردیده بلكه هیچ فایده ای را هم برای صنایع كوچك و متوسط، مصرف كننده نهایی و شهروندان به همراه نیاورده است و بنابراین به جد خواهان اصلاح سریع وضعیت كنونی است و در این راستا پیشنهادهای زیر را تقدیم می نماید: ۱- تغییر نرخ خوراك واحدهای پتروشیمی از معادل دلار ۳۸۰۰۰ ریال به نرخ بازار ثانویه ۲- تغییر نرخ محاسبه فروش مواد پتروشیمی در بورس كالا از معادل دلار ۴۲۰۰۰ ریال به نرخ بازار ثانویه ۳- برداشتن سقف رقابت قیمت در بورس كالا برای جلوگیری از شكل گیری رانت جدید در عرضه محصولات پتروشیمی ۴- غربالگری پروانه های بهره برداری صنایع پایین دستی با اتكا به اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده دارندگان این پروانه ها، به نحوی كه فعال بودن واحد مربوطه با احراز فروش محصولاتش و وصول و واریز مالیات ارزش افزوده مزبور احراز و پروانه های صوری از رده خارج گردد. ۵- لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه پتروشیمی به جهت برابر شدن مطلوبیت فروش این مواد در داخل كشور با صادرات آن ها ۶- لغو استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات مواد اولیه پتروشیمی به جهت حفظ رقابت پذیری تولید صنایع پایین دستی پتروشیمی. لازم به ذكر است در صورت تحقق این بند، دولت محترم می تواند معادل اثر هزینه ای آن را در تعیین نرخ خوراك واحدهای پتروشیمی لحاظ و تعدیل لازم را به عمل آورد. یادآوری می نماید كه اتاق ایران بعد از یك كار پژوهشی و كارشناسی ۱۸ ماهه گزارشی را برای ساماندهی زنجیره ارزش پتروشیمی و صنایع فولادی كشور تهیه و در ۱۰ بند پیشنهادهایی را تقدیم نموده بود كه در سال قبل اطلاع رسانی و تقدیم دفتر جنابعالی هم گردید و خوشبختانه با نظر مثبت كارشناسان و مشاورین آن دفتر مواجه گردید. اما از آن زمان تابحال اقدامی روی آن به عمل نیامده است. بندهای ۵ و ۶ فوق الذكر برگرفته از بسته مذكور است و این اتاق كماكان انتظار تصمیم گیری و اجرایی شدن كلیه بندهای پیشنهادی مندرج در گزارش خویش را دارد. در انتها ضمن استدعای تسریع در اجرای موارد پیشنهادی، آمادگی كارشناسان و تشكل های مربوطه اتاق، برای عرضه توضیحات بیشتر و مورد مشورت قرار گرفتن قبل از اتخاذ تصمیماتی با چنین آثار گسترده ای را اعلام می نماید. مزید تاییدات جنابعالی را از خداوند قادر سبحان مسئلت دارم. غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران 23231
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب