گزارش فراز برج به نقل از مهر؛
اعتبار اسناد غیررسمی پاشنه آشیل پیش فروش ساختمان
به گزارش فراز برج یكی از طریق های خانه دار شدن مردم استفاده از موقعیت هایی نظیر پیش فروش ساختمان است. اما با اعتبار اسناد غیررسمی حالا پیش خرید ساختمان به امری پر ریسك تبدیل گشته است.
به گزارش فراز برج به نقل از مهر، هر فرد در جامعه برای كسب روزی حلال هر بامداد به فعالیت و كار روی می آورد تا در آخر بتواند مایحتاج خویش را تامین كرده و زندگی همراه با آرامشی در كنار خانواده تجربه كند اما در فضای حال اقتصادی كشور با نوسانات و افزایش هر روزه قیمت ها، بر طرف كردن نیازهای خانواده به امری سخت تبدیل گشته است.
كارمندان و كارگران دارای حقوق ثابت بیشتر از هر كس در جامعه، تحت فشار اقتصادی قرار می گیرند. هزینه های هر خانوار صرف مخارج و تامین نیازهای مختلفی می گردد. یكی از این نیازها مسكن می باشد كه طبق گفته كارشناسان ۳۲ درصد از مخارج خانواده ها را به خود مختص كرده است.
پیش فروش ساختمان راهكار خانه دار كردن مردم
پیدا كردن راه های مناسب برای كاهش هزینه های هر خانواده در كشور سبب افزایش رضایت عمومی در جامعه شده و آرامش را به خانواده ها هدیه می دهد. یكی از طریق های كاهش هزینه های خرید در حوزه مسكن، پیش فروش ساختمان است. پیش فروش ساختمان علاوه بر قیمت مناسب برای خریدار، هزینه های لازم جهت تكمیل ساختمان را هم برای سازنده ساختمان تامین می كند. به این توضیحات این نكته را هم باید اضافه كرد كه از مشكلات هر خانوار ایرانی پرداخت اقساط مربوط به وام های دریافتی از بانك ها است. بخشی از وام های دریافتی هر خانوار مربوط به تامین هزینه های مسكن بوده و از سوی دیگر خود سازنده ساختمان هم بخش عمده ای از تامین هزینه های تكمیل ساختمان را با استفاده از بانك ها دریافت می كند كه این خود دردسر دیگری برای ساختمان ساز و افزایش قیمت نهایی ساختمان می گردد. این در شرایطی است كه پیش فروش مشكلات مربوط به دریافت تسهیلات را ندارد.
آنچه كه مسلم است پیش فروش ساختمان یك چاره برای كاهش هزینه خانواده ها بوده و از سویی راه گریزی برای ساختمان سازها برای پیشگیری از قبول اقساط بانك ها است. اما این شیوه بدون صدمه نیست و سبب بروز مشكلاتی هم برای كشور و خانواده ها شده است. از رایج ترین این مشكلات انجام معاملات معارض یا فروش یك ملك به چندین نفر توسط كلاهبرداران است. كلاهبرداران با استفاده از معاملات غیر رسمی (عادی)، یك ملك را به چندین نفر می فروشند. خریداران هم به جهت اینكه این خانه ها خالی از سكنه بوده و ساخت آن كامل نشده در ارتباط با مالكیت آنها و صحت گفتار فروشنده شك نمی كنند. از طرفی از وجود معاملات غیررسمی (عادی) كسی خبردار نمی گردد چراكه این معاملات در هیچ سامانه ای به ثبت نمی رسند و امكان رهگیری و شناسایی آنها هم فراهم نیست.
فروش یك ملك به چندین نفر؛ سوء استفاده كلاهبرداران از پیش فروش ساختمان
انجام معاملات معارض یا به عبارتی فروش یك ملك به چند نفر در حوزه پیش فروش ساختمان با واكنش سرهنگ محمد رضا اكبری، معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا هم روبرو شده است به صورتی كه این سرهنگ نیروی انتظامی پیرامون دقت در انجام معاملات پیش فروش ساختمان اظهار داشت: «بسیاری از كلاهبرداران مبادرت به پیش فروش واحدهای مسكونی می كنند و هیچ وقت واحدهای آپارتمانی آماده سكونت نمی شوند. در موارد زیادی انواع كلاهبرداری ها در مورد واحدهای آپارتمانی پیش ساخته و نیمه ساز به پلیس آگاهی گزارش شده است».
هشدار نیروی انتظامی و افزایش كلاهبرداری در این حوزه سبب بی اعتمادی مردم در بازار پیش فروش مسكن هم شده است كه ضربه آنرا ساختمان سازهایی می خورند كه به جهت نبود یك سازوكار مناسب در حوزه پیش فروش مسكن و سوء استفاده بعضی از همكاران خود، رجوع مردم را از دست داده اند كه نتیجه این امر هم ركود بیشتر در بازار زمین و مسكن كشور است.
وضعیت نامشخص قوانین مربوط به پیش فروش ساختمان
مشكلات مذكور، در آخر منجر به ورود خیل عظیمی از دعاوی به دادگاه های دادگستری می شودكه كارآمدی دستگاه قضایی را به مخاطره خواهد انداخت.
سجاد طاهری، كارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شواهد نشان داده است كه ورود حاكمیت به این مسئله باید جدی گرفته شود و اقداماتی را در جهت بهبود این وضع به وجود آورد. در همین راستا نخستین اقدام را می توان «لایحه قانونی پشتیبانی از پیش خریداران واحدهای مسكونی» در تاریخ ۱۳۵۸/۱۰/۱۷ از جانب شورای انقلاب در نظر گرفت. این قانون توسط هیئت وزیران به تصویب رسید اما هیچ كدام از مشكلات نظیر معاملات معارض یا فروش یك ملك به چند نفر را برطرف نكرد.
وی اضافه كرد: بعد از آن در سال ۸۹ لایحه ای تحت عنوان «پیش فروش ساختمان» به پیشنهاد قوه قضاییه عنوان شد. هدف این لایحه پشتیبانی از پیش خریدار بود اما باز هم این لایحه بعد از تصویب توسط مجلس و وصول به شورای نگهبان توسط این شورا با ایرادات متنوعی رو به رو شد كه نتیجه آن تصویب قانونی گاها مغایر با اهداف اولیه تدوین كنندگان بود.
اعتبار معاملات غیررسمی؛ پاشنه آشیل پیش فروش ساختمان
این كارشناس اقتصادی افزود: حاكمیت باید موانع موجود در راه پیش فروش ساختمان را بشناسد و با همكاری سایر ارگان ها در جهت بهبود آنها اقدام نماید.
وی مهمترین مانع این مسیر را اعتبار داشتن معاملات غیر رسمی (عادی) در نظام قضایی كشور عنوان نمود و اظهار داشت: از آنجائیكه معاملات غیررسمی(عادی) در نظام قضایی كشور دارای اعتبار است، فروشندگان به وسیله اعتبار این معاملات مبادرت به پیش فروش ساختمان می كنند و به علت ثبت نشدن در سامانه ای خاص وعدم اطلاع از وجود چنین قراردادی مبادرت به فروش یك ملك به چندین نفر می كنند. مردم هم با عنایت به مورد تایید بودن این اسناد در كشور، در قبال آنها پول پرداخت می كنند.
براین اساس به نظر می آید دولت یا مجلس برای رونق بخشی به بازار پیش فروش ساختمان، لازم است اعتبار معاملات غیررسمی را مورد بازبینی قرار دهند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب