مجید سلیمی بروجنی: در گزارش اخیر بانك جهانی، جایگاه ایران با 4 پله سقوط به رتبه 124 در میان 190 كشور تنزل یافته است. این روند نزولی گویای آن است كه سرعت حركت ایران در بهبود شرایط كسب وكار چقدر كندتر از سرعت سایر كشورها برای بهبود و افزایش سهولت كسب وكار بوده است. به نظر می رسد كه در شرایط بحرانی اقتصاد ركودزده ایران، گزارش بانك جهانی باید به صورت جدی مورد توجه دولتمردان قرار گیرد. دولت ها در طول 6 دهه گذشته همواره نقشی فراتر از وظایف كلاسیك دولت های مدرن برای خود تعیین كرده اند. این در شرایطی است كه تغییر سیاست های اقتصادی دولت، گاه اثر مثبت و گاه اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته، ولی آنچه مهم به نظر می رسد، تغییر مداوم و غیرقابل پیش بینی این سیاست هاست كه همواره اثر مخربی بر رشد اقتصادی، بهبود فضای كسب وكار و توسعه پایدار كشور داشته است؛ چراكه قابل پیش بینی بودن سیاست ها و اعتبار دولت با كاهش نااطمینانی، سبب رشد اقتصادی بیشتر می رشود. اقتصاد ایران بیشتر از آن كه از متغیرهای اقتصادی صدمه دیده باشد، تحت تاثیر متغیرهای غیراقتصادی و اهداف ایدئولوژیك، كارنامه ای نه چندان موفق از خود به جای گذاشته است. اقتصاد كلان كشور در مدت مذكور، شاهد بروز برخی انتظارات مثبت در كوتاه مدت بوده كه تقریبا اغلب آنها از ناحیه عوامل سیاسی به اقتصاد تزریق شده است. با این حال، تزریق نشاط و پویایی به فضای اقتصاد كلان و بازارهای مختلف گرچه می تواند منجر به افزایش انتظارات مثبت شود و چنانچه در كوتاه مدت قادر است حداقل مانع از افزایش دامنه نوسانات بی اعتمادی و بی ثباتی به اقتصاد شود، اما انتظارات بلندمدت از فضای كلان حاكم بر سوگیری های كلان سیاسی متاثر می شود؛ به گونه ای كه اثر این انتظارات مثبت، در خلاء تغییر استراتژیك به سرعت تخلیه می شوند و آنچه باقی خواهد ماند، از دست رفتن هر چه بیشتر شایستگی اعتبار سیاست های ابلاغی دولت ها است. متاسفانه جامعه ایران به یك جامعه كوتاه مدت تبدیل شده و سرمایه گذاران بخش خصوصی به شدت به این مورد گلایه مند هستند. در واقع در سطح كلان كشور سیاست های اجرایی بلندمدتی برای آن كه مشخص شود اقتصاد از چه مسیر به كدام مقصد خواهد رفت، وجود ندارد. به همین سبب است كه با تغییر یك دولت و حتی جابه جایی در درون دولت، سیاست ها هم به طور كلی 180 درجه تغییر می كنند. سرمایه گذاری یك فرآیند بلندمدت است و سرمایه گذار نیاز دارد كه یك افق بلندمدت را ببیند تا بتواند از نتایج سرمایه گذاری، هزینه های اولیه و سود آن را تضمین كند. این فرآیند زمان بر است و او انتظار دارد كه در طول این زمان، شاهد سیاست های باثباتی باشد. اما زمانی كه سیاست گذاران برنامه مشخصی برای اقتصاد ندارند، به تبع سرمایه گذارها هم عقب نشینی می كنند و وارد میدان نمی شوند. متاسفانه در كشور ما خیلی از مسایل به سیاست گره خورده و تا به امروز تكنیكی میان اقتصاد و سیاست تولید نشده است كه در وهله نخست، منابع اقتصادی در اولویت قرار گیرد؛ چه در روابط خارجی و چه حتی در داخل كشور و رقابت هایی كه بین گروه های سیاسی وجود دارد. همواره رقابت های سیاسی روی تصمیمات اقتصادی، فضای كسب وكار و ثباتی كه كشور به آن نیاز دارد، سایه می اندازد. به طور طبیعی سرمایه گذاران هم این تحولات، گرایش ها و تغییرات غیرقابل پیش بینی را می بینند و این مسایل روی تصمیمات آنها اثر می گذارد. دولت های ما همواره خود بخشی از تحولات سیاسی با مناقشات بوده اند كه روی نظر سرمایه گذاران و بی ثباتی اقتصادی اثر گذاشته اند. عمده تمركز دولت ها به سمت مباحث سیاسی بوده و در عین حال، شاید بیشتر تغییر در بخش های اقتصادی رخ داده كه افرادی كه در مسند كار نشسته و تصمیم گیر بوده اند، به شكلی بی ثباتی را به اقتصاد كشور تزریق كرده اند. متاسفانه شواهد امر گویای آن است كه مساله بهبود كسب وكار اساسا در اولویت های كشور قرار ندارد. ضروری است به این نكته مهم توجه شود كه این تنزل رتبه ها در فضای كسب وكار اتفاقاتی را رقم می زند كه در بلندمدت می تواند بر ضد امنیت ملی كشور نقش آفرینی كند. در واقع اگر اولویت بهبود فضای كسب وكار نباشد و از اقتصاد رقابتی فاصله بگیریم، رشد اقتصادی ما هم به شدت به مخاطره می افتد و تضعیف اقتصادی كشور خود به یك مولفه خطرآفرین در امنیت ملی تبدیل می گردد. در چنین فضایی، بنگاه ها كوچك می مانند و كارآمد نمی شوند و فرصتی هم خلق نمی شود كه مدیران بزرگ و كارآمدی تربیت شوند؛ به طور خلاصه وقتی بهبود فضای كسب وكار، رقابتی شدن فضای كسب وكار و بنگاه ها و قابلیت های رقابت پذیری مدیران را فراموش كنیم، رشد و توسعه درونزا متوقف می گردد و در بلندمدت در خیلی از زمینه ها دچار مشكل می شویم. اما بی توجهی به رقابتی شدن كسب وكار در كوتاه مدت هم تبعاتی دارد و سبب رانتی شدن اقتصاد می گردد. فضایی كه اكنون تحت عنوان فضای كسب وكار می بینیم، نتیجه دخالت های دولت در اقتصاد در طول چند دهه گذشته است، اما به هر روی، كار اصلاح آن باید سریع تر آغاز شود و اراده و همت آن به صورت اجرایی دیده شود تا بتوان در گذر زمان تغییر رو به جلویی را در اجرا ببینیم. اما این كه فضای كنونی چگونه بهبود پیدا می كند، تقریبا فرآیند پیچیده ای است كه نیازمند مباحث عملیاتی متعددی است و ظرف مدت 6 ماه و یك سال و حتی دو سال ساخته نخواهد شد. باید بپذیریم كه كیفیت سیاست گذاری و تصمیم سازی خیلی روی این مساله اثرگذار است و باید هر چه زودتر این اصلاحات عملیاتی شود. خروج اقتصاد ایران از این ركود سنگین، نیازمند انگیزه و همت بالای دولتمردان است.