در عمل به ابلاغیه خود؛
آخوندی پروانه اشتغال به كار مهندسی اش را پس فرستاد
فراز برج: وزیر راه و شهرسازی شهرسای در دو نامه جداگانه به رؤسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان و كانون كارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، پروانه اشتغال به كار مهندسی خویش را بازگرداند.
به گزارش فراز برج به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی به دنبال دومین ابلاغیه خود ـ دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در عرضه خدمات مهندسی ساختمان ـ در دو نامه جداگانه خطاب به حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و همینطور مجتبی بهرامعلی، رئیس كانون كارشناسان دادگستری استان تهران، پروانه اشتغال به كار مهندسی خویش را بازگرداند.
وی در دو نامه فوق بار دیگر بر رعایت شفافیت و اجتناب از تكفل همزمان اموری كه زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض می شود، تصریح كرد.
در نامه وزیر راه و شهرسازی به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آمده است:
«به استحضار می رساند كه به منظور رعایت شفافیت و اجتناب از تكفل همزمان اموری كه زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض می گردد و در اجرای دستورالعمل شماره ۰۲/ ۱۰۰/ ۵۷۵۷۳ به پیوست پروانه اشتغال به كار مهندسی خویش را هر چند تابحال از آن هیچ استفاده ای نكرده ام تقدیم می كنم تا در آن سازمان نگهداری شود و بعد از فراغت از منصب فعلی به اینجانب مسترد گردد.»
همچنین در نامه وزیر راه و شهرسازی به رئیس كانون كارشناسان رسمی دادگستری آمده است:
«به استحضار می رساند كه به منظور رعایت شفافیت و اجتناب از تكفل همزمان اموری كه زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض می گردد به پیوست پروانه كارشناسی خویش را هر چند تابحال از آن هیچ استفاده ای نكرده ام تقدیم می كنم تا در كانون نگهداری شود و بعد از فراغت از منصب فعلی به اینجانب مسترد گردد.»
تصویر نامه دست نویس آخوندی به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران:
گفتنی است حامد مظاهریان معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم در جهت اجرای این بخشنامه اخیر آخوندی در خصوص عدم اشتغال همزمان مهندسان فعال در بخش های دولتی و عمومی در بخش خصوصی، گواهی اشتغال به فعالیت مهندسی خویش را به سازمان نظام مهندسی ساختمان بازگرداند.وی در یادداشت كوتاهی در كانال تلگرامی شخصی خود با بیان این خبر آورده است: ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه ای و پرهیز از اموری كه زمینه قبول منافع متعارض را باعث می شود، هدف تلاش های اخیر وزارت راه و شهرسازی است. به صورت حتم مبحث تضاد منافع محدود به دستگاه های حیطه خدمات مهندسی ساختمان نیست. محدوده اختیار و عمل ما در وزارت راه و شهرسازی، دستگاه هایی بود كه مأموریت ذاتی آن ها با طراحی، كنترل یا نظارت ساختمان همپوشانی دارد و بنابراین وجود تضاد منافع مبرهن است. ولی در بسیاری دیگر از ساختارهای دولتی نیز، پدیده تضاد منافع نادیده گرفته می گردد.بدون شك اتخاذ این رویكرد از جانب همه نهادهای دولتی، گامی بلند در جهت اصلاحات ساختاری خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب